كتبَ فلان

نظام الأكثرية... أم بدعة التوافق؟
علي جاسب الموسوي
2025/8/2

في مشهد يعج بالتناقضات، تتجلى أمام أعيننا مفارقة مخيفة بين ما يُفرض بالقوة على أرض الشام، وما يُرفض بالديمقراطية في أرض الرافدين .. أحمد الشرع، الملقب بأبي محمد الجولاني، إرهابي عرفته ساحات التفجير والمجازر والعمالة، أصبح اليوم حسب رواياتهم (رئيساً لسوريا) بعد أن أطاح بجميع المكونات التي خالفت مشروعه الطائفي الأحادي، مُطبقا مبدأ (حكم الأغلبية السنية)، دون برلمان، ولا وزارات، ولا قضاء مستقل، ولا أي تمثيل لأقليات أو شركاء.
الغريب، بل المفجع، أن هذا النموذج لم يُقابل بالرفض الدولي أو الإقليمي كما يُقابل أي حراك شيعي معتدل يطالب بحقه في العراق .. بل العكس، باركته دوائر استخباراتية تركية وخليجية وصهيونية، وتبنته منصات إعلامية تصف المقاومة بالإرهاب، وتصف الإرهاب بالثورة، وتقلب الحقيقة جهارًا نهارًا.

أما في العراق، فالوضع مختلف تمامًا .. الأغلبية الشيعية التي نالت الحكم عبر صناديق الاقتراع، لم تُقص أحدًا، بل تبنت نظرية (التوافق الوطني)، ففتحت الأبواب للمكونات كافة: السنة، الكرد، التركمان، الشبك، الإيزيديين، والمسيحيين، حتى باتت الوزارات والهيئات مقسّمة بالتساوي، لا بالتعداد.

لكن، ما الذي جناه الشيعة من هذا التنازل؟
ما الذي حصدوه من هذا التوافق؟
تفجيرات، اغتيالات، خيانات، ومؤامرات بالجملة .. تطويق لبغداد، انقلابات أمني، عمليات انتحارية، تحريض إعلامي، واتفاقات خارجية تسعى لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء.

فلماذا لا يُطبق في العراق ما يُطبق في سوريا؟
لماذا تُباح للسنة نظرية (حكم الأغلبية) بينما تُجرم على الشيعة؟
لماذا إذا طبق الجولاني هذه القاعدة يُمنح الشرعية، وإذا طالبت بها القوى الشيعية تُتهم بالطائفية؟
هل الأغلبية حلال في الشام وحرام في العراق؟
هل عندما تكون الأغلبية سُنية فهي (حق شعبي)، وحين تكون شيعية تصبح (خطرًا على وحدة الوطن)؟

هذه هي الأسئلة التي يجب أن تُطرح بلا مواربة، وعلى القوى الشيعية أن تعيد النظر في مسارها السياسي والاجتماعي .. فالحلم بدولة توافقية شاملة تبين أنه حلم ساذج في ظل نوايا انتقامية راسخة، وحقد تاريخي لم يُطفئه الزمن.
لقد آن الأوان أن نمتلك الجرأة ونقول:
إن لم تُحترم قواعد اللعبة الديمقراطية، فلتُطبق قواعد الأغلبية.

نحن لسنا دعاة إقصاء، لكننا أيضا لسنا ضحايا إلى الأبد.

❤34👍8👏5

www.tgoop.com/newsbyt/44874

1.86K viewsAug 3 at 07:57

نظام الأكثرية... أم بدعة التوافق؟
علي جاسب الموسوي
2025/8/2

في مشهد يعج بالتناقضات، تتجلى أمام أعيننا مفارقة مخيفة بين ما يُفرض بالقوة على أرض الشام، وما يُرفض بالديمقراطية في أرض الرافدين .. أحمد الشرع، الملقب بأبي محمد الجولاني، إرهابي عرفته ساحات التفجير والمجازر والعمالة، أصبح اليوم حسب رواياتهم (رئيساً لسوريا) بعد أن أطاح بجميع المكونات التي خالفت مشروعه الطائفي الأحادي، مُطبقا مبدأ (حكم الأغلبية السنية)، دون برلمان، ولا وزارات، ولا قضاء مستقل، ولا أي تمثيل لأقليات أو شركاء.
الغريب، بل المفجع، أن هذا النموذج لم يُقابل بالرفض الدولي أو الإقليمي كما يُقابل أي حراك شيعي معتدل يطالب بحقه في العراق .. بل العكس، باركته دوائر استخباراتية تركية وخليجية وصهيونية، وتبنته منصات إعلامية تصف المقاومة بالإرهاب، وتصف الإرهاب بالثورة، وتقلب الحقيقة جهارًا نهارًا.

أما في العراق، فالوضع مختلف تمامًا .. الأغلبية الشيعية التي نالت الحكم عبر صناديق الاقتراع، لم تُقص أحدًا، بل تبنت نظرية (التوافق الوطني)، ففتحت الأبواب للمكونات كافة: السنة، الكرد، التركمان، الشبك، الإيزيديين، والمسيحيين، حتى باتت الوزارات والهيئات مقسّمة بالتساوي، لا بالتعداد.

لكن، ما الذي جناه الشيعة من هذا التنازل؟
ما الذي حصدوه من هذا التوافق؟
تفجيرات، اغتيالات، خيانات، ومؤامرات بالجملة .. تطويق لبغداد، انقلابات أمني، عمليات انتحارية، تحريض إعلامي، واتفاقات خارجية تسعى لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء.

فلماذا لا يُطبق في العراق ما يُطبق في سوريا؟
لماذا تُباح للسنة نظرية (حكم الأغلبية) بينما تُجرم على الشيعة؟
لماذا إذا طبق الجولاني هذه القاعدة يُمنح الشرعية، وإذا طالبت بها القوى الشيعية تُتهم بالطائفية؟
هل الأغلبية حلال في الشام وحرام في العراق؟
هل عندما تكون الأغلبية سُنية فهي (حق شعبي)، وحين تكون شيعية تصبح (خطرًا على وحدة الوطن)؟

هذه هي الأسئلة التي يجب أن تُطرح بلا مواربة، وعلى القوى الشيعية أن تعيد النظر في مسارها السياسي والاجتماعي .. فالحلم بدولة توافقية شاملة تبين أنه حلم ساذج في ظل نوايا انتقامية راسخة، وحقد تاريخي لم يُطفئه الزمن.
لقد آن الأوان أن نمتلك الجرأة ونقول:
إن لم تُحترم قواعد اللعبة الديمقراطية، فلتُطبق قواعد الأغلبية.

نحن لسنا دعاة إقصاء، لكننا أيضا لسنا ضحايا إلى الأبد.

BY كتبَ فلان