ابطال آیین‌نامه اتاق تعاون در خصوص ضرورت رجوع به داوری به دلیل مغایرت با اصول قانونی و نادیده گرفتن ضرورت وجود تراضی طرفین در مراجعه به داوری
در پرونده حاضر، خواهان ها با اقامه دعوایی علیه اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دعوی ابطال ردیف ب بند ۱۶.۱ ماده ۱ اصلاح آیین‌نامه نحوه تشکیل و فعالیت مرکز داوری اتاق تعاون ایران را مطرح کردهاند. به باور خواهان ها، این آیین‌نامه خلاف قانون اساسی و قوانین مربوط به داوری است؛ زیرا بدون تراضی طرفین، مراجعه به مرکز داوری را اجباری ساخته است.
بر همین اساس نیز دادگاه بدوی، رأی به ابطال این بخش از آیین‌نامه مزبور می‌دهد. معاقبا با تجدیدنظر خواهی از این رای، دادگاه تجدیدنظر نیز رای دادگاه بدوی را تایید می‌کند.
در پرونده حاضر، خواهان ها با اقامه دعوایی علیه اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دعوی ابطال ردیف ب بند ۱۶.۱ ماده ۱ اصلاح آیین‌نامه نحوه تشکیل و فعالیت مرکز داوری اتاق تعاون ایران را مطرح کردهاند. به باور خواهان ها، این آیین‌نامه خلاف قانون اساسی و قوانین مربوط به داوری است؛ زیرا بدون تراضی طرفین، مراجعه به مرکز داوری را اجباری ساخته است.
بر همین اساس نیز دادگاه بدوی، رأی به ابطال این بخش از آیین‌نامه مزبور می‌دهد. معاقبا با تجدیدنظر خواهی از این رای، دادگاه تجدیدنظر نیز رای دادگاه بدوی را تایید می‌کند.
مطالبه وجه التزام در قرارداد منفسخ‌شده
در دعوای حاضر، خواهان‌ها با اقامه دعوی علیه خوانده، به سبب تأخیر در انجام تعهدات قراردادی، مطالبه خسارت کردند. حال آنکه قرارداد مستند و مبنای مطالبه خسارت، دارای شرط فاسخ بوده و به همین دلیل نیز پیش‌تر، انفساخ آن اعلام شده است.
دادگاه نیز با این اعتقاد که با انفساخ یک قرارداد، تمامی شروط ضمن آن، از جمله شرط مطالبه خسارت تأخیر در ایفای تعهد (وجه التزام)، نیز زوال می‌یابد، مطالبه خسارت بر اساس این شرط را ناممکن دانسته است و حکم بر بطلان این دعوی صادر می‌کند.
با این حال، شرط وجه التزام از مصادیق شرط مستقل از عقد است که با انفساخ قرارداد، منحل نمی‌شود. بنابراین، چنانچه وجه التزام برای تاخیر در اجرای تعهد پیش‌بینی شده باشد، تا زمان انحلال قرارداد (اعم از فسخ یا انفساخ) دادگاه باید خسارت تاخیر را محاسبه و حکم به پرداخت آن نماید. در حقوق انگلیس و فرانسه نیز همین رویکرد پذیرفته شده است (ر.ک.: جواهرکلام و دیگران، "اثر انحلال قرارداد بر شرط وجه التزام"، مجله حقوقی دادگستری، ش۱۲۶، ۱۴۰۳).
در دعوای حاضر، خواهان‌ها با اقامه دعوی علیه خوانده، به سبب تأخیر در انجام تعهدات قراردادی، مطالبه خسارت کردند. حال آنکه قرارداد مستند و مبنای مطالبه خسارت، دارای شرط فاسخ بوده و به همین دلیل نیز پیش‌تر، انفساخ آن اعلام شده است.
دادگاه نیز با این اعتقاد که با انفساخ یک قرارداد، تمامی شروط ضمن آن، از جمله شرط مطالبه خسارت تأخیر در ایفای تعهد (وجه التزام)، نیز زوال می‌یابد، مطالبه خسارت بر اساس این شرط را ناممکن دانسته است و حکم بر بطلان این دعوی صادر می‌کند.
با این حال، شرط وجه التزام از مصادیق شرط مستقل از عقد است که با انفساخ قرارداد، منحل نمی‌شود. بنابراین، چنانچه وجه التزام برای تاخیر در اجرای تعهد پیش‌بینی شده باشد، تا زمان انحلال قرارداد (اعم از فسخ یا انفساخ) دادگاه باید خسارت تاخیر را محاسبه و حکم به پرداخت آن نماید. در حقوق انگلیس و فرانسه نیز همین رویکرد پذیرفته شده است (ر.ک.: جواهرکلام و دیگران، "اثر انحلال قرارداد بر شرط وجه التزام"، مجله حقوقی دادگستری، ش۱۲۶، ۱۴۰۳).
اعلام بطلان عقد وکالت ثانوی (ضم وکیل) و ابطال وکالت‌نامه بعدی به دلیل تنافی با وکالت بلاعزل پیشین در مقام انتقال سهم‌الشرکه
در پرونده حاضر، خواهان‌ها، پیش‌تر سهم‌الشرکه یک صرافی را خریداری کرده و در این راستا، وکالت بلاعزلی را دریافت کردهاند. با وجود این، خواندگان با ضم وکیل دیگری، وکالتی را منافی با وکالت بلاعزل پیشین به فرد دیگری اعطا می‌کنند. به همین دلیل نیز خواهان‌ها، دعوایی را به خواسته ابطال سند وکالت‌نامه و اعلام بطلان عقد وکالت ثانوی (ضم‌وکیل)، علیه خواندگان مطرح می‌سازند.
به اعتقاد دادگاه، وکالت بلاعزل مزبور در حقیقت، به عنوان ابزاری برای تضمین اجرای قرارداد بیع سهم استفاده شده است. بنابراین، ضم وکیل بدون رضایت ذی نفعان وکالت بلاعزل قبلی، منافی با حقوق ایشان است. در نتیجه، دادگاه حکم به بطلان وکالت ثانوی صادر می‌کند. دادگاه تجدیدنظر نیز رای دادگاه بدوی را تایید می‌کند.
وکالت مزبور از اقسام وکالت محض نیست، بلکه از موارد وکالت در مقام بیع یا وکالت معطی حق است و از این رو، ناقل (موکل ظاهری) دیگر مالکیتی بر موضوع وکالت ندارد که بخواهد حقوق مالکانه منتقل‌الیه (وکیل ظاهری) را با ضم وکیل محدود سازد.
در پرونده حاضر، خواهان‌ها، پیش‌تر سهم‌الشرکه یک صرافی را خریداری کرده و در این راستا، وکالت بلاعزلی را دریافت کردهاند. با وجود این، خواندگان با ضم وکیل دیگری، وکالتی را منافی با وکالت بلاعزل پیشین به فرد دیگری اعطا می‌کنند. به همین دلیل نیز خواهان‌ها، دعوایی را به خواسته ابطال سند وکالت‌نامه و اعلام بطلان عقد وکالت ثانوی (ضم‌وکیل)، علیه خواندگان مطرح می‌سازند.
به اعتقاد دادگاه، وکالت بلاعزل مزبور در حقیقت، به عنوان ابزاری برای تضمین اجرای قرارداد بیع سهم استفاده شده است. بنابراین، ضم وکیل بدون رضایت ذی نفعان وکالت بلاعزل قبلی، منافی با حقوق ایشان است. در نتیجه، دادگاه حکم به بطلان وکالت ثانوی صادر می‌کند. دادگاه تجدیدنظر نیز رای دادگاه بدوی را تایید می‌کند.
وکالت مزبور از اقسام وکالت محض نیست، بلکه از موارد وکالت در مقام بیع یا وکالت معطی حق است و از این رو، ناقل (موکل ظاهری) دیگر مالکیتی بر موضوع وکالت ندارد که بخواهد حقوق مالکانه منتقل‌الیه (وکیل ظاهری) را با ضم وکیل محدود سازد.
Audio
سخنرانی با موضوع "کنترل قضایی شرط وجه التزام، ارائه معیاری برای تعدیل خسارت مقطوع قراردادی" به دعوت کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه، مورخ: ۱۴۰۴/۰۲/۱۸
#دکتر_محمدهادی_جواهرکلام
#کانون_وکلای_دادگستری_کرمانشاه
#کنترل_قضایی_شرط_وجه_التزام
#تعدیل_وجه‌التزام
#دکتر_محمدهادی_جواهرکلام
#کانون_وکلای_دادگستری_کرمانشاه
#کنترل_قضایی_شرط_وجه_التزام
#تعدیل_وجه‌التزام