ابطال آیین‌نامه اتاق تعاون در خصوص ضرورت رجوع به داوری به دلیل مغایرت با اصول قانونی و نادیده گرفتن ضرورت وجود تراضی طرفین در مراجعه به داوری
در پرونده حاضر، خواهان ها با اقامه دعوایی علیه اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دعوی ابطال ردیف ب بند ۱۶.۱ ماده ۱ اصلاح آیین‌نامه نحوه تشکیل و فعالیت مرکز داوری اتاق تعاون ایران را مطرح کرده‌اند. به باور خواهان ها، این آیین‌نامه خلاف قانون اساسی و قوانین مربوط به داوری است؛ زیرا بدون تراضی طرفین، مراجعه به مرکز داوری را اجباری ساخته است.
بر همین اساس نیز دادگاه بدوی، رأی به ابطال این بخش از آیین‌نامه مزبور می‌دهد. معاقبا با تجدیدنظر خواهی از این رای، دادگاه تجدیدنظر نیز رای دادگاه بدوی را تایید می‌کند.
در پرونده حاضر، خواهان ها با اقامه دعوایی علیه اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دعوی ابطال ردیف ب بند ۱۶.۱ ماده ۱ اصلاح آیین‌نامه نحوه تشکیل و فعالیت مرکز داوری اتاق تعاون ایران را مطرح کرده‌اند. به باور خواهان ها، این آیین‌نامه خلاف قانون اساسی و قوانین مربوط به داوری است؛ زیرا بدون تراضی طرفین، مراجعه به مرکز داوری را اجباری ساخته است.
بر همین اساس نیز دادگاه بدوی، رأی به ابطال این بخش از آیین‌نامه مزبور می‌دهد. معاقبا با تجدیدنظر خواهی از این رای، دادگاه تجدیدنظر نیز رای دادگاه بدوی را تایید می‌کند.
tgoop.com/drjavaherkalam/1659
Create:
Last Update:
Last Update:
ابطال آیین‌نامه اتاق تعاون در خصوص ضرورت رجوع به داوری به دلیل مغایرت با اصول قانونی و نادیده گرفتن ضرورت وجود تراضی طرفین در مراجعه به داوری
در پرونده حاضر، خواهان ها با اقامه دعوایی علیه اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دعوی ابطال ردیف ب بند ۱۶.۱ ماده ۱ اصلاح آیین‌نامه نحوه تشکیل و فعالیت مرکز داوری اتاق تعاون ایران را مطرح کرده‌اند. به باور خواهان ها، این آیین‌نامه خلاف قانون اساسی و قوانین مربوط به داوری است؛ زیرا بدون تراضی طرفین، مراجعه به مرکز داوری را اجباری ساخته است.
بر همین اساس نیز دادگاه بدوی، رأی به ابطال این بخش از آیین‌نامه مزبور می‌دهد. معاقبا با تجدیدنظر خواهی از این رای، دادگاه تجدیدنظر نیز رای دادگاه بدوی را تایید می‌کند.
در پرونده حاضر، خواهان ها با اقامه دعوایی علیه اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دعوی ابطال ردیف ب بند ۱۶.۱ ماده ۱ اصلاح آیین‌نامه نحوه تشکیل و فعالیت مرکز داوری اتاق تعاون ایران را مطرح کرده‌اند. به باور خواهان ها، این آیین‌نامه خلاف قانون اساسی و قوانین مربوط به داوری است؛ زیرا بدون تراضی طرفین، مراجعه به مرکز داوری را اجباری ساخته است.
بر همین اساس نیز دادگاه بدوی، رأی به ابطال این بخش از آیین‌نامه مزبور می‌دهد. معاقبا با تجدیدنظر خواهی از این رای، دادگاه تجدیدنظر نیز رای دادگاه بدوی را تایید می‌کند.
BY آثار و اندیشه‌های دکتر جواهرکلام
Share with your friend now:
tgoop.com/drjavaherkalam/1659