دعوای احراز نمایندگی و الزام نماینده (وکیل مدنی) به تنظیم سند رسمی ملک به نام منوب‌عنه (موکل)
پرونده حاضر، منازعه‌ای جالب توجه بر سر مالکیت و حقوق مرتبط با یک قطعه زمین بزرگ و قطعات تفکیکی حاصل از آن را بین دو برادر است. در این پرونده، خواهان ادعا می‌کند که سال‌ها پیش با سرمایه و به نام خود، بخش‌های عمده‌ای از یک ملک وسیع را از مالکین اولیه خریداری کرده است. سپس، به دلیل اعتماد کامل به برادر خویش و به منظور تسهیل در امور اداری مربوط به تفکیک، اخذ مجوزهای ساخت‌وساز، تغییر کاربری و نهایتاً فروش قطعات کوچک‌تر، اسناد رسمی مالکیت کل ملک را به نام وی منتقل کرده است. هدف از این اقدام، نمایندگی و وکالت برادر از طرف مالک (برادر دیگر) برای انجام امور مذکور و سپس بازگرداندن منافع و یا انتقال قطعات به خریداران نهایی طبق دستور مالک واقعی بوده است.
اما پس از انجام تمام مراحل اداری، تفکیک زمین به قطعات مسکونی با ارزش و حتی فروش تعدادی از این قطعات توسط مالک حقیقی، خود نیز ثمن معاملات را دریافت می‌کرده، برادر وی برابر دستور مالک واقعی، صرفاً اسناد را به نام خریداران منتقل می‌کرده است.
وانگهی با بروز تدریجی اختلافات، برادری که اسناد مالکیت به نام او بوده، خود را مالک حقیقی تمام املاک تلقی و هرگونه توافق یا نمایندگی قبلی را انکار کرده است. این امر منجر به طرح دعوای اثبات مالکیت از سوی مالک حقیقی و اثبات نمایندگی برادر وی (که اسناد مالکیت به نام او است) می‌گردد.
اما دادگاه، به دلیل فقدان مستندات خرید توسط خوانده (برادری که اسناد مالکیت به نام وی است) و شهادت فروشنده نخست، مبنی بر معامله با مالک واقعی، شهادت خریداران بعدی، مبنی بر خرید آن قطعات از مالک حقیقی و همچنین، به امضای مالک حقیقی به عنوان فروشنده در اسناد خرید و فروش در معاملات با خریداران بعدی، نمایندگی برادری را که اسناد مالک به نام وی است، محرز می‌داند.
بر همین اساس نیز، خواسته دیگر خواهان، مبنی بر الزام به انتقال رسمی اسناد مالکیت را نیز می‌پذیرد و به نفع وی، خوانده را محکوم می‌سازد.
اما پس از انجام تمام مراحل اداری، تفکیک زمین به قطعات مسکونی با ارزش و حتی فروش تعدادی از این قطعات توسط مالک حقیقی، خود نیز ثمن معاملات را دریافت می‌کرده، برادر وی برابر دستور مالک واقعی، صرفاً اسناد را به نام خریداران منتقل می‌کرده است.
وانگهی با بروز تدریجی اختلافات، برادری که اسناد مالکیت به نام او بوده، خود را مالک حقیقی تمام املاک تلقی و هرگونه توافق یا نمایندگی قبلی را انکار کرده است. این امر منجر به طرح دعوای اثبات مالکیت از سوی مالک حقیقی و اثبات نمایندگی برادر وی (که اسناد مالکیت به نام او است) می‌گردد.
اما دادگاه، به دلیل فقدان مستندات خرید توسط خوانده (برادری که اسناد مالکیت به نام وی است) و شهادت فروشنده نخست، مبنی بر معامله با مالک واقعی، شهادت خریداران بعدی، مبنی بر خرید آن قطعات از مالک حقیقی و همچنین، به امضای مالک حقیقی به عنوان فروشنده در اسناد خرید و فروش در معاملات با خریداران بعدی، نمایندگی برادری را که اسناد مالک به نام وی است، محرز می‌داند.
بر همین اساس نیز، خواسته دیگر خواهان، مبنی بر الزام به انتقال رسمی اسناد مالکیت را نیز می‌پذیرد و به نفع وی، خوانده را محکوم می‌سازد.
عدم امکان اعاده دادرسی به استناد رای کیفری به عنوان سند مکتوم
در پرونده حاضر، خواهان‌ها، درخواست اعاده دادرسی نسبت به حکم محکومیت خود در پرونده مطالبه وجه سه فقره سفته را با استناد به کشف سند جدید (موضوع بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی) مطرح کرده‌اند؛ حال‌آنکه سند مورد ادعای ایشان، دادنامه‌ای کیفری است که پس رای دادگاه حقوقی صادر شده و دارنده سفته‌ها را به دلیل خیانت در امانت، نسبت به همان سفته‌ها محکوم کرده است.
دادگاه با این استدلال که اولاً، رأی کیفری مذکور در زمان رسیدگی به پرونده اصلی وجود خارجی نداشته تا سند مکتوم تلقی شود، ثانیاً، خواهان‌ها در جریان دادرسی اولیه هیچ‌گونه دفاعی مبنی بر امانی بودن سفته‌ها یا اعلام طرح شکایت کیفری ارائه نکرده بودند تا دادگاه بتواند رسیدگی را متوقف کند و ثالثاً، عدم اکمان تفسیر سند مکتوم به آرای قضایی، سرانجام درخواست اعاده دادرسی را قابل اجابت ندانسته و قرار رد آن را صادر کرده است.
متعاقبا با تجدیدنظر خواهی از این رای، دادگاه تجدیدنظر نیز، رای یادشده را تایید نموده است.
در پرونده حاضر، خواهان‌ها، درخواست اعاده دادرسی نسبت به حکم محکومیت خود در پرونده مطالبه وجه سه فقره سفته را با استناد به کشف سند جدید (موضوع بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی) مطرح کرده‌اند؛ حال‌آنکه سند مورد ادعای ایشان، دادنامه‌ای کیفری است که پس رای دادگاه حقوقی صادر شده و دارنده سفته‌ها را به دلیل خیانت در امانت، نسبت به همان سفته‌ها محکوم کرده است.
دادگاه با این استدلال که اولاً، رأی کیفری مذکور در زمان رسیدگی به پرونده اصلی وجود خارجی نداشته تا سند مکتوم تلقی شود، ثانیاً، خواهان‌ها در جریان دادرسی اولیه هیچ‌گونه دفاعی مبنی بر امانی بودن سفته‌ها یا اعلام طرح شکایت کیفری ارائه نکرده بودند تا دادگاه بتواند رسیدگی را متوقف کند و ثالثاً، عدم اکمان تفسیر سند مکتوم به آرای قضایی، سرانجام درخواست اعاده دادرسی را قابل اجابت ندانسته و قرار رد آن را صادر کرده است.
متعاقبا با تجدیدنظر خواهی از این رای، دادگاه تجدیدنظر نیز، رای یادشده را تایید نموده است.
چرایی_و_چگونگی_تعدیل_وجه_التزام_قراردادی_جواهرکلام_کاظم_زاده.pdf
777.1 KB
چرایی و چگونگی تعدیل وجه التزام قراردادی؛ قیام رویه قضایی در برابر قانون نامطلوب (با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه، انگلستان و اسناد بین‌المللی)
چرایی و چگونگی تعدیل وجه التزام قراردادی؛ قیام رویه قضایی در برابر قانون نامطلوب (با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه، انگلستان و اسناد بین‌المللی)
نویسندگان
محمدهادی جواهرکلام؛ استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
رسول کاظم‌زاده؛ دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی، دوره ۸، ش۲۶، خرداد ۱۴۰۴، ص۹-۴۹.
نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی
چکیده
تحولات قضایی در نظام‌های حقوقی گوناگون و اسناد بین‌المللی، به سمت تعدیل وجه التزام آشکارا گزاف یا ناچیز پیش رفته و توانسته است با تشکیل یک نهضت جهانی، قانونگذاران را نیز با خود همراه سازد. در حقوق ایران، اگرچه نص ماده ۲۳۰ ق.م. دادرسان را از کاستن یا افزودن بر خسارت مقطوع قراردادی منع می‌کند، اما رویه قضایی در سالیان اخیر در برابر قانون ظالمانه قیام نموده و با استناد به مبانی مختلف حکم به تعدیل آن می‌نماید. در این نوشتار، برای تثبیت رویه قضایی و ساماندهی آرای محاکم، در کنار مطالعات تطبیقی در حقوق فرانسه و انگلیس و حقوق فراملی، دو مبنای اصلی برای تعدیل پیشنهاد شده است: یکی، قاعده لاضرر و دیگری، روایت «ما لم یحط». پرسش مهم‌تر، درباره چگونگی و میزان کاستن از وجه التزام سنگین یا افزودن بر مبلغ مقطوع اندک است، که در این زمینه نیز با بررسی رویه قضایی و مطالعات تطبیقی در حقوق فرانسه، انگلیس و اسناد بین‌المللی، پیشنهاد شد که برای تعدیل وجه التزام گزاف، نباید آن را به میران خسارت واقعی تعیین کرد، بلکه کارکرد و ماهیت دوگانه وجه التزام اقتضا دارد میزان آن از ضرر وارده بیشتر باشد و دادرس بتواند به‌صورت متعارف و معقول از مبلغ توافق‌شده بکاهد. در مورد خسارت مقطوع ناچیز هم، در صورت نقض تعهد در اثر تقصیر عمدی یا سنگین، متعهد باید تمام خسارت واقعی را جبران کند؛ در غیر این‌صورت، دادرس می‌تواند فراتر از مبلغ مقطوع تا سقف خسارت واقعی، بر اساس منطق عرفی، به مبلغ متناسب حکم دهد.
کلیدواژه‌ها: وجه التزام (شرط کیفری)، تعدیل، خسارت واقعی، کاستن یا افزودن بر خسارت مقطوع قراردادی، رویه قضایی، ماده ۲۳۰ قانون مدنی.
نویسندگان
محمدهادی جواهرکلام؛ استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
رسول کاظم‌زاده؛ دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی، دوره ۸، ش۲۶، خرداد ۱۴۰۴، ص۹-۴۹.
نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی
چکیده
تحولات قضایی در نظام‌های حقوقی گوناگون و اسناد بین‌المللی، به سمت تعدیل وجه التزام آشکارا گزاف یا ناچیز پیش رفته و توانسته است با تشکیل یک نهضت جهانی، قانونگذاران را نیز با خود همراه سازد. در حقوق ایران، اگرچه نص ماده ۲۳۰ ق.م. دادرسان را از کاستن یا افزودن بر خسارت مقطوع قراردادی منع می‌کند، اما رویه قضایی در سالیان اخیر در برابر قانون ظالمانه قیام نموده و با استناد به مبانی مختلف حکم به تعدیل آن می‌نماید. در این نوشتار، برای تثبیت رویه قضایی و ساماندهی آرای محاکم، در کنار مطالعات تطبیقی در حقوق فرانسه و انگلیس و حقوق فراملی، دو مبنای اصلی برای تعدیل پیشنهاد شده است: یکی، قاعده لاضرر و دیگری، روایت «ما لم یحط». پرسش مهم‌تر، درباره چگونگی و میزان کاستن از وجه التزام سنگین یا افزودن بر مبلغ مقطوع اندک است، که در این زمینه نیز با بررسی رویه قضایی و مطالعات تطبیقی در حقوق فرانسه، انگلیس و اسناد بین‌المللی، پیشنهاد شد که برای تعدیل وجه التزام گزاف، نباید آن را به میران خسارت واقعی تعیین کرد، بلکه کارکرد و ماهیت دوگانه وجه التزام اقتضا دارد میزان آن از ضرر وارده بیشتر باشد و دادرس بتواند به‌صورت متعارف و معقول از مبلغ توافق‌شده بکاهد. در مورد خسارت مقطوع ناچیز هم، در صورت نقض تعهد در اثر تقصیر عمدی یا سنگین، متعهد باید تمام خسارت واقعی را جبران کند؛ در غیر این‌صورت، دادرس می‌تواند فراتر از مبلغ مقطوع تا سقف خسارت واقعی، بر اساس منطق عرفی، به مبلغ متناسب حکم دهد.
کلیدواژه‌ها: وجه التزام (شرط کیفری)، تعدیل، خسارت واقعی، کاستن یا افزودن بر خسارت مقطوع قراردادی، رویه قضایی، ماده ۲۳۰ قانون مدنی.
تفسیر کل‌گرایانه با رویکرد حمایت از مصرف‌کننده در قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو
در پرونده حاضر، خواهان با استناد به قرارداد پیش‌فروش یک دستگاه خودرو، دعوایی را به خواسته مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل خودرو، اقامه می‌کند. در قرارداد مبنای این دعوی، طرفین بر سود کمتری به عنوان خسارت (نسبت به آیین‌نامه)، توافق کرده‌اند. دادگاه بدوی بر اساس قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو و آیین نامه اجرایی آن قانون، به ویژه تبصره 1 ماده 7 آیین نامه مزبور، با احراز تأخیر ۲۲۴ روزه در تحویل خودرو و با استناد به قرارداد تنظیمی که تحویل را ظرف ۶۰ روز کاری مقرر داشته بود، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تأخیر صادر می‌نماید.
در پی تجدیدنظرخواهی طرفین از این رای، دادگاه تجدیدنظر، با تفسیر هدف‌محور و کل گرایانه از قانون مذکور و با تأکید بر جنبه آمره مقررات حمایتی، توافق بر کاهش خسارت قراردادی به ضرر مصرف‌کننده را فاقد اعتبار می‌داند. به باور این دادگاه، قانون گذار حداقل حقوقی را برای مصرف کننده در نظر گرفته و این حقوق از آن جهت که ناظر بر حمایت از طرف ضعیف تر رابطه قراردادی است واجد جنبه آمره خواهد بود. بنابراین، توافق برخلاف مفاد آیین نامه، خصوصاً توافق بر کاهش این حقوق، فاقد اعتبار قانونی است.
سرانجام نیز با اعلام رد تجدیدنظرخواهی، رأی دادگاه بدوی را تأیید می‌نماید.
در پی تجدیدنظرخواهی طرفین از این رای، دادگاه تجدیدنظر، با تفسیر هدف‌محور و کل گرایانه از قانون مذکور و با تأکید بر جنبه آمره مقررات حمایتی، توافق بر کاهش خسارت قراردادی به ضرر مصرف‌کننده را فاقد اعتبار می‌داند. به باور این دادگاه، قانون گذار حداقل حقوقی را برای مصرف کننده در نظر گرفته و این حقوق از آن جهت که ناظر بر حمایت از طرف ضعیف تر رابطه قراردادی است واجد جنبه آمره خواهد بود. بنابراین، توافق برخلاف مفاد آیین نامه، خصوصاً توافق بر کاهش این حقوق، فاقد اعتبار قانونی است.
سرانجام نیز با اعلام رد تجدیدنظرخواهی، رأی دادگاه بدوی را تأیید می‌نماید.
-695525630_927679855.pdf
622.6 KB
متن رای وحدت رویه شماره ۸۶۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور مورخ ۲۰ / ۰۳ / ۱۴۰۴ در مورد امکان اقامه دعوای مطالبه دیه و جبران خسارت علیه بیت‌المال یا دولت (وزارت دادگستری) در محل اقامت خواهان یا محل وقوع جرم