اعتبار اسنادی صوری و مسئولیت بانک گشایشگر در پرداخت وجه اعتبار
پرونده حاضر یکی از بزرگترین ال‌سی های تاریخ حقوق ایران است که بسیاری از بانک‌های ایران را درگیر نموده است و دادگاه محترم در تلاش برای احقاق حق و اجرای عدالت برآمده است.
یکی از روش‌های کسب اعتبار از سیستم بانکی به‌صورت غیرقانونی، درخواست گشایش اعتبار اسنادی است که گشایشگر و ذی‌نفع اعتبار واحد باشد. در این شکل معمولا گرچه اسم گشایشگر و ذی‌نفع در ظاهر دو شرکت متفاوت هستند و شخصیت حقوقی مستقلی دارند اما در واقع هر دو شرکت تحت مدیریت مجموعه واحد یا هدایت افرادی واحدی راهبری می‌شوند. در این حالت، اگر چه اسناد معامله در بانک عامل مبادله میشود، اما کالایی رد و بدل نمی‌شود و اسناد معامله‌شده درواقع صوری است که ذی‌نفع اعتبار صادر می‌کند تا نشان دهد کالای خریداری شده به‌ظاهر ارسال شده تا بانک گشایشگر مبلغ اعتبار اسنادی را آزاد کند تا بانک عامل به ذی‌نفع پرداخت کند.
در غالب موارد ضمانتی که برای گشایش اعتبار به بانک گشایشگر داده میشود یا اموال غیرمنقول بدون ارزش است یا اسناد تجاری که پشتوانه ندارد و این باعث میشود مبلغ زیادی را افراد از این طریق بدست آورند.
ذی‌نفع اعتبار بلافاصله اقدام به انتقال عواید اعتبار می‌کند تا در صورتی که اعتبار مدت‌دار باشد زودتر به منابع مالی نامشروع دسترسی پیدا کند.
اینکه رابطه به‌وجود آمده مابین گشایشگر و ذی‌نفع واحد با بانک‌ها در قالب یک عقد صحیح یا باطل قابل توصیف است و از طرفی اعتبار اسنادی در حالت مذکور در صورت انتقال عواید در برابر منتقل‌الیه با حسن‌نیت قابل پرداخت است یا خیر، در دادنامه به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است.
❤18
حقوق مدنی پیشرفته
جلد دوم
نمایندگی و امانت
(به همراه نقد و تحلیل آرای قضایی)
مولفان:
#دکتر_سیدحسین_صفایی #دکتر_محمدهادی_جواهرکلام
وضعیت: #چهارم #۱۴۰۴
قیمت: ۸۷۵۰۰۰ تومان
خرید از سایت شرکت سهامی انتشار با 🔟 درصد تخفیف
www.entesharco.com
@entesharco
جلد دوم
نمایندگی و امانت
(به همراه نقد و تحلیل آرای قضایی)
مولفان:
#دکتر_سیدحسین_صفایی #دکتر_محمدهادی_جواهرکلام
وضعیت: #چهارم #۱۴۰۴
قیمت: ۸۷۵۰۰۰ تومان
خرید از سایت شرکت سهامی انتشار با 🔟 درصد تخفیف
www.entesharco.com
@entesharco
❤8👌7
اعتبار_امر_مختوم_کیفری_و_تفاوت_آن_با_اعتبار_امر_قضاوت‌‌‌‌شده‌‌ی.pdf
636.1 KB
اعتبار امر مختوم کیفری و تفاوت آن با اعتبار امر قضاوت‌‌‌‌شده‌‌ی مدنی
❤16🙏2
اعتبار امر مختوم کیفری و تفاوت آن با اعتبار امر قضاوت‌‌‌‌شده‌‌ی مدنی
نویسندگان:
دکتر محمد آشوری؛ استاد گروه حقوق جزا و جرم‌‌‌‌شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
دکتر محمدهادی جواهرکلام؛ استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
حسین امتی؛ دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌‌‌‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، دوره ۱۳، شماره ۵۰، بهار ۱۴۰۴، صفحه ۱-۴۲.
نوع مقاله: پژوهشی
https://doi.org/10.22054/jclr.2025.84810.2746
چکیده
اعتبار امر قضاوت‌‌‌‌شده ازجمله دستاوردهای مهم دادگستری مدرن تلقی میشود. مبنای قاعده‌‌ی اعتبار امر قضاوت‌‌‌‌شده‌‌ی مدنی جلوگیری از تجدید دعاوی و احتراز از صدور آرای متعارض است و بر همین اساس شرایط استناد به این قاعده در امور مدنی شامل وحدت موضوع، وحدت سبب و وحدت اصحاب دعواست. با توجه به تمایزات بنیادین میان حقوق کیفری و حقوق مدنی، نمی‌‌‌‌توان از معیارها و شرایط تحلیل اعتبار امر قضاوت‌‌‌‌شده‌‌ی مدنی، عیناً برای تحلیل اعتبار امر قضاوت‌‌‌‌شده‌‌ی کیفری بهره گرفت. اعتبار امر قضاوت‌‌‌‌شده‌‌ی کیفری علاوه بر دو مبنای مذکور، مبتنی بر قاعده‌‌ی منع محاکمه و مجازات مجدد است که در اسناد بین‌‌‌‌المللی و منطقه‌‌‌‌ای متعددی مورد تأکید قرار گرفته و از جمله اصول دادرسی عادلانه و منصفانه به شمار می‌‌‌‌آید؛ بنابراین، چنین اعتباری در دادرسی کیفری یک حق بشری نیز تلقی میگردد و از جایگاه ویژه‌‌‌‌ای برخوردار است. با عنایت به مبانی پیش‌‌‌‌گفته، شرایط استناد به قاعده‌‌ی اعتبار امر قضاوت‌‌‌‌شده‌‌ی کیفری شامل وحدت در رفتار ارتکابی و وحدت اصحاب دعواست؛ البته باید توجه داشت در تحلیل شرط وحدت اصحاب دعوا نیز به دلیل تمایزات دادرسی کیفری و مدنی، ازجمله اصل نسبی بودن دادرسی مدنی در مقابل جایگاه ویژه‌‌ی نظم عمومی در حقوق کیفری، تفاوت‌‌‌‌های مهمی میان اعتبار امر قضاوت‌‌‌‌شده‌‌ی مدنی و کیفری وجود دارد.
کلیدواژه‌ها: اعتبار امر قضاوت‌‌‌‌شده (اعتبار امر مختوم)، منع محاکمه و مجازات مجدد، وحدت رفتار مجرمانه، وحدت موضوع، وحدت اصحاب دعوا، وحدت سبب.
نویسندگان:
دکتر محمد آشوری؛ استاد گروه حقوق جزا و جرم‌‌‌‌شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
دکتر محمدهادی جواهرکلام؛ استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
حسین امتی؛ دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌‌‌‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، دوره ۱۳، شماره ۵۰، بهار ۱۴۰۴، صفحه ۱-۴۲.
نوع مقاله: پژوهشی
https://doi.org/10.22054/jclr.2025.84810.2746
چکیده
اعتبار امر قضاوت‌‌‌‌شده ازجمله دستاوردهای مهم دادگستری مدرن تلقی میشود. مبنای قاعده‌‌ی اعتبار امر قضاوت‌‌‌‌شده‌‌ی مدنی جلوگیری از تجدید دعاوی و احتراز از صدور آرای متعارض است و بر همین اساس شرایط استناد به این قاعده در امور مدنی شامل وحدت موضوع، وحدت سبب و وحدت اصحاب دعواست. با توجه به تمایزات بنیادین میان حقوق کیفری و حقوق مدنی، نمی‌‌‌‌توان از معیارها و شرایط تحلیل اعتبار امر قضاوت‌‌‌‌شده‌‌ی مدنی، عیناً برای تحلیل اعتبار امر قضاوت‌‌‌‌شده‌‌ی کیفری بهره گرفت. اعتبار امر قضاوت‌‌‌‌شده‌‌ی کیفری علاوه بر دو مبنای مذکور، مبتنی بر قاعده‌‌ی منع محاکمه و مجازات مجدد است که در اسناد بین‌‌‌‌المللی و منطقه‌‌‌‌ای متعددی مورد تأکید قرار گرفته و از جمله اصول دادرسی عادلانه و منصفانه به شمار می‌‌‌‌آید؛ بنابراین، چنین اعتباری در دادرسی کیفری یک حق بشری نیز تلقی میگردد و از جایگاه ویژه‌‌‌‌ای برخوردار است. با عنایت به مبانی پیش‌‌‌‌گفته، شرایط استناد به قاعده‌‌ی اعتبار امر قضاوت‌‌‌‌شده‌‌ی کیفری شامل وحدت در رفتار ارتکابی و وحدت اصحاب دعواست؛ البته باید توجه داشت در تحلیل شرط وحدت اصحاب دعوا نیز به دلیل تمایزات دادرسی کیفری و مدنی، ازجمله اصل نسبی بودن دادرسی مدنی در مقابل جایگاه ویژه‌‌ی نظم عمومی در حقوق کیفری، تفاوت‌‌‌‌های مهمی میان اعتبار امر قضاوت‌‌‌‌شده‌‌ی مدنی و کیفری وجود دارد.
کلیدواژه‌ها: اعتبار امر قضاوت‌‌‌‌شده (اعتبار امر مختوم)، منع محاکمه و مجازات مجدد، وحدت رفتار مجرمانه، وحدت موضوع، وحدت اصحاب دعوا، وحدت سبب.
jclr.atu.ac.ir
اعتبار امر مختوم کیفری و تفاوت آن با اعتبار امر قضاوت‌‌‌‌شده‌‌ی مدنی
اعتبار امر قضاوت‌‌‌‌شده ازجمله دستاوردهای مهم دادگستری مدرن تلقی میشود. مبنای قاعده‌‌ی اعتبار امر قضاوت‌‌‌‌شده‌‌ی مدنی جلوگیری از تجدید دعاوی و احتراز از صدور آرای متعارض است و بر همین اساس شرایط استناد به این قاعده در امور مدنی شامل وحدت موضوع،…
❤11👍4👌1
حقوق مدنی پیشرفته
جلد سوم
شرکت مدنی
(به همراه نقد و تحلیل آرای قضایی و تحلیل قواعد آیینی)
مولفان:
#دکتر_سیدحسین_صفایی #دکتر_محمدهادی_جواهرکلام
وضعیت: #چاپ_سوم #۱۴۰۴
قیمت: ۹۲۵۰۰۰ تومان
خرید از سایت شرکت سهامی انتشار با 🔟 درصد تخفیف
www.entesharco.com
@entesharco
جلد سوم
شرکت مدنی
(به همراه نقد و تحلیل آرای قضایی و تحلیل قواعد آیینی)
مولفان:
#دکتر_سیدحسین_صفایی #دکتر_محمدهادی_جواهرکلام
وضعیت: #چاپ_سوم #۱۴۰۴
قیمت: ۹۲۵۰۰۰ تومان
خرید از سایت شرکت سهامی انتشار با 🔟 درصد تخفیف
www.entesharco.com
@entesharco
❤12👍3👎2
سود مقطوع و ثابت؛ تمایز عقد ربوی و قرارداد مضاربه
تفسیر و تحلیل مفهوم "سود علی‌الحساب"
در پرونده حاضر، خواهان، مبلغ ۱۵ میلیون تومان ماهانه را به استناد قرارداد مضاربه و بعنوان سود مقطوع حاصل از آن، مطالبه می‌کند. در دادگاه بدوی، این قرارداد ربوی و باطل قلمداد و حکم بر بیحقی خواهان صادر میشود. دادگاه تجدیدنظر نیز این قرارداد را فاقد وصف مضاربه مشروع تلقی و رای بدوی را تایید می‌کند.
ددادگاه تجدیدنظر باور دارد که تعیین سود مقطوع ماهانه و تضمین اصل سرمایه با مقتضای ذات عقد مضاربه که مبتنی بر مشارکت در سود و زیان است، در تعارض است و چنین توافقی به دلیل ربوی بودن، مشمول حمایت ماده ۱۰ قانون مدنی و نظم عمومی اقتصادی کشور نیست.
افزون بر این، رأی با تحلیل مفهوم «علی‌الحساب» تصریح می‌کند که این اصطلاح تنها زمانی معنا دارد که اصل عقد صحیح و مبتنی بر سود واقعی باشد؛ در غیر این صورت، «علی‌الحساب» نمی‌تواند به شرط ربوی حیات مشروع ببخشد.
دادگاه با تکیه بر فلسفه تحریم ربا، اصل ۴۳ ق.ا و قاعده «العقود تابعه للقصود»، قصد واقعی طرفین را ملاک دانسته و از مشروعیت‌بخشی به قراردادهای ظاهراً صحیح، ولی در باطن ربوی جلوگیری کرده است.
تفسیر و تحلیل مفهوم "سود علی‌الحساب"
در پرونده حاضر، خواهان، مبلغ ۱۵ میلیون تومان ماهانه را به استناد قرارداد مضاربه و بعنوان سود مقطوع حاصل از آن، مطالبه می‌کند. در دادگاه بدوی، این قرارداد ربوی و باطل قلمداد و حکم بر بیحقی خواهان صادر میشود. دادگاه تجدیدنظر نیز این قرارداد را فاقد وصف مضاربه مشروع تلقی و رای بدوی را تایید می‌کند.
ددادگاه تجدیدنظر باور دارد که تعیین سود مقطوع ماهانه و تضمین اصل سرمایه با مقتضای ذات عقد مضاربه که مبتنی بر مشارکت در سود و زیان است، در تعارض است و چنین توافقی به دلیل ربوی بودن، مشمول حمایت ماده ۱۰ قانون مدنی و نظم عمومی اقتصادی کشور نیست.
افزون بر این، رأی با تحلیل مفهوم «علی‌الحساب» تصریح می‌کند که این اصطلاح تنها زمانی معنا دارد که اصل عقد صحیح و مبتنی بر سود واقعی باشد؛ در غیر این صورت، «علی‌الحساب» نمی‌تواند به شرط ربوی حیات مشروع ببخشد.
دادگاه با تکیه بر فلسفه تحریم ربا، اصل ۴۳ ق.ا و قاعده «العقود تابعه للقصود»، قصد واقعی طرفین را ملاک دانسته و از مشروعیت‌بخشی به قراردادهای ظاهراً صحیح، ولی در باطن ربوی جلوگیری کرده است.
❤31👎1👌1
1_20948539952.pdf
162 KB
پیش‌نشست رای وحدت رویه درباره لزوم یا عدم لزوم تقدیم دادخواست در مورد رد مال غیرمنقول انتقال‌یافته به اشخاص ثالث به‌موجب سند رسمی
و پاسخ اینجانب به استعلام هیات عمومی دیوان عالی کشور پیرامون آن
و پاسخ اینجانب به استعلام هیات عمومی دیوان عالی کشور پیرامون آن
❤8
درخصوص لزوم تقدیم دادخواست در‌مورد رد مال غیرمنقول که با سند رسمی به اشخاص ثالث انتقال یافته است، با استنباط متفاوت از ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، آرای مختلفی از‌سوی شعب بدوی و تجدیدنظر استان‌ها صادر شده است.
۱- آراء متهافت
به استحضار می‌رساند درخصوص لزوم تقدیم دادخواست در‌مورد رد مال غیرمنقول که با سند رسمی به اشخاص ثالث انتقال یافته است، با استنباط متفاوت از ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، آرای مختلفی از‌سوی شعب بدوی و تجدیدنظر استان‌ها صادر شده است، برخی از شعب درخصوص رد مال اعتقاد به تقدیم دادخواست علی‌حده مبنی بر ابطال سند رسمی انتقال داشته و برخی دیگر به‌رغم انتقال مال به شخص ثالث با سند رسمی، موضوع را مشمول قاعده تلف حکمی دانسته و اعتقاد به این دارند که صاحب مال می‌تواند بهای آن را مطالبه نماید و برخی هم در ضمن رای کیفری در مورد رد مال حکم صادر کرده و مال انتقال‌یافته را به صاحب مال مسترد می‌نمایند؛ لذا در این خصوص از‌سوی شعب سوم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری، دهم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان و پنجاه و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، آرای متفاوتی درزمینه رد مال صادر شده است، جهت طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور گزارش امر به شرح ذیل تقدیم میشود:
الف) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۲۳۹۰۰۰۳۳۷۸۷۶۸ – ۱۷/۱۱/۱۴۰۲ شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو بروجن، درخصوص اتهام آقای عبدالله … با وکالت خانم الهام … دایر بر فروش مال غیر (یک دانگ و نیم از شش دانگ یک قطعه زمین به متراژ ۱۸۲ مترمربع) موضوع شکایت آقای مصیب … با وکالت آقای امین … چنین رای صادر شده است:
«… دادگاه با بررسی جامع اوراق و محتویات پرونده و ازجمله شکایت شاکی بدین شرح «… بنده در مورخ ۲/۵/۱۴۰۱ زمین فوق را وفق قولنامه از آقای عبدالله … خریداری کردم و جهت انتقال سند متوجه شدیم که یک و نیم دانگ از شش دانگ زمین فوق را به خانم زیبا … طبق سند رسمی در تاریخ ۱۴/۲/۱۴۰۲ انتقال داده است …» … لذا وقوع جرم و انتساب آن به نامبرده محرز و مسلم است و دادگاه مستندا به ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و مواد ۱۸ و ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ حکم به محکومیت متهم موصوف، به تحمل شش ماه حبس تعزیری و پرداخت مبلغ یک میلیارد و سیصد و چهل و دو میلیون و پانصد هزار ریال به‌عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت صادر و اعلام می‌نماید و درخصوص رد مال به شاکی ایشان ارشاد به دادخواست حقوقی میگردد …»....
دکترین حقوقی:
...
نظر جناب آقای دکتر محمدهادی جواهرکلام[۲]
درخصوص اختلاف حاضر، به نظر می‌رسد که تحقق تلف حکمی در فرض انتقال رسمی ملک، به‌ویژه اگر مستحدثاتی نیز در آن ایجاد شده باشد، به‌خصوص به استناد ملاک مواد ۱ و ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۴۰۱، قوی‌تر است. اگر هم این دیدگاه پذیرفته نشود (که انکعاس آن در رای وحدت رویه، خطرناک است و راه را بر تحولات قضایی می‌بندد)، در هر حال رد مال نیاز به تقدیم دادخواست و طرح دعوای حقوقی ندارد.
در پیش نویس پیشنهادی پژوهشگاه قوه قضائیه در خصوص «رد مال غیر منقول که با سند رسمی به اشخاص ثالث انتقال یافته است» آمده است:
با عنایت به تصریح ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ بر تکلیف دادگاه کیفری به صدور حکم رد مال در ضمن تعیین مجازات محکوم‌علیه و با توجه به اینکه انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده عالم به اینکه مال متعلق به دیگری است در ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ کلاهبردار محسوب شده‌اند، همچنین در اجرای مواد ۲۱۴ و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مرتکبین علاوه بر محکومیت به مجازات مذکور، به‌موجب حکم دادگاه کیفری مکلف به رد مال به صاحبش خواهند بود و در‌صورتی‌که مال غیرمنقول موضوع جرم به‌موجب سند رسمی انتقال یافته باشد، در غیر از مواردی که صدق تلف حکمی نماید، رد مال مذکور مستلزم حکم به ابطال سند رسمی نیز خواهد بود. در فرآیند رد مال، رعایت حقوق اشخاص ثالث مطابق رای وحدت رویه شماره ۸۱۸ دیوان عالی کشور مورخ ۷/۱۰/۱۴۰۰ نیز الزامی است....
۱- آراء متهافت
به استحضار می‌رساند درخصوص لزوم تقدیم دادخواست در‌مورد رد مال غیرمنقول که با سند رسمی به اشخاص ثالث انتقال یافته است، با استنباط متفاوت از ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، آرای مختلفی از‌سوی شعب بدوی و تجدیدنظر استان‌ها صادر شده است، برخی از شعب درخصوص رد مال اعتقاد به تقدیم دادخواست علی‌حده مبنی بر ابطال سند رسمی انتقال داشته و برخی دیگر به‌رغم انتقال مال به شخص ثالث با سند رسمی، موضوع را مشمول قاعده تلف حکمی دانسته و اعتقاد به این دارند که صاحب مال می‌تواند بهای آن را مطالبه نماید و برخی هم در ضمن رای کیفری در مورد رد مال حکم صادر کرده و مال انتقال‌یافته را به صاحب مال مسترد می‌نمایند؛ لذا در این خصوص از‌سوی شعب سوم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری، دهم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان و پنجاه و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، آرای متفاوتی درزمینه رد مال صادر شده است، جهت طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور گزارش امر به شرح ذیل تقدیم میشود:
الف) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۲۳۹۰۰۰۳۳۷۸۷۶۸ – ۱۷/۱۱/۱۴۰۲ شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو بروجن، درخصوص اتهام آقای عبدالله … با وکالت خانم الهام … دایر بر فروش مال غیر (یک دانگ و نیم از شش دانگ یک قطعه زمین به متراژ ۱۸۲ مترمربع) موضوع شکایت آقای مصیب … با وکالت آقای امین … چنین رای صادر شده است:
«… دادگاه با بررسی جامع اوراق و محتویات پرونده و ازجمله شکایت شاکی بدین شرح «… بنده در مورخ ۲/۵/۱۴۰۱ زمین فوق را وفق قولنامه از آقای عبدالله … خریداری کردم و جهت انتقال سند متوجه شدیم که یک و نیم دانگ از شش دانگ زمین فوق را به خانم زیبا … طبق سند رسمی در تاریخ ۱۴/۲/۱۴۰۲ انتقال داده است …» … لذا وقوع جرم و انتساب آن به نامبرده محرز و مسلم است و دادگاه مستندا به ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و مواد ۱۸ و ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ حکم به محکومیت متهم موصوف، به تحمل شش ماه حبس تعزیری و پرداخت مبلغ یک میلیارد و سیصد و چهل و دو میلیون و پانصد هزار ریال به‌عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت صادر و اعلام می‌نماید و درخصوص رد مال به شاکی ایشان ارشاد به دادخواست حقوقی میگردد …»....
دکترین حقوقی:
...
نظر جناب آقای دکتر محمدهادی جواهرکلام[۲]
درخصوص اختلاف حاضر، به نظر می‌رسد که تحقق تلف حکمی در فرض انتقال رسمی ملک، به‌ویژه اگر مستحدثاتی نیز در آن ایجاد شده باشد، به‌خصوص به استناد ملاک مواد ۱ و ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۴۰۱، قوی‌تر است. اگر هم این دیدگاه پذیرفته نشود (که انکعاس آن در رای وحدت رویه، خطرناک است و راه را بر تحولات قضایی می‌بندد)، در هر حال رد مال نیاز به تقدیم دادخواست و طرح دعوای حقوقی ندارد.
در پیش نویس پیشنهادی پژوهشگاه قوه قضائیه در خصوص «رد مال غیر منقول که با سند رسمی به اشخاص ثالث انتقال یافته است» آمده است:
با عنایت به تصریح ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ بر تکلیف دادگاه کیفری به صدور حکم رد مال در ضمن تعیین مجازات محکوم‌علیه و با توجه به اینکه انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده عالم به اینکه مال متعلق به دیگری است در ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ کلاهبردار محسوب شده‌اند، همچنین در اجرای مواد ۲۱۴ و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مرتکبین علاوه بر محکومیت به مجازات مذکور، به‌موجب حکم دادگاه کیفری مکلف به رد مال به صاحبش خواهند بود و در‌صورتی‌که مال غیرمنقول موضوع جرم به‌موجب سند رسمی انتقال یافته باشد، در غیر از مواردی که صدق تلف حکمی نماید، رد مال مذکور مستلزم حکم به ابطال سند رسمی نیز خواهد بود. در فرآیند رد مال، رعایت حقوق اشخاص ثالث مطابق رای وحدت رویه شماره ۸۱۸ دیوان عالی کشور مورخ ۷/۱۰/۱۴۰۰ نیز الزامی است....
❤25👍1👎1🙏1