tgoop.com/drjavaherkalam/1744
Last Update:
چرایی و چگونگی تعدیل وجه التزام قراردادی؛ قیام رویه قضایی در برابر قانون نامطلوب (با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه، انگلستان و اسناد بین‌المللی)
نویسندگان
محمدهادی جواهرکلام؛ استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
رسول کاظم‌زاده؛ دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی، دوره ۸، ش۲۶، خرداد ۱۴۰۴، ص۹-۴۹.
نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی
چکیده
تحولات قضایی در نظام‌های حقوقی گوناگون و اسناد بین‌المللی، به سمت تعدیل وجه التزام آشکارا گزاف یا ناچیز پیش رفته و توانسته است با تشکیل یک نهضت جهانی، قانونگذاران را نیز با خود همراه سازد. در حقوق ایران، اگرچه نص ماده ۲۳۰ ق.م. دادرسان را از کاستن یا افزودن بر خسارت مقطوع قراردادی منع می‌کند، اما رویه قضایی در سالیان اخیر در برابر قانون ظالمانه قیام نموده و با استناد به مبانی مختلف حکم به تعدیل آن می‌نماید. در این نوشتار، برای تثبیت رویه قضایی و ساماندهی آرای محاکم، در کنار مطالعات تطبیقی در حقوق فرانسه و انگلیس و حقوق فراملی، دو مبنای اصلی برای تعدیل پیشنهاد شده است: یکی، قاعده لاضرر و دیگری، روایت «ما لم یحط». پرسش مهم‌تر، درباره چگونگی و میزان کاستن از وجه التزام سنگین یا افزودن بر مبلغ مقطوع اندک است، که در این زمینه نیز با بررسی رویه قضایی و مطالعات تطبیقی در حقوق فرانسه، انگلیس و اسناد بین‌المللی، پیشنهاد شد که برای تعدیل وجه التزام گزاف، نباید آن را به میران خسارت واقعی تعیین کرد، بلکه کارکرد و ماهیت دوگانه وجه التزام اقتضا دارد میزان آن از ضرر وارده بیشتر باشد و دادرس بتواند به‌صورت متعارف و معقول از مبلغ توافق‌شده بکاهد. در مورد خسارت مقطوع ناچیز هم، در صورت نقض تعهد در اثر تقصیر عمدی یا سنگین، متعهد باید تمام خسارت واقعی را جبران کند؛ در غیر این‌صورت، دادرس می‌تواند فراتر از مبلغ مقطوع تا سقف خسارت واقعی، بر اساس منطق عرفی، به مبلغ متناسب حکم دهد.
کلیدواژه‌ها: وجه التزام (شرط کیفری)، تعدیل، خسارت واقعی، کاستن یا افزودن بر خسارت مقطوع قراردادی، رویه قضایی، ماده ۲۳۰ قانون مدنی.
BY آثار و اندیشه‌های دکتر جواهرکلام
Share with your friend now:
tgoop.com/drjavaherkalam/1744