LOGISCM Telegram 1849
توسعه دریامحور؛ رویکردی درست ولی در مسیری اشتباه!

#یادداشت_تخصصی
نویسنده: مجتبی سلیمانی سدهی؛ مدیرعامل گروه مدیریت زنجیره تامین آمادگران
تاریخ انتشار: 16/08/1404
به سفارش:
اندیشکده زنجیره تامین و لجستیک ایران

سیاست‌های کلی توسعه دریامحور در چنین روزی (16 آبان) در سال 1402 از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ گردید و بر اساس آن مقرر گردیده است تا با حضور مؤثر در ساحل، فراساحل، دریا و اقیانوس و بهره گیری از آن به عنوان یک پیشران و محور توسعه کشور، برای احراز جایگاه شایسته جهانی و رتبه اول منطقه، در بهره گیری از دریا اقدام شود (متن کامل).

این سند بالادستی که به واقع یکی از رویکردهای صحیح و هدفمند به مسیر توسعه کشور با درنظر گرفتن ظرفیت‌های بی‌بدیل لجستیکی ایران است، در 9 بند ابلاغ شده است که مقرر است با سیاست گذاری یکپارچه امور دریایی و تقسیم کار ملی و مدیریت چابک و کارآمد دریا به منظور بهره گیری حداکثری از ظرفیت های دریا، به دنبال احراز جایگاه شایسته جهانی و رتبه اول در منطقه برای ایران باشد.

با توجه به اینکه این سند 9 بندی، یکی از اسناد بالادستی ارزشمند توسعه لجستیک در کشور می‌باشد، در ادامه، چند نکته برای توجه هرچه بیشتر سیاستگذاران و تصمیم‌گیران امر «اقتصاد دریامحور» پیشنهاد شده است:

1️⃣ سیاست «توسعه دریامحور» را به «توسعه دریایی» تقلیل ندهیم!

متاسفانه آنچه طی دو سال اخیر در پیشبرد این سیاست توسعه‌ای شاهد بوده‌ایم، تقلیل و تخفیف موضوع «توسعه دریامحور» به صرفا «توسعه دریایی» بوده است! حال آنکه «توسعه دریامحور» دارای معنایی خیلی فراتر از «توسعه دریایی» است. در توسعه دریامحور، علاوه بر توجه به توسعه دریایی، حتی توسعه صنعتی، کشاورزی و آمایش سرزمینی کشور نیز باید با محوریت دریا صورت پذیرد.

2️⃣ به جای «سیاست گذاری یکپارچه امور دریایی و تقسیم کار ملی» شاهد تعدد مراکز تصمیم‌گیری موضوع هستیم!

گرچه در نخستین بند این سیاست کلی به درستی «سیاست گذاری یکپارچه امور دریایی و تقسیم کار ملی و مدیریت چابک و کارآمد ...» مورد توجه قرار گرفته است؛ اما آنچه در عمل شاهدیم، تعدد و عدم همکاری مراکز تصمیم‌گیری مرتبط با «توسعه دریامحور» هستیم!

علاوه بر نهادهای بالادستی مرتبط (مانند ستاد ملی گذر و شورایعالی ترابری کشور)، در حال حاضر، سه نهاد مجزا در حال پیش بردن سیاست کلی «توسعه دریامحور» هستند:

🔹 سازمان بنادر و دریانوردی (وزارت راه و شهرسازی)
🔹 شورایعالی صنایع دریایی (وزارت صنعت، معدن و تجارت)
🔹 ستاد توسعه سواحل مکران (ریاست جمهوری)

3️⃣ «توسعه دریامحور» مزیتی که پس از نیم قرن دوباره مورد توجه حاکمیت قرار گرفته است!

«گزارش طرح آمایش سرزمین ایران» که در سال 1353 توسط شرکت مشاور فرانسوی «ستیران» به سفارش سازمان برنامه انجام شد را باید بهترین مطالعه تاکنون در کشور دانست که با نگاه «توسعه دریامحور» تدوین شده است. افق این مطالعه ۲۵ ساله و تا سال 1378 بوده است (دریافت فایل گزارش).
طبق این گزارش:

🔸 جمعیت ایران در این طرح در افق ۷۸، ۵۰ میلیون پیش‌بینی شده بود که قرار بود ۲۵ میلیون آن در سواحل شمالی خلیج فارس مستقر شوند (الان جمعیت کل مناطق ساحلی خلیج فارس به ۲ میلیون نفر هم نمی‌رسد).
🔸 دلایل این استقرار: 1) موقعیت ترانزیتی مرزهای آبی ایران در خلیج فارس، 2) دسترسی به آب فراوان به خصوص برای سیستم سرمایشی صنایع، 3) وجود انرژی فراوان.
🔸 ستیران معتقد بود همه فعالیت‌های صنعتی باید در این سواحل مستقر شوند. خودروسازی‌ها در در لب ساحل استقرار یابند و حدوداً ۱۰۰ میلیون تن ظرفیت تولید در این منطقه پیش‌بینی کرده بودند که ۱۵ میلیون تن آن در شعاع ۲۵ کیلومتری بندرعباس مستقر می‌شد.

4️⃣ کم توجهی به نقش‌آفرینی «بخش خصوصی»!

متاسفانه همچون خیلی از برنامه‌های دیگر، در پیشبرد این سیاست کلی نیز شاهد آنیم که «بخش خصوصی» تقریبا کنار گذاشته شده و نقشی در سیاست‌گذاری‌ها و تدوین نقشه راه ندارد.
آیا علت انحراف مسیر اجرای برنامه از هدف برنامه، همین کم توجهی به ضرورت محوریت «بخش خصوصی» نیست؟ آیا اتاق بازرگانی ایران نباید محور این سیاست کلی باشد؟

5️⃣ کشورهای رقیب، خیلی بیشتر از ایران، مزیت‌های دریامحوری ایران را درک کرده‌اند!

کشورهای رقیب ایران (به خصوص کشورهای حوزه خلیج فارس) و حتی قدرت‌های بزرگ دنیا، به خوبی بر مزیت‌های فوق‌العاده لجستیکی و دریایی ایران واقف هستند و شاید یکی از دلایل عدم توسعه یافتگی سواحل جنوبی کشور و عدم توجه به توسعه دریامحوری ایران را باید در زوایای پنهان همین رقابت‌ها جستجو کرد!


اندیشکده لجستیک ایران

@Logiscm
کلوپ فعالان لجستیک
@Logiscm_club
3



tgoop.com/LogiSCM/1849
Create:
Last Update:

توسعه دریامحور؛ رویکردی درست ولی در مسیری اشتباه!

#یادداشت_تخصصی
نویسنده: مجتبی سلیمانی سدهی؛ مدیرعامل گروه مدیریت زنجیره تامین آمادگران
تاریخ انتشار: 16/08/1404
به سفارش:
اندیشکده زنجیره تامین و لجستیک ایران

سیاست‌های کلی توسعه دریامحور در چنین روزی (16 آبان) در سال 1402 از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ گردید و بر اساس آن مقرر گردیده است تا با حضور مؤثر در ساحل، فراساحل، دریا و اقیانوس و بهره گیری از آن به عنوان یک پیشران و محور توسعه کشور، برای احراز جایگاه شایسته جهانی و رتبه اول منطقه، در بهره گیری از دریا اقدام شود (متن کامل).

این سند بالادستی که به واقع یکی از رویکردهای صحیح و هدفمند به مسیر توسعه کشور با درنظر گرفتن ظرفیت‌های بی‌بدیل لجستیکی ایران است، در 9 بند ابلاغ شده است که مقرر است با سیاست گذاری یکپارچه امور دریایی و تقسیم کار ملی و مدیریت چابک و کارآمد دریا به منظور بهره گیری حداکثری از ظرفیت های دریا، به دنبال احراز جایگاه شایسته جهانی و رتبه اول در منطقه برای ایران باشد.

با توجه به اینکه این سند 9 بندی، یکی از اسناد بالادستی ارزشمند توسعه لجستیک در کشور می‌باشد، در ادامه، چند نکته برای توجه هرچه بیشتر سیاستگذاران و تصمیم‌گیران امر «اقتصاد دریامحور» پیشنهاد شده است:

1️⃣ سیاست «توسعه دریامحور» را به «توسعه دریایی» تقلیل ندهیم!

متاسفانه آنچه طی دو سال اخیر در پیشبرد این سیاست توسعه‌ای شاهد بوده‌ایم، تقلیل و تخفیف موضوع «توسعه دریامحور» به صرفا «توسعه دریایی» بوده است! حال آنکه «توسعه دریامحور» دارای معنایی خیلی فراتر از «توسعه دریایی» است. در توسعه دریامحور، علاوه بر توجه به توسعه دریایی، حتی توسعه صنعتی، کشاورزی و آمایش سرزمینی کشور نیز باید با محوریت دریا صورت پذیرد.

2️⃣ به جای «سیاست گذاری یکپارچه امور دریایی و تقسیم کار ملی» شاهد تعدد مراکز تصمیم‌گیری موضوع هستیم!

گرچه در نخستین بند این سیاست کلی به درستی «سیاست گذاری یکپارچه امور دریایی و تقسیم کار ملی و مدیریت چابک و کارآمد ...» مورد توجه قرار گرفته است؛ اما آنچه در عمل شاهدیم، تعدد و عدم همکاری مراکز تصمیم‌گیری مرتبط با «توسعه دریامحور» هستیم!

علاوه بر نهادهای بالادستی مرتبط (مانند ستاد ملی گذر و شورایعالی ترابری کشور)، در حال حاضر، سه نهاد مجزا در حال پیش بردن سیاست کلی «توسعه دریامحور» هستند:

🔹 سازمان بنادر و دریانوردی (وزارت راه و شهرسازی)
🔹 شورایعالی صنایع دریایی (وزارت صنعت، معدن و تجارت)
🔹 ستاد توسعه سواحل مکران (ریاست جمهوری)

3️⃣ «توسعه دریامحور» مزیتی که پس از نیم قرن دوباره مورد توجه حاکمیت قرار گرفته است!

«گزارش طرح آمایش سرزمین ایران» که در سال 1353 توسط شرکت مشاور فرانسوی «ستیران» به سفارش سازمان برنامه انجام شد را باید بهترین مطالعه تاکنون در کشور دانست که با نگاه «توسعه دریامحور» تدوین شده است. افق این مطالعه ۲۵ ساله و تا سال 1378 بوده است (دریافت فایل گزارش).
طبق این گزارش:

🔸 جمعیت ایران در این طرح در افق ۷۸، ۵۰ میلیون پیش‌بینی شده بود که قرار بود ۲۵ میلیون آن در سواحل شمالی خلیج فارس مستقر شوند (الان جمعیت کل مناطق ساحلی خلیج فارس به ۲ میلیون نفر هم نمی‌رسد).
🔸 دلایل این استقرار: 1) موقعیت ترانزیتی مرزهای آبی ایران در خلیج فارس، 2) دسترسی به آب فراوان به خصوص برای سیستم سرمایشی صنایع، 3) وجود انرژی فراوان.
🔸 ستیران معتقد بود همه فعالیت‌های صنعتی باید در این سواحل مستقر شوند. خودروسازی‌ها در در لب ساحل استقرار یابند و حدوداً ۱۰۰ میلیون تن ظرفیت تولید در این منطقه پیش‌بینی کرده بودند که ۱۵ میلیون تن آن در شعاع ۲۵ کیلومتری بندرعباس مستقر می‌شد.

4️⃣ کم توجهی به نقش‌آفرینی «بخش خصوصی»!

متاسفانه همچون خیلی از برنامه‌های دیگر، در پیشبرد این سیاست کلی نیز شاهد آنیم که «بخش خصوصی» تقریبا کنار گذاشته شده و نقشی در سیاست‌گذاری‌ها و تدوین نقشه راه ندارد.
آیا علت انحراف مسیر اجرای برنامه از هدف برنامه، همین کم توجهی به ضرورت محوریت «بخش خصوصی» نیست؟ آیا اتاق بازرگانی ایران نباید محور این سیاست کلی باشد؟

5️⃣ کشورهای رقیب، خیلی بیشتر از ایران، مزیت‌های دریامحوری ایران را درک کرده‌اند!

کشورهای رقیب ایران (به خصوص کشورهای حوزه خلیج فارس) و حتی قدرت‌های بزرگ دنیا، به خوبی بر مزیت‌های فوق‌العاده لجستیکی و دریایی ایران واقف هستند و شاید یکی از دلایل عدم توسعه یافتگی سواحل جنوبی کشور و عدم توجه به توسعه دریامحوری ایران را باید در زوایای پنهان همین رقابت‌ها جستجو کرد!


اندیشکده لجستیک ایران

@Logiscm
کلوپ فعالان لجستیک
@Logiscm_club

BY اندیشکده زنجیره تامین و لجستیک ایران




Share with your friend now:
tgoop.com/LogiSCM/1849

View MORE
Open in Telegram


Telegram News

Date: |

Read now But a Telegram statement also said: "Any requests related to political censorship or limiting human rights such as the rights to free speech or assembly are not and will not be considered." Add the logo from your device. Adjust the visible area of your image. Congratulations! Now your Telegram channel has a face Click “Save”.! In handing down the sentence yesterday, deputy judge Peter Hui Shiu-keung of the district court said that even if Ng did not post the messages, he cannot shirk responsibility as the owner and administrator of such a big group for allowing these messages that incite illegal behaviors to exist. Telegram is a leading cloud-based instant messages platform. It became popular in recent years for its privacy, speed, voice and video quality, and other unmatched features over its main competitor Whatsapp.
from us


Telegram اندیشکده زنجیره تامین و لجستیک ایران
FROM American