صبح ایران

📌موتورسواری زنان: حق اجتماعی یا ابزار سیاسی؟

🔹چندی پیش، روزنامه «آرمان ملی» گزارشی درباره لایحه قانونی شدن موتورسواری زنان منتشر کرد. معاون تقنینی معاونت پارلمانی ریاست‌جمهوری در این باره توضیح داد که بر اساس تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، اصلاح و امکانی صورت گرفته تا صدور گواهینامه موتور برای بانوان نیز فراهم شود. او اشاره کرد که طبق قوانین فعلی، صدور این گواهینامه تنها برای مردان مجاز است، زیرا در متن قانون، واژه «زنان» ذکر نشده است. این وضعیت، علاوه بر اینکه زنان موتورسوار را از پوشش بیمه‌ای در صورت وقوع حادثه محروم می‌کند، خسارت‌های مالی جدی به دیگر کاربران ترافیک و عابران نیز وارد می‌سازد.

🔹دولت چهاردهم از ابتدای استقرار خود، لوایح محدود اما پرحاشیه‌ای را به مجلس ارائه کرده است؛ از جمله اصلاح قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس و لایحه الحاق ایران به معاهده منع سلاح‌های متعارف. در این میان، لایحه صدور گواهینامه برای زنان، با توجه به گسترش استفاده از موتورسیکلت در سطح شهرها، مطرح شده است. اگرچه کارشناسان این موضوع را در اولویت مسائل زنان نمی‌دانند، اما بخشی از جامعه زنان، مانند همان‌هایی که خواهان حضور در ورزشگاه‌ها بودند، پیگیر این مطالبه هستند. با این حال، این‌گونه مطالبات که معمولاً در رده‌های پایین‌ پیگیری مسائل اصلی زنان قرار دارند، اغلب در اختیار جریان اصلاحات است؛ جریانی که مسائل درجه چندم زنان را به عنوان ابزاری برای افزایش آرا انتخابات یا انحراف افکار عمومی به کار می‌گیرد. البته جریان اصولگرایی نیز در دنیای دیگری سیر میکند.

🔹مسئله را باید از دو منظر بررسی کرد: اول، اهمیت آن در راستای بهره‌مندی زنان از امکانات و ظرفیت‌های جامعه؛ دوم، رویکرد جریان اصلاحات و طرح این موضوع در مقطع کنونی به عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف حزبی.

🔹تردیدی نیست که انتفاع زنان از مواهب و امکانات اجتماعی، امری مطلوب است. حتی در دولت قبل نیز، مسئول وقت معاونت امور زنان ریاست جمهوری، از اشتغال برخی زنان از طریق موتورسیکلت صحبت کرده بود؛ نکته آن که برای استفاده بیشتر آحاد جامعه از ظرفیت‌ها، نباید محدودیت قائل شد.

🔹اما اینکه دولت غیرکارشناس چهاردهم در حوزه زنان، با وجود مشکلات اقتصادی و سیاسی عدیده و در مقطع کنونی، به سراغ موضوعاتی در حوزه زنان می‌رود که اساساً اولویت ندارند، میتواند موید عدم توانایی آنان در حل مسائل روی میز نظیر لایحه تامین امنیت و ... باشد و از سوی دیگر، پیگیری و تحقق این برنامه‌ها با امضای دولت چهاردهم، ابتکار عمل را نیز به این دولت می‌بخشد.

🔹در این گزارش زهرا نژادبهرام عضو سابق شورای شهر، دلیل اصلی این لایحه را فراتر از امکان استفاده زنان از موتورسیکلت با توجه به ترافیک سنگین، اقدام قانونی از سوی دولت می‌داند. به عبارت دیگر، دولت با این لایحه به دنبال «برونداد رفتاری قانونی» است. اگرچه ماهیت این اقدام پسندیده است، اما پیگیری رفتاری قانونی از سوی دولتی که پیشتر شاهد دور زدن قوانین و حتی اصرار بر رفتار غیرقانونی (مانند انتصابات غیرقانونی ظریف و عارف و ...) بوده‌ایم، به نوعی دور از ذهن و غیرقابل پذیرش به نظر می‌رسد.

✍️هانیه محمدی

👈#یادداشت


تلگرام | ایتا | توییتر | سایت | اینستاگرام


💠@sobh_iran

Telegram

صبح ایران

جبهه مردمی صبح ایران

سایت👇
sobheiran.org

توییتر👇
x.com/sobhe_iran?s=21

اینستاگرام👇
instagram.com/sobheiran_org

ایتا 👇
eitaa.com/sobh_iran

روابط عمومی موسسه

@masaf_publicrelation

👏26👍8❤6

www.tgoop.com/sobh_iran/2643

22.3K viewsAug 30 at 17:15

📌موتورسواری زنان: حق اجتماعی یا ابزار سیاسی؟

🔹چندی پیش، روزنامه «آرمان ملی» گزارشی درباره لایحه قانونی شدن موتورسواری زنان منتشر کرد. معاون تقنینی معاونت پارلمانی ریاست‌جمهوری در این باره توضیح داد که بر اساس تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، اصلاح و امکانی صورت گرفته تا صدور گواهینامه موتور برای بانوان نیز فراهم شود. او اشاره کرد که طبق قوانین فعلی، صدور این گواهینامه تنها برای مردان مجاز است، زیرا در متن قانون، واژه «زنان» ذکر نشده است. این وضعیت، علاوه بر اینکه زنان موتورسوار را از پوشش بیمه‌ای در صورت وقوع حادثه محروم می‌کند، خسارت‌های مالی جدی به دیگر کاربران ترافیک و عابران نیز وارد می‌سازد.

🔹دولت چهاردهم از ابتدای استقرار خود، لوایح محدود اما پرحاشیه‌ای را به مجلس ارائه کرده است؛ از جمله اصلاح قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس و لایحه الحاق ایران به معاهده منع سلاح‌های متعارف. در این میان، لایحه صدور گواهینامه برای زنان، با توجه به گسترش استفاده از موتورسیکلت در سطح شهرها، مطرح شده است. اگرچه کارشناسان این موضوع را در اولویت مسائل زنان نمی‌دانند، اما بخشی از جامعه زنان، مانند همان‌هایی که خواهان حضور در ورزشگاه‌ها بودند، پیگیر این مطالبه هستند. با این حال، این‌گونه مطالبات که معمولاً در رده‌های پایین‌ پیگیری مسائل اصلی زنان قرار دارند، اغلب در اختیار جریان اصلاحات است؛ جریانی که مسائل درجه چندم زنان را به عنوان ابزاری برای افزایش آرا انتخابات یا انحراف افکار عمومی به کار می‌گیرد. البته جریان اصولگرایی نیز در دنیای دیگری سیر میکند.

🔹مسئله را باید از دو منظر بررسی کرد: اول، اهمیت آن در راستای بهره‌مندی زنان از امکانات و ظرفیت‌های جامعه؛ دوم، رویکرد جریان اصلاحات و طرح این موضوع در مقطع کنونی به عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف حزبی.

🔹تردیدی نیست که انتفاع زنان از مواهب و امکانات اجتماعی، امری مطلوب است. حتی در دولت قبل نیز، مسئول وقت معاونت امور زنان ریاست جمهوری، از اشتغال برخی زنان از طریق موتورسیکلت صحبت کرده بود؛ نکته آن که برای استفاده بیشتر آحاد جامعه از ظرفیت‌ها، نباید محدودیت قائل شد.

🔹اما اینکه دولت غیرکارشناس چهاردهم در حوزه زنان، با وجود مشکلات اقتصادی و سیاسی عدیده و در مقطع کنونی، به سراغ موضوعاتی در حوزه زنان می‌رود که اساساً اولویت ندارند، میتواند موید عدم توانایی آنان در حل مسائل روی میز نظیر لایحه تامین امنیت و ... باشد و از سوی دیگر، پیگیری و تحقق این برنامه‌ها با امضای دولت چهاردهم، ابتکار عمل را نیز به این دولت می‌بخشد.

🔹در این گزارش زهرا نژادبهرام عضو سابق شورای شهر، دلیل اصلی این لایحه را فراتر از امکان استفاده زنان از موتورسیکلت با توجه به ترافیک سنگین، اقدام قانونی از سوی دولت می‌داند. به عبارت دیگر، دولت با این لایحه به دنبال «برونداد رفتاری قانونی» است. اگرچه ماهیت این اقدام پسندیده است، اما پیگیری رفتاری قانونی از سوی دولتی که پیشتر شاهد دور زدن قوانین و حتی اصرار بر رفتار غیرقانونی (مانند انتصابات غیرقانونی ظریف و عارف و ...) بوده‌ایم، به نوعی دور از ذهن و غیرقابل پذیرش به نظر می‌رسد.

✍️هانیه محمدی

👈#یادداشت


تلگرام | ایتا | توییتر | سایت | اینستاگرام


💠@sobh_iran

BY صبح ایران