💎شفافيت در نهاد وكالت💎

Forwarded from Parvin Karimi

🔺هیات عمومی دیوان عالی کشور در معرض قضاوت تاریخ

✍️به قلم وکیل پروین کریمی

هجمه ها و حمله ها به کانون‌های وکلا و وکلای دادگستری را پایانی نیست. گویی همه مشکلات اجتماعی و اقتصادی و نان مردم حل شده و آنچه باقی مانده است محدود و مرعوب کردن وکلای دادگستری است و موضوعاتی که مطرح می‌شود متاسفانه در جهت نفی استقلال وکلا و محدود کردن حق دفاع مردم است.این روزها علاوه بر آیین نامه مصوب قوه قضاییه که موضوع کارآموزی و اختبار و انتخابات کانون ها را تحت تاثیر قرار داده، موضوع جدیدی موجبات تشویش اذهان وکلا و احساس ناامنی در موضع دفاع از موکلین را فراهم کرده است.

طرح اختلاف آراء شعب ۳۵ و ۳۸ دیوان عالی کشور در مورد تعارض ماده ۱۷ لایحه استقلال قانون کانون وکلای دادگستری مصوب 05/12/1333 و بند پ ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در هیات عمومی دیوان عالی کشور، ولوله ای را در میان متولیان امر دفاع به راه انداخته است.
ماده ۱۷ مزبور مقرر کرده : «از تاریخ اجرای این قانون هیچ وکیلی را نمی توان از شغل وکالت معلق یا ممنوع نمود مگر به موجب حکم قطعی دادگاه انتظامی»

ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مقرر کرده : «دادگاه می‌تواند فردی را که به حد قصاص یا مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه یک محکوم کرده است، با رعایت شرایط مقرر در این قانون متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی، به یک یا چند مجازات از مجازات های تکمیلی زیر محکوم نماید: ... بند پ-منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین»

شعبه ۳۵ دیوان عالی کشور با استناد به ماده ۱۷ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، محکومیت وکیل بابت مجازات تکمیلی به دو سال منع اشتغال در حرفه وکالت دادگستری را مخالف قانون تلقی و اعاده دادرسی را تجویز فرمودند، درحالی‌که شعبه 38 دیوان عالی کشور نظری خلاف داشته و اعاده دادرسی را مردود اعلام کرده‌ است .
چنانچه قائل به شمول بند پ ماده 23 قانون مجازات اسلامی به وکلای دادگستری و اختیار دادگاه ها برای صدور حکم تعلیق آنان از وکالت باشیم، لاجرم به این نتیجه اسفبار می رسیم که وکیلی که همواره در معرض این تهدید از سوی دادگاه قرار دارد، نمی تواند دفاع جانانه ای از موکل بی پناه که شاکی و دادستان و دادگاه تمام قد در مقابل او ایستاده اند، انجام دهد و این امر خدشه دیگری بر پیکر استقلال وکیل از قوه قضاییه وارد خواهد کرد .

مگر نه این است که طبق تبصره ۳ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا مصوب 1370 « وکیل در موضع دفاع از احترام و تامینات شاغلین شغل قضا برخوردار می باشد»
با توجه به اینکه مهمترین مزیت قاضی در موضع قضا، گذشته از مسئله مستقل بودن، این است که قاضی را نمی توان تعلیق کرد مگر اینکه دادگاه عالی انتظامی قضات حکم تعلیق وی را صادر کرده باشد، وکیل را هم برای مواردی که به حرفه او و به امر دفاع مربوط است نمی توان تعلیق کرد مگر اینکه دادسرای انتظامی کانون وکلا تخلف وکیل را احراز و حکم تعلیق وی از دادگاه انتظامی وکلا صادر شده باشد . مرجع تجدیدنظر از آراء صادره نیز دادگاه عالی انتظامی قضات است .

ادامه در صفحه دوم
https://www.tgoop.com/shafafiatvekalat

www.tgoop.com/shafafiatvekalat/222

917 viewsMay 8, 2022 at 11:41

🔺هیات عمومی دیوان عالی کشور در معرض قضاوت تاریخ

✍️به قلم وکیل پروین کریمی

هجمه ها و حمله ها به کانون‌های وکلا و وکلای دادگستری را پایانی نیست. گویی همه مشکلات اجتماعی و اقتصادی و نان مردم حل شده و آنچه باقی مانده است محدود و مرعوب کردن وکلای دادگستری است و موضوعاتی که مطرح می‌شود متاسفانه در جهت نفی استقلال وکلا و محدود کردن حق دفاع مردم است.این روزها علاوه بر آیین نامه مصوب قوه قضاییه که موضوع کارآموزی و اختبار و انتخابات کانون ها را تحت تاثیر قرار داده، موضوع جدیدی موجبات تشویش اذهان وکلا و احساس ناامنی در موضع دفاع از موکلین را فراهم کرده است.

طرح اختلاف آراء شعب ۳۵ و ۳۸ دیوان عالی کشور در مورد تعارض ماده ۱۷ لایحه استقلال قانون کانون وکلای دادگستری مصوب 05/12/1333 و بند پ ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در هیات عمومی دیوان عالی کشور، ولوله ای را در میان متولیان امر دفاع به راه انداخته است.
ماده ۱۷ مزبور مقرر کرده : «از تاریخ اجرای این قانون هیچ وکیلی را نمی توان از شغل وکالت معلق یا ممنوع نمود مگر به موجب حکم قطعی دادگاه انتظامی»

ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مقرر کرده : «دادگاه می‌تواند فردی را که به حد قصاص یا مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه یک محکوم کرده است، با رعایت شرایط مقرر در این قانون متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی، به یک یا چند مجازات از مجازات های تکمیلی زیر محکوم نماید: ... بند پ-منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین»

شعبه ۳۵ دیوان عالی کشور با استناد به ماده ۱۷ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، محکومیت وکیل بابت مجازات تکمیلی به دو سال منع اشتغال در حرفه وکالت دادگستری را مخالف قانون تلقی و اعاده دادرسی را تجویز فرمودند، درحالی‌که شعبه 38 دیوان عالی کشور نظری خلاف داشته و اعاده دادرسی را مردود اعلام کرده‌ است .
چنانچه قائل به شمول بند پ ماده 23 قانون مجازات اسلامی به وکلای دادگستری و اختیار دادگاه ها برای صدور حکم تعلیق آنان از وکالت باشیم، لاجرم به این نتیجه اسفبار می رسیم که وکیلی که همواره در معرض این تهدید از سوی دادگاه قرار دارد، نمی تواند دفاع جانانه ای از موکل بی پناه که شاکی و دادستان و دادگاه تمام قد در مقابل او ایستاده اند، انجام دهد و این امر خدشه دیگری بر پیکر استقلال وکیل از قوه قضاییه وارد خواهد کرد .

مگر نه این است که طبق تبصره ۳ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا مصوب 1370 « وکیل در موضع دفاع از احترام و تامینات شاغلین شغل قضا برخوردار می باشد»
با توجه به اینکه مهمترین مزیت قاضی در موضع قضا، گذشته از مسئله مستقل بودن، این است که قاضی را نمی توان تعلیق کرد مگر اینکه دادگاه عالی انتظامی قضات حکم تعلیق وی را صادر کرده باشد، وکیل را هم برای مواردی که به حرفه او و به امر دفاع مربوط است نمی توان تعلیق کرد مگر اینکه دادسرای انتظامی کانون وکلا تخلف وکیل را احراز و حکم تعلیق وی از دادگاه انتظامی وکلا صادر شده باشد . مرجع تجدیدنظر از آراء صادره نیز دادگاه عالی انتظامی قضات است .

ادامه در صفحه دوم
https://www.tgoop.com/shafafiatvekalat

BY 💎شفافيت در نهاد وكالت💎