الشيخ محمد سالم بحيري

(73) «تدبر» للسؤال في المقام.
(74) «فتدبر» بمعنى التقرير والتحقيق لما بعده.
(75) «وفي الجملة» يستعمل في الجزئي والإجمالي.
(76) «وبالجملة» في الكليات والتفصيل.
(77) «اللهم إلا أن يكون كذا» قد يجيء حشواً أو بعد عموم حثاً للسامع، وتنبيهاً للمقيد المذكور قبلها.
(78) «وقد يفرق» و«إلا أن يفرق» و«يمكن الفرق» صيغ فرق.
(79) «وقد يجاب» و«إلا أن يجاب» و«لك أن تجيب» كلها جواب من قائله.
(80) «ولك رده» و«يمكن رده» صيغ رد.
(81) «لو قيل كذا» صيغة ترجيح.
(82) ومثله «لم يبعد» ومثله «ليس ببعيد» ومثله «لكان قريباً» ومثله «أو أقرب».
(83) وإذا اختلف المصنف والفتوى فالعمدة ما في المصنف، وإن وجدنا كلاماً في الباب وكلاماً في غير الباب فالعمدة ما في الباب.
(84) وإن قالوا: «وإن» أو «ولو» فهو إشارة إلى الخلاف، فإن لم يوجد خلاف فإن لم يوجد خلاف فهو لتعميم الحكم، وأن البحث والإشكال والاستحسان والنظر لا يرد المنقول والمفهوم لا يرد الصريح.
(85) «الأشهر كذا والعمل على خلافه» تعارض الترجيح من حيث دليل المذهب والترجيح من حيث العمل فساغ العمل بما عليه العمل.
(86) وقول الشيخين «وعليه العمل» صيغة ترجيح.
(87) «اتفقوا» و«هذا المجزوم به» و«هذا لاخلاف فيه» يقال فيما يتعلق بأهل المذهب لاغير.
(88) «هذا مجمع عليه» يقال فيما اجتمعت عليه الأئمة.
(89) «وفي صحته نظر» دليلٌ على أنهم لم يرو فيه نقلاً.
(90) «ينبغي» الأغلب استعمالها في المندوب تارةً والوجوب أخرى، ويحمل على أحدهما بالقرينة وقد يستعمل للجواب والترجيح .
(91) «لا ينبغي» قد تكون للتحريم أو الكراهة.
(92) «وانتحله» ادعاه لنفسه وهو لغيره.
(93) «وليس بشيء» تأكيد للضعيف.
(94) «وفي النفس منه شيء» صيغة رد.
(95) «وزعم كذا ممنوع» صيغة توجيه.
(96) «لم أعثر عليه» صيغة استغراب.
(97) في فتاوى ابن حجر ما لفظه: "وفي الاصطلاح أن المراد بالأصحاب المتقدمون وهم أصحاب الأوجه غالباً، وضبطوه بالزمن، وهم من الأربعمائة، ومن عداهم لا يسمون بالمتقدمين ولا بالمتأخرين .ويوجه هذا الإصطلاح بأن بقية هذا القرن الثالث من جملتهم السلف المشهود لهم على لسانه صلى الله عليه وسلم بأنهم خير القرون أي ممن بعدهم، فما قربوا من عصر المجتهدين خصوا تمييزاً لهم على من بعدهم باسم المتقدمين" اهـ
(98) الفَرقُ بيْنَ البنَاءِ والتَّرْتيبِ قد يقَعُ في كَلام الأصحابِ - عليهِمْ رحمةُ الله تعالى - : (هذَا مَبْنيٌّ علَى كذَا) ، وتارةً يقولُون : (وهذا مُرَتَّبٌ على كذا) .
هذا الفرقُ من مهمات الفُروق بين اصْطِلَاحاتِ الأصحاب ؛ إذ إنّه لم يقع في تصانيفِ من كتَبَ مداخلَ للمذهبِ الشّافعيِّ ، وقد وقعَ في كتب المذهب في غير مظِنَّتِه .
فحاصلُ المسألة : أن البناءَ والتَّرْتيب يشتركانِ في إرجاعِ الأقوَال في المسألة إلى أصْلٍ واحدٍ ، ولكن يختلفُ الترتيبُ عن البناءِ في أن الترتيبَ يزيدُ بأن أحد طرفَيْ الخِلاف في صورة أولى منه في الأخرى.
مثالٌٌ : مسألة : هل ينقطعُ تتابعُ الاعتكافِ بالخُرُوج لمَرَضٍ أو إكراهٍ أو نحوه .
قال الغزالي في (الوجيز) : (قولانِ مرتبان على الحيض ، وأولى بأن ينقطع التتابعُ) .
وقصَدَ الغزّاليُّ بالحيضِ مسألةَ : هل ينقطعُ تتابعُ الاعتكافِ المنذورِ بالحيضِ إن كانت المدةُ المنذورةُ تخلو عن الحيض غالبًا ؟
فاعترض بعضُ الشّراح على الغزاليِّ في قوله : (قولان مُرَتَّبانِ على الحيض) أنه رتَّبَ القولين على الوجهين ، ولا يصحُّ بناءُ القولين على الوجهين .
فأجاب الرافعيُّ - رحمه الله - في الشرح الكبير (ج6/ص534/ ط دار الفكر) عن ذلك من وجهين :
الوجه الأول : أن الذى يستحقُ الاستبعادَ إنما هو ترتيبُ القولين المنصوصين علي وجهَين للأصحاب ، والقولانِ في تلك الصورة ليسا منصوصين ، بل هما حاصلانِ من تصرف الأصحاب ، والوجهانِ في الحيض ليسا علي معنى افتراق الأصحاب واختلافهم ، وإنما هما مأخوذانِ من القولين في أنه هل يبطلُ التتابعُ بالحيضِ في صوم كفارة اليمين إذا شرطنا فيه التتابع ، ومثل هذا الخلاف قد يسمي قولًا ، وقد يسمى وجهًا ، فالحاصل ترتيب قولين من تصرف الاصحاب علي قولين مثلهما .
والثانى : أن الذى يُسْتَبْعدُ هو بناءُ القولين على الوجهين ؛ فإن المبنيَّ عليه ينبغى أن يكون أقدمَ من المبنىِّ ، أما الترتيبُ فلا يعنى به إلا أن أحد طرفي الخلاف في صورة أولي منه في صورة أخرى ، ولا بُعْدَ في أن يكون قول الانقطاع في تلك الصورة [ يعني : في صورة المرض] أولي من وجه الانقطاع في صورة الحيض .
الحاصل أن الغزالي عبر بالترتيب ، ولم يعبر بالبناء ؛ لأنه - كما يقول الرافعي - لا يبعد أن يكون القول بانقطاع التتابع في صورة الخروج لمرض أو إكراهٍ أولى من وجْهِ الانقطاع في صورة الحيض .
أمّا قولُ التقيِّ السُّبكيِّ رحمه الله : (قد يُطْلَق البناءُ على التَّرتيب) فبيانٌ للتَّسَمُّح والتَّجَوُّز الواقع لا الاصطلاح والتأصيل .
والله المستعان !

❤33👍13

www.tgoop.com/mohamed_salim/1762

14.1K viewsNov 26, 2024 at 18:58

(73) «تدبر» للسؤال في المقام.
(74) «فتدبر» بمعنى التقرير والتحقيق لما بعده.
(75) «وفي الجملة» يستعمل في الجزئي والإجمالي.
(76) «وبالجملة» في الكليات والتفصيل.
(77) «اللهم إلا أن يكون كذا» قد يجيء حشواً أو بعد عموم حثاً للسامع، وتنبيهاً للمقيد المذكور قبلها.
(78) «وقد يفرق» و«إلا أن يفرق» و«يمكن الفرق» صيغ فرق.
(79) «وقد يجاب» و«إلا أن يجاب» و«لك أن تجيب» كلها جواب من قائله.
(80) «ولك رده» و«يمكن رده» صيغ رد.
(81) «لو قيل كذا» صيغة ترجيح.
(82) ومثله «لم يبعد» ومثله «ليس ببعيد» ومثله «لكان قريباً» ومثله «أو أقرب».
(83) وإذا اختلف المصنف والفتوى فالعمدة ما في المصنف، وإن وجدنا كلاماً في الباب وكلاماً في غير الباب فالعمدة ما في الباب.
(84) وإن قالوا: «وإن» أو «ولو» فهو إشارة إلى الخلاف، فإن لم يوجد خلاف فإن لم يوجد خلاف فهو لتعميم الحكم، وأن البحث والإشكال والاستحسان والنظر لا يرد المنقول والمفهوم لا يرد الصريح.
(85) «الأشهر كذا والعمل على خلافه» تعارض الترجيح من حيث دليل المذهب والترجيح من حيث العمل فساغ العمل بما عليه العمل.
(86) وقول الشيخين «وعليه العمل» صيغة ترجيح.
(87) «اتفقوا» و«هذا المجزوم به» و«هذا لاخلاف فيه» يقال فيما يتعلق بأهل المذهب لاغير.
(88) «هذا مجمع عليه» يقال فيما اجتمعت عليه الأئمة.
(89) «وفي صحته نظر» دليلٌ على أنهم لم يرو فيه نقلاً.
(90) «ينبغي» الأغلب استعمالها في المندوب تارةً والوجوب أخرى، ويحمل على أحدهما بالقرينة وقد يستعمل للجواب والترجيح .
(91) «لا ينبغي» قد تكون للتحريم أو الكراهة.
(92) «وانتحله» ادعاه لنفسه وهو لغيره.
(93) «وليس بشيء» تأكيد للضعيف.
(94) «وفي النفس منه شيء» صيغة رد.
(95) «وزعم كذا ممنوع» صيغة توجيه.
(96) «لم أعثر عليه» صيغة استغراب.
(97) في فتاوى ابن حجر ما لفظه: "وفي الاصطلاح أن المراد بالأصحاب المتقدمون وهم أصحاب الأوجه غالباً، وضبطوه بالزمن، وهم من الأربعمائة، ومن عداهم لا يسمون بالمتقدمين ولا بالمتأخرين .ويوجه هذا الإصطلاح بأن بقية هذا القرن الثالث من جملتهم السلف المشهود لهم على لسانه صلى الله عليه وسلم بأنهم خير القرون أي ممن بعدهم، فما قربوا من عصر المجتهدين خصوا تمييزاً لهم على من بعدهم باسم المتقدمين" اهـ
(98) الفَرقُ بيْنَ البنَاءِ والتَّرْتيبِ قد يقَعُ في كَلام الأصحابِ - عليهِمْ رحمةُ الله تعالى - : (هذَا مَبْنيٌّ علَى كذَا) ، وتارةً يقولُون : (وهذا مُرَتَّبٌ على كذا) .
هذا الفرقُ من مهمات الفُروق بين اصْطِلَاحاتِ الأصحاب ؛ إذ إنّه لم يقع في تصانيفِ من كتَبَ مداخلَ للمذهبِ الشّافعيِّ ، وقد وقعَ في كتب المذهب في غير مظِنَّتِه .
فحاصلُ المسألة : أن البناءَ والتَّرْتيب يشتركانِ في إرجاعِ الأقوَال في المسألة إلى أصْلٍ واحدٍ ، ولكن يختلفُ الترتيبُ عن البناءِ في أن الترتيبَ يزيدُ بأن أحد طرفَيْ الخِلاف في صورة أولى منه في الأخرى.
مثالٌٌ : مسألة : هل ينقطعُ تتابعُ الاعتكافِ بالخُرُوج لمَرَضٍ أو إكراهٍ أو نحوه .
قال الغزالي في (الوجيز) : (قولانِ مرتبان على الحيض ، وأولى بأن ينقطع التتابعُ) .
وقصَدَ الغزّاليُّ بالحيضِ مسألةَ : هل ينقطعُ تتابعُ الاعتكافِ المنذورِ بالحيضِ إن كانت المدةُ المنذورةُ تخلو عن الحيض غالبًا ؟
فاعترض بعضُ الشّراح على الغزاليِّ في قوله : (قولان مُرَتَّبانِ على الحيض) أنه رتَّبَ القولين على الوجهين ، ولا يصحُّ بناءُ القولين على الوجهين .
فأجاب الرافعيُّ - رحمه الله - في الشرح الكبير (ج6/ص534/ ط دار الفكر) عن ذلك من وجهين :
الوجه الأول : أن الذى يستحقُ الاستبعادَ إنما هو ترتيبُ القولين المنصوصين علي وجهَين للأصحاب ، والقولانِ في تلك الصورة ليسا منصوصين ، بل هما حاصلانِ من تصرف الأصحاب ، والوجهانِ في الحيض ليسا علي معنى افتراق الأصحاب واختلافهم ، وإنما هما مأخوذانِ من القولين في أنه هل يبطلُ التتابعُ بالحيضِ في صوم كفارة اليمين إذا شرطنا فيه التتابع ، ومثل هذا الخلاف قد يسمي قولًا ، وقد يسمى وجهًا ، فالحاصل ترتيب قولين من تصرف الاصحاب علي قولين مثلهما .
والثانى : أن الذى يُسْتَبْعدُ هو بناءُ القولين على الوجهين ؛ فإن المبنيَّ عليه ينبغى أن يكون أقدمَ من المبنىِّ ، أما الترتيبُ فلا يعنى به إلا أن أحد طرفي الخلاف في صورة أولي منه في صورة أخرى ، ولا بُعْدَ في أن يكون قول الانقطاع في تلك الصورة [ يعني : في صورة المرض] أولي من وجه الانقطاع في صورة الحيض .
الحاصل أن الغزالي عبر بالترتيب ، ولم يعبر بالبناء ؛ لأنه - كما يقول الرافعي - لا يبعد أن يكون القول بانقطاع التتابع في صورة الخروج لمرض أو إكراهٍ أولى من وجْهِ الانقطاع في صورة الحيض .
أمّا قولُ التقيِّ السُّبكيِّ رحمه الله : (قد يُطْلَق البناءُ على التَّرتيب) فبيانٌ للتَّسَمُّح والتَّجَوُّز الواقع لا الاصطلاح والتأصيل .
والله المستعان !

BY الشيخ محمد سالم بحيري