سُلَّم الشافعيِّ في الأصول

من #سؤالات_القناة:
«السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كيف الحال فضيلة الشيخ الكريم
شيخنا هل ترجح لنا منهجية وشروحات في دراسة الأصول على مذهب السادة الشافعية
وبماذا تنصح العبد الفقير؟
بوركت».

▫️الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله ومرحبًا بكم.

مذهب الشافعية أصولًا وفروعًا: مهذّب مرتّب محرَّر مقرّر، وهو أحسن المذاهب في إمكان التدرّج العلميّ ويسره، وهذا من فضل الله تعالى على الشافعية.

أما دراسة الأصول على مذهب الشافعية؛ فسلّمه الأجود:
- الورقات مع شرح المحلي، بتقرير أحد المدرّسين عليه.
- ثم اللُّمع للشيرازيّ، مع شرح مؤلفه.
- ثمَّ منهاج البيضاويّ، مع نقاية من شروحه، تدرَس دراسة تحليلية دقيقة، كنهاية السُّول، والإبهاج، وهما خير ما وضع على المنهاج.
- ثم يرتقي إلى الأصول الأربعة للأصول وكلها شافعية: البرهان، والمستصفى، والإحكام، والمحصول، وخامسها: القواطع، لأبي المظفّر.
ويكفيه منها: المستصفى، والقواطع.
- وتمامُ أمره: مطالعة كتب التخريج في هذه المرحلة؛ لتطبيق الأصول على الفروع، وللشافعية كتابان: التمهيد للإسنوي، وتخريج الفروع على الأصول، للزنجاني.
- ثم يرتقي إلى قراءة كتب المتقدمين ابتداء بإمام المذهب الإمام الشافعي رحمه الله، فيقرأ كتبه الأصولية:
- الرسالة
- واختلاف الحديث،
- وجماع العلم،
- وإبطال الاستحسان «ملحق بالأم»،
- وما بثه في «الأم» من القواعد الأصولية، والمناقشات للمخالفين.
ويجمعُ أصولَ الشافعي تنصيصًا:
- "تقريب أصول الشافعي" للشيخ د. حسن معلم داود حاج.
- "مجرَّد مقالات الشافعي في الأصول" للشيخ د. مشاري الشثري.
ويجمع أصولَه تحليلا:
- "الفكر الأصولي عند الإمام الشافعي" للدكتور شعيب واني.

#سؤالات_القناة
#أصول_الفقه
#مآخذ_الأصول

ضابط التساهل في العلوم:

من #سؤالات_القناة:
«س: ما تعريف التساهل في الفقه والحديث والأصول، وما ضابط من وصف به حتى يعد متساهلا؟».

▫️الجواب:
«التساهل في الفقه والأصول وضع له أبو المظفر السمعاني ضابطا في القواطع حين شرط في المجتهد المفتي: ألا يكون متساهلا، ففسَّر التساهل بذكر نوعين:
الأول: التساهل في النظر.
بمعنى عدم إنعام النظر في الاستنباط وإعطاء الدليل حقه، بل يستنبط من الدليل ببادئ الرأي وأول النظر، ويقول بما يلوح له.
الثاني: التساهل في الحكم والاختيار.
بمعنى: أن يتحرى في اختياره أسهل الأقاويل وأخفها، فيتتبع لأجلها الرخص ويتعلق بالشواذ.
فالأولُ: تساهلُ تقصيرٍ وتفريطٍ في النظر.
والثاني: تساهلُ تعدٍّ ومجاوزةٍ في العمل.
فمن وُجد فيه أحدُ هذين فهو المتساهل في الأصول أو في الفقه أو فيهما.
وعلم مما سبق: أن التساهل الفقهي ممتزج بالتساهل الأصولي، لأن النظر الأصولي والنظر الفقهي متحدان ذاتا مختلفان اعتبارا؛ والنظر الأصولي هو مقدمة النظر الفقهي، فالفقيه يستدل أولا ثم يستخرج الحكم ثانيا، فإذا لم ينعم النظر في الأدلة؛ كان متساهلا في الأصول، وإن نظر فيها ولم يقصِّر، ثم مال إلى الرخص وتتبعها، كان متساهلا في الفقه أي العمل.

ثم إن التساهل بهذين المعنيين المذكورين يعرِضان لصاحب كل صناعة؛ لأن الأول تساهل في أصل النظر، والثاني تساهل في فرعه وهو العمل والاختيار.

ومن ثم فالمحدّث يتصور فيه أن يتساهل من الجهتين المذكورتين آنفا:
١- فقد يتساهل في النّظر ؛ بأن يقصر في النظر في طرق الحديث ومخارجه، ولا يستقصي، أو يتخفف في سبر أحوال الرواة ويأخذ بمبادئ النظر من غير تدقيق.
٢- وقد يتساهل في الحكم على الرواة والمرويات، فيعدِّل الرواة المتكلم فيهم ويصحح الأحاديث المضعفة؛ تمسُّكًا بأخفِّ الشروط أو تعلُّقا بأخف الأقاويل، كما يفعل الفقيه في التعلق بالرُّخص في المسائل الفقهية.
وهذا الثاني هو أكثر إطلاقهم في التساهل في الحديث، فيقولون: فلان متساهل في التصحيح، أي: يسارع إلى الحكم على الحديث بالصِّحَّة؛ تعلُّقا بأخفِّ الشُّروط وأسهل الأقوال، والله أعلم.

⏺حاشية:
ينظر تمام سياق كلام أبي المظفّر رحمه الله هنا:
https://www.tgoop.com/mihad_osol/3475

#سؤالات_القناة
#أصول_الفقه
#مآخذ_الأصول

الذي استقر عندي من قراءة الرسالة قديما:
أن الكلام في تفضيل مذهب أهل المدينة أعمُّ من تفضيل أصول مذهب مالك، وبعضُ الناس يسوق الرسالة إلى تفضيل مذهب مالك خصوصا، فيغلط غلطا ظاهرا.
نعم مالك أحد أفراد هذا الطريق، لكن ليس الكلام مسوقا لتفضيله وحده.

⏺فإن قيل: إذا كان التفضيل هنا تفضيلا لأصول أهل المدينة، وكان أجلَّ من حقّق أصول أهل المدينة هو الإمام مالك رحمه الله، فهذا يقتضي تفضيل أصوله أيضا؛ إذ تفضيله من تفضيلهم.

💡قيل: الجواب عن هذا من وجوه:

🔸الأول: أنَّ أصول مذهب أهل المدينة اصطلاحٌ يطلق على: الأصول المشتركة بين جمهورهم، ولا يتناول الأصول التي ينفرد بها بعضهم؛ وأما ما تفرد به بعضهم؛ فلا يكون من أصول أهل المدينة؛ فلا يتناوله التفضيل المذكور؛ فافترقا.
فالتفضيل على ما به الاشتراك، لا على ما به الامتياز.
والمحقَّق: أن الإمام مالكا خالف وخولف من أهل طريقته.

🔸الثاني: أن شيخ الإسلام قسّم عمل أهل المدينة إلى أقسام أربعة، وحرص على أن يبيّن أن أحد الأقسام إجماعيٌّ (وهو ما يجري مجرى النّقل)، وأنّ اثنين منها (العمل القديم ، والترجيح بالعمل عند التعارض) محلُّ وفاق جمهورهم مع الإمام مالك، وأما انفراد مالكٍ المحكيُّ عنه فهو القسم الرابع (العمل المتأخر)، وهذا التفرُّد لم يقبله منه عامة الأئمة، ومنهم من نفاه عنه، كما صنع هنا شيخ الإسلام، فلم يكن أصل مالك هنا راجحا، وقد خالفه فيه غيره كما ترى، فهذا تحقيقٌ للوجه الأول: بأنّ التفضيل للأصول المشتركة.

🔸الثالث: أن عامة الموازنات الواقعة في هذه الرسالة هي بين أهل الحديث وأهل الرأي؛ فهي إذن في تفضيل أصول فقهاء الحديث على أصول فقهاء الرأي، لا في تفضيل أصول مالك رحمه الله على غيره؛ فيؤخذ من هذا: أنّه إنما حمد بالأصول التي فارق بها أهل الرأي، ووافق بها أهل الحديث، وهذا وصف يعم سائر طبقته، ولا يقتصر على طريقته، بل فيمن بعده من حقَّق طريقة أهل الحديث أكثر منه، كالإمام الشافعي والإمام أحمد؛ فإن علم الإمام أحمد بالآثار والموازنة بينها، وتفسير الأحاديث بآثار السلف = بابٌ انفرد به، فكان أحق بتحقيق طريقة فقهاء الحديث، ولهذا كتب الإمام ابن تيمية رحمه الله رسالة مفردة في تفضيل مذهب الإمام أحمد رحمه الله خصوصا، ولم يكتب رسالة في تفضيل مذهب مالك خصوصا، وإنما كتب رسالة في تفضيل أصوله التي يشركه فيها غيره، فصار تفضيل أحمد عنده تفضيلا لأصوله العامة والخاصة.

سُلّم المالكيِّ في أصول الفقه

من #سؤالات_القناة
«السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

- لو ترشدنا تفضلا وتكرما يا شيخ لمنهجية في أصول الفقه المالكي.
- وعند المفاضلة فيما يحفظ ويكون أصلا: بين مختصر ابن الحاجب (أو نظمه لابن رسلان) ومراقي السعود أو نظم ابن عاصم فأيها أحق بالتقديم؟
وجزاكم الله خيرا».

▫️الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله وأهلا بكم.

أما متون المالكية؛ فمختصر ابن الحاجب لا يُعدُّ منها إلا بالاسم، لأنه متابع للآمدي فيه، وهو ملخص لأصوله، ولم يعتن بإبراز مذهب مالك ولا تحقيقه، بل ينسب له الآراء متابعة للأصل.

وكتب المالكية المستقلة في الأصول عزيزة، وهي على عزتها متقنة.

📝 رسم التدرُّج المالكي:

الذي يتهيَّأ للمالكيِّ أن يتدرّج به لتحقيق مذهبه من الكتب: كتب أبي الوليد الباجي وأبي العباس القرافي؛ لأنهما أصوليّان فقيهان مالكيّان معنيّان بتحقيق مذهب مالك رحمه الله على وجه الخصوص.

فيبدأ بـ:
١- مقدّمة ابن القصار (مقدمة كتابه عيون الأدلة) فهي مقدّمة محققة لإمام مالكي متقدّم زمنًا ورتبةً، قصد بها إفراد أصول مالك، فالبداءة به بداءةٌ بأصول مالك مجرّدة غير مختلطة بأصول غيره، من تحرير إمام عارف خبير..

٢- ثم الإشارة للباجي. وهو ملخص من كتابه الكبير إحكام الفصول، وهو معنيٌّ للغاية بتحقيق مذهب مالك؛ لأنه محقِّقٌ لفروعه.
ويُعَدُّ أصلُه الإحكام شرحًا له؛ فيقرأه الطالب معه مستشرِحًا للمتن به.

٣- ثم التنقيح للقرافي، وقد جمع في كتابه هذا: خلاصة أربعة من كتب المالكية في الأصول، وهي كتب مفقودة، فجعل كتابه هذا للمالكية خاصة، وللأصوليين عامة، كما نصّ في مقدمته.
لذا صدّر به كتاب الذخيرة في الفقه.
وللمؤلف نفسه شرحٌ مشهور عليه، وهو نفيس، وللمالكية اعتناءٌ بالتنقيح، فتعددت شروحهم له، ومن أحسنها: شرح حلولو المسمى بالتوضيح.

٤- بهذا أظنه تأصل في مذهب مالك فيبقى عليه: الدُّربة بتخريج الفروع على الأصول؛ وفي هذا كتاب فريد منسوج على منوال المالكية لإمام مالكي نظّار وهو: «مفتاح الوصول» للتلمساني، وهو يعتني فيه بالتطبيق على فروع المالكية وغيرهم.

٥- ثم بعد هذه المرتبة يتتبّع أصول مالك رحمه الله في الموطأ وكتب أصحابه الأوائل فقها وأصولا، ويمعن في النظر في تصرُّفاته وطريقته.

✔️ ويعتني في هذه المرتبة بنوعين من الكتب:

🔸الأول: الكتب التي استقرأت أصول مالكٍ ومبانيه الاجتهاديّة، ودرستها دراسة تحليلية.
ومن أمثلها:
- «الأصول الاجتهادية التي بني عليها المذهب المالكي»، للدكتور حاتم باي.
- «أصول فقه الإمام مالك: أدلته النقلية»، للدكتور عبد الرحمن الشعلان.
- «أصول فقه الإمام مالك: أدلته العقلية»، للدكتور فاديغا موسى.
وكذا الكتب والرسائل التي كتبت في تحقيق دليل عمل أهل المدينة عند الإمام رحمه الله، وهي كثيرة، والمفاضلة بينها تستدعي نظرا ووقتا.

🔸الثاني: الكتب التي عنيت بتحقيق أصول الإمام مالك وتخليصها مما نسب إليها من الدّخيل.
ومن أمثلها:
- «التحقيق في مسائل أصول الفقه التي اختلف النّقل فيها عن الإمام مالك بن أنس» للدكتور حاتم باي.

💡 ثم إن أراد أن يتحفّظ متنا أصوليا مالكيا؛ فنظم ابن عاصم: (مرتقى الوصول) أولى وأحرى؛ لأنه أسلس وأعذب، وأجمع وأوعب، وأقرب إلى أصول المالكية من المراقي، إذ المراقي أشبه بأصله: جمع الجوامع.
هذا مع ما أضاف ابن عاصم إليه من خصوصيّاتٍ مالكيةٍ، كزيادته لمبحث المقاصد مختصرا من موافقات الشاطبي، وهذه فائدة زائدة مهمة.

فهذه سبيلُ المالكيِّ في الأصول، وعلى الله قصد السبيل.

#أصول_الفقه
#مآخذ_الأصول

الترجمة العلائيَّة

اقتنص الشيخ الفاضل عدنان العُبَيَّات في مقدمة تحقيقه كتابَ «شرح المنتخب للقرافي» ترجمةً عزيزةً غاليةً للعلامة القرافي، دبَّجها العلامة الحافظ الأصوليُّ المحقّق صلاح الدين العلائي (ت٧٦١)، وقد عُثِر عليها في غواشي إحدى نسخ «شرح التنقيح للقرافي»..
وقد آنقني منها ثلاثةُ مواضع أحبُّ أن أثبتها ها هنا:

🔸الأول: ثناء العلائي على كتاب التنقيح للقرافي.. إذ قال: «هو من أنفس كتبه».
وهذا حكمٌ كنت ابتدرتُه غير مقلد لأحد ، فإذا هو عينُ كلام المحقق العلائي رحمه الله.

〰〰〰

🔸الثاني: ذكرُه المفاضلةَ بين الشهاب القرافي (ت٦٨٤) والشمس الأصفهاني (ت٦٨٨) صاحب «الكاشف عن المحصول» وهما قرينانِ متنافسان، ومتعاصران متشاكسان؛ حيث قال:
«وكان يجري بينه وبين العلامة شمس الدين الأصفهاني الأصولي مباحثُ كثيرة، ويسيء عليه الأصفهانيُّ الأدبَ، ويستطيل عليه كثيرا، وهو يحتمله.
وجماعةٌ من الفضلاء يُرجِّحون الأصفهاني عليه في التحقيق، ولكنَّ الشيخ شهاب الدين القرافي أعْرَفُ بتخريج المسائل الفقهية على قواعد الأصول، وأشهر بمعرفة القواعد الكلية، وأكثر فوائدَ. وله في تصانيفه نُكَتٌ حسانٌ لا توجد لغيره، ومطالعةُ كتبه مفيدة جدا».

〰〰〰

🔸الثالث: ثناءُ العلامة المجتهد تقي الدين ابن دقيق العيد (ت٧٠٢) على القرافي ثناءً بالغًا ؛ فقد نقل العلائيُّ عن الفقيه أبي الفتح الدَّشناوي أنه سمع العلامة ابن دقيق العيد يقول لمَّا مات القرافي: «مات من كان يُرجَع إليه في علم الأصول»!

ترجمة العلائي في: «شرح المنتخب (ص٢٦-٣١)» طبعة أسفار.

#أصول_الفقه
#مآخذ_الأصول

من حديث الأفكار البحثيّة الأصولية:
⏺ الموازنة الأصولية بين المذاهب الفقهية، والترجيح بين مسالك المجتهدين.
وهي فكرة منتزعة من حواصر الغزالي، وإشارة الأشقر.
⏺ والموازنة بين طريقتي الأشاعرة والمعتزلة في أصول الفقه.
وهي فكرة قدح زنادها شيخ الإسلام ابن تيمية.

#أصول_الفقه
#مآخذ_الأصول

حُجّة جليّة في الاحتجاج بخبر الواحد على مسائل أصول الفقه (القطعية)

ممَّا شاع وذاع بين متأخِّري الأصوليّين حتى صار بينهم كالإجماع:
أنه لا يُحتجُّ بخبر الواحد في إثبات مسألة أصولية علميّة (=قطعية)، وهذا الاحتجاج مما تواردوا عليه في اعتراضاتهم على أدلة المخالفين على ممرّ مسائل الأصول، فيقولون:
- (هذه مسألة أصوليّة علميّة؛ فلا يحتج فيها بخبر الواحد).
- أو: (هذه من مسائل الأصول، فلا تثبت بخبر الواحد).
- أو: (أصول الفقه قطعية؛ فلا تثبت بخبر الواحد).
أو نحو ذلك من العبارات.

وهذا المسلك تأثُّرٌ منهم بطريقتهم الكلاميّة من أنه لا يُحتَجُّ بخبر الواحد في أصول الدّين؛ أخذًا بهذه المقدمات الثلاث:
(١) أنَّ مسائل أصول الدِّين قطعيَّة،
(٢) وأنَّ خبر الواحد ظنِّيٌّ،
(٣) وأنَّ القطعيَّ لا يثبت بالظَّنِّيِّ.
🔸فينتج منها: أن خبر الواحد ليس بحجة في مسائل أصول الدين.
ولمّا كانت مسائل أصول الفقه عندهم صنوَ مسائل أصول الدّين في القطعيَّة؛ أجروا فيها هذه القاعدة أيضا.

فإذا اضطُرُّوا إلى دفع مذهب المخالف لهم في مسألة أصوليّة، وكان هذا المخالف يحتج عليهم بخبر آحاد؛ أخذوا يعترضون عليه بهذه القاعدة. وسبيل المخالِف في العادة أنْ يجيب عن هذا الاعتراض بمسلكٍ من مسالك المنع، وهي ثلاثة منوعٍ تنعطف على المقدِّمات الثلاث:

⏺المنع الأول:
لا نُسلِّم أنَّ هذه المسألةَ مسألةٌ قطعيَّة، بل هي مسألة ظنِّيَّة، فيُقبل فيها خبر الواحد.

⏺المنع الثاني:
سلَّمنا أنها مسألةٌ قطعية، لكن لا نسلّم أن هذا الخبر خبرُ آحادٍ ظنِّيٌّ، بل هو خبر متواترٌ معنى، أو اقترن به ما يفيدُ القطع؛ فصار قطعيًّا؛ فيجوز الاحتجاج به في المسائل القطعية.

⏺ المنع الثالث:
سلَّمنا أنَّها مسألة قطعيَّة، وأنَّ الخبر خبر آحاد ظني، لكنْ لا نُسلِّم أنَّ القطعي لا يثبت بالظَّنّي، بل يجوز إثبات القطعيِّ بالظنّيِّ؛ فيجوز إثبات مسألة قطعية بخبر آحاد ظني.
وهذا منع للمقدمة الثالثة وهي: (القطعي لا يثبت بالظني).

وإذا نظرت إلى هذه المنوع الثلاثة:
وجدتَ أنَّ الأول والثاني جاريان على مذهب المعترض من غير معارضة؛ لأنَّ فيهما تسليم قاعدته: أنَّ القطعيَّ لا يُحتجُّ عليه بالظّنّيِّ، لكن المنع متوجِّهٌ إلى عدم تحقُّقها أصلا:
- إما لأنَّ هذه المسألة المعيَّنة ليست قطعية أصلا.
- وإما لأنَّ الخبر المستدلَّ به عليها قطعيٌّ لا ظنّيٌّ.
ففي ذلك تسليمٌ للمعترض بأن القطعي لا يثبت بالظني.

أما المنع الثالث؛ فهو منعٌ مختلفٌ عنهما؛ فإنَّ فيه عدم التسليم بأصل هذه القاعدة، ولا يقول به إلا من هو مفارقٌ لطريقة المتكلمين في أصلهم هذا مفارقة كلية، ولذلك كان حظُّ هذا المنع قليلًا في كتب الأصول، والحظُّ الغالب للمنعَيْن الأوَّلَين.

وقد وقفتُ على نصٍّ متقدّم لإمام جليل القدر من كبار أئمة الشافعية ومقدّميهم في زمانه ، وهو القاضي أبو الطيّب الطبريُّ (ت ٤٥٠ هـ) شارح مختصر المزني، في: «التّعليقة الكبرى»، التي كانت ثاويةً في خزائن المخطوطات زمنا، حتى طبعت مؤخرا في ٢٤ مجلدا.

وجدتُ هذا الإمام رحمه الله يحتفي بهذا المنع الثالث ويورده منتصرًا له، بل إنه جاوز هذا القدر من تقريره، وجعل الاحتجاج بخبر الواحد الظني في مسائل الأصول أولى من الاحتجاج به في مسائل الفقه الظنية؛ لأن الغرض المقصود من مسائل الأصول هو التوصل بها إلى الفقه؛ فإذا جاز التمسك بخبر الواحد الظني في مسائل الفقه؛ كان الجواز في الأصول أولى وأحرى.

ومن ثم؛ فأورد لك هذين النصَّين من كلامه رحمه الله:

🔸الموضع الأول:
قال رحمه الله في إثبات القياس دليلا بخبر الواحد:
«فإن قيل: هذا من أخبار الآحاد، فلا يصحُّ التعلق به في مسألة هي من الأصول.
فالجواب: أنَّ ذلك يجوز:
- لأنه إذا جاز أن [تُثبَتَ به] -مع هذه- الأحكامُ الشرعيةُ؛ من تحريم وتحليل وإيجاب وإسقاط وتصحيح وإبطال، وتُضرَب به الأبشار، وتقام به الحدود، وتُقتَل النفوس، وتستباح الفروج= جاز أن [نُثبِت] به طريقًا لإثبات هذه الأحكام.
- وكان أولى من الأحكام؛ لأنّ الأحكـام هي المقصودة.
- ولأنَّ هذا من مُجوَّزات العقول، فجاز إثباثه بخبر الواحد، وكان بمنزلة سائر الأحكام من هذا الوجه.
- ولأنَّ العمل بخبر الواحد واجبٌ في كل موضع ليس فيه دليلٌ يوجب العلم ويقطع العذر.
فإن قال المخالف: هذه المسائل معلومة.
فالجواب: أنه لا فرق بينها وبين مسائل الفروع؛ [لبناء الأصول] في دلائلها على:
- ظاهر القرآن الذي يصحُّ تأويله.
- ونصِّ خبر الواحد، والإجماع المحتمل للتأويل.
- واستصحاب حكـم العقل قبل ورود الشرع الذي يغيِّره ورود الشرع.
وهذه طريق مسائل الفروع، وفي الفروع ما هو أصحُّ طريقًا منها؛ بشهرة الأخبار فيها، وصحَّة أسانيدها التي هي أصحُّ من الأخبار الواردة في أصول الفقه، مثل قوله: (لا تجتمع أمتي على ضلالة) ، وما أشبه ذلك». «التعليقة الكبرى» (٢٠/ ٢٧٣-٢٧٤).

🔸الموضع الثاني:
وقال في مسألة تصويب المجتهدين، وإلزامه المصوِّبة بتصويب مخالفيهم في قولهم:
«تقولون: إن كل مجتهد مصيبٌ، ونحن مجتهدون في قولنا: إنّ الحقّ في واحد، فينبغي أن نكون مصيبين، ولم يكن لكم أن تحكموا ببطلان قولنا، ولم يكن لكم المطالبة.
فإن قيل: إنّما نقول: كلُّ مجتهد مصيب في الفروع دون الأصول، وهذه من مسائل الأصول، وهي معلومة.
فالجواب: أنه لا فرق بين مسائل الفروع ومسائل الأصول في هذا؛ لأنّ الدلائل فيها تتقارب، ومسائل أصول الفقه إنما يُقصد بها مسائل الفروع؛ فما جاز أن يقال في مسائل الفروع؛ جاز أن يقال في مسائل الأصول...» «التعليقة الكبرى» (٢٠/ ٢٩٢).

#أصول_الفقه
#مآخذ_الأصول

📝الجواب:

«وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حيّاكم الله وبياكم يا شيخ محمد، ولا عدمتُ فضلكم ونبلكم وإنعامكم على المحب، وأسأل الله تعالى ذكرُه أن يعمَّني وإياكم بفيض فضله ورحمته.

وأما مسألتكم هذه، فهي مسألة شريفة، وباب تمييز النُّقول النفيسة العزيزة باب طويل جليل، وأكثره مما يُفتَح على الإنسان فيه بالخبرة والمِراس، لكن أحسب أنّ عزّة النصّ ونفاستَه تُعرَف بكواشف ومفاتِح؛ ومن تلك المفاتِح:

١- تقدُّم النصِّ في زمانه.
فهذا ضابطٌ أغلبيٌّ، وهو أنّ نصوص العلماء المتقدمين مناجمُ نفيسة للفوائد، وهذا في كل فنّ. وإذا كان المنقولُ عنه إمامًا محقِّقا في فنّه، كان هذا زيادة مظنّة للنفاسة.
وإذا كان من مؤسسي الفنون ومفترعيها، كان هذا أعز وأعزّ.
وإذا كان الكتاب مفقودًا أو جلُّ كتب المنقول عنه مفقودة؛ صار كل نصٍّ ينقل عن هذا الرجل نصًّا عزيزا من هذه الجهة، ولو كان مبناه مبذولا ومعناه مأهولًا.
وهذا الضرب يقل الاستشهادُ به عادة عند المتأخرين؛ إما لقلة اطلاعهم على نصوص المتقدمين، وإما للاستيحاش من نظمها والنَّفرة من وضعها.
وربما وقف الواقف عليها فنقلها بمعناها، فأخلَّ بمقصودها وفحواها، وأخرجها مخرج كلام المتأخِّرين.

٢- تفرُّد النَّصِّ في سَبكه ونظمه.
وهذه علامة حسنة، وهي أن يكون في النصّ فرادة في بيانه ونظمه، وملاحة في عبارته وسبكه، حتّى إنّه يُعبِّر عن المعاني المألوفة بعبارات غير مألوفة، فيخلع على المعاني المألوفة حُسنًا وكمالا، ويزيدُها جَلاءً وبيانًا.
وهذا تجده عند المصنِّف الحاذق الذي يستبدُّ بتعبيره وتصويره ولا يتابع غيرَه في تحريره.
كما تراه عند إمام الحرمين الجويني في الأصوليين.
ومن هنا؛ فتخرج عامة نصوص المتون وشروحها المتعارَفة من تحقيق هذا الغرض؛ إذ أكثرها من المبذول لفظا، المتداول معنى، وفي الشروح ما يخرج عن هذا الضرب وإن كان هو الأقلَّ في تراث المتأخرين.

٣- تفرُّد النصِّ في معناه وموضوعه.
بأن يكون الموضوع الذي ورد فيه النّقل مما لم يكثر فيه تناضُل الأقلام، ولا عمَّ فيه توارد الأفهام، فلا يكاد يكتب فيه إلا الواحد بعد الواحد، إما لدقته وغموضه، وإما لخطره وشرفه، فيكون للنصِّ المنقول في مثل هذه الموارد الشحيحة عزّةٌ ونفاسة، حتى إن بعض هذه المعاني والمسائل لا تكاد تجد النّقل فيها إلا عن الرجل الواحد، يسير الناس معه بسَيْره، ويدورون بدَوْره، فالنَّاسُ بعده فيه عيالٌ عليه، فكأنَّ خاطره هو أبو عذره، ومقتضب حلوه ومُرِّه.

٤- تفرُّد النصِّ في دقِّة تحريره وتحقيقه.
وهذا الضَّرب من النُّصوص قد يكون مبذول اللفظ مطروق المعنى من حيث الجملة، لكن يمتاز صاحبُه بأنه يهتدي إلى خفيّات المعاني، فيحلُّ مشكلاتها، ويفتح مغلقاتها، ويكشف مجملاتها.

وهذا مقام أولي التَّحقيق من أهل العلم، الذين عُرِفوا بتتبُّع مُشكلات المسائل والتصدِّي لها، فيكون في نصوصهم عِزَّةٌ تبقى أبد الدهر، ولا يزيدها كثرةُ النَّقل إلا جلالةً وحفاوةً، ولا يكسِبها التَّكرارُ إلا حلاوةً وطلاوةً.

٥- تفرُّد النصِّ في تقريبه وتلخيصه وتنقيحه.
وهذا الضَّرب ليس لصاحبه فيه فضلٌ في تقدُّمه زمنا، ولا في ابتكاره معنى، أو ابتداعه مبنى، وليس فيه انتصابٌ لحلّ المشكلات، والكشف عن المعضلات، لكن أتى تفرُّده من كونه نصًّا مكتنزًا يحيط بمقاصد من قبله؛ إذ قد تكون مقاصدهم شاسعة، وآمادهم واسعة، فيتيه في بيدائها المحصّل، فيأتي هذا النصُّ فيقرِّب قَصِيَّها، ويذلِّل عَصِيَّها، ويهذِّب مُختلِطها، ويلخِّص مضطربها، ويضعها في يدي طالبها دانيةَ القِطاف، قريبة المَجاني، سهلةَ المُتناوَل.
وهذا المقام ليس هو مقام الاختصار المتنيِّ الاصطلاحيِّ المحض، بل المراد به هو مقام تقريب العلم وتنقيحه، سواءٌ كان ذلك في كتاب مطول أم مختصر، ولكنَّ الشأنَ فيه أنه يستبطن معارف الأوَّلين ويعيد سَبْكها في نظامٍ جديدٍ مبرَّأ من الإعضال، مُسلَّمٍ من الإغلاق.
وهذا الضرب يلوح فيمن يعمد إلى علوم عالم معيَّن، فيتقرَّاها ويتملَّاها، ثم يُقرِّبها ويُدنِيها في مَعرِضٍ جديد، وحُلَّة مستأنفة، كأنما هي شيء غير الأوّل، كما صنع إمام الحرمين بعلوم القاضي الباقلاني في «التلخيص»، وكما صنع الغزالي بعلوم الباقلاني والجويني في «المستصفى»، على أنَّ هذين أبدعا معانيَ، واخترعا مبانيَ، فلم يقتصِر عملُهم على التلخيص والتهذيب، لكنَّ التمثيلَ بهما مقصودُه الإبانةُ عن نموذج (سَبْك المعارف) بعد ضبط مقاصدها ونَظمِ معاقدها في (قالبٍ جديد)، والله وليُّ العِزّة، ومُولِي النّعمة على من يشاء، وهو الفتَّاحُ العليمُ سبحانه وبحمده». انتهى.