tgoop.com/masaf/151449
Last Update:
⭕️انحصارطلبی سازمان منابع طبیعی به بهانه‌های موهوم محیط‌زیستی؛ سازمانی که هیچکس حریفش نیست!
#یادداشت
🔹موضوع مالکیت و مدیریت اراضی ملی و منابع طبیعی در ایران همواره یکی از مسائل مناقشه‌برانگیز میان دولت و مردم بوده است. از زمان تصویب قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع در سال ۱۳۴۱، بخش وسیعی از مراتع، کوهستان‌ها، جنگل‌ها و حتی زمین‌های در حال استفاده مردم، در زمره اموال ملی قرار گرفت و متولی اصلی آن سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور شد. هدف اولیه این قانون، حفاظت از منابع تجدیدشونده و جلوگیری از تخریب و سوداگری بود، اما در عمل موجب تمرکز کامل اختیارات و شکل‌گیری نوعی انحصار مدیریتی شد.
🔹یکی از مهم‌ترین جلوه‌های این انحصار، تفسیر موسع از مفهوم اراضی ملی است. در بسیاری از نقاط کشور، زمین‌هایی که اهالی روستاها و عشایر سال‌ها برای کشاورزی یا دامداری استفاده می‌کردند، به دلیل فقدان سند رسمی، ملی اعلام شده و مردم ناگهان در جایگاه «متجاوز به منابع طبیعی» قرار گرفته‌اند. اجرای طرح کاداستر نیز به جای حل مسئله، در مواردی باعث تشدید اختلاف شده و هزاران پرونده در محاکم قضایی شکل گرفته است.
🔹بهانه‌های محیط‌زیستی، اگرچه در ظاهر مشروع به نظر می‌رسند، در عمل به ابزار اصلی اعمال این انحصار تبدیل شده‌اند. جلوگیری از تغییر کاربری اراضی، حفاظت از پوشش گیاهی، مقابله با فرسایش خاک یا صیانت از تنوع زیستی، دلایلی هستند که سازمان منابع طبیعی برای تصرف یا محدودسازی حقوق بهره‌برداران محلی مطرح می‌کند. نمونه‌های عینی فراوانی برای این رویکرد وجود دارد:
🔺در مراتع زاگرس و خراسان؛ دامداران سنتی با محدودیت یا ممنوعیت چرا مواجه شده‌اند، بی‌آنکه برنامه جایگزین معیشتی برای آنان در نظر گرفته شود.
🔻در شمال کشور؛ بسیاری از باغات و زمین‌های کشاورزی که چند نسل در اختیار روستاییان بوده، به‌عنوان ملی ثبت و حتی با حکم قلع و قمع مواجه شده است.
🔺 در برخی مناطق، ساخت جاده‌های روستایی، مدارس یا خانه بهداشت به بهانه تهدید پوشش گیاهی متوقف مانده و توسعه محلی قربانی سیاست‌های یک‌جانبه حفاظتی شده است.
🔻پرونده هایی مانند آق‌مشهد ساری یا اختلافات گسترده بر سر زمین‌های شمالی، تنها نمونه‌های رسانه‌ای شده از ده‌ها مورد مشابه در سراسر کشور است.
🔹پیامدهای این انحصارطلبی چندگانه است. نخست، بی‌اعتمادی و تضاد میان مردم و دولت گسترش یافته و بسیاری از روستاییان، دخالت سازمان را «تصاحب زمین‌های اجدادی» تلقی می‌کنند. دوم، حجم دعاوی حقوقی و کیفری به شدت افزایش یافته و بخشی از ظرفیت دستگاه قضایی صرف اختلافات اراضی ملی شده است. سوم، تمرکز انحصاری در واگذاری طرح‌های مرتع‌داری یا گردشگری، زمینه‌ساز رانت و فساد گردیده و اغلب جوامع محلی از چرخه رسمی کنار گذاشته می‌شوند.
برای برون‌رفت از این وضعیت، لازم است نقش دولت بازتعریف شود. دولت باید از تصدی‌گری مطلق به سمت "تنظیم‌گری و نظارت" حرکت کند. شناسایی حقوق عرفی و نسق زراعی، اجرای کاداستر عادلانه، و واگذاری بخشی از مدیریت به شوراهای محلی و تعاونی‌های مرتع‌داران می‌تواند تعادل جدیدی میان حفاظت محیط‌زیست و منافع مردم ایجاد کند. همچنین شفافیت در فرآیند واگذاری طرح‌ها و ایجاد سازوکار نظارتی مستقل می‌تواند مانع از سوءاستفاده و رانت شود. حفاظت از منابع طبیعی ضرورتی انکارناپذیر است، اما این هدف زمانی محقق می‌شود که مردم خود را شریک و ذی‌نفع بدانند، نه رقیب و متهم. تنها با مدیریت مشارکتی و اعتمادسازی است که می‌توان هم منابع طبیعی را پاس داشت و هم حقوق تاریخی و اجتماعی مردم را محترم شمرد.
#سازمان_منابع_طبیعی
#انحصارطلبی_دولتی
📢 کانال واحد امنیت غذایی مؤسسه مصاف
🆔 @masaf_foods
BY Masaf | مؤسسه مصاف
Share with your friend now:
tgoop.com/masaf/151449