tgoop.com/link_P0/3672
Last Update:
🔵گام‌‌‌های بزرگ در پسا توافق
محمدعلی دستمالی؛ پژوهشگر حکمرانی
حالا که موضوع تصویب مشروط پالرمو به‌ظاهر به عنوان یک نقطه امید برجسته شده، بیایید روند اجمالی آن را بررسی کنیم تا به‌درستی متوجه شویم که با چه تابلویی روبهرو هستیم.
۱. در دوره حسن روحانی، لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو، در آذر ۱۳۹۲ به مجلس نهم فرستاده شد، ولی نمایندگان مخالف بودند و نتیجه‌‌‌ای حاصل نشد.
۲. امضای سند توافق برجام به روحانی و کابینه او اعتمادبه‌نفس بیشتری داد و لایحه پالرمو باز هم در سال ۱۳۹۵ به مجلس دهم رفت و نهایتا در سال ۱۳۹۶ با شروطی تصویب شد.
۳. در همان سال، لایحه پس از تصویب اولیه در مجلس، در شورای نگهبان با ایراداتی روبهرو شد و در سال ۱۳۹۷ برای تعیین‌تکلیف نهایی به مجمع تشخیص فرستاده شد.
۴. مجمع در اواخر سال ۱۴۰۳ یک مطالعه کارشناسی چهارماهه را آغاز کرد و پس از هفت‌سال و در اردیبهشت ۱۴۰۴ با قید چند شرط و ایراد، آن را تصویب کرد.
یادآوری همین روند ۱۳ساله! می‌‌‌تواند تصویری عینی و آشکار از رویکرد نظام حکمرانی کشور به چنین موضوعات مهمی نشان دهد.
تصویب مشروط پالرمو در مجمع تشخیص نشان داد: اول اینکه بین تصویب پالرمو در سال ۲۰۰۰ توسط سازمان ملل متحد تا تصویب آن در ایران، ۲۵سال فاصله زمانی وجود دارد!
دوم اینکه دو قوه مجریه و مقننه در ایران، همراه با دو نهاد اقماری دیگر به نام شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت، ۱۲سال آزگار رفتند و آمدند تا برای پیوستن نیم‌بند و مشروط به یک کنوانسیون بین‌المللی به اجماع نظر دست پیدا کنند!
سوم اینکه شروط مجمع، حاکی از آن است که عمل کردن به مفاد کنوانسیون مزبور در ایران، عملا در قد و قواره پاس کردن یک درس هشت‌واحدی تفسیر و هرمنوتیک خواهد بود!
حالا بیایید به این فکر کنیم؛ در صورت نهایی شدن الحاق ایران به FATF، علاوه بر ضرورت بازاندیشی در مورد قانون اساسی و برخی اسناد بالادستی، در کدام بخش‌‌‌های دیگر با چالش ضرورت تغییر روبهرو هستیم.
به‌عنوان مثال، در رویکرد کلان حکمرانی جمهوری اسلامی ایران به مفاهیمی همچون صادرات و واردات و همچنین بررسی کارنامه مالی نهادهای کوچک و بزرگ دولتی و خصولتی، جایگاه «شفافیت مالی»، دقیقا کجاست؟
آیا قوه قضائیه و ساختار کنونی نظارت مالی در بانک مرکزی و دیگر نهادها، آمادگی آن را دارند که برای مبارزه جدی با «پول‌شویی» و مهار رانت، به شکل جدی وارد میدان شوند؟
در کشوری با ارز چندنرخی و ده‌‌‌ها گونه مختلف از رانت‌‌‌های کوچک و بزرگ، قاچاق سوخت، کمبود انرژی و ناکارآمدی در نظارت مالی و مالیات‌‌‌گیری و عدم‌احصای روشن نظام پرداخت تسهیلات بانکی، حتی در داخل هم نمی‌‌‌توان شعار شفافیت مالی و مبارزه با پول‌شویی سر داد، چه رسد به معاملات شفاف با بانک‌ها و موسسات بین‌المللی و فراهم آوردن زمینه‌‌‌های مناسب برای ورود سرمایه گذاران خارجی.
پس باید این واقعیت را بپذیریم که اولا نظام حکمرانی در کشور ما به چابک‌‌‌سازی حقیقی و حذف نهادهای موازی نیاز دارد تا رویه سخت و دنده پهن تصمیم‌گیری تغییر کند؛ دوم اینکه در صورت تلاش برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی و افزایش مبادلات تجاری به شکل شفاف، نه‌تنها قوانین و مکانیزم‌‌‌های تصمیم‌گیری و اجرا، بلکه ساختار پیچیده نهادهای خصولتی، میزان نقش‌آفرینی بخش خصوصی و محتوا و فرم اجرای سیاست خارجی به اصلاحات جدی نیاز دارد.
BY L🔗
Share with your friend now:
tgoop.com/link_P0/3672