KAMBIZNOUROOZI Telegram 1266
🔴نشناختن فیل در روشنایی
چگونه قانون حجاب آزادی و بیان و رسانه را نقض می‌کند
هم‌میهن ۱۴۰۳/۹/۱۷

قانون ححاب در میان قوانین کشور از حیث نقض آزادی­های قانونی ملت سرآمد است. در این قانون حق آزادی بیان و حق آزادی رسانه­ آشکارا نقض شده­‌اند.

تبصرۀ ۵ مادۀ ۴۱ قانون حجاب:
"مطبوعات، خبرگزاری ها پایگاه های خبری و سایر رسانه هایی که دارای مجوز از مراجع رسمی هستند، نمی توانند اشخاصی را که تشکیل پرونده یا قرار تأمین یا قرار نظارت قضائی یا قرار جلب به دادرسی صادر شده علیه خود یا محکومیت قطعی خود به ارتکاب جرائم موضوع این قانون را اعلام عمومی کرده اند یا به هر نحو محکومیت قطعی با قرار جلب به دادرسی آنها به صورت عمومی منتشر شده یا به آن علم پیدا کرده اند، حسب مورد تا پیش از صدور حکم قطعی یا اجرای حکم قطعی به برنامه ها یا نشست ها دعوت کرده یا مصاحبه، سخنرانی مقاله یا فعالیت تبلیغاتی مربوط به آنها یا مرتبط با آنها را پخش یا منتشر نمایند یا با آنان قرارداد منعقد کنند..."

این نقض اصل ۲۴ قانون اساسی است. همچنین برای زنانی که مشمول این تبصره­‌اند نقض حق آزادی بیان است. وقتی متهم به قتل می تواند آزادی بیان داشته باشد، این زنان ممنوع از سخن­ و بیان­‌اند. آیا زنی که به آشکاری گسیو متهم است خطرناکتر است از مدیری متهمی که میلیاردها سوءاستفاده می­‌کند یا یک قاتل یا یک سارق؟

طبق اصل ۲۴، نشریات و مطبوعات  آزادند مگر آنکه مطلبی مخل مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. اخبار  تعقیب قضایی زنی به اتهام بی­‌حجابی  به مبانی اسلام و حقوق عمومی ربطی ندارد.

طبق مادۀ ۵ قانون مطبوعات کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی حق قانونی مطبوعات است. این حق فقط یک استثنا دارد که در تبصرۀ ۲ همین ماده مقرر شده و طبق آن مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای مطبوعات لازم­‌الاتباع است. یعنی فقط امنیت ملی، به تشخیص این شورا می­‌تواند موجب محدودیت رسانه­‌ها شود.
آزادی مندرج در اصل ۲۴ و قانون مطبوعات از مصداقهای قطعی آزادی­های مشروع  اصل ۹ قانون اساسی است که " هیچ مقامی حق ندارد ... آزادی‏های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب كند." مجلس هم نمی تواند قانونی تصویب کند که در آن آزادی­های مشروع ملت، مانند آزادی مندرج در اصل ۲۴ و قانون مطبوعات و آزادی بیان آحاد ملت را سلب کند.  اما تبصرۀ ۵ مادۀ ۴۱ با اعمال سانسور این حقوق قطعی و غیرقابل تردید ملت و رسانه­ها را از آنها سلب می­کند.

شاید ادعا کنند حکم این تبصره برای دفاع از حق شخصی زنانی است که بخاطر پوشش تحت تعقیب قضایی قرار می­‌گیرند. چنین ادعایی مردود است. زیرا اگر چنین زنی مایل به انتشار خبرش نباشد می تواند اعلام کند. همچنین اگر موضوع خبر زنانی باشند که دارای موقعیت اجتماعی وشهرت­‌اند، مانند هنرمندان و فعالان سیاسی و مدنی و روزنامه­‌نگاران و... ، خبر آنها در حوزۀ عمومی قرار می گیرد. زیرا آنها شخصیتهای عموم‌ی­اند. چنین خبری بی­‌شک از خبرهایی است که رسانه­‌ها می توانند، و بلکه از لحاظ حرفه­‌ای باید آنها را منتشر کنند.

تصویب­‌کنندگان از چه چیزی نگرانند که متوسل به سانسورکلی شده­‌اند؟ اتفاقاً اگر از نگاه طراحان و نویسندگان این قانون بخواهیم ببینیم که مدعی­‌اند تعقیب قضایی یک زن بخاطر بی حجابی اقدامی در جهت اجرای یک حکم اسلامی در حراست از حجاب و فرهنگ حجاب ­است، پس انتشار خبرش نیز تبلیغی به نفع همین دیدگاه و فرهنگ حجاب است. ازحیث حقوق جزا نیز بازدارنگی تعقیب و محاکمه و مجازات که از اهداف قوانین کیفری است، مشروط به انتشار اخبار قضایی است تا دیگران پند بگیرند و سراغ جرم نروند. این همه تناقض در این قانون از چه ناشی می­شود؟

از شواهد و قرائن پیداست که ممنوعیت انتشار اخبار تعقیب قضایی زنان به اتهام بی­‌حجابی ناشی از ترس و نگرانی از واکنش افکار عمومی است. بیم آن دارند که قضاوت افکار عمومی به نفع آن زن و علیه این قانون و مجریانش شکل بگیرد وگرنه انتشار این اخبار را مانند سایر اخبار قضایی جرائم بسیار سنگی­ن‌تر آزاد می­‌گذاشتند.  
می­‌دانند افکار عمومی را همراه خود ندارند و نمی­‌توانند مردم را با خود همراه کنند.تا اینجا درست دیده­‌اند. اما از جهان جدید واقعیتی عظیم را نمی‌بینند که امروزه منابع گردش اطلاعات دیگر منحصر به چند روزنامه و خبرگزاری نیست. جهان دیجیتال و بستر اینترنت امکان سانسور را به حداقل رسانده است.

در جامعۀ جدید این قانون به اهدافش، از جمله سانسور اخبار محاکمات زنان به اتهام عدم رعایت حجاب نتواند رسید. 
این نوع قانونگذاری که ناقض اساسی­‌ترین حقوق ملت، دوری بی­‌حد از واقعیت، موجد بی­‌نظمی و مروج بی­‌عدالتی است، حرمت قانون و مقنن را می­‌شکند، جامعه را به هم می­‌ریزد و جز اختلاف نمی­‌انگیزد.

زمانی بود که فیل داستان مولوی را در تاریکی نمی‌شناختند، عجب است که این زمان در روشنایی نیز هم نمی‌شناسند..
https://www.tgoop.com/kambiznouroozi
👍91👏1



tgoop.com/kambiznouroozi/1266
Create:
Last Update:

🔴نشناختن فیل در روشنایی
چگونه قانون حجاب آزادی و بیان و رسانه را نقض می‌کند
هم‌میهن ۱۴۰۳/۹/۱۷

قانون ححاب در میان قوانین کشور از حیث نقض آزادی­های قانونی ملت سرآمد است. در این قانون حق آزادی بیان و حق آزادی رسانه­ آشکارا نقض شده­‌اند.

تبصرۀ ۵ مادۀ ۴۱ قانون حجاب:
"مطبوعات، خبرگزاری ها پایگاه های خبری و سایر رسانه هایی که دارای مجوز از مراجع رسمی هستند، نمی توانند اشخاصی را که تشکیل پرونده یا قرار تأمین یا قرار نظارت قضائی یا قرار جلب به دادرسی صادر شده علیه خود یا محکومیت قطعی خود به ارتکاب جرائم موضوع این قانون را اعلام عمومی کرده اند یا به هر نحو محکومیت قطعی با قرار جلب به دادرسی آنها به صورت عمومی منتشر شده یا به آن علم پیدا کرده اند، حسب مورد تا پیش از صدور حکم قطعی یا اجرای حکم قطعی به برنامه ها یا نشست ها دعوت کرده یا مصاحبه، سخنرانی مقاله یا فعالیت تبلیغاتی مربوط به آنها یا مرتبط با آنها را پخش یا منتشر نمایند یا با آنان قرارداد منعقد کنند..."

این نقض اصل ۲۴ قانون اساسی است. همچنین برای زنانی که مشمول این تبصره­‌اند نقض حق آزادی بیان است. وقتی متهم به قتل می تواند آزادی بیان داشته باشد، این زنان ممنوع از سخن­ و بیان­‌اند. آیا زنی که به آشکاری گسیو متهم است خطرناکتر است از مدیری متهمی که میلیاردها سوءاستفاده می­‌کند یا یک قاتل یا یک سارق؟

طبق اصل ۲۴، نشریات و مطبوعات  آزادند مگر آنکه مطلبی مخل مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. اخبار  تعقیب قضایی زنی به اتهام بی­‌حجابی  به مبانی اسلام و حقوق عمومی ربطی ندارد.

طبق مادۀ ۵ قانون مطبوعات کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی حق قانونی مطبوعات است. این حق فقط یک استثنا دارد که در تبصرۀ ۲ همین ماده مقرر شده و طبق آن مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای مطبوعات لازم­‌الاتباع است. یعنی فقط امنیت ملی، به تشخیص این شورا می­‌تواند موجب محدودیت رسانه­‌ها شود.
آزادی مندرج در اصل ۲۴ و قانون مطبوعات از مصداقهای قطعی آزادی­های مشروع  اصل ۹ قانون اساسی است که " هیچ مقامی حق ندارد ... آزادی‏های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب كند." مجلس هم نمی تواند قانونی تصویب کند که در آن آزادی­های مشروع ملت، مانند آزادی مندرج در اصل ۲۴ و قانون مطبوعات و آزادی بیان آحاد ملت را سلب کند.  اما تبصرۀ ۵ مادۀ ۴۱ با اعمال سانسور این حقوق قطعی و غیرقابل تردید ملت و رسانه­ها را از آنها سلب می­کند.

شاید ادعا کنند حکم این تبصره برای دفاع از حق شخصی زنانی است که بخاطر پوشش تحت تعقیب قضایی قرار می­‌گیرند. چنین ادعایی مردود است. زیرا اگر چنین زنی مایل به انتشار خبرش نباشد می تواند اعلام کند. همچنین اگر موضوع خبر زنانی باشند که دارای موقعیت اجتماعی وشهرت­‌اند، مانند هنرمندان و فعالان سیاسی و مدنی و روزنامه­‌نگاران و... ، خبر آنها در حوزۀ عمومی قرار می گیرد. زیرا آنها شخصیتهای عموم‌ی­اند. چنین خبری بی­‌شک از خبرهایی است که رسانه­‌ها می توانند، و بلکه از لحاظ حرفه­‌ای باید آنها را منتشر کنند.

تصویب­‌کنندگان از چه چیزی نگرانند که متوسل به سانسورکلی شده­‌اند؟ اتفاقاً اگر از نگاه طراحان و نویسندگان این قانون بخواهیم ببینیم که مدعی­‌اند تعقیب قضایی یک زن بخاطر بی حجابی اقدامی در جهت اجرای یک حکم اسلامی در حراست از حجاب و فرهنگ حجاب ­است، پس انتشار خبرش نیز تبلیغی به نفع همین دیدگاه و فرهنگ حجاب است. ازحیث حقوق جزا نیز بازدارنگی تعقیب و محاکمه و مجازات که از اهداف قوانین کیفری است، مشروط به انتشار اخبار قضایی است تا دیگران پند بگیرند و سراغ جرم نروند. این همه تناقض در این قانون از چه ناشی می­شود؟

از شواهد و قرائن پیداست که ممنوعیت انتشار اخبار تعقیب قضایی زنان به اتهام بی­‌حجابی ناشی از ترس و نگرانی از واکنش افکار عمومی است. بیم آن دارند که قضاوت افکار عمومی به نفع آن زن و علیه این قانون و مجریانش شکل بگیرد وگرنه انتشار این اخبار را مانند سایر اخبار قضایی جرائم بسیار سنگی­ن‌تر آزاد می­‌گذاشتند.  
می­‌دانند افکار عمومی را همراه خود ندارند و نمی­‌توانند مردم را با خود همراه کنند.تا اینجا درست دیده­‌اند. اما از جهان جدید واقعیتی عظیم را نمی‌بینند که امروزه منابع گردش اطلاعات دیگر منحصر به چند روزنامه و خبرگزاری نیست. جهان دیجیتال و بستر اینترنت امکان سانسور را به حداقل رسانده است.

در جامعۀ جدید این قانون به اهدافش، از جمله سانسور اخبار محاکمات زنان به اتهام عدم رعایت حجاب نتواند رسید. 
این نوع قانونگذاری که ناقض اساسی­‌ترین حقوق ملت، دوری بی­‌حد از واقعیت، موجد بی­‌نظمی و مروج بی­‌عدالتی است، حرمت قانون و مقنن را می­‌شکند، جامعه را به هم می­‌ریزد و جز اختلاف نمی­‌انگیزد.

زمانی بود که فیل داستان مولوی را در تاریکی نمی‌شناختند، عجب است که این زمان در روشنایی نیز هم نمی‌شناسند..
https://www.tgoop.com/kambiznouroozi

BY کامبیز نوروزی-حقوق و جامعه




Share with your friend now:
tgoop.com/kambiznouroozi/1266

View MORE
Open in Telegram


Telegram News

Date: |

Activate up to 20 bots Informative To upload a logo, click the Menu icon and select “Manage Channel.” In a new window, hit the Camera icon. The best encrypted messaging apps The administrator of a telegram group, "Suck Channel," was sentenced to six years and six months in prison for seven counts of incitement yesterday.
from us


Telegram کامبیز نوروزی-حقوق و جامعه
FROM American