د.إبراهيم شاشو

Forwarded from الفتاوى الشرعية

♻️السؤال رقم (12000):

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم شيخنا ماحكم رهن للعقارات حيث يدفع رجل مبلغا من المال مقابل ان ينتفع بالعقار وكذلك صاحب العقار ينتفع بالمال وعد انتهاء العقد يستوفي كل منهما ما أعطى لصاحبه

✅الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

عقد الرهنية هو ما يتعامل به الناس قديماً وحديثاً من إعطاء أحدهم مبلغاً لآخر على أن يسكن المقرِض عقار المقترض خلال مدة معلومة، والعقد بهذه الصورة عقد غير جائز، لأنه قرض مع شرط المنفعة، فالمقرِض هنا ينتفع بعقار المقترض مقابل قرضه المبلغ، وفي القاعدة المأثورة: [كل قرض جر نفعاً فهو ربا]

فما يدفعه الرجل من مال لصاحب البيت هو عبارة عن قرض نقدي لا يجوز شرعاً أي مقابل عنه سواء أكان هذا المقابل نقداً أم منفعة كسكنى البيت مدة حتى إيفائه القرض.
ذلك لأن منفعة السكنى في البيت لها قيمة معتبرة عرفاً، وقد تنازل عنها صاحب البيت للمقرض مقابل أنه أقرضه مبلغاً نقديا إلى أجل.

ولا يؤثر في الحكم إذا دفع المستأجر (المسترهن) أجرة رمزية لتصحيح المعاملة، ما لم تكن الأجرة حقيقية وتساوي أجرة المثل، وذلك لأن الأجرة الرمزية أو الأجرة القليلة لا تنفي المنفعة المتحققة من القرض، فالفارق بين الأجرة الرمزية والقليلة وبين الأجرة الفعلية يبقى نفعاً يحققه المقرض مقابل قرضه.

كذلك لا تصح هذه المعاملة بالتحايل والالتفاف كاعتبار المبلغ المدفوع تأميناً لدى صاحب البيت يرده عند تسليم البيت، فهي طريقة غير شرعية وحيلة إلى الربا، وتبقى المعاملة محرمة لا تخرج عن قرض جر نفعاً، فالعبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني.

وعلى المتعاملين بهذه الرهنية تركها والابتعاد عنها واللجوء إلى معاملة شرعية لا تدخلهم في المحرمات، ولا توقعهم في الربا الذي شدد الشرع في النهي عنه والتحذير منه أكثر من تحذيره من معاملة أخرى.

ومن هذه الطرق السليمة والمعاملات الصحيحة إجراء عقد إجارة بدون رهنية، وإذا كان صاحب البيت يحتاج إلى مال كثير لسداد ديونه وأداء التزاماته فيمكن أن يطلب من المستأجر تعجيل أجرة سنة أو سنتين أو ثلاثة مقابل تخفيض الأجرة الشهرية.
فمثلاً إن كانت أجرة البيت 100$ إذا دفعت كل شهر، فيطلب من المستأجر أن يدفع له أجرة سنتين مبلغاً قدره 1500$ أو أكثر أو أقل كأجرة مقدمة، فإذا وافق المستأجر حصل عقد إجارة بين الطرفين دون اللجوء إلى الرهنية المحرمة.

والله أعلم


الدكتور: إبراهيم شاشو.

لطرح الأسئلة الدخول لمجموعة الشريعة سؤال وجواب:
@moaamalat1

لمتابعة كل ما يتعلق بأحكام المال وفقه المعاملات المالية الشائعة والفتاوى التي يجاب عنها الدخول لقناة الشريعة سؤال وجواب:
@Fatwas2024


رابط قناة د.إبراهيم شاشو:
@imshasho

www.tgoop.com/imshasho/3296

11.4K viewsSep 9, 2024 at 21:23

♻️السؤال رقم (12000):

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم شيخنا ماحكم رهن للعقارات حيث يدفع رجل مبلغا من المال مقابل ان ينتفع بالعقار وكذلك صاحب العقار ينتفع بالمال وعد انتهاء العقد يستوفي كل منهما ما أعطى لصاحبه

✅الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

عقد الرهنية هو ما يتعامل به الناس قديماً وحديثاً من إعطاء أحدهم مبلغاً لآخر على أن يسكن المقرِض عقار المقترض خلال مدة معلومة، والعقد بهذه الصورة عقد غير جائز، لأنه قرض مع شرط المنفعة، فالمقرِض هنا ينتفع بعقار المقترض مقابل قرضه المبلغ، وفي القاعدة المأثورة: [كل قرض جر نفعاً فهو ربا]

فما يدفعه الرجل من مال لصاحب البيت هو عبارة عن قرض نقدي لا يجوز شرعاً أي مقابل عنه سواء أكان هذا المقابل نقداً أم منفعة كسكنى البيت مدة حتى إيفائه القرض.
ذلك لأن منفعة السكنى في البيت لها قيمة معتبرة عرفاً، وقد تنازل عنها صاحب البيت للمقرض مقابل أنه أقرضه مبلغاً نقديا إلى أجل.

ولا يؤثر في الحكم إذا دفع المستأجر (المسترهن) أجرة رمزية لتصحيح المعاملة، ما لم تكن الأجرة حقيقية وتساوي أجرة المثل، وذلك لأن الأجرة الرمزية أو الأجرة القليلة لا تنفي المنفعة المتحققة من القرض، فالفارق بين الأجرة الرمزية والقليلة وبين الأجرة الفعلية يبقى نفعاً يحققه المقرض مقابل قرضه.

كذلك لا تصح هذه المعاملة بالتحايل والالتفاف كاعتبار المبلغ المدفوع تأميناً لدى صاحب البيت يرده عند تسليم البيت، فهي طريقة غير شرعية وحيلة إلى الربا، وتبقى المعاملة محرمة لا تخرج عن قرض جر نفعاً، فالعبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني.

وعلى المتعاملين بهذه الرهنية تركها والابتعاد عنها واللجوء إلى معاملة شرعية لا تدخلهم في المحرمات، ولا توقعهم في الربا الذي شدد الشرع في النهي عنه والتحذير منه أكثر من تحذيره من معاملة أخرى.

ومن هذه الطرق السليمة والمعاملات الصحيحة إجراء عقد إجارة بدون رهنية، وإذا كان صاحب البيت يحتاج إلى مال كثير لسداد ديونه وأداء التزاماته فيمكن أن يطلب من المستأجر تعجيل أجرة سنة أو سنتين أو ثلاثة مقابل تخفيض الأجرة الشهرية.
فمثلاً إن كانت أجرة البيت 100$ إذا دفعت كل شهر، فيطلب من المستأجر أن يدفع له أجرة سنتين مبلغاً قدره 1500$ أو أكثر أو أقل كأجرة مقدمة، فإذا وافق المستأجر حصل عقد إجارة بين الطرفين دون اللجوء إلى الرهنية المحرمة.

والله أعلم


الدكتور: إبراهيم شاشو.

لطرح الأسئلة الدخول لمجموعة الشريعة سؤال وجواب:
@moaamalat1

لمتابعة كل ما يتعلق بأحكام المال وفقه المعاملات المالية الشائعة والفتاوى التي يجاب عنها الدخول لقناة الشريعة سؤال وجواب:
@Fatwas2024


رابط قناة د.إبراهيم شاشو:
@imshasho

BY د.إبراهيم شاشو