شام الكرامة وشامة الشام

ماهو الوضع القانوني حول التعيينات في الوظائف العامة في سوريا؟!
-المادة 51 من الإعلان الدستوري السوري، تنص على استمرارية العمل بالقوانين النافذة ما لم يتم تعديلها أو إلغاؤها.
-السؤال هل هناك مخالفات لأحكام الإعلان الدستوري، وتحديداً فيما يتعلق بالتعيينات؟
-في حال ثبت ان هناك تعيينات قد تمت دون الالتزام بالشروط والضوابط المنصوص عليها في القوانين النافذة فإن ذلك يُعد بالفعل مخالفة قانونية، (مثل قانون الخدمة المدنية أو أي قوانين أخرى ذات صلة من تعينات لشخصيات من حزب البعث في القضاء والجامعات)
-ما دور رئيس الجمهورية في حال صحة هذه المخالفات؟
-بصفته الرئيس الانتقالي لجمهورية فمن مسؤوليته ضمان احترام الدستور والقوانين وتطبيقها، وإذا ثبت وجود مخالفات وخاصة تلك المتعلقة بالتعيينات، فوجب أن يتدخل الرئيس لإلغاء أي إجراء مخالف، وهذا التدخل يكون احتراما لمبدأ سيادة القانون، وتطبيقا لنص المادة 51 من الإعلان الدستوري التي تؤكد على استمرارية العمل بالقوانين النافذة، هذه الصلاحية تأتي من دوره كحامٍ للدستور والمشرف على حسن سير العمل الحكومي
-بشكل عام إن أي مخالفة للقوانين، يمكن أن تؤدي إلى فقدان الثقة في المؤسسات، وعدم تكافؤ الفرص، وتأثير سلبي على كفاءة الإدارة العامة.

👍7

www.tgoop.com/hamdoohat/4906

16.8K viewsJul 1 at 14:54

ماهو الوضع القانوني حول التعيينات في الوظائف العامة في سوريا؟!
-المادة 51 من الإعلان الدستوري السوري، تنص على استمرارية العمل بالقوانين النافذة ما لم يتم تعديلها أو إلغاؤها.
-السؤال هل هناك مخالفات لأحكام الإعلان الدستوري، وتحديداً فيما يتعلق بالتعيينات؟
-في حال ثبت ان هناك تعيينات قد تمت دون الالتزام بالشروط والضوابط المنصوص عليها في القوانين النافذة فإن ذلك يُعد بالفعل مخالفة قانونية، (مثل قانون الخدمة المدنية أو أي قوانين أخرى ذات صلة من تعينات لشخصيات من حزب البعث في القضاء والجامعات)
-ما دور رئيس الجمهورية في حال صحة هذه المخالفات؟
-بصفته الرئيس الانتقالي لجمهورية فمن مسؤوليته ضمان احترام الدستور والقوانين وتطبيقها، وإذا ثبت وجود مخالفات وخاصة تلك المتعلقة بالتعيينات، فوجب أن يتدخل الرئيس لإلغاء أي إجراء مخالف، وهذا التدخل يكون احتراما لمبدأ سيادة القانون، وتطبيقا لنص المادة 51 من الإعلان الدستوري التي تؤكد على استمرارية العمل بالقوانين النافذة، هذه الصلاحية تأتي من دوره كحامٍ للدستور والمشرف على حسن سير العمل الحكومي
-بشكل عام إن أي مخالفة للقوانين، يمكن أن تؤدي إلى فقدان الثقة في المؤسسات، وعدم تكافؤ الفرص، وتأثير سلبي على كفاءة الإدارة العامة.

BY شام الكرامة وشامة الشام