💠 نابرابری در اقتصاد
💠دکتر محمدرضا منجذب

به اعتقاد سیرس، توسعه به معنی حذف فقر، بی کاری، و نابرابری است. این امر به مرور مسائل ساختاری مانند آموزش، بهداشت، رشد جمعیت، شهر نشینی، اصلاحات کشاورزی و غیره را در بر می‌گیرد. برابری در مقابل نابرابری یکی از مفاهیم مهم در فرایند توسعه محسوب می شود. انواع نابرابری در اقتصاد به شرح زیر است:
نابرابری در درآمد
همانگونه که توسعه اقتصادی بیشتر پیش می¬رود، نابرابری درآمدها از نمودار U معکوس پیروی می¬کند به گونه¬ای که ابتدا نابرابری بیشتر شده (از کشورهای با درآمد کم به درآمد متوسط) و سپس کاهش می¬یابد (از کشورهای با درآمد متوسط به درآمد بالا). همچنین نسبت جمعیت فقیر با افزایش درآمد سرانه کشورها کاهش می¬یابد.
نابرابری بین کشوری
میلانویک مشخص می‌کند که 88 درصد نابرابری جهانی مربوط به نابرابری بین کشورها و 2 درصد مربوط به نابرابری درون کشورها است و 10 درصد نیز به همپوشانی بین نابرابری درون کشوری و بین کشوری اختصاص دارد.
نابرابری در شاخص توسعه انسانی
به طور کلی در نیمه اول قرن بیستم، نابرابری در شاخص توسعه انسانی (HDI) در سطح جهان کاهش یافت و حتی بعد از آن در نیمه دوم کاهش بیشتری در نابرابری HDI مشاهده شد . از سه عامل مربوط به شاخص توسعه انسانی (HDI)، دو مورد یعنی؛ امید به زندگی و آموزش با کاهش نابرابری جهانی همراه بود. شاخص سوم که استاندارد زندگی یا درآمد است تا دهه 1970 کاهش یافت ولی بعد از آن نابرابری درآمد در جهان دوباره افزایش یافت.
نابرابری در مصرف
نابرابری جنسیتی
زنان در کشورهای در حال توسعه درآمدی معادل نصف درآمد مردان دارند. (این نسبت در آمریکای لاتین سه-چهارم است). همچنین زنان در اغلب کشورها ستون فقرات اقتصاد روستایی هستند و در اقتصاد مدرن، آنها از مزایای آن بهره کمتری می‌برند. همچنین درصد مشارکت زنان نسبت به مردان در کشورهای در حال توسعه کمتر است و نابرابر است.
نابرابری در توزیع غذا
نابرابری در توزیع غذا ممکن است سبب شود برخی مردم در کشورهای کمتر توسعه یافته همچنان دچار سوء تغذیه بمانند.
رانت¬جویی عامل نابرابری
رانت جویی، یک فعالیت غیربهره ور و غیرمولد است که برای بدست آوردن منافع شخصی از فعالیت ها و منابع عمومی صورت می گیرد. این فعالیت شامل گستره¬ای از فعالیت¬ها از نوع قانونی مانند لابی کردن و تبلیغات گرفته تا فعالیت¬های غیرقانونی مثل رشوه گیری و فساد اداری است (همان). اتلاف و هرزرفتن منابع در جامعه، تنها تخصیص نادرست منابع نیست بلکه هزینه های ناشی از اخذ امتیازهای انحصاری و ویژه را نیز شامل می¬شود
رانت سیاسی حداقل هزینه لازم برای جذب منابع به سمت بازار است. رانت ها تنها شامل سودهای انحصاری نیستند بلکه یارانه ها، مقرری های سازمان یافته با مافیای¬های خصوصی، سودهای بالایی که رقبا به نوآوران قبل از تقلید از نوآوری آنها می پردازند، و غیره می باشد.
و سایر موارد قابل ذکر همچون:
نابرابری‌ها در توزيع ثروت، نابرابری در تجمع سرمایه ‏ی انسانی، قوانین مقررات غیرشفاف و رانت زا و غیره.
تورم تشدید کننده نابرابری است، زیرا ثروتمندان ثروتشان بیشتر می شود و فقرا فقرشان.
سیستم مالیاتی معیوب عامل نابرابری
سیستم مالیاتی از طریق اخذ مالیات صحیح از دهک های بالای درآمدی و ایجاد تسهیلات و فضای کارآفرینی برای طبقات متوسط و ضعیف در اصلاح نابرابری نقش مفید ایفا می کند. حال اگر این سیستم معیوب باشد می تواند تشدید کننده نابرابری و تضعیف کننده طبقات متوسط به پایین باشد.
آثار نابرابری بر اقتصاد کاهش رشد و عدم توسعه است
در حالی که نابرابری، باعث افزایش پس انداز و سرمایه گذاری می‌شود، ممکن است کارآیی منابع مورد استفاده را از بین ببرد. نابرابری، باعث کاهش کیفیت سازمانی، و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی می‌شود. تنوع در تولید و برابری درآمد خانوار، کلید رشد اقتصادی است زیرا کیفیت سازمانی را بالا می‌برد. قبل از بررسی اثر تنوع بیشتر در تولید و برابری بیشتر بر کیفیت سازمانی، ابتدا کیفیت سازمانی را بررسی می‌کنیم. به عنوان مثال در آمریکای لاتین، نابرابری شدید در توزیع ثروت خصوصاً زمین، به عنوان یک مانع لغزنده بر سر راه توسعه اقتصادی عمل کرده است .

🔹 بنظر می رسد تورم ام الفساد نابرابری است. تورم تشدید کننده نابرابری است، زیرا ثروتمندان ثروتشان بیشتر می شود و فقرا فقرشان. تورم فرهنگ غلط را ترویج می کند. تورم نابرابری اجتماعی را تشدید می کند. تورم با رانت رابطه ای دوسویه دارد. تورم سیستم مالیاتی را تحت تاثیر قرار می دهد. تورم نابرابری در توزیع غذا و نابرابری در مصرف را تشدید می کند. تورم بر نابرابری درآمد و نابرابری هزینه موثر است..

🔻https://www.tgoop.com/drmonjazeb

⭕️ کتاب «اقتصاد در هیاهوی انتظارات» منتشر شد/ اولین کتاب تخصصی انتظارات تورمی در ایران/موسسه مطبوعاتی بازار پول و ارز بانک مرکزی

🔹شامل سی نشست تخصصی با اساتید اقتصاد

🔹فصل بیست ونهم: نقش انتظارات قیمت در اقتصاد ایران از بعد اقتصاد کلان و کاربردهای آن

⭕️ دکتر محمدرضا منجذب
🔹معرفی: انتظارات گاه از متغیرهای اصلی و بنیادین تورم مانند کسری بودجه، نقدینگی و ... تاثیر بیشتری بر تورم دارد. انتظارات رابطه دوسویه ای با بسیاری از شاخص های اقتصادی دارد، که در این فصل با مدل های اقتصادی، اثر آنها اندازه گیری شده است. یکی از متغیرهای مهم، گردش پول است. بررسی ها حاکی از اثرگذاری انتظارات بر این شاخص است. در مرحله بعد به تورم منجر می شود. با این حال انتظارات در صورت اعتماد مردم و فعالان اقتصادی به سیاستهای اعمال شده دولت و اثربخشی آن می تواند خود به عامل کاهنده تورم تبدیل شود..

🔹لینک تماس و تهیه کتاب: با شماره موبایل ۰۹۱۹۶۱۶۲۲۴۴ (انتشارت موسسه مطبوعاتی بازار پول و ارز) تماس بگیرید.





🌐 کانال دکتر منجذب

⭕️ ضرورت بهره مندي از يك الگوي توسعه

⭕️ دکتر محمدرضا منجذب
آيا حرف‌ها، وعده‌ها و تحليل‌هاي تكراري را بايد تكرار كرد؟ اين پرسشي است كه از گذشته تا به امروز در بسياري از محافل و گعده‌هاي اقتصادي مطرح مي‌شود. در پاسخ به اين پرسش هم ديدگاه‌هاي مختلفي طرح مي‌شود. برخي مخالف اين ديدگاه و گروهي هم موافق طرح اين ديدگاه‌ها هستند. در تحليل‌هايي كه از سوي همكاران اقتصادي اعم از اساتيد و ديگران صورت مي‌گيرد، بعضا گفته مي‌شود بايد از تحليل و حرف‌هاي تكراري پرهيز كرد. مثلا يكي از تحليل‌ها بحث گسترش نقدينگي و بازارهاي موازي است همچنين تسري نقدينگي به بازارهاي با سوددهي بالاتر كه طي سال‌هاي اخير اقتصاد ايران درگير آن بوده است. يا در نمونه‌اي ديگر، بحث كنترل قيمت‌ها و قيمت‌گزاري بر كالاهاي اساسي و مهم، كه همكاران اقتصادي در دو سوي مخالف و موافقت با اين نظر تحليل‌هاي مختلفي را ارايه مي‌كنند. به عنوان مثال نرخ بنزين، نرخ ارز، نرخ سكه، قيمت مسكن، نرخ اجاره و امثال آن. كنترل يا آزادسازي قيمت‌ها همواره مورد بحث اساتيد اقتصاد بوده و هست كه مباني نظري خود را در محتواي كتب اقتصادي در بر گرفته است. يا بحث پرداخت يارانه به برخي كالاها و خدمات و گرفتن ماليات از برخي ديگر، كه به عنوان دخالت در بازارهاي مختلف مطرح مي‌شود و اساتيد اقتصاد (به تبع آن در متون اقتصادي) مباحثي در تاييد يا رد آن مطرح مي‌شود. به عنوان مثال ماليات بر عايدي سرمايه كه هم‌اكنون مطرح است و بحث‌هاي موافق و مخالف زيادي در خصوص آن مطرح مي‌شود.

بحث مهم‌تر الگوي توسعه و اجراي آن است كه رشدمحور باشد يا عدالت‌محور باشد. نگاه به منابع داخلي بيشتر داشته باشد يا اينكه از منابع و امكانات بيروني بهره گيرد. در واقع ايران نيازمند الگوي توسعه‌اي است كه آيند و روند دولت‌ها بر اجراي آن تاثيري نداشته باشد و مورد قبول همه طيف‌ها، گروه‌ها و جريانات باشد. اما اين الگو آيا بايد شامل استفاده از منابع مالي خارجي باشد يا خير؟ كه در اين مسير نيز اساتيد اقتصاد (به تبع متون اقتصادي) اختلاف نظر دارند. البته اگر الگوي توسعه مدون شود و ما مقيد به آن گرديم بسياري از سوالات و اختلاف نظرها حل خواهد شد.

در اين ميان سوال اين است آيا اين تحليل‌ها كه به نظر مي‌رسد هر از گاهي تكرار مي‌شود مجددا تكرار شود: اولا و ثانيا چه كار بايد كرد تا اتفاق نظر حاصل شود.

۱) متاسفانه با يك بررسي سرانگشتي مي‌توان پي برد در حال حاضر بسياري از مديران بالا دست (با پست اقتصادي) و مديران مياني اقتصاد خوانده نيستند و گاهی اطلاعي از اصول اوليه و مباحث بيس علم اقتصاد ندارند ولي در تصميمات اقتصادي دخيل هستند.

۲) با اجراي نظام انتخاباتي هر از چند مدت پست‌هاي مديريتي دچار تغيير و تحول شده و بعضا تجارب مديريتي منتقل نمي‌شود. لذا ارايه اين تحليل‌ها براي آنان تكراري نيست!

لذا به نظر مي‌رسد تحليل‌ها بايد تكرار شود و با فروض قبلي يا فروض جديد پردازش و ارايه شود. شايد بخشي از وظايف اساتيد اقتصاد اين باشد. همچنين به نظر مي‌رسد بايد محتواهايي اقتصادي نشات گرفته از علم اقتصاد (علمي و تحليلي با مثال كاربردي) در رده مديران تدوين گردد و الزام به يادگيري و فراگيري آنها باشد. اين كاري است كه در برخي كشورهاي پيشرفته در سطح دكتري عملياتي شده است. همچنين مكانيزمي طراحي شود تا انتقال تجارب مثبت و منفي مديران قبلي به مديران جديد در آن طراحي و به اجرا درآيد. در بعضي از كشورها دولت در سايه وجود دارد كه اين موضوع را طراحي كرده‌اند. بنابراين در ايام انتخابات لازمك است برخي از اين مفاهيم و ضرورت‌ها از منظر علمي و تخصصي مورد بررسي و مداقه قرار گيرند تا بهترين تصميم در راستاي توسعه كشور اتخاذ شود.فارغ از اينكه كدام دولت سر كار مي‌آيد، اقتصاد ايران به الگويي از توسعه نياز دارد كه آيند و روند دولت‌ها در اجراي آن اثرگذار نبوده و مورد تاييد همه بخش‌ها، گروه‌ها و جريانات باشد.

لینک مطلب در روزنامه تعادل
لینک مطلب در سایت اقتصاددان
مطلب مرتبط👈 معمای توسعه نیافتگی ایران



🌐 کانال دکتر منجذب

🔺 سفید یا سیاه
🔻دکتر محمدرضا منجذب


♻️ در عالم سیاست دو گرایش معروف اصول گرا و اصلاح طلب بیشتر از احزاب در ایران شهرت یافته و جا افتاده است. لزوما این دو گرایش از منظر اقتصادی صاحب و طرفدار مکتب اقتصادی خاصی نیستند. بیشتر از منظر نگاه به مسایل سیاسی و اجتماعی تفاوت هایی را دارند.

♻️ بطور معمول مردم هم با توجه به سلایق و عقاید خود گرایش به یکی از این دو و یا هیچکدام دارند. نکته مهمی که در اینجا سعی دارم به آن اشاره کنم، اینکه، بعضا طرفداری از هرکدام منجر به افراطی گری در تحلیل ها و نظرات میشود. بطوریکه برخی افراد طرفدار یک گروه، فقط نظرات افراد و طرفدار یا سیاستمدار آن جناح را می شنود و قبول دارد. این طرز نگاه مشکل مهمی که ایجاد میکند اینست که اگر حرف یا تحلیل یا پیشنهاد درستی از سوی جناح مقابل طرح گردد، از قبل محکوم و تخطئه شده است. چه بسا آن تحلیل از منظر علوم مختلف اقتصاد، حقوق ، جامعه شناسی، ... صحیح باشد و منافع ملی را در نظر گیرد.

♻️ این نوع دیدگاه هر تحلیل را با عینک خاص خود سفید یا سیاه (صفر یا یک) می بیند. کامل می پذیرد و یا کامل رد میکند. حال اینکه حالات بسیار دیگری بین ایندو طیف ممکن است در واقع وجود داشته باشد و منافع ملی در آن نهفته باشد.

♻️ سیاستگذاران و مردم باید بتوانند این نوع نگاه را کنار گذارند. در آن صورت حقایق علمی و غیرعلمی به معنای واقعی دیده می شود، و در تصمیمات، منافع علمی پررنگ تر رویت می شود. این نوع نگاه هست که بدور از تعصبات مضر می تواند اقتصاد کشور را به سمت تعالی سوق دهد. مثل معروفی است که می گوید: نبین که کی میگه، ببین که چی میگه؟




🌐 کانال دکتر منجذب

⭕️ چهار فراز 🌐 بپرهيز از اين كه بركسى كه جز خداوند در برابر تو ياورى ندارد، ستم كنى.
🌐 از نشانه هاى خوش نامى و نيك بختى ، همنشينى با خردمندان است.
🌐از نشانه هاى اسباب نادانى ، مجادله با غير اهل انديشه است.

🌐 از نشانه هاى دانا ، نقّادى (و بررسى) گفتار خود و آگاهى او از حقايق فنون رأى (و نظر) است.
⭕️ شهادتش را تسلیت می گویم



❄️ کانال دکتر منجذب

🔴 چرا مهار تورم ضروري است؟

يكي از مهم‌ترين دستوركارهاي مهم دولت جديد مهار تورم است، ضرورتي كه هر اندازه بيشتر از سوي استادان دانشگاهي و اقتصاددان‌ها بر آن تاكيد مي‌شود كمتر مورد توجه دولتمردان ايراني قرار مي‌گيرد. براي هر بهبودي در اقتصاد و معيشت ايراني، نرخ تورم بايد مهار شود تا شاخص‌ها در مسير بهبود قرار بگيرد. ريشه بسیاري از ناترازي‌ها در اقتصاد ايران همين نرخ تورم فزاينده است.

🔴 دکتر محمدرضا منجذب مثال‌هاي زيادي براي دست بردن دولت‌ها در جيب مردم وجود دارد. متاسفانه مسيري كه ماليات بر عايدي در حال طي كردن است، در همين راستا قابل تعريف است. افراد عادي كه قدرت خريد پول‌شان كاهش داشته و اموال‌شان دچار تورم شده است، بايد ماليات بدهند. افرادي كه مثلا ملكي را داشته و تورم به آن تلاقي داشته و خود آنها در ايجاد تورم دخيل نبوده‌اند حالا بايد ماليات بدهند. اين نوع ماليات كه به ماليات بر تورم معروف است، به‌ طور مشخصي و با توجه به سيستم علي‌الراس حاكم بر تشخيص سازمان مالياتي با افراد عادي تورم زده برخورد خواهد كرد و مالياتي به آنها اصابت خواهد كرد كه بابت آن درآمدي را كسب نكرده‌اند، بلكه ثروت غيرنقدي آنها تورم زده شده است! سوال مهم اين است كه بدون ايجاد درآمد جديد چگونه مي‌خواهند ماليات را پرداخت كنند؟ ماليات بر خانه‌هاي خالي، خودروها و مسكن ميلياردي و ده ميلياردي هم شباهتي نزديك به اين موضوع دارد. توصيه نگارنده اين است كه به جاي تعبيه چنين ماليات‌هاي مبهمي كه دست سازمان مالياتي را باز مي‌كند براي گرفتن ماليات‌هاي حقه و غيرحقه، سياستگذار با هزينه‌كردي مناسب و درخور براي تربيت و بازآموزي كادري مجرب و نيز استفاده بهينه از پرسنل مجرب كنوني از آنها بخواهند با عنايت به تجارب مالياتي در كشورهاي مشابه و كشورهاي پيشرفته طرح‌هايي را ارائه بدهند كه اصول اوليه مالياتي همچون عدالت مالياتي در آن لحاظ شده باشد و ماليات حقه بدون فشار مضاعف بر گرده مردم اخذ شود.

خروجي‌های تورم در ايران شامل موارد ذيل است: بي‌ثباتي در اقتصاد ملي بروز نوسان مستمر در آن، كاهش ارزش پول ملي و در نتيجه كاهش قدرت خريد حقوق‌ها و دستمزدهاي ثابت، قدرت خريد درآمدهاي ثابت كاهش مي‌يابد و قدرت خريد درآمدهاي متغير تطابق مي‌يابد، وام‌گيرنده‌ها منتفع مي‌شوند، زيرا ارزش وجوه قرض داده شده به دليل تورم كاهش مي‌يابد. وام‌دهنده‌ها متضرر مي‌شوند، زيرا پولي را كه الان وام مي‌دهند قدرت خريدش بيشتر است تا زماني كه اصل و فرع وام را پس مي‌گيرند، تورم علامت دهندگي قيمت‌ها را به هم مي‌زند. در شرايط تورم كم، قيمت‌ها نوعي عنصر علامت‌دهنده براي تخصيص منابع هستند. قيمت بالاتر در كالاي مشابه نشان‌دهنده كيفيت برتر است و بالعكس. اما در تورم شديد تناسب قيمت‌ها به هم مي‌خورد. بي‌اعتمادي مردم در تورم شديد به سياستگذار و نظام اقتصادي افزايش مي‌يابد. اخلاق مداري در جامعه تضعيف مي‌شود و ساير مورادي كه تورم بالا در جامعه ايجاد مي‌كند./متن کامل در سایت تعادل

لینک مطلب در سایت اقتصاددان

❄️ کانال دکتر منجذب

🔹 تفاوت دو نگاه جزیی نگر با کلان نگر
🔹 دکتر محمدرضا منجذب

🔺 برای مدیریت اقتصاد یک کشور همواره دو رویکرد مطرح است. ایندو دیدگاه گاه با هم همراه و گاه متضاد یکدیگر هستند و عمل می کنند.

🔺 ویژگیهای این دو رویکرد به شرح زیر است:
اولی مشکلات را در بازارهای متفاوت می بیند و تلاش در تنظیم تک تک آنها بصورت منفک دارد، دومی همگی بازارها را بصورت ظروف مرتبطه نگاه میکند.
اولی گرانفروشی و دلالی را مشکل می داند، دومی تورم و راهکارهای مقابله با آن را بررسی می کند.
اولی تعزیرات را راهکار می داند، دومی تنظیمات و ارشاد بازار را راهکار می داند.
اولی بصورت پوپولیستی و گفتار درمانی وارد عمل می شود، دومی مدیریت بازارهای موازی را تنظیم گر تلقی می کند.
اولی نگاه مهندسی و مکانیکی به اقتصاد دارد، دومی رویکرد توسعه ای و کلان به اقتصاد دارد.
اولی بصورت منفک به هر بازار نگاه می کند، دومی به جمعی از بازارهای موثر بر یکدیگر و نیز یک پدیده کلی نگاه می کند.

🔺اما این دو رویکرد هنگامی هماهنگ عمل میکنند و همافزایی دارند که طراحی توسعه ای و کلان نگر موجب تنظیمات عرضه کل و تقاضای کل در اقتصاد شود و در این راستا تک تک بازارها تعریف و تنظیم میشوند. در این راستا برنامه صادرات و واردات و رشد و توسعه تعریف و اجرا می شود. کشورهایی که توسعه یافتند با چنین رویکردی پیش رفتند.

🔺بنظرم وظایف اقتصاددان ها در هر کشور تبیین کامل این موضوع و ارایه آن به سیاستگذارانی هستند که لزوما اقتصاد نخوانده اند.

مطلب مرتبط 👈باید کلان نگر بود
لینک مطلب در روزنامه تعادل

❄️ کانال دکتر منجذب

🔻 المپیک و توسعه یافتگی
🔺 دکتر محمدرضا منجذب

🔹 در المپیک امسال ایران با توجه به مدال هایی که بدست آورد، در رتبه بیست و یکم قرار گرفت. در میان بیست کشور اول غیر از یک کشور، بقیه توسعه یافته محسوب می شوند و یا درجه توسعه یافتگی بالاتری نسبت به ایران دارند. البته مدالهای ایران تنها از دو رشته کشتی (اصالتا ایرانی) و تکواندو بدست آمد.

🔹 اعتقاد و باور به علوم بشر و دستاوردهای آن ، به همراه برخورد اصولی و علمی به مسایل موجب توسعه این کشورها شده است. باور علوم و نگرش علمی به حل مسایل همراه با بومی سازی، نگرش علمی به تکنولوژی و بومی سازی آن، تربیت انسان توسعه یافته، که از منظر گری بکر نوبلیست اقتصاد موتور توسعه محسوب می شود، و مواردی چند باعث توسعه اقتصادی این کشورها شده است. نگاه و رویکرد علمی به ورزش، باعث پیشرفت ورزش این کشورها نیز شده است.

🔹 از این منظر نتیجه مهمی که بدست می آید، اینکه تنها بارویکردی علمی به مسایل میتوان پیشرفت کرد. علم اقتصاد نیز در کنار سایر علوم باید در راس مسایل و مشکلات اقتصادی باشد، تا اولا این مشکلات برطرف شود، و ثانیا کشور فرایند رشد و توسعه معقول را طی کند. موضوعی که در ایران کمتر مورد توجه سیاستگذار بوده است.

لینک مطلب در روزنامه تعادل
مطلب مرتبط 👈فوتبال آنها فوتبال اینها!! درس هایی برای توسعه!!

❄️ کانال دکتر منجذب

🔴 مدیران دولتی باید آموزش ببینند 🔴دکتر عارف: برای مدیران‌کل به بالا، دوره‌های آموزشی قانون اساسی برگزار شود

▫️ معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه اجرای قوانین به ویژه اسناد بالادستی شعار محوری دولت پزشکیان است، تصریح کرد: باید اجرای قوانین به صورت تخصصی و کارشناسی در دستگاه‌های اجرایی و دولتی پیگیری شود و هر دستگاه سیاست‌های کلی متناسب با دستگاه مربوطه خود را شناسایی کند تا پشتوانه ای برای تدوین لوایح دولت باشد. (لینک خبر)
🔴 در جهت تکمیل بحث فوق، پیشنهاد می شود دوره های آموزشی مختلفی بصورت کاربردی برای مدیران در نظر گرفته شود. از آنجایی که مسایل اقتصادی، یکی از مهمترین موضوعات امروز جامعه ایران است، آموزش اقتصاد برای مدیران (خرد و کلان کاربردی) ضروری است. همچنین در سالهای اخیر اقتصاد ایران از فرایند توسعه اقتصادی عقب مانده است. ضرورت آموزش توسعه کاربردی و استفاده از انباشت دانایی همراه با شناخت تاریخچه توسعه در ایران ضروری است. با فراگیری آموزش هایی از این دست مدیران توسعه خواه تربیت می شوند، موضوعی که در اقتصاد ایران مغفول مانده است.


مطلب مرتبط👈 چهار واحد درسی اقتصاد که باید پاس می کردیم
لینک مطلب در روزنامه تعادل

❄️ کانال دکتر منجذب

🔴 تعامل بین المللی رمز توسعه
🔴دکتر محمدرضا منجذب

▫️تجارت بین‌الملل بر مبنای اصل مزیت نسبی به کشورها اجازه می‌دهد، که از طریق صادرات کالاهایی که در تولید آن مزیت نسبی دارند و واردات کالاهایی که در آن مزیت نسبی ندارند، انتفاع ببرند. این موضوع موجب افزایش کارایی در تخصیص منابع محلی و بین‌المللی شده و لذا منجر به افزایش در بهره وری می‌شود. سرمایه گذاری تجاری و خارجی نیز به یک ملت امکان می‌دهد که سرمایه‌ای را که نیاز دارند وارد کنند، و تکنولوژی نوین اغلب در سرمایه نهفته است. بنابراین تجارت و سرمایه گذاری خارجی می‌تواند به عنوان مجراهایی برای (ورود) تکنولوژی جدید بکار روند. اقتصاددانان اغلب به بحث در این مورد می‌پردازند که از طریق تجارت آزاد و جریان آزاد سرمایه گذاری بین کشورها، تمامی کشورها قادر به سود بردن هستند ، خصوصاً آن کشورهای فقیری که بتوانند خود را به کشورهای توسعه یافته برسانند.(اینجا را ببینید)

▫️در عین حال کشورهای در حال توسعه نیاز به طی مراحلی برای صنعتی شدن دارند (اینجا را ببینید). در این پروسه است که تکنولوژی لازم تدارک دیده می شود. صاحبان تکنولوژی در دنیا کشورهای توسعه یافته هستند. آموزش های لازم و مدرن نزد آنان است. دقیقا در فرایند عمل به مزیت نسبی حتی در ترکیب عوامل تولید کشورهای مختلف با یکدیگر است که تولید ارزانتر و با کیفیت تر اتفاق می افتد.

▫️فرایند توسعه طی گام هایی بوقوع می پیوندد. در گام اول کشور می‏کوشد تولید کالاهای مصرفی نهایی که در آن‌ها مزیت نسبی بالقوه دارد و اکنون وارد می‏شوند را افزایش دهد. فرایند تولید این کالاها باید ساده باشد، شامل تولیدات داخلی و کاربر باشد. نمونه ‏هایی از این کالاها عبارتند از پارچه، کفش یا ماءالشعیر. تعرفه‏ های اعمال شده روی این کالاها، تقاضای جدی برای تولید داخل و فرصت‏های آشکاری برای کارآفرینان داخلی ایجاد می‏کند. اگر امور همان‏طور که طراحی شده پیش برود، منابع داخلی به سمت تولید چنین کالاهایی می‏رود و تولید داخلی به طور چشمگیری افزایش می‏یابد. به علاوه تقاضاهایی برای عوامل و ورودی‏ های واسطه‏ ای مورد استفاده در تولید این کالاهای نهایی شکل می‏گیرد.

▫️ زمانی که این گام تکمیل شد، حمایت می‏تواند به کالاهای واسطه ‏ای مانند تولید فولاد تعمیم یابد. وقتی مرحله ‏ی اول جایگزینی واردات به اتمام می‌رسد، واردات عوامل (ورودی‏ها) تولید افزایش می‏یابد. گام‏ دوم از شرکت‏های داخلی حمایت می‏کند تا مواد وارداتی را خود تولید کنند و بدین ترتیب تولید داخلی و صنعتی شدنِ را بیشتر تشویق می‌نماید.

مطلب مرتبط👈 الزامات توسعه اقتصادی ایران لینک مطلب در روزنامه تعادل

❄️ کانال دکتر منجذب

❇️ تولید آمار و داده یک کالا یا خدمت عمومی است
✍️ دکتر محمدرضا منجذب

💠 در اقتصاد کالاهای مورد استفاده بدو گروه تقسیم می شوند، کالاهای خصوصی و کالاهای عمومی. بر مبنای منطق های علم اقتصاد و بدلایل زیر کالای عمومی باید مورد حمایت دولت قرار گیرد و مجانی توزیع شود. در این خصوص نکات زیر بیان می شود:

1️⃣ در کالاها یا خدمات خصوصی معمولا ترجیحات مصرف کننده آشکار است و لذا میتوان هزینه آن را از وی گرفت. بسیاری از کالاها در اقتصاد خصوصی تلقی می شوند: مانند، آب، برق، مسکن، خودرو، میوه ... . چون در کالاهای عمومی ترجیحات مصرف کننده ظاهر نمی شود و به همین دلیل نمیتوان هزینه آن را دریافت کرد. مانند حفظ امنیت، تولید امواج تلویزیونی و ... ، اگر به مصرف کننده گفته شود هزینه تامین آن را بدهید، می گوید من مصرف نمی کنم و هزینه آن را نمیدهم. معمولا دولتها عهده دار تامین هزینه این قبیل کالاها می شود و سپس از مالیات دریافتی منبع آن را دریافت می کند.

2️⃣ آمار و داده یک کالای عمومی تلقی می شود. مصارف آمار و داده بیشتر در تحقیقات و پردازش داده ها استفاده می شود. افرادی که در این امر فایده می برند شامل سیاستگذار، محقق، اساتید ، دانشجویان و ... هستند. تحقیقات طیف وسیعی در علوم بشری را در بر میگیرد. ضرورت تولید داده و تنوع داده و آمار بر همگان آشکار است. چون بطور معمول فرایند تولید آن پرهزینه است و یک کالا یا خدمت عمومی است، تامین مالی تولید آن و نیز توزیع آن بعنوان یک کالا یا خدمت عمومی بعهده دولت است، همانطور که در دنیا اینگونه عمل می شود.

3️⃣ بخشی از تولید داده و آمار که اختصاصی تر است، بطور معمول در صورتی که فایده آن بیشتر از هزینه آن باشد و ترجیحات مصرف کننده آن آشکار باشد، یا توسط خود محقق و مصرف کننده تولید می شود و یا توسط دولت تولید می شود و به محقق فروخته میشود. بعنوان مثال برخی آمارها طی تدوین و اجرای پرسشنامه تولید می شود.

4️⃣ نکته بسیار حائز اهمیت استقلال تولید آمار از دولت و سیاستگذار است. این فرایند نباید سیاسی شود، در اینصورت متولی آن ممکن است تحت تاثیر این امر آماری تورش دار را تولید کند که استفاده از آن صحیح نیست، و نتایج برآمده از چنین آماری گمراه کننده است. بعنوان مثال تعریف و محاسبه نرخ بیکاری در ایران دچار تغییر و تحول شده است، و به یک ساعت در هفته تقلیل یافته است. بعبارتی هر نیروی کاری که یک ساعت در هفته مشغول بکار باشد بیکار تلقی نمیشود. این تعریف از تعریف استاندارد فاصله دارد، و بیکاری را کمتر از حد نشان می دهد.

🔴 نتیجه بحث و توصیه: تولید آمار و داده بطور معمول یک کالا یا خدمت عمومی تلقی میشود و لذا بعهده بخش عمومی است. تولید داده باید طبق استانداردهای آماری و بین المللی تدوین گردد، که هم قابل استفاده و هم قابل مقایسه باشد. تولید آمار نباید سیاست زده گردد، زیرا دارای تورش می شود و نمیتوان به نتایج حاصل از پردازش آن اعتماد نمود. به همین دلیل متولی آمار هرچند بخش عمومی است باید مستقل از سیاستگذار باشد.
لینک مطلب در سایت اقتصاددان
لینک مطلب در روزنامه تعادل

🌐 کانال دکتر منجذب

🔴 ‍ کنترل تورم بعهده همه است
❄️دکتر محمدرضا منجذب

🔷 اخیرا مباحثی در خصوص کنترل تورم و اینکه کنترل آن بعهده کیست مطرح شد. از زوایه دید و تحلیل اقتصاد کلان دو طرف تقاضای کل و عرضه کل تعیین کننده سطح قیمتها هستند. در اینصورت هرگونه تغییری در قیمتها و تورم نیز بدلیل تغییر در یکی و یا هردوی عرضه و تقاضای کل اتفاق می افتد.
🔷 برای تحلیل تورم در اقتصاد ایران باید عوامل تاثیرگذار بر کاهش عرضه کل و افزایش تقاضای کل مورد بررسی قرار گیرد. از این مسیر می توان هم راههای کنترل آن را یافت و هم مسوول کنترل آن را.
🔷 بطور معمول سیاستهای انبساطی مالی، پولی و درآمدی موجب گسترش تقاضای کل و افزایش قیمتها می شود. افزایش مخارج دولت، افزایش صادرات، افزایش مصارف دولتی و خصوصی بالقوه موجب افزایش تقاضا می شود. از سوی دیگر انبساط پولی غیرمتناسب صرفا تقاضا را افزایش می دهد. از این منظر دولت متولی سیاست مالی و بانک مرکزی متولی سیاست پولی میتوانند باعث تورم باشند. همچنین مردم از طریق گسترش غیرمتناسب مصرف امکان دامن زدن به تورم دارند. اصولا فرهنگ مصرفی هماهنگ با توسعه بلندمدت تعریف نشده است. در خصوص هریک سیاستهای تنظیمی متناسب باخود را می طلبد. البته تحریمها هزینه های جامعه را افزایش داده است.
🔷 بطور معمول عوامل کاهنده عرضه کل مانند: کاهش بهره وری کل، کاهش بهره وری نیروی کار، کاهش بهره وری سایر عوامل تولید، مهاجرت نخبگان و کارآفرینان، کاهش نیروی کار مولد، استهلاک سرمایه، افول تکنولوژی، و ... قابل ذکر هستند. نبود الگوی توسعه و تفکر توسعه ای هم به عوامل مزبور دامن می زند. علاوه بر حاکمیت و مردم در این قسمت، میتوان از نخبگان جامعه بعنوان عوامل آن نام برد. البته تحریمها هزینه تمام شده تولید را افزایش داده و موجب کاهش سود و عرضه کل شده است، بویژه اگر کالای رقیب وارد شده باشد.
🔷 اما عواملی هم هستند که کاهنده عرضه کل و افزاینده تقاضای کل هستند. از جمله:
• عدم عضویت در FATF هم باعث گرانتر شدن واردات اعم از کالاهای مصرفی و واسطه ای شده و هم از دو سمت عرضه و تقاضا تورم را تشدید کرده است،
• بودجه های (نهادهای) موازی باعث کسری بودجه دولت شده و تحریم ها آن را تشدید کرده است. ایندو از دو سمت عرضه و تقاضا تورم را بالا برده است،
• نداشتن رویکرد توسعه ای به اقتصاد ایران و روزمرگی، عدم گزینش مدیران اقتصادی و غیراقتصادی بر این مبنا که هزینه هایی را بر اقتصاد تحمیل می کند،...

🔷 جمع بندی: علاوه بر سیاستگذار مالی و پولی که نقش مهمی در تحدید تورم دارند، مردم و کارآفرینان و نخبگان در دو سمت تحدید یا کنترل تقاضای کل و گسترش عرضه کل نقش اصلی ضدتورمی را بعهده دارند. باید برنامه بلندمدت توسعه داشت. بنابراین همه مسوول کنترل تورم هستند.


لینک مطلب در روزنامه تعادل
مطلب مرتبط👈 عوامل موثر بر تورم
❄️ کانال دکتر منجذب

🔴 مالیات های ابتر و ضد عدالت
🔵 دکتر محمدرضا منجذب

یکی از راه های تامین مالی دولت ها مالیات است. دولت ها در برابر اخذ مالیات معمولا پاسخگو و مسوول نیز هستند. سابق بر این درآمدهای نفتی درآمد اصلی دولت در اقتصاد ایران بوده است. بعد از تحریم ها و فشار مالی بر دولت، گسترش تامین مالی غیر نفتی، بویژه از طریق مالیات در دستور کار قرار گرفت. در این راستا لیست و سیاهه ای از مالیات های مختلف و بعضا جدید که در کشورهای دیگر موفق بود، احصا گردید. بعد از تصویب آنها، متاسفانه در عمل دچار مشکلاتی شد. برخی از آنها بشرح زیر است:
1- مالیات بر عایدی سرمایه
در کشورهای دیگر در عمل این مالیات بر کالاهایی اعمال می شود که ارزش واقعی آنها (به قیمت ثابت یا تورم در رفته) در طول زمان افزایش می یابد. اینجا را ببینید
آنچه در ایران تصویب شده مالیات بر تورم است. بعبارت دیگر اگر ارزش اسمی کالای مورد نظر افزایش یابد، ولو اگر ارزش واقعی افزایش نداشته باشد، به آن مالیات تعلق می گیرد. این در شرایطی است که عامل اصلی تورم دولت بوده، که در شرایط کسری بودجه شدید و فشار روی گسترش نقدینگی برای جبران کسری موجد تورم بوده است.
2- مالیات بر خانه های لوکس
تصور کنید یک زوج در دهه شصت زمینی ویلایی را در حوالی تهران خریده باشند (در آن زمان گران نبوده). الان در سن بازنشستگی قرار دارند. بدلایل مختلف تورمی شدید در اقتصاد ارزش ملک آن را در زمره لوکس قرار داده و پیامکی مبنی بر پرداخت مالیات به آنها ارسال شده است. آیا این تورم قیمتی مازاد درآمدی را برای آنها ایجاد کرده که باید مالیات دهند؟ از کجا بیاورند و مالیات دهند؟
3- مالیات بر خانه های خالی
در شرایطی که زیرساخت های لازم از قبل برای اعمال این نوع مالیات فراهم نشده است، قانون آن تصویب شده است. برای همین این نوع مالیات عملکردی نداشته است. اطلاعات دقیقی از این نوع املاک در دسترس نیست. ضمتا افرادی برای حفظ ارزش دارایی خود و در امان نگه داشتن آن از غول تورم رو بخرید ملک آورده اند، در صورتیکه مقصر اصلی و بانی تورم نبوده اند. قطعا اگر در آینده امکان عملیاتی شدن این نوع مالیات باشد، نقدینگی اینها تبدیل به ثروتهایی می شود که از دسترس سازمان مالیاتی در امان باشد. حتی ممکن است منجر به خروج سرمایه شود، کما اینکه در حال اتفاق افتادن است.
4- مالیات بر مشاغل و حقوق و دستمزد
بدلیل عملیاتی نشدن مالیاتهای فوق، عملا فشار مالیاتی مضاعفی بر این بخش که سابقه مودی بودن دارند، وارد شده است. برخی مشاغل تعطیل و برخی تبدیل به فرار مالیاتی شده است. ضمن اینکه فشار نامتعارف در اینجا منجر به تورمی مضاعف می شود.

🟡 نتیجه و توصیه: الگوبرداری صرف از شیوه مالیات گیری از کشورهای دیگر بدون امکان سنجی اجرای آن در داخل مالیات مزبور را ابتر می کند. ضمن اینکه ابتدا باید بستر لازم برای اجرای یک نوع مالیات فراهم شود و سپس اجرا شود. مالیات بر تورم در شرایطی که بانی تورم مودی نبوده است، ظلمی بر مودی تلقی می شود. در شرایطی که فرارهای مالیاتی حجیمی بر اقتصاد حاکم است و نهادهای غیر دولتی عملا از مالیات معاف هستند، این نوع مالیات ها دور از عدالت است. همچنین پرسنل مالیاتی و مودیان قبل از هر مالیاتی باید برای مواجه با آن آموزش لازم را ببیند، تا با اجرای تدریجی آن نه مالیات ابتر شود و نه بی عدالتی رخ دهد.

مطلب مرتبط: تله مالیاتی
لینک مطلب در روزنامه تعادل
لینک مطلب در سایت اقتصاددان

🌐 کانال دکتر منجذب

🔷 برندگان و بازندگان تورم در جامعه


🟣 دکتر محمدرضا منجذب
دولت چگونه مي‌تواند تورم را مهار كند و تبعات تورم بالا در فضاي عمومي جامعه چگونه است؟ اين پرسش طي سال‌هاي اخير به كرات در فضاي اقتصادي كشورمان مطرح شده است. هر بودجه‌اي كه راهي بهارستان مي‌شود و هر تصميمي كه دولت و ساير نهادهاي سياست‌گذار در ايران اتخاذ مي‌كنند نهايتا بايد منجر به بهبود شاخص‌هاي اقتصادي از جمله تورم به عنوان مهم‌ترين شاخص شود. اما راهبرد مهار تورم در اقتصاد ايران طي سال‌هاي اخير همواره با شكست مواجه بوده است. طي پنج دهه اخير تورم دو رقمي مهمان اقتصاد ايران است. دلايلي چون ساختار غلط اقتصاد ايران، كسري بودجه مستمر، رشد بيش از حد و نامتناسب نقدينگي، تك‌محصولي و... براي تورم ايران ذكر مي‌شود. اما تورم آثاري مخرب زيادي دارد، از جمله:
۱- بي‌ثباتي در اقتصاد ملي و بروز نوسان مستمر در آن: يكي از خروجي‌هاي مهم تورم بي‌ثباتي و بالا بودن ريسك در اقتصاد است. تورم‌هاي مستمر و پياپي با اعداد و ارقام بالا، به اندازه‌اي اقتصاد ايران را نوساني كرده كه امكان پيش‌بيني را از اقتصاد ايران سلب كرده است. اين روند در بخش‌هايي چون سرمايه‌گذاري و رويكردهاي مولد و... اثر منفي به جاي مي‌گذارد.

۲- كاهش ارزش پول ملي و در نتيجه كاهش قدرت خريد حقوق‌ها و دستمزدهاي ثابت: پول ملي كشورها، توانایي و ظرفيت كشورها در مواجهه با ساير اقتصادها را نمايان مي‌كند. از سوي ديگر كاهش ارزش پول ملي به‌طور مستقيم در كاهش قدرت خريد خانوارهاي ايراني اثرگذار است. بنابراين يكي از تبعات مخرب تورم، كاهش قدرت خريد كشورهاست.

۳- كاهش قدرت دولت‌ها: تورم قدرت كشورها را كاهش مي‌دهد و زمينه اثرگذاري آنها را كاهش مي‌دهد.دولت متضرر مي‌شود، چون در تورم شديد رشد قيمت‌ها بيشتر از رشد درآمدهاي بودجه است. لذا دولت يا متوسل به كسري بودجه بيشتر مي‌شود كه تورمي بيشتر را به دنبال دارد يا قدرت خريدش كمتر مي‌شود يا هردو. كه معمولا آخري اتفاق مي‌افتد.

۴- درآمدها دچار كاهش مي‌شوند: در اثر تورم هم قدرت خريد درآمدهاي ثابت كاهش مي‌يابد و هم قدرت خريد درآمدهاي متغير تطابق مي‌يابد. در نتيجه شكاف طبقاتي افزايش مي‌يابد و خط فقر افزايش مي‌يابد. در اين صورت تورم موجب افزايش نارضايتي در جامعه مي‌شود.
۵- وام‌گيرنده‌ها منتفع مي‌شوند: افزايش تورم همانطور كه بازندگاني دارد، برندگاني هم دارد. يكي از برندگان افزايش تورم سوداگران و سودجويان هستند. اين دسته و اين طيف منتفع مي‌شوند زيرا ارزش وجوه قرض داده شده به دليل تورم كاهش مي‌يابد. وام‌دهنده‌ها متضرر مي‌شوند، زيرا پولي را كه الان وام مي‌دهند قدرت خريدش بيشتر است تا زماني كه اصل و فرع وام را پس مي‌گيرند.

۶- تورم علامت‌دهندگي قيمت‌ها را به هم مي‌زند: در شرايط تورم كم، قيمت‌ها نوعي عنصر علامت‌دهنده براي تخصيص منابع هستند. قيمت بالاتر در كالاي مشابه نشان‌دهنده كيفيت برتر است و بالعكس. اما در تورم شديد تناسب قيمت‌ها به هم مي‌خورد.
۷- افزايش بي‌اعتمادي عمومي: يكي از مهم‌ترين سرمايه‌هاي هر دولتي افزايش اعتماد عمومي است. تورم اما ميزان اعتماد عمومي به دولت‌ها را تا حد زيادي كاهش مي‌دهد. بنابراين بي‌اعتمادي مردم در فضاي تورمي شديد به سياست‌گذار و نظام اقتصادي كشور افزايش مي‌يابد.
۸- اخلاق‌مداري در جامعه تضعيف مي‌شود: در شرايط تورمي مردم سعي مي‌كنند به صورت بي‌رحمانه‌اي اگر بتوانند از يكديگر چيزي بكنند تا بتوانند تبعات منفي تورم را جبران كنند. لذا اخلاق و روحيات انساني تضعيف مي‌شود. بنابراين تبعات و اثرات تورم در نظام اقتصادي، اجتماعي و اخلاقي جامعه به عينه هويداست و باعث بروز ناهنجاري‌هاي فراوان در عرصه‌هاي گوناگون مي‌شود. /تعادل

مطلب مرتبط: کنترل تورم بعهده همه است

🌐 کانال دکتر منجذب

🔵 دکتر محمدرضا منجذب:
▪️ در اقدامی تازه، دونالد ترامپ ایلان ماسک، میلیاردر معروف و مدیرعامل شرکت‌هایی چون تسلا و اسپیس‌ایکس، را برای رهبری وزارت جدیدی به نام وزارت کارایی دولت منصوب کرد. ️هدف این وزارتخانه کاهش بوروکراسی، حذف مقررات اضافی و بازسازی نهادهای فدرال عنوان شده است. ماسک به همراه ویک راماسوامی، دیگر منصوب ترامپ، تا سال ۲۰۲۶ مأموریت دارند دولت کوچک‌تر و کارآمدتری ایجاد کنند. (اینجا را ببینید)
🔴 ایران هم نیاز به بازنگری در رویه های اداره کشور برای حل معضلات اقتصادی به شرح زیر دارد:
🔹 توجه به افزایش بهره وری و فناوری بهینه در تولید.
🔹 حذف قوانین زاید متعدد و بعضا متضاد که مانع ایجاد کسب و کار و تولید هست. یک سال مجلس باید بجای قانون گذاری بدنبال پالایش و روانسازی و حذف قوانین زاید باشد.
🔹 کوچک سازی حاکمیت و دولت و کاهش تدریجی کسری بودجه مستمر، افزایش درآمدها با تعامل بین المللی و رفع تحریم و تنش زدایی.
🔹 تقویت بنیه تولید و ایجاد کارایی و بازدهی بالا در تولید که بطور خودکار جذب نقدینگی به تولید را بدنبال دارد.
🔹 چابک سازی در بودجه و حذف بودجه ها و سازمانهای موازی (ادغام) در راستای افزایش کارایی و کوچک سازی بخش عمومی، تقویت اصولی درآمدهای مالیاتی بدون فشار بر تولید، و نیز تقویت درآمدهای غیرمالیاتی.
🔹 تعامل معقول با دنیای خارج در راستای برنامه توسعه و گسترش فناوری و تکنولوژی مورد نیاز برنامه توسعه، تنش زدایی در راس برنامه سیاست خارجی قرار گیرد
🔹 تقویت اصولی و بنیادی بازارهای موازی (با بازار کالاها و خدمات) که ضربه گیر گسترش نقدینگی و تورم است و بنیه تولید را تقویت می کند.
🔹 خصوصی سازی بمعنای واقعی کلمه و تقویت نقش بخش خصوصی در اقتصاد و تولید در راستای کوچک سازی دولت.


لینک مطلب در سایت روزنامه تعادل


🌐 کانال دکتر منجذب

🔴 قیمت گذاری، انواع آن و آثار آن
🔵 گردآوری دکتر محمدرضا منجذب

♨️ در اقتصاد، قیمت‌گذاری به روش‌ها و استراتژی‌های مختلفی اشاره دارد که دولت ها، شرکت‌ها و کسب‌وکارها برای تعیین قیمت کالاها و خدمات خود استفاده می‌کنند. انواع قیمت‌گذاری شامل موارد زیر است:
1. قیمت‌گذاری هزینه محور (Cost-Plus Pricing): در این روش، قیمت کالا یا خدمت بر اساس هزینه‌های تولید آن به علاوه یک حاشیه سود تعیین می‌شود.
2. قیمت‌گذاری رقابتی (Competitive Pricing): در این روش، قیمت‌ها بر اساس قیمت‌های رقبای موجود در بازار تعیین می‌شوند. شرکت‌ها ممکن است قیمت‌های خود را پایین‌تر یا بالاتر از رقبا قرار دهند.
3. قیمت‌گذاری ارزش محور (Value-Based Pricing): در این روش، قیمت بر اساس ارزشی که محصول یا خدمت برای مشتری ایجاد می‌کند، تعیین می‌شود. این نوع قیمت‌گذاری معمولاً در بازارهای لوکس و با کیفیت بالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.
4. قیمت‌گذاری نفوذی (Penetration Pricing): در این روش، قیمت‌ها به طور موقت پایین‌تر از بازار تعیین می‌شوند تا سهم بازار بیشتری جذب شود و بعد از رسیدن به هدف، قیمت‌ها افزایش یابند.
5. قیمت‌گذاری انحصاری (Price Skimming): در این روش، قیمت‌ها در ابتدا بالا تعیین می‌شوند و سپس با گذشت زمان کاهش می‌یابند. این استراتژی معمولاً برای محصولات جدید و نوآورانه استفاده می‌شود.
6. قیمت‌گذاری روانی (Psychological Pricing): در این روش، قیمت‌ها به گونه‌ای تعیین می‌شوند که بر احساسات و ادراکات مشتریان تأثیر بگذارند، مانند تعیین قیمت ۹٫۹۹ به جای ۱۰ دلار.
7. قیمت‌گذاری بسته‌ای (Bundling Pricing): در این روش، چند محصول یا خدمت به صورت یک بسته با یک قیمت واحد ارائه می‌شوند که معمولاً ارزان‌تر از خرید جداگانه آن‌ها است.

♨️اما در قیمت‌گذاری دستوری تعیین قیمت کالاها و خدمات توسط نهادهای دولتی صورت می گیرد، به جای اینکه قیمت‌ها بر اساس عرضه و تقاضا در بازار تعیین شوند. این نوع قیمت‌گذاری می‌تواند آثار مثبت و منفی متعددی داشته باشد که در زیر به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود:
آثار مثبت:
1. حفاظت از مصرف‌کنندگان: قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند به جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و حمایت از اقشار کم‌درآمد کمک کند.
2. ثبات اقتصادی: در شرایط بحرانی، قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند به ایجاد ثبات در بازار و جلوگیری از نوسانات شدید قیمت‌ها کمک کند.
آثار منفی:
1. کمبود کالا: وقتی قیمت‌ها پایین‌تر از هزینه تولید تعیین می‌شوند، تولیدکنندگان ممکن است تمایلی به تولید نداشته باشند که این می‌تواند به کمبود کالا در بازار منجر شود.
2. کاهش کیفیت: برای حفظ سود، تولیدکنندگان ممکن است کیفیت محصولات خود را کاهش دهند.
3. بازار سیاه‌: قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند باعث شکل‌گیری بازار سیاه شود، جایی که کالاها با قیمت‌های بالاتر (حتی از تعادل معمولی) و غیررسمی فروخته می‌شوند.
4. اختلال در بازار: قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند موجب اختلال در مکانیزم‌های طبیعی بازار شود و باعث عدم تعادل بین عرضه و تقاضا گردد.
5. کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری: اگر تولیدکنندگان نتوانند قیمت‌های منطقی برای محصولات خود تعیین کنند، ممکن است انگیزه کمتری برای سرمایه‌گذاری و توسعه کسب‌وکارهای خود داشته باشند.
به طور کلی، قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند در شرایط خاص و موقتی مفید باشد، اما در بلندمدت معمولاً به مشکلات اقتصادی و اجتماعی منجر می‌شود. بدین لحاظ اکثر اقتصاددانان آن را توصیه نمی کنند.


مطلب مرتبط: مصایب قیمت گذاری دستوری
لینک مطلب در سایت اقتصاددان
لینک مطلب در روزنامه تعادل

❄️ کانال دکتر منجذب

🔵 تحلیل تورم در اقتصاد ایران: درسی از اقتصاد کلان

🔴 برای تحلیل تورم در اقتصاد ایران باید عوامل تاثیرگذار بر کاهش عرضه کل و افزایش تقاضای کل مورد بررسی قرار گیرد. از این مسیر می توان هم راههای کنترل آن را یافت و هم مسوول کنترل آن را. 🔴 در انیمیشن پیوست عوامل مزبور ارایه و تحلیل شده است.

مطلب مرتبط: کنترل تورم بعهده همه است
🌐 کانال دکتر منجذب

❄️ نسبت مالیاتی در ایران و کشورهای نفتی منطقه ❄️ دکتر محمدرضا منجذب

🔴 نسبت مالیاتی (Tax Ratio) به معنای نسبت درآمد مالیاتی یک کشور به تولید ناخالص داخلی (GDP) آن کشور است. این نسبت نشان‌دهنده سهم مالیات‌ها در تأمین منابع مالی بخش عمومی و تأثیر آن بر اقتصاد کشور می‌باشد. گفته می شود که در حال حاضر این نسبت در ایران 13 درصد است (اینجا را ببینید). در صورتی که با در نظر گرفتن مالیاتی که شهرداریها اخذ میکنند، این رقم بالای 20 درصد است. این در شرایطی است که تولید سرانه ایران حدود 5000 دلار است. چون درآمد سرانه ایران پایین است، افزایش نسبت مالیاتی آثاری منفی بر رفاه خواهد داشت و موجب گسترش فقر و کاهش تولید می شود.
🔴 امارات مالیات بر درآمد افراد و شرکت‌ها را از ابتدای سال ۲۰۲۴ به میزان %۹ اعمال می‌کند. سرانه تولید ناخالص داخلی آن ۶۷.۷۰۰ دلار است.
🔴 عربستان سعودی یکی از معدود کشورهای جهان است که مالیات بر درآمد شخصی برای شهروندان عربستانی ندارد و نرخ مالیات بر درآمد شخص آن صفر است. سرانه تولید ناخالص داخلی آن 57000 دلار است.
🔴 در بحرین مالیات بر درآمد، فروش، سود سرمایه یا دارایی به میزان ۱۰ درصد وجود دارد. این قانون از ابتدای ژانویه سال ۲۰۲۲ اعمال شده است. سرانه تولید ناخالص داخلی آن 50000 دلار است.
🔴 کویت هنوز هیچ‌گونه مالیات بر درآمد شخصی را از شهروندانش دریافت نمی‌کند. به همین جهت کار در کویت می‌تواند شرایط ایده‌آلی برای افرادی داشته باشد که قصد مهاجرت کاری دارند. سرانه تولید ناخالص داخلی آن ۷۱.۳۰۰ دلار است.
🔴 درآمدهای حاصل از نرخ مالیات شرکت‌ها منبع درآمد مهمی برای دولت عمان است. حداکثر نرخ مالیات بر شرکت در عمان ۱۵ درصد از کل درآمد خالص است.
🔴مالیات بر درآمد، بر حقوق، دستمزد و کمک هزینه افراد شاغل در قطر به میزان %۱۰ اعمال می شود. به همین جهت کار در قطر گزینه مناسبی است برای افرادی که قصد مهاجرت کاری دارند. سرانه تولید ناخالص داخلی آن بیش از ۱۲۹.۷۰۰ دلار تخمین زده شده است.

مطلب مرتبط: تله مالیاتی
لینک مطلب در سایت اقتصاددان
لینک مطلب در روزنامه تعادل


❄️ کانال دکتر منجذب