مطالبه خسارت‌های مادی، معنوی و منافع ممکن الحصولِ ناشی از شکایت کیفریِ منجر به صدور قرار منع تعقیب و بازداشت بدون جهت خواهان (متهم)
در این پرونده، خواهانها که در پی شکایت کیفری خواندگان مدتی در بازداشت بوده و سرانجام قرار منع تعقب نسبت به آنها صادر شده، دعوایی به خواسته‌های مطالبه خسارت و جبران زیان معنوی و خسارت فاسد شدن میوه‌ها اقامه می‌کنند.
دادگاه بدوی معتقدند مطالبه خسارت دادرسی، منوط به اثبات افترا و علم شاکی به غیر محق بودن خود و واهی بودن دعواست و با ضروری شمردن وجود تقصیر و عدم احراز آن برای مطالبه خسارات معنوی و سایر خسارات مادی ناشی از بازداشت، حکم بر بی‌حقی صادر می‌کند.
با این حال، مطالبه خسارت ناشی از طرح دعوا، از مصادیق نظریه سوءاستفاده از حق است و معیار آن نیز، نوعی است (تقصیر در اعمال حق اقامه دعوا)، نه شخصی و به همین جهت، نیازمند علم خواهان یا شاکی به غیرمحق بودن خویش یا قصد اضرار وی نیست (ر.ک.: مقالات اینجانب در باب قاعده لاضرر و لاضرار و کتاب‌های مسئولیت مدنی در باب سوءاستفاده از حق). افزون بر آن، دست‌کم برخی از خسارت‌هایی که خواهانها مطالبه کرده‌اند، قابلیت مطالبه و جبران داشته است.
در این پرونده، خواهانها که در پی شکایت کیفری خواندگان مدتی در بازداشت بوده و سرانجام قرار منع تعقب نسبت به آنها صادر شده، دعوایی به خواسته‌های مطالبه خسارت و جبران زیان معنوی و خسارت فاسد شدن میوه‌ها اقامه می‌کنند.
دادگاه بدوی معتقدند مطالبه خسارت دادرسی، منوط به اثبات افترا و علم شاکی به غیر محق بودن خود و واهی بودن دعواست و با ضروری شمردن وجود تقصیر و عدم احراز آن برای مطالبه خسارات معنوی و سایر خسارات مادی ناشی از بازداشت، حکم بر بی‌حقی صادر می‌کند.
با این حال، مطالبه خسارت ناشی از طرح دعوا، از مصادیق نظریه سوءاستفاده از حق است و معیار آن نیز، نوعی است (تقصیر در اعمال حق اقامه دعوا)، نه شخصی و به همین جهت، نیازمند علم خواهان یا شاکی به غیرمحق بودن خویش یا قصد اضرار وی نیست (ر.ک.: مقالات اینجانب در باب قاعده لاضرر و لاضرار و کتاب‌های مسئولیت مدنی در باب سوءاستفاده از حق). افزون بر آن، دست‌کم برخی از خسارت‌هایی که خواهانها مطالبه کرده‌اند، قابلیت مطالبه و جبران داشته است.
پذیرش اعاده دادرسی (ماده ۴۷۷ ق.آ.د.ک) و اعلام بطلان دعوای شرکت شستا علیه فدراسیون فوتبال مبنی بر محکومیت به پرداخت دو میلیون یورو و خسارت تاخیر تادیه
در پرونده حاضر که از مهم ترین و پر سروصداترین دعاوی تاریخ ورزش است؛ شرکت خواهان، دعوایی را به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ یورو و خسارت تاخیر تادیه به طرفیت فدراسیون فوتبال اقامه کرده بود. دادگاه بدوی نیز با وجود اشاره به این که چک صادره از سوی صاحبان امضای مجاز فدراسیون فوتبال صادر نگردیده است، با سند عادی شمردن آن چک، حکم بر محکومیت فدراسیون به پرداخت مبلغ مزبور به اضافه خسارت تاخیر تادیه برای دین غیر ریالی می‌دهد و بدون تجدیدنظرخواهی فدراسیون فوتبال، دادنامه یادشده قطعیت می‌یابد. در مرحله اجرای حکم، ساختمان‌های فدراسیون و باشگاه پرسپولیس در ازای محکوم به از طریق انتقال اجرایی به ملکیت شرکت شستا در می‌آید و پس از آن محکوم له به خاطر تصرف فدراسیون در این ساختمان‌ها، دعوای مطالبه اجرت‌المثل نیز مطرح و موفق به دریافت حکم محکومیت فدراسیون می شود.
در پی درخواست اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری ، دادستان کل کشور، با توجه به اینکه مبلع عمده دین به صورت ریالی پرداخت شده و تبدیل تعهد صورت گرفته، رای یاد شده را خلاف بین شرع اعلام می‌کند و رئیس محترم قوه بر این مبنا و دیدگاه همسوی مستشاران معاونت قضایی قوه، مغایرت حکم قطعی اجرا شده را با موازین قانونی و بین شرع تایید می‌نمایند.
شعبه اول دیوان عالی کشور نیز بر همین اساس و در پرتو لایحه و اظهارات نماینده و وکلای طرفین در جلسه رسیدگی، حکم بر بطلان دعوای خواهان اولیه صادر می‌کند.
در پی درخواست اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری ، دادستان کل کشور، با توجه به اینکه مبلع عمده دین به صورت ریالی پرداخت شده و تبدیل تعهد صورت گرفته، رای یاد شده را خلاف بین شرع اعلام می‌کند و رئیس محترم قوه بر این مبنا و دیدگاه همسوی مستشاران معاونت قضایی قوه، مغایرت حکم قطعی اجرا شده را با موازین قانونی و بین شرع تایید می‌نمایند.
شعبه اول دیوان عالی کشور نیز بر همین اساس و در پرتو لایحه و اظهارات نماینده و وکلای طرفین در جلسه رسیدگی، حکم بر بطلان دعوای خواهان اولیه صادر می‌کند.
محکومیت صادرکننده چک به پرداخت خسارت تاخیر تادیه، با وجود عدم اقدام دارنده چک در مدت طولانی
در دادنامه حاضر که در مقام رسیدگی به دعوای خواهانها، مبنی بر مطالبه وجه سه فقره چک و خسارت تاخیر تادیه، صادر شده است؛ خواهانها، پس از ۵ سال از تاریخ صدور چک، مبادرت به دریافت گواهی عدم پرداخت کرده و پس از ۱۰ سال از تاریخ برگشت نیز وجه چک و خسارت تاخیر تادیه آن را مطالبه کرده‌اند. اما با وجود گذشت حدود ۱۵ سال از تاریخ چک (در مجموع) و عدم اقدام حقوقی دارندگان آن، دادگاه، افزون بر حکم به پرداخت وجه چک، خواندگان را بر اساس رای وحدت رویه شماره ۸۱۲، به پرداخت خسارت تاخیر برای این زمان، محکوم می‌سازد.
این در حالی است که بسیاری از دادگاه‌ها به استناد اقدام دارنده علیه خویش، وی را مستحق مطالبه خسارت تاخیر نمی‌دانند. برای نمونه، شعبه ۳ دادگاه حقوقی ماکو در دادنامه شماره ۱۴۰۱۳۵۳۹۰۰۰۳۸۲۰۱۰۰ (که پیش‌تر منتشر شد)، عدم مطالبه وجه طی سالیان متوالی را مصداق قاعده اقدام و سواستفاده از حق می‌داند. علاوه بر این، قلمروی رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ را نیز ناظر بر خسارت تاخیر تادیه در هنگام مطالبه وجه چک در زمان متعارف می‌شمارد.
در دادنامه حاضر که در مقام رسیدگی به دعوای خواهانها، مبنی بر مطالبه وجه سه فقره چک و خسارت تاخیر تادیه، صادر شده است؛ خواهانها، پس از ۵ سال از تاریخ صدور چک، مبادرت به دریافت گواهی عدم پرداخت کرده و پس از ۱۰ سال از تاریخ برگشت نیز وجه چک و خسارت تاخیر تادیه آن را مطالبه کرده‌اند. اما با وجود گذشت حدود ۱۵ سال از تاریخ چک (در مجموع) و عدم اقدام حقوقی دارندگان آن، دادگاه، افزون بر حکم به پرداخت وجه چک، خواندگان را بر اساس رای وحدت رویه شماره ۸۱۲، به پرداخت خسارت تاخیر برای این زمان، محکوم می‌سازد.
این در حالی است که بسیاری از دادگاه‌ها به استناد اقدام دارنده علیه خویش، وی را مستحق مطالبه خسارت تاخیر نمی‌دانند. برای نمونه، شعبه ۳ دادگاه حقوقی ماکو در دادنامه شماره ۱۴۰۱۳۵۳۹۰۰۰۳۸۲۰۱۰۰ (که پیش‌تر منتشر شد)، عدم مطالبه وجه طی سالیان متوالی را مصداق قاعده اقدام و سواستفاده از حق می‌داند. علاوه بر این، قلمروی رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ را نیز ناظر بر خسارت تاخیر تادیه در هنگام مطالبه وجه چک در زمان متعارف می‌شمارد.
محکومیت صادرکننده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ دریافت گواهی عدم‌پرداخت به جای تاریخ صدور چک، به سبب عدم مطالبه دارنده برای مدت ۹ سال
در دادنامه حاضر که در مقام تجدیدنظرخواهی از رای دادگاه بدوی مبنی بر محکومیت صادرکننده چک به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک اصدار یافته، دادگاه تجدیدنظر با این استدلال که دارنده چک به تکلیف قانونی مندرج در ماده ۳۱۵ قانون تجارت عمل نکرده، وی را از امتیازهای ویژه چک محروم می‌داند. همچنین به دلیل آنکه در تاریخ چک به بانک محال‌علیه مراجعه ننموده، بلکه حدود حدود ده سال بعد مراجعه کرده است تاخیر صادرکننده را محرز نمی‌شمارد. وانگهی، این تاخیر طولانی را به منزله اعطای مهلت و دلالت ضمنی بر اسقاط حق مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مصداقی از قاعده اقدام دانسته است. بنابراین، با وجود تاخیر دارنده در مطالبه وجه چک، مطالبه خسارت تاخیر تادیه را از تاریخ صدور چک، سواستفاده از حق قلمداد می‌کند.
سرانجام با تفسیر مضیق از رای وحدت رویه شماره ۸۱۲، با پذیرش تجدیدنظرخواهی، خوانده را تنها به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ دریافت گواهی عدم پرداخت (و نه از تاریخ صدور چک)، محکوم می‌سازد.
در دادنامه حاضر که در مقام تجدیدنظرخواهی از رای دادگاه بدوی مبنی بر محکومیت صادرکننده چک به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک اصدار یافته، دادگاه تجدیدنظر با این استدلال که دارنده چک به تکلیف قانونی مندرج در ماده ۳۱۵ قانون تجارت عمل نکرده، وی را از امتیازهای ویژه چک محروم می‌داند. همچنین به دلیل آنکه در تاریخ چک به بانک محال‌علیه مراجعه ننموده، بلکه حدود حدود ده سال بعد مراجعه کرده است تاخیر صادرکننده را محرز نمی‌شمارد. وانگهی، این تاخیر طولانی را به منزله اعطای مهلت و دلالت ضمنی بر اسقاط حق مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مصداقی از قاعده اقدام دانسته است. بنابراین، با وجود تاخیر دارنده در مطالبه وجه چک، مطالبه خسارت تاخیر تادیه را از تاریخ صدور چک، سواستفاده از حق قلمداد می‌کند.
سرانجام با تفسیر مضیق از رای وحدت رویه شماره ۸۱۲، با پذیرش تجدیدنظرخواهی، خوانده را تنها به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ دریافت گواهی عدم پرداخت (و نه از تاریخ صدور چک)، محکوم می‌سازد.