tgoop.com/den_ir/106898
Last Update:
پیشنهاد بازوی پژوهشی وزارت اقتصاد برای اصلاح ساختار نظام بانکی کشور چیست؟
🔹پژوهشکده امور اقتصادی وزارت اقتصاد، اصلی‌ترین دلیل مشکلات اقتصاد کلان اعم از رشد سرسام آور نقدینگی، کاهش سرمایه گذاری و تورم و رکود را به قدرت وام دهی بانک‌های تجاری در کشور نسبت داده است.
🔹از طرفی در بخشی از گزارش پژوهشکده امور اقتصادی، تعیین دستوری نرخ سود مورد نقد قرار گرفته است؛ با این حال برای اصلاح وضعیت، الگوی بانکداری مشارکتی به جای تعیین دستوری نرخ سود معرفی شده است.
🔹به بیان پژوهش انجام شده، تامین مالی از طریق سرمایه گذاری مبتنی بر سود و زیان واقعی می‌تواند ساختار بانکداری کشور را از حالت دستوری خارج کند و به سمت کارآمدی و ثبات سوق دهد و در نهایت به موجب رفع ناترازی از سیستم بانکی، اقتصاد کشور نیز از خلق نقدینگی بی پشتوانه رهایی خواهد یافت.
🔹این نتیجه گیری در حالی است از نظر فنی و در مقام اجرا، الگوی بانکداری مشارکتی از کارایی بسیار محدودی برخوردار است. تجربه نشان داده پیاده‌سازی عملی بانکداری مشارکتی به دلیل ریسک اطلاعات نامتقارن، ضعف زیرساخت حقوقی و حسابداری و نبود شفافیت مالی بنگاه‌ها، در عمل بسیار دشوار است. از طرفی این حقیقت غیرقابل انکار است که بانک‌ها به دلیل قدرت وام دهی نقش حیاتی در رشد و توسعه اقتصادی کشور ایفا می‌کنند.
🔹به عبارت دیگر حتی برای استفاده از بانکداری بر اساس سود و زیان مشارکتی به عنوان بخش محدودی در سیستم بانکداری، این الگو نیازمند نظارت و شفافیت بالاست که فعلا در بسیاری از بخش‌های اقتصاد ایران فراهم نیست. بانک‌های تجاری در الگوی متداول، به‌دلیل سرعت بالای تأمین مالی، قابلیت پیش‌بینی جریان‌های نقدی، مدیریت ریسک بهتر و ساختار حقوقی جاافتاده‌تر، امکان پشتیبانی مؤثری از فعالیت‌های اقتصادی روزمره، بنگاه‌های کوچک و متوسط و نیازهای فوری مالی را فراهم می‌کند.
🔹 این موضوعات در بانکداری مشارکتی به‌دلیل پیچیدگی اجرا و ریسک‌های بالای اطلاعاتی و قراردادی، به‌سادگی قابل تحقق نیست. به عبارت دیگر تغییر نرخ سود دستوری به غیر دستوری لازم است، اما جایگزینی کامل آن با ابزارهای مشارکتی بدون فراهم‌کردن زیرساخت‌ها، در عمل می‌تواند به بی‌ثباتی بیشتر منجر شود.
#دنیای_اقتصاد #اقتصاد_کلان #اصلاح_ساختار_نظام_بانکی #نظام_بانکی #بانکداری_مشارکتی
@den_ir
