عاجل › كتائب الشهيد جهاد جبريل تعلن وبالاشتراك مع كتائب القسام من استهداف مقر قيادة العدو في محور #نتساريم وسط القطاع
وسائل إعلام الاحتلال: 100 جندي احتياط بجيش الاحتلال يوقعون على عريضة ويرسلونها إلى كابينيت الحرب يطالبون فيها بعقد صفقة #تبادل فورية، وانهم لم يتوجهوا للحرب من أجل الانتقام
عاجل › وصول شهيد إلى المستشفى الكويتي باستهداف دبابات الاحتلال المتواصل في محيط معبر رفح وهو الشهيد: إبراهيم يوسف عايش
عاجل | رويترز عن مصدر مطلع: أمريكا تعلق عدة شحنات من الأسلحة لإسرائيل منذ أسبوعين على الأقل
الجلســة الثامنة عشـــرة.. الجزء الثاني
حجز القضية للحكم
بدأت الجلسة بتقديم البروفيسـور الدكتـور يحيى يحيى محمد المتوكل للحضور، حيث قام بتعريف نفسه بشكل موجز، أكد أنه لا يزال يشغل منصب أستاذ الاقتصاد في جامعة صنعاء حتى اليوم، كما أشار إلى أنه شغل العديد من المناصب الحكو مية، بما في ذلك وزير التجارة والصناعة، وكان أيضًا نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي في وقتٍ سابق.
بدأ الدكتور يحيى المتوكل كلامه بالإشارة إلى طلب شركة برودجي للحصول على رأيه العام في مشروع تقييم بيئة الأعمال، والذي يشكل جزءًا من الاتهامات الموجهة لشركة برودجي، وقد نفذت هذا المشروع جهات عديدة، بما في ذلك الصندوق الاجتماعي للتنمية في عام 2020، وهي الحقيقة الذي اكدها الدكتور لاحقاً خلال شهادته، وبهذا الصدد أكد الدكتور أنه قدم تقريرًا من ورقتين، تم ضمه إلى ملف القضية.
وبدأ بشرح طبيعة المنح والتمويلات التي يقدمها البنك الدولي، حيث أوضح أنها《يجب أن تحصل على موافقة الجمهورية اليمنية قبل أي شيء》ويتم التنسيق مع الجهات المعنية قبل بدء تنفيذ أي مشروع.
وكانت الجهات الحكومية المعنية هي من تقوم بإعداد هذه التقارير عبر وزارة التخطيط ومن ثم اصبحت وزارة الصناعة والتجارة ولاحقاً تم الاتفاق بأن تنفذ هذه الدارسات الجهات المختصة لكل دراسة بالتنسيق مع الجهاز المركزي للاحصاء.
ووفقاً للتوجيهات الأخيرة،《توصلت الحكومة اليمنية إلى اتفاق مع المنظمات الدولية لتنفيذ بعض المسوح والدراسات، وذلك بالتعاون مع شركات استشارية دولية أو محلية أو مشتركة》
وأكد الدكتور يحيى، أن الأضرار التي يترتب على نشر تقييم بيئة الأعمال تتحملها الجهات المعنية، التي ينبغي أن تقوم بالاطلاع مسبقًا على الاستمارات والاستبيانات، من خلال مندوبيها في الجهات الحكو مية.
بعبارة أخرى،《لا يتم تنفيذ جميع المشاريع الدولية التي يمولها البنك الدولي في اليمن إلا بموافقة ومراقبة الحكومة اليمنية》وبالتالي، 《لا يمكن لأي جهة سواء حكو مية أو خاصة تنفيذ أي مشاريع دون الحصول على موافقة وإشراف الحكومة》
وبخصوص ما إذا كان التعامل مع البنك الدولي والمنظمات الدوليه يُعتبر تخا بر وإفشاء للسرية، أجاب قائلاً:
جميع منظمات الأمم المتحدة حالها كحال السفارات، هناك قواعد تنظم العمل لكل منها، 《والتعامل مع المنظمات لا يعد تخابر اذا تم في اطار الاعمال المكلفة بها》 وفقاً للعقد المبرم مع الشركة 《عبر المجلس الأعلى للشئون الانسانية》 الذي يوافق على تلك العقود ويسمح بتنفيذها.
وأوضح الدكتور عند رده على البيانات "الخام" التي تُجمع أثناء العمل الميداني، بأنها تخضع فيما بعد لعملية التحليل.
وعندما يتم إرسالها للجهات المعنية في الجانب الحكومي والجهات المانحة، فإنها 《لا تحتوي على التفاصيل الدقيقة》 بل تحتوي على نسب وأرقام مشابهة لما يوجد في التقارير الاقتصادية، على سبيل المثال.
وأوضح الدكتور أن المعلومات تُخضع لأسلوب "العينة" أثناء العمل الميداني.
بعد ذلك، يتم تحليل ومعالجة البيانات إحصائياً لتكون قابلة للاستخدام كتقارير، ثم تنشر على موقع الجهة المانحة، وفي حالتنا هذه، يكون الموقع هو موقع البنك الدولي.
وأضاف، أي جهة لديها الحق في الاستفادة من هذه البيانات، داخلية أو خارجية، ويمكنها أخذها ونشرها على مواقعها على أن يتم ذكر المصدر، ومع ذلك، 《قد يحدث أحيانًا أن يتم أخذ البيانات أو المعلومات ونشرها من دون احترام حقوق المصدر الأصلي والجهات المنفذة》
وعندما سُئل الدكتور يحيى يحيى المتوكل عن خطورة تلك المعلومات على الاقتصاد اليمني، أكد بأنها معلومات غير خطيرة بل تعتبر جزء مما تحتاجه أي دولة لوضع خطط اقتصادية مستقبلية.
تساعد في إجراء دراسات البيئة الاقتصادية لتنفيذ المشاريع كبيرة أو صغيرة، بالتالي، فهي معلومات لها أهمية استراتيجية للنمو الاقتصادي وتطوير البنية التحتية في اليمن.
لفت انتباهي بشدة في شهادة الدكتور يحيى المتوكل، حديثه أن 《بيئة الأعمال جائت كجزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري في اليمن》
الحاضرين في القاعة كانوا بغاية الانسجام لحديث الدكتور يحيى المتوكل، الذي مزج بأسلوب فريد الكلام العلمي مع تجربته العملية، الذي يقوم تالياً بتبسيط المعلومات ليسهل استيعابها.
حتى أن عدد من أفراد الأمن في القاعة ظلوا مركزين على شخص الدكتور وهو يتحدث، وهدأ الحضور حتى اصبح من الممكن الاستماع لصوت الدكتور يحيى الهادئ إلى آخر مقعد القاعة.
لكـــن... 😖
يأبى الوضع إلا أن يعيدنا للواقع المؤلم عن طريق ممثل الادعاء الذي حاول "بحذلقة" الطعن في كفاءة وخبرة الدكتور يحيى المتوكل من خلال سؤاله حول التعريف القانوني لبيئة الأعمال؟
حجز القضية للحكم
بدأت الجلسة بتقديم البروفيسـور الدكتـور يحيى يحيى محمد المتوكل للحضور، حيث قام بتعريف نفسه بشكل موجز، أكد أنه لا يزال يشغل منصب أستاذ الاقتصاد في جامعة صنعاء حتى اليوم، كما أشار إلى أنه شغل العديد من المناصب الحكو مية، بما في ذلك وزير التجارة والصناعة، وكان أيضًا نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي في وقتٍ سابق.
بدأ الدكتور يحيى المتوكل كلامه بالإشارة إلى طلب شركة برودجي للحصول على رأيه العام في مشروع تقييم بيئة الأعمال، والذي يشكل جزءًا من الاتهامات الموجهة لشركة برودجي، وقد نفذت هذا المشروع جهات عديدة، بما في ذلك الصندوق الاجتماعي للتنمية في عام 2020، وهي الحقيقة الذي اكدها الدكتور لاحقاً خلال شهادته، وبهذا الصدد أكد الدكتور أنه قدم تقريرًا من ورقتين، تم ضمه إلى ملف القضية.
وبدأ بشرح طبيعة المنح والتمويلات التي يقدمها البنك الدولي، حيث أوضح أنها《يجب أن تحصل على موافقة الجمهورية اليمنية قبل أي شيء》ويتم التنسيق مع الجهات المعنية قبل بدء تنفيذ أي مشروع.
وكانت الجهات الحكومية المعنية هي من تقوم بإعداد هذه التقارير عبر وزارة التخطيط ومن ثم اصبحت وزارة الصناعة والتجارة ولاحقاً تم الاتفاق بأن تنفذ هذه الدارسات الجهات المختصة لكل دراسة بالتنسيق مع الجهاز المركزي للاحصاء.
ووفقاً للتوجيهات الأخيرة،《توصلت الحكومة اليمنية إلى اتفاق مع المنظمات الدولية لتنفيذ بعض المسوح والدراسات، وذلك بالتعاون مع شركات استشارية دولية أو محلية أو مشتركة》
وأكد الدكتور يحيى، أن الأضرار التي يترتب على نشر تقييم بيئة الأعمال تتحملها الجهات المعنية، التي ينبغي أن تقوم بالاطلاع مسبقًا على الاستمارات والاستبيانات، من خلال مندوبيها في الجهات الحكو مية.
بعبارة أخرى،《لا يتم تنفيذ جميع المشاريع الدولية التي يمولها البنك الدولي في اليمن إلا بموافقة ومراقبة الحكومة اليمنية》وبالتالي، 《لا يمكن لأي جهة سواء حكو مية أو خاصة تنفيذ أي مشاريع دون الحصول على موافقة وإشراف الحكومة》
وبخصوص ما إذا كان التعامل مع البنك الدولي والمنظمات الدوليه يُعتبر تخا بر وإفشاء للسرية، أجاب قائلاً:
جميع منظمات الأمم المتحدة حالها كحال السفارات، هناك قواعد تنظم العمل لكل منها، 《والتعامل مع المنظمات لا يعد تخابر اذا تم في اطار الاعمال المكلفة بها》 وفقاً للعقد المبرم مع الشركة 《عبر المجلس الأعلى للشئون الانسانية》 الذي يوافق على تلك العقود ويسمح بتنفيذها.
وأوضح الدكتور عند رده على البيانات "الخام" التي تُجمع أثناء العمل الميداني، بأنها تخضع فيما بعد لعملية التحليل.
وعندما يتم إرسالها للجهات المعنية في الجانب الحكومي والجهات المانحة، فإنها 《لا تحتوي على التفاصيل الدقيقة》 بل تحتوي على نسب وأرقام مشابهة لما يوجد في التقارير الاقتصادية، على سبيل المثال.
وأوضح الدكتور أن المعلومات تُخضع لأسلوب "العينة" أثناء العمل الميداني.
بعد ذلك، يتم تحليل ومعالجة البيانات إحصائياً لتكون قابلة للاستخدام كتقارير، ثم تنشر على موقع الجهة المانحة، وفي حالتنا هذه، يكون الموقع هو موقع البنك الدولي.
وأضاف، أي جهة لديها الحق في الاستفادة من هذه البيانات، داخلية أو خارجية، ويمكنها أخذها ونشرها على مواقعها على أن يتم ذكر المصدر، ومع ذلك، 《قد يحدث أحيانًا أن يتم أخذ البيانات أو المعلومات ونشرها من دون احترام حقوق المصدر الأصلي والجهات المنفذة》
وعندما سُئل الدكتور يحيى يحيى المتوكل عن خطورة تلك المعلومات على الاقتصاد اليمني، أكد بأنها معلومات غير خطيرة بل تعتبر جزء مما تحتاجه أي دولة لوضع خطط اقتصادية مستقبلية.
تساعد في إجراء دراسات البيئة الاقتصادية لتنفيذ المشاريع كبيرة أو صغيرة، بالتالي، فهي معلومات لها أهمية استراتيجية للنمو الاقتصادي وتطوير البنية التحتية في اليمن.
لفت انتباهي بشدة في شهادة الدكتور يحيى المتوكل، حديثه أن 《بيئة الأعمال جائت كجزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري في اليمن》
الحاضرين في القاعة كانوا بغاية الانسجام لحديث الدكتور يحيى المتوكل، الذي مزج بأسلوب فريد الكلام العلمي مع تجربته العملية، الذي يقوم تالياً بتبسيط المعلومات ليسهل استيعابها.
حتى أن عدد من أفراد الأمن في القاعة ظلوا مركزين على شخص الدكتور وهو يتحدث، وهدأ الحضور حتى اصبح من الممكن الاستماع لصوت الدكتور يحيى الهادئ إلى آخر مقعد القاعة.
لكـــن... 😖
يأبى الوضع إلا أن يعيدنا للواقع المؤلم عن طريق ممثل الادعاء الذي حاول "بحذلقة" الطعن في كفاءة وخبرة الدكتور يحيى المتوكل من خلال سؤاله حول التعريف القانوني لبيئة الأعمال؟
في رده على السؤال، أوضح الدكتور يحيى أن بيئة الأعمال، تتمثل في مؤشرات دولية تعكس مدى سلامة النشاط التجاري بشكل عام ابتداء من تأسيس الشركة، وتحدد الفترات الزمنية اللازمة لكل إجراء حكومي بهدف معالجة التعقيدات الإدارية الموجودة في النظام الحكومي في كافة المجالات.
وعند هذه النقطة، ظهر جانب مضحك في القاعة الهادئة، وتحولت إلى أشبه بقاعة مسرح مملؤة بالضحك، عندما قدم ممثل الادعاء، خالد عمر، تعريفاً خاصاً به يصف بيئة الأعمال على أنها "المكان والمحيط الذي يعمل فيه الموظف ويشمل المكاتب ومواقع البناء وزملاء العمل وما إلى ذلك!! 😳
عند سماع إجابة عضو النيابة،
ضحك بعض الحاضرين .. وضحك عدنان من داخل قفصه.. وضحك بعض أفراد الأمن الذين بدا عليهم أنهم استوعبوا جهله.
أدرك الجميع أن ممثل الادعاء بحث في جوجل عن "بيئة العمل" وليس "بيئة الأعمال" ورغم فارق حرفين فقط، لكنه يفرق كما بين السماء والأرض.
أشار هذا الخلط إلى جهل كامل للادعاء، على الرغم من أنه يعمل في قضية برودجي منذ فترة طويلة، لكنه وفي الجلسة الثامنة عشرة لم يكن يفهم شيء عن طبيعة عمل الشركة، ولا الاتهامات التي قدموها ضد الشركة ومديرها.
واستمر الادعاء في تعريض نفسه للاحراج، عبر طرح أسئلة غير متعلقة بالموضوع الذي كان يتحدث عنه الدكتور يحيى.
وكلما حاول التملص من الوضع الذي لا يحسد عليه، يضيّق الخناق على نفسه أكثر. 🫣
لم أشاهد القاضي منذ أول جلسة في القضية وحتى هذا اليوم يقاطع الادعاء كما رأيته في الجلسة الثامنة عشرة، تارة يعدل على أسئلته، وتارة يبين له أن هذا السؤال سبق أن أجاب عليه الدكتور، وفي أخرى يوضح له أن هذا الموضوع لا علاقة له بشهادة الشاهد.
بعد الانتهاء من شهادة الدكتور يحيى المتوكل قامت النيابة بتبرير عدم إحضارها لبقية الشهود، وهو الأمر الذي أوقعها في مأزق الاعتراف بوجود الشهود الذي سبق أن انكرت وجودهم.
وهو الامر الذي اسهبت في شرحه بالجزء الاول وسأشارك رابطه في التعليقات.
في النهاية، لم يبق أمام ممثل الادعاء وعضو النيابة خالد عمر سوى أن يقرأ السطرين الموجودين أمامه، وادعى فيه أن المتهم والمحامين اعترفوا بالتهم الموجهة إليهم!!!
وعاد ليطالب المحكمة بحجز القضية للحكم مطالباً بتحقيق أقسى عقوبة على المتهم، وهي عقوبة الإعدام.
حسبنــــا الله ونعم الوكيــــل، كان هذا الادعاء نفسه الذي طالب المحكمة بإعــدام عدنان في الجلسة الأولى، وإن بررنا ذلك منه باعتبارها أول جلسة بالمحكمة، لكنه اليوم سيحـاسب أمام الله سبحــانه وتعالــى لا شـك لأنه كرره بعد مرور العدد الكافي من الجلسات، التي كان في كل جلسة تتضح الصورة أكثر فأكثر حول براءة عدنان والشركة من كل ما تَقولوّه ضدنا.
ولا أعلم كيف وجد عضو النيابة خالد عمر أننا اعترفنا بالتهم الموجهة إلى عدنان!!
وإذا كنا فعلاً قد اعترفنا، فلماذا نستمر في التقاضي حتى الجلسة الثامنة عشرة؟
ولمــاذا لم يصدر القاضي حكمه من قبل بناء على الاعتــراف؟
لم يعد لديهم ضد عدنان أي تهمة وقد تم تفنيدها جميعاً من قبل هيئة الدفاع وثبت عليهم التلاعب بالادلة والشهود، ناهيك عن العراقيل التي يضعونها أمامنا
في نهاية الجلسة قام المحامي بالدفع أن المحكمة ألزمت النيابة في الجلسة السابقة إحضار الشهود أو إفادة خطية من جهة عملهم، وهو ما لم يتم، وذلك يعد تسليماً بما أكده المتهم عدنان الحرازي عن براءته، ولو كان الأمر خلاف ذلك لما تأخرت النيابة التي تبحث أي تهمة حتى ولو كيدية، ضده.
وأكد الدفاع ان مشاريع شركة برودجي تتم ضمن تراخيص وتصاريح السكيمشا، وإن كان ولابد من محاكمة المهندس عدنان بأي تهمة، فلابد أن يضم القفص الحكومة اليمنية وجميع المنظمات وجميع الشركات التي تقوم بنفس أعمال برودجي، بما فيها الشركات التي أوكل لها أعمال شركة برودجي بعد حادثة المداهمة وإغلاق الشركة.
وأخيرا، طلب الدفاع حجز القضية للحكم.
وكانت الكلمة الأخيرة في الجلسة لعدنان، الذي أكد أن الخبير الاقتصادي الدكتور يحيى المتوكل قد أوضح للمحكمة أن مشروع بيئة الأعمال لا يعد تخابر مع الخارج، ولا يشكل خطر اقتصادي على الوطن، بل جاء في إطار الاصلاح الاقتصادي والمالي والاداري للبلاد وليس العكس، وأن ما قامت به النيابه من شيطنة للعمل واعتباره تهديد للأمن القومي مجرد اتهامات كيدية وتلفيق.
هنا انتهت الجلسة، وقرر القاضي حجزها لأكثـــر من ثلاثة أسابيع كاملة بالرغم أن المهندس عدنان طالب بحكم فوري اليوم لأنه متأكد من براءته وخلو ساحته من أي اتهامات.
وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ
وعند هذه النقطة، ظهر جانب مضحك في القاعة الهادئة، وتحولت إلى أشبه بقاعة مسرح مملؤة بالضحك، عندما قدم ممثل الادعاء، خالد عمر، تعريفاً خاصاً به يصف بيئة الأعمال على أنها "المكان والمحيط الذي يعمل فيه الموظف ويشمل المكاتب ومواقع البناء وزملاء العمل وما إلى ذلك!! 😳
عند سماع إجابة عضو النيابة،
ضحك بعض الحاضرين .. وضحك عدنان من داخل قفصه.. وضحك بعض أفراد الأمن الذين بدا عليهم أنهم استوعبوا جهله.
أدرك الجميع أن ممثل الادعاء بحث في جوجل عن "بيئة العمل" وليس "بيئة الأعمال" ورغم فارق حرفين فقط، لكنه يفرق كما بين السماء والأرض.
أشار هذا الخلط إلى جهل كامل للادعاء، على الرغم من أنه يعمل في قضية برودجي منذ فترة طويلة، لكنه وفي الجلسة الثامنة عشرة لم يكن يفهم شيء عن طبيعة عمل الشركة، ولا الاتهامات التي قدموها ضد الشركة ومديرها.
واستمر الادعاء في تعريض نفسه للاحراج، عبر طرح أسئلة غير متعلقة بالموضوع الذي كان يتحدث عنه الدكتور يحيى.
وكلما حاول التملص من الوضع الذي لا يحسد عليه، يضيّق الخناق على نفسه أكثر. 🫣
لم أشاهد القاضي منذ أول جلسة في القضية وحتى هذا اليوم يقاطع الادعاء كما رأيته في الجلسة الثامنة عشرة، تارة يعدل على أسئلته، وتارة يبين له أن هذا السؤال سبق أن أجاب عليه الدكتور، وفي أخرى يوضح له أن هذا الموضوع لا علاقة له بشهادة الشاهد.
بعد الانتهاء من شهادة الدكتور يحيى المتوكل قامت النيابة بتبرير عدم إحضارها لبقية الشهود، وهو الأمر الذي أوقعها في مأزق الاعتراف بوجود الشهود الذي سبق أن انكرت وجودهم.
وهو الامر الذي اسهبت في شرحه بالجزء الاول وسأشارك رابطه في التعليقات.
في النهاية، لم يبق أمام ممثل الادعاء وعضو النيابة خالد عمر سوى أن يقرأ السطرين الموجودين أمامه، وادعى فيه أن المتهم والمحامين اعترفوا بالتهم الموجهة إليهم!!!
وعاد ليطالب المحكمة بحجز القضية للحكم مطالباً بتحقيق أقسى عقوبة على المتهم، وهي عقوبة الإعدام.
حسبنــــا الله ونعم الوكيــــل، كان هذا الادعاء نفسه الذي طالب المحكمة بإعــدام عدنان في الجلسة الأولى، وإن بررنا ذلك منه باعتبارها أول جلسة بالمحكمة، لكنه اليوم سيحـاسب أمام الله سبحــانه وتعالــى لا شـك لأنه كرره بعد مرور العدد الكافي من الجلسات، التي كان في كل جلسة تتضح الصورة أكثر فأكثر حول براءة عدنان والشركة من كل ما تَقولوّه ضدنا.
ولا أعلم كيف وجد عضو النيابة خالد عمر أننا اعترفنا بالتهم الموجهة إلى عدنان!!
وإذا كنا فعلاً قد اعترفنا، فلماذا نستمر في التقاضي حتى الجلسة الثامنة عشرة؟
ولمــاذا لم يصدر القاضي حكمه من قبل بناء على الاعتــراف؟
لم يعد لديهم ضد عدنان أي تهمة وقد تم تفنيدها جميعاً من قبل هيئة الدفاع وثبت عليهم التلاعب بالادلة والشهود، ناهيك عن العراقيل التي يضعونها أمامنا
في نهاية الجلسة قام المحامي بالدفع أن المحكمة ألزمت النيابة في الجلسة السابقة إحضار الشهود أو إفادة خطية من جهة عملهم، وهو ما لم يتم، وذلك يعد تسليماً بما أكده المتهم عدنان الحرازي عن براءته، ولو كان الأمر خلاف ذلك لما تأخرت النيابة التي تبحث أي تهمة حتى ولو كيدية، ضده.
وأكد الدفاع ان مشاريع شركة برودجي تتم ضمن تراخيص وتصاريح السكيمشا، وإن كان ولابد من محاكمة المهندس عدنان بأي تهمة، فلابد أن يضم القفص الحكومة اليمنية وجميع المنظمات وجميع الشركات التي تقوم بنفس أعمال برودجي، بما فيها الشركات التي أوكل لها أعمال شركة برودجي بعد حادثة المداهمة وإغلاق الشركة.
وأخيرا، طلب الدفاع حجز القضية للحكم.
وكانت الكلمة الأخيرة في الجلسة لعدنان، الذي أكد أن الخبير الاقتصادي الدكتور يحيى المتوكل قد أوضح للمحكمة أن مشروع بيئة الأعمال لا يعد تخابر مع الخارج، ولا يشكل خطر اقتصادي على الوطن، بل جاء في إطار الاصلاح الاقتصادي والمالي والاداري للبلاد وليس العكس، وأن ما قامت به النيابه من شيطنة للعمل واعتباره تهديد للأمن القومي مجرد اتهامات كيدية وتلفيق.
هنا انتهت الجلسة، وقرر القاضي حجزها لأكثـــر من ثلاثة أسابيع كاملة بالرغم أن المهندس عدنان طالب بحكم فوري اليوم لأنه متأكد من براءته وخلو ساحته من أي اتهامات.
وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ
#الحريه_لبرودجي_وعدنان_الحرازي
#ارفعوا_ايديكم_عن_القضاء
#لاتصدقوا_الفاسدين
#نقلا_عن الدكتورة ندى المؤيد زوجة المحتجز ظلماً المهندس عدنان الحرازي
#ارفعوا_ايديكم_عن_القضاء
#لاتصدقوا_الفاسدين
#نقلا_عن الدكتورة ندى المؤيد زوجة المحتجز ظلماً المهندس عدنان الحرازي
قبيلة داني .. قبيلة جبلية مخفية في غرب بابوا غينيا تم اكتشافها سنة ١٩٣٨ بواسطة عالم الحيوان الأمريكي ريتشارد أرشبولد كل عام في مهرجان غريب يخرجون أجساد أسلافهم المحنطة عن طريق التدخين للاحتفال معهم ثم اعادتهم مرة أخرى ..
تم التقاط الصورة المرفقة لزعيم قبيلة داني ، إيلي مابل ، وهو يحمل بقايا جده "أغات ماميت مابل" في قرية ووجي في وامينا في غرب بابوا ، وهي جزيرة في وسط بابوا غينيا الجديدة ..
تم التقاط الصورة المرفقة لزعيم قبيلة داني ، إيلي مابل ، وهو يحمل بقايا جده "أغات ماميت مابل" في قرية ووجي في وامينا في غرب بابوا ، وهي جزيرة في وسط بابوا غينيا الجديدة ..
عاجل | سرايا القدس: نخوض اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والمناسبة مع جنود وآليات العدو المتوغلة شرق مدينة #رفح
عاجل | الخارجية القطرية: إجبار المدنيين على النزوح من #رفح انتهاك خطير للقوانين الدولية وسيضاعف الأزمة الإنسانية
عشرات الشهداء في رفح جنوب قطاع غزة وهم :
1- محمود موسى جمعة أبو الروس (27عام)
2- إبراهيم أحمد سرحان أبو عمرة (28عام)
3- نانسي أحمد سرحان أبو عمرة (22عام)
4- عيد أحمد سرحان أبو عمرة (16عام)
5-سيدرا محمد زكار (3 أعوام)
6- إسراء رجاء العجرمي (25 عام)
7- محمد عايش عبد العال (24عام)
8- طارق علي يوسف الهمص (25 عام)
9- كريم علي يوسف الهمص (22 عام)
10-علي يوسف الهمص (58عام)
11- محمود أسامة الجزار (35 عام)
12-ريم محمد أحمد الشاعر (20 عام)
13-إبراهيم خليل أحمد الشاعر(26 عام)
14-أمير محمد سليمان الدربي (13عام)
15-فاطمة محمود الدربي(22 عام)
16-نجلاء عادل مصلح الدربي (41 عام)
17-مصطفى محمد الدربي (10 أعوام)
18- حنان محمد الدربي (15 عام)
19- أماني عمر الدربي (37عام)
20- فراس محمد الدربي (17عام)
21- محمد عايش عبد العال (23 عام)
22-إياد سليمان عبد الهادي الدربي(52 عام)
23- عمر حسين عوض أبو عاذرة (42 عام)
24- محمد خميس عبد الجوجو (30 عام)
25- أحمد صبحي سويلم (33 عام)
26- محمد نادر حمدان قشطة (6 أعوام)
27- حمدان نادر حمدان قشطة (8 أعوام)
28- أحمد محمد أحمد ساق الله (4 شهور)
29 - إبراهيم يوسف عايش سرور(35 عام)
30- مي بسام محمد القادري (20 عام)
31- جمال فريد محمد القصير (33 عام)
32- تامر بسام محمد القادري (35 عام)
33- محمد خالد طلعت الملح (30 عام)
34- عيد مصلح عيد أبو ركن (42 عام)
35- صهيب ياسر صالح شيخ العيد (22 عام)
1- محمود موسى جمعة أبو الروس (27عام)
2- إبراهيم أحمد سرحان أبو عمرة (28عام)
3- نانسي أحمد سرحان أبو عمرة (22عام)
4- عيد أحمد سرحان أبو عمرة (16عام)
5-سيدرا محمد زكار (3 أعوام)
6- إسراء رجاء العجرمي (25 عام)
7- محمد عايش عبد العال (24عام)
8- طارق علي يوسف الهمص (25 عام)
9- كريم علي يوسف الهمص (22 عام)
10-علي يوسف الهمص (58عام)
11- محمود أسامة الجزار (35 عام)
12-ريم محمد أحمد الشاعر (20 عام)
13-إبراهيم خليل أحمد الشاعر(26 عام)
14-أمير محمد سليمان الدربي (13عام)
15-فاطمة محمود الدربي(22 عام)
16-نجلاء عادل مصلح الدربي (41 عام)
17-مصطفى محمد الدربي (10 أعوام)
18- حنان محمد الدربي (15 عام)
19- أماني عمر الدربي (37عام)
20- فراس محمد الدربي (17عام)
21- محمد عايش عبد العال (23 عام)
22-إياد سليمان عبد الهادي الدربي(52 عام)
23- عمر حسين عوض أبو عاذرة (42 عام)
24- محمد خميس عبد الجوجو (30 عام)
25- أحمد صبحي سويلم (33 عام)
26- محمد نادر حمدان قشطة (6 أعوام)
27- حمدان نادر حمدان قشطة (8 أعوام)
28- أحمد محمد أحمد ساق الله (4 شهور)
29 - إبراهيم يوسف عايش سرور(35 عام)
30- مي بسام محمد القادري (20 عام)
31- جمال فريد محمد القصير (33 عام)
32- تامر بسام محمد القادري (35 عام)
33- محمد خالد طلعت الملح (30 عام)
34- عيد مصلح عيد أبو ركن (42 عام)
35- صهيب ياسر صالح شيخ العيد (22 عام)
كتائب القسام تخوض اشتباكات ضارية مع قوات العدو المتوغلة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة
كتائب القسام تقصف تحشدات قوات العدو في موقع "كرم أبو سالم العسكري" بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114ملم
*معلومة حول الشفعة الطوعية*
بعد ان يتفق الشفيع مع المشفوع منه على تسليم العين للشفيع مقابل مبلغ من المال ويكون هذا الاتفاق مكتوبا او بالامكان اثباته بشهادة شهود
ثم يتراجع المشفوع منه عن الاتفاق ويتنصل منه ما يجعل الشفيع يلجأ الى القضاء
هنا في هذه الحالة
عندما يرفع الشفيع دعواه امام القضاء فلا تكون الدعوى دعوى شفعة
بل دعوى اثبات ملكية بالشفعة الطوعية
الشفعة الطوعية تملك الشفيع بمجرد التراضي عليها
ولا يبقى الا تحرير ما يثبت انتقال الملك
مجرد ان يقول المشفوع منه رضيت بالشفعة او وافقت على الشفعة او ما يدل على هذا المعنى ويتفق مع الشفيع على المقابل هنا صارت العين المشفوعة ملكا للشفيع ولو بقيت بيد المشفوع منه
الملك ينتقل مباشرة بالتراضي بالشفعة الطوعية،
وعندما يثبت للمحكمة موافقة المشفوع منه على الشفعة الطوعية فانه لا يبقى هناك مجالا لبحث هل تحققت اسباب الشفعة وشروطها ام لا
الا اذا كان الرضى بالشفعة قد بني على غش وتدليس من قبل الشفيع
دمتم برعاية الله
القاضي مازن امين الشيباني
بعد ان يتفق الشفيع مع المشفوع منه على تسليم العين للشفيع مقابل مبلغ من المال ويكون هذا الاتفاق مكتوبا او بالامكان اثباته بشهادة شهود
ثم يتراجع المشفوع منه عن الاتفاق ويتنصل منه ما يجعل الشفيع يلجأ الى القضاء
هنا في هذه الحالة
عندما يرفع الشفيع دعواه امام القضاء فلا تكون الدعوى دعوى شفعة
بل دعوى اثبات ملكية بالشفعة الطوعية
الشفعة الطوعية تملك الشفيع بمجرد التراضي عليها
ولا يبقى الا تحرير ما يثبت انتقال الملك
مجرد ان يقول المشفوع منه رضيت بالشفعة او وافقت على الشفعة او ما يدل على هذا المعنى ويتفق مع الشفيع على المقابل هنا صارت العين المشفوعة ملكا للشفيع ولو بقيت بيد المشفوع منه
الملك ينتقل مباشرة بالتراضي بالشفعة الطوعية،
وعندما يثبت للمحكمة موافقة المشفوع منه على الشفعة الطوعية فانه لا يبقى هناك مجالا لبحث هل تحققت اسباب الشفعة وشروطها ام لا
الا اذا كان الرضى بالشفعة قد بني على غش وتدليس من قبل الشفيع
دمتم برعاية الله
القاضي مازن امين الشيباني