عاصمة الثقافة 📚 🌍

الجلســة الثامنة عشـــرة.. الجزء الثاني
حجز القضية للحكم

بدأت الجلسة بتقديم البروفيسـور الدكتـور يحيى يحيى محمد المتوكل للحضور، حيث قام بتعريف نفسه بشكل موجز، أكد أنه لا يزال يشغل منصب أستاذ الاقتصاد في جامعة صنعاء حتى اليوم، كما أشار إلى أنه شغل العديد من المناصب الحكو مية، بما في ذلك وزير التجارة والصناعة، وكان أيضًا نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي في وقتٍ سابق.

بدأ الدكتور يحيى المتوكل كلامه بالإشارة إلى طلب شركة برودجي للحصول على رأيه العام في مشروع تقييم بيئة الأعمال، والذي يشكل جزءًا من الاتهامات الموجهة لشركة برودجي، وقد نفذت هذا المشروع جهات عديدة، بما في ذلك الصندوق الاجتماعي للتنمية في عام 2020، وهي الحقيقة الذي اكدها الدكتور لاحقاً خلال شهادته، وبهذا الصدد أكد الدكتور أنه قدم تقريرًا من ورقتين، تم ضمه إلى ملف القضية.
وبدأ بشرح طبيعة المنح والتمويلات التي يقدمها البنك الدولي، حيث أوضح أنها《يجب أن تحصل على موافقة الجمهورية اليمنية قبل أي شيء》ويتم التنسيق مع الجهات المعنية قبل بدء تنفيذ أي مشروع.
وكانت الجهات الحكومية المعنية هي من تقوم بإعداد هذه التقارير عبر وزارة التخطيط ومن ثم اصبحت وزارة الصناعة والتجارة ولاحقاً تم الاتفاق بأن تنفذ هذه الدارسات الجهات المختصة لكل دراسة بالتنسيق مع الجهاز المركزي للاحصاء.
ووفقاً للتوجيهات الأخيرة،《توصلت الحكومة اليمنية إلى اتفاق مع المنظمات الدولية لتنفيذ بعض المسوح والدراسات، وذلك بالتعاون مع شركات استشارية دولية أو محلية أو مشتركة》

وأكد الدكتور يحيى، أن الأضرار التي يترتب على نشر تقييم بيئة الأعمال تتحملها الجهات المعنية، التي ينبغي أن تقوم بالاطلاع مسبقًا على الاستمارات والاستبيانات، من خلال مندوبيها في الجهات الحكو مية.

بعبارة أخرى،《لا يتم تنفيذ جميع المشاريع الدولية التي يمولها البنك الدولي في اليمن إلا بموافقة ومراقبة الحكومة اليمنية》وبالتالي، 《لا يمكن لأي جهة سواء حكو مية أو خاصة تنفيذ أي مشاريع دون الحصول على موافقة وإشراف الحكومة》

وبخصوص ما إذا كان التعامل مع البنك الدولي والمنظمات الدوليه يُعتبر تخا بر وإفشاء للسرية، أجاب قائلاً:
جميع منظمات الأمم المتحدة حالها كحال السفارات، هناك قواعد تنظم العمل لكل منها، 《والتعامل مع المنظمات لا يعد تخابر اذا تم في اطار الاعمال المكلفة بها》 وفقاً للعقد المبرم مع الشركة 《عبر المجلس الأعلى للشئون الانسانية》 الذي يوافق على تلك العقود ويسمح بتنفيذها.

وأوضح الدكتور عند رده على البيانات "الخام" التي تُجمع أثناء العمل الميداني، بأنها تخضع فيما بعد لعملية التحليل.
وعندما يتم إرسالها للجهات المعنية في الجانب الحكومي والجهات المانحة، فإنها 《لا تحتوي على التفاصيل الدقيقة》 بل تحتوي على نسب وأرقام مشابهة لما يوجد في التقارير الاقتصادية، على سبيل المثال.
وأوضح الدكتور أن المعلومات تُخضع لأسلوب "العينة" أثناء العمل الميداني.
بعد ذلك، يتم تحليل ومعالجة البيانات إحصائياً لتكون قابلة للاستخدام كتقارير، ثم تنشر على موقع الجهة المانحة، وفي حالتنا هذه، يكون الموقع هو موقع البنك الدولي.
وأضاف، أي جهة لديها الحق في الاستفادة من هذه البيانات، داخلية أو خارجية، ويمكنها أخذها ونشرها على مواقعها على أن يتم ذكر المصدر، ومع ذلك، 《قد يحدث أحيانًا أن يتم أخذ البيانات أو المعلومات ونشرها من دون احترام حقوق المصدر الأصلي والجهات المنفذة》

وعندما سُئل الدكتور يحيى يحيى المتوكل عن خطورة تلك المعلومات على الاقتصاد اليمني، أكد بأنها معلومات غير خطيرة بل تعتبر جزء مما تحتاجه أي دولة لوضع خطط اقتصادية مستقبلية.
تساعد في إجراء دراسات البيئة الاقتصادية لتنفيذ المشاريع كبيرة أو صغيرة، بالتالي، فهي معلومات لها أهمية استراتيجية للنمو الاقتصادي وتطوير البنية التحتية في اليمن.

لفت انتباهي بشدة في شهادة الدكتور يحيى المتوكل، حديثه أن 《بيئة الأعمال جائت كجزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري في اليمن》

الحاضرين في القاعة كانوا بغاية الانسجام لحديث الدكتور يحيى المتوكل، الذي مزج بأسلوب فريد الكلام العلمي مع تجربته العملية، الذي يقوم تالياً بتبسيط المعلومات ليسهل استيعابها.
حتى أن عدد من أفراد الأمن في القاعة ظلوا مركزين على شخص الدكتور وهو يتحدث، وهدأ الحضور حتى اصبح من الممكن الاستماع لصوت الدكتور يحيى الهادئ إلى آخر مقعد القاعة.
لكـــن... 😖
يأبى الوضع إلا أن يعيدنا للواقع المؤلم عن طريق ممثل الادعاء الذي حاول "بحذلقة" الطعن في كفاءة وخبرة الدكتور يحيى المتوكل من خلال سؤاله حول التعريف القانوني لبيئة الأعمال؟

www.tgoop.com/asemhalthkafh1/73259

154 viewsMay 8 at 05:31

الجلســة الثامنة عشـــرة.. الجزء الثاني
حجز القضية للحكم

بدأت الجلسة بتقديم البروفيسـور الدكتـور يحيى يحيى محمد المتوكل للحضور، حيث قام بتعريف نفسه بشكل موجز، أكد أنه لا يزال يشغل منصب أستاذ الاقتصاد في جامعة صنعاء حتى اليوم، كما أشار إلى أنه شغل العديد من المناصب الحكو مية، بما في ذلك وزير التجارة والصناعة، وكان أيضًا نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي في وقتٍ سابق.

بدأ الدكتور يحيى المتوكل كلامه بالإشارة إلى طلب شركة برودجي للحصول على رأيه العام في مشروع تقييم بيئة الأعمال، والذي يشكل جزءًا من الاتهامات الموجهة لشركة برودجي، وقد نفذت هذا المشروع جهات عديدة، بما في ذلك الصندوق الاجتماعي للتنمية في عام 2020، وهي الحقيقة الذي اكدها الدكتور لاحقاً خلال شهادته، وبهذا الصدد أكد الدكتور أنه قدم تقريرًا من ورقتين، تم ضمه إلى ملف القضية.
وبدأ بشرح طبيعة المنح والتمويلات التي يقدمها البنك الدولي، حيث أوضح أنها《يجب أن تحصل على موافقة الجمهورية اليمنية قبل أي شيء》ويتم التنسيق مع الجهات المعنية قبل بدء تنفيذ أي مشروع.
وكانت الجهات الحكومية المعنية هي من تقوم بإعداد هذه التقارير عبر وزارة التخطيط ومن ثم اصبحت وزارة الصناعة والتجارة ولاحقاً تم الاتفاق بأن تنفذ هذه الدارسات الجهات المختصة لكل دراسة بالتنسيق مع الجهاز المركزي للاحصاء.
ووفقاً للتوجيهات الأخيرة،《توصلت الحكومة اليمنية إلى اتفاق مع المنظمات الدولية لتنفيذ بعض المسوح والدراسات، وذلك بالتعاون مع شركات استشارية دولية أو محلية أو مشتركة》

وأكد الدكتور يحيى، أن الأضرار التي يترتب على نشر تقييم بيئة الأعمال تتحملها الجهات المعنية، التي ينبغي أن تقوم بالاطلاع مسبقًا على الاستمارات والاستبيانات، من خلال مندوبيها في الجهات الحكو مية.

بعبارة أخرى،《لا يتم تنفيذ جميع المشاريع الدولية التي يمولها البنك الدولي في اليمن إلا بموافقة ومراقبة الحكومة اليمنية》وبالتالي، 《لا يمكن لأي جهة سواء حكو مية أو خاصة تنفيذ أي مشاريع دون الحصول على موافقة وإشراف الحكومة》

وبخصوص ما إذا كان التعامل مع البنك الدولي والمنظمات الدوليه يُعتبر تخا بر وإفشاء للسرية، أجاب قائلاً:
جميع منظمات الأمم المتحدة حالها كحال السفارات، هناك قواعد تنظم العمل لكل منها، 《والتعامل مع المنظمات لا يعد تخابر اذا تم في اطار الاعمال المكلفة بها》 وفقاً للعقد المبرم مع الشركة 《عبر المجلس الأعلى للشئون الانسانية》 الذي يوافق على تلك العقود ويسمح بتنفيذها.

وأوضح الدكتور عند رده على البيانات "الخام" التي تُجمع أثناء العمل الميداني، بأنها تخضع فيما بعد لعملية التحليل.
وعندما يتم إرسالها للجهات المعنية في الجانب الحكومي والجهات المانحة، فإنها 《لا تحتوي على التفاصيل الدقيقة》 بل تحتوي على نسب وأرقام مشابهة لما يوجد في التقارير الاقتصادية، على سبيل المثال.
وأوضح الدكتور أن المعلومات تُخضع لأسلوب "العينة" أثناء العمل الميداني.
بعد ذلك، يتم تحليل ومعالجة البيانات إحصائياً لتكون قابلة للاستخدام كتقارير، ثم تنشر على موقع الجهة المانحة، وفي حالتنا هذه، يكون الموقع هو موقع البنك الدولي.
وأضاف، أي جهة لديها الحق في الاستفادة من هذه البيانات، داخلية أو خارجية، ويمكنها أخذها ونشرها على مواقعها على أن يتم ذكر المصدر، ومع ذلك، 《قد يحدث أحيانًا أن يتم أخذ البيانات أو المعلومات ونشرها من دون احترام حقوق المصدر الأصلي والجهات المنفذة》

وعندما سُئل الدكتور يحيى يحيى المتوكل عن خطورة تلك المعلومات على الاقتصاد اليمني، أكد بأنها معلومات غير خطيرة بل تعتبر جزء مما تحتاجه أي دولة لوضع خطط اقتصادية مستقبلية.
تساعد في إجراء دراسات البيئة الاقتصادية لتنفيذ المشاريع كبيرة أو صغيرة، بالتالي، فهي معلومات لها أهمية استراتيجية للنمو الاقتصادي وتطوير البنية التحتية في اليمن.

لفت انتباهي بشدة في شهادة الدكتور يحيى المتوكل، حديثه أن 《بيئة الأعمال جائت كجزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري في اليمن》

الحاضرين في القاعة كانوا بغاية الانسجام لحديث الدكتور يحيى المتوكل، الذي مزج بأسلوب فريد الكلام العلمي مع تجربته العملية، الذي يقوم تالياً بتبسيط المعلومات ليسهل استيعابها.
حتى أن عدد من أفراد الأمن في القاعة ظلوا مركزين على شخص الدكتور وهو يتحدث، وهدأ الحضور حتى اصبح من الممكن الاستماع لصوت الدكتور يحيى الهادئ إلى آخر مقعد القاعة.
لكـــن... 😖
يأبى الوضع إلا أن يعيدنا للواقع المؤلم عن طريق ممثل الادعاء الذي حاول "بحذلقة" الطعن في كفاءة وخبرة الدكتور يحيى المتوكل من خلال سؤاله حول التعريف القانوني لبيئة الأعمال؟

BY عاصمة الثقافة 📚 🌍