alFayadh Lessons

(كتاب الحج الموسوعة ج٢٦ الدرس،٢٤٥-الشرط الثالث الاستطاعة المسألة ٢٩-٣٠ ص١١٢-١١٥-٢٨ رجب ١٤٤٤)
الى هنا قد تبين مما تقدم هذه النتيجة.
ان مؤونة الرجوع وما به الكفاية ليست شرطا بوجودها الواقعي للاستطاعة وانما هي شرط بوجودها العلمي،وقد تقدم ذكر شواهد على ذلك،وعلى هذا
فمتى علم المكلف بتحقق الاستطاعة من مؤونة الذهاب والرجوع وما به الكفاية والاتيان بالاعمال،وذهب للحج واتى بجميع اعمال الحج ثم تلف مؤونة الرجوع او ما به الكفاية بأي سبب من الأسباب سواء بالاختيار ام لا،فهذا لايضر ولاشبهة في صحة الحج وانه مجزئ عن حجة الاسلام فلايجب عليه في السنين الاتيه وان حصلت الاستطاعة.
ومنه يظهر ان مؤونة الرجوع وما به الكفاية شرط للاستطاعة انما بوجودها العلمي لا بوجودها الواقعي،وليس صحة حجه مبني على نفي العسر والحرج على اساس الارفاق والامتنان كما التزم به البعض،هذا فيما اذا لم يكن لدى المكلف مال اخر.
واما اذا فرضنا ان المكلف عين لمؤونة الحج مالا معينا وتلف مؤونة الحج اثناء الحج،فإذا كان لديه مال اخر وجب عليه الصرف منه واتمام اعمال الحج ولا موضوعية لهذا التعيين وهكذا الحال لو تلف قبل الشروع فيجب عليه اخراج من ذلك المال الاخر لانه متمكن من الاتيان بالحج وهو مستطيع،وكذا الحال لو تلف مؤونة الرجوع فيمكن الصرف مما عنده من الاموال الاخرى ولاشبهة في صحة الحج وانه مجزئ في جميع هذه الفروض.
،،،،ثم ذكر الماتن،قده،المسألة،،٣٠،،
(الظاهر عدم اعتبار الملكية في الزاد والراحلة،فلو حصلا بالاباحة اللازمة كفي في وجوب الحج لصدق الاستطاعة،ويؤيده الاخبار الوارده في البذل،،،،،،،)
فذكر قده،في هذه المسألة عدم اعتبار الملكية للزاد والراحلة ويكفي فيها الاباحة اللازمة لتحقق الاستطاعة مع التمكن من الاتيان بالحج لوجوب الحج عليه وقد استدل بذلك وجعلها مؤيدة الاخبار الوارده في البذل،وان المكلف يصدق عليه عنوان المستطيع عند البذل،ولكن الماتن،قده،قيد الاباحة بالاباحة اللازمة،لان الماتن كما تقدم في المسألة السابقه،،٢٧،،
ذكر عدم كفاية الملكية المتزلزله في تحقق الاستطاعة،فاذا كانت الاباحة متزلزلة فلاتحصل بها الاستطاعة،،،
ولكن ذكر بعض الاصحاب منهم السيد الاستاذ قدس سره،
ان تقييد الاباحة باللازمة غير لازم،بل الاباحة اذا حصلت يصدق عنوان الاستطاعة سواء كانت لازمة او جائزة،فشرط اللزوم غير معتبر.
ونتكلم فيه(ان شاء الله تعالى)

www.tgoop.com/alfayadhlessons/4908

902 viewsFeb 20, 2023 at 07:42

(كتاب الحج الموسوعة ج٢٦ الدرس،٢٤٥-الشرط الثالث الاستطاعة المسألة ٢٩-٣٠ ص١١٢-١١٥-٢٨ رجب ١٤٤٤)
الى هنا قد تبين مما تقدم هذه النتيجة.
ان مؤونة الرجوع وما به الكفاية ليست شرطا بوجودها الواقعي للاستطاعة وانما هي شرط بوجودها العلمي،وقد تقدم ذكر شواهد على ذلك،وعلى هذا
فمتى علم المكلف بتحقق الاستطاعة من مؤونة الذهاب والرجوع وما به الكفاية والاتيان بالاعمال،وذهب للحج واتى بجميع اعمال الحج ثم تلف مؤونة الرجوع او ما به الكفاية بأي سبب من الأسباب سواء بالاختيار ام لا،فهذا لايضر ولاشبهة في صحة الحج وانه مجزئ عن حجة الاسلام فلايجب عليه في السنين الاتيه وان حصلت الاستطاعة.
ومنه يظهر ان مؤونة الرجوع وما به الكفاية شرط للاستطاعة انما بوجودها العلمي لا بوجودها الواقعي،وليس صحة حجه مبني على نفي العسر والحرج على اساس الارفاق والامتنان كما التزم به البعض،هذا فيما اذا لم يكن لدى المكلف مال اخر.
واما اذا فرضنا ان المكلف عين لمؤونة الحج مالا معينا وتلف مؤونة الحج اثناء الحج،فإذا كان لديه مال اخر وجب عليه الصرف منه واتمام اعمال الحج ولا موضوعية لهذا التعيين وهكذا الحال لو تلف قبل الشروع فيجب عليه اخراج من ذلك المال الاخر لانه متمكن من الاتيان بالحج وهو مستطيع،وكذا الحال لو تلف مؤونة الرجوع فيمكن الصرف مما عنده من الاموال الاخرى ولاشبهة في صحة الحج وانه مجزئ في جميع هذه الفروض.
،،،،ثم ذكر الماتن،قده،المسألة،،٣٠،،
(الظاهر عدم اعتبار الملكية في الزاد والراحلة،فلو حصلا بالاباحة اللازمة كفي في وجوب الحج لصدق الاستطاعة،ويؤيده الاخبار الوارده في البذل،،،،،،،)
فذكر قده،في هذه المسألة عدم اعتبار الملكية للزاد والراحلة ويكفي فيها الاباحة اللازمة لتحقق الاستطاعة مع التمكن من الاتيان بالحج لوجوب الحج عليه وقد استدل بذلك وجعلها مؤيدة الاخبار الوارده في البذل،وان المكلف يصدق عليه عنوان المستطيع عند البذل،ولكن الماتن،قده،قيد الاباحة بالاباحة اللازمة،لان الماتن كما تقدم في المسألة السابقه،،٢٧،،
ذكر عدم كفاية الملكية المتزلزله في تحقق الاستطاعة،فاذا كانت الاباحة متزلزلة فلاتحصل بها الاستطاعة،،،
ولكن ذكر بعض الاصحاب منهم السيد الاستاذ قدس سره،
ان تقييد الاباحة باللازمة غير لازم،بل الاباحة اذا حصلت يصدق عنوان الاستطاعة سواء كانت لازمة او جائزة،فشرط اللزوم غير معتبر.
ونتكلم فيه(ان شاء الله تعالى)

BY alFayadh Lessons