📹 يستقبل سمو أمير قطر كلاً من نائب رئيس الوزراء السيد دينيس مانتوروف، رئيس شركة "روسنفت" السيد إيغور سيشين، مستشار الرئيس الروسي السيد إيغور ليفيتين، ونائب وزير الخارجية السيد ميخائيل بوغدانوف.

سُيجري صاحب السمو تميم بن حمد آل ثاني اليوم محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

▶️ بدأ الرئيس فلاديمير بوتين مباحثاته مع سمو أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. اللقاء يجري في الكرملين.

💬 Об излюбленной методике киевского режима и его западных кураторов – об очередной постановке.

Помните, как последние несколько дней весь так называемый коллективный Запад поднял гвалт относительно нанесённого 13 апреля российскими Вооружёнными Силами высокоточного удара ракетой в фугасном снаряжении по месту проведения совещания командиров соединений ВСУ с участием западных инструкторов в г.Сумы.

Западники активно стали раскручивали состряпанный на скорую руку пропагандистский фейк о якобы «убившей женщин и детей русской ракете».

Мы уже неоднократно комментировали эту тему, но, мне кажется, об этих вещах нужно рассказывать много, чтобы знали о преступлениях киевского режима все, потому что вскрываются новые факты, подтверждающие, что это была настоящая постановка. В украинском сегменте интернета огромное количество материалов на этот счёт. В частности, некрологи военных, которые были ликвидированы 13 апреля в Сумах.

Украинские власти на местах неохотно, но начали признавать правду. Мэр Конотопа Артём Семенихин прямо обвинил главу Сумской областной военной администрации Владимира Артюха в том, что он организовал сходку боевиков ВСУ с привлечением на это мероприятие женщин и детей буквально для того, чтобы использовать их в качестве «живого щита». Даже верные Зеленскому парламентарии (депутат Верховной Рады Безуглая) публично потребовали разобраться в том, кто всё это придумал и организовал, кто приказал использовать украинских женщин и детей в качестве «живого щита» для мероприятия военных (ВСУ и их кураторов)

Под давлением фактов Зеленскому пришлось уволить главу Сумской военной администрации Артюха, фактически подтвердив выдвинутые против него обвинения. Тем самым лидер хунты попытался переложить на главу Сумской военной администрации ответственность за это очередное страшное военное преступление, направленное против своих собственных граждан.

Знает ли, кстати говоря, о том, что происходит сейчас на Украине (с этими отставками, с публикуемыми некрологами украинских военных, с использованием гражданского населения в качестве «живого щита» в военной сходе) Генеральный секретарь ООН г-н Гутерреш, который на следующий день после удара по совершенно легитимной цели оказался «встревожен воскресным ракетным ударом России по Сумам» и обвинил нашу страну в «нападении на мирных жителей»?

Когда ВСУ атаковали мирных граждан на Крымском мосту, когда в Подмосковье и Питере террористы СБУ взрывали российских журналистов, когда беспилотники атаковали Московский Кремль и когда каратели ВСУ совершали массовые убийства в Курской области, закапывали живьём стариков в Русском Поречном, все эти евромиротворцы молчали, а Секретариат ООН дипломатично «призывал к миру». Теперь же, когда была ликвидирована сходка боевиков, все в один голос начали обвинять нашу страну.

А когда стало очевидно, что для того, чтобы прикрыть эту сходку, именно местная украинская администрация придумала этот «живой щит», у всех как-то резко закончились слова.

حول الأسلوب المفضل لنظام كييف ورعاته الغربيين – حلقة جديدة من التمثيليات المفبركة.

تذكرون كيف أن ما يُسمّى بـ “الغرب الجماعي” أحدث ضجة خلال الأيام الماضية بشأن الضربة الدقيقة التي وجهتها القوات المسلحة الروسية في 13 أبريل باستخدام صاروخ حربي شديد الانفجار ضد موقع اجتماع قادة وحدات القوات المسلحة الأوكرانية بمشاركة مدربين غربيين في مدينة سومي.

قام الغرب سريعًا بالترويج لفبركة دعائية مفبركة، مدّعين أن “صاروخًا روسيًا قتل نساءً وأطفالاً”.

لقد علقنا على هذا الموضوع مرارًا، لكن يبدو لي أن علينا أن نستمر في كشف هذه الحقائق حتى يعرف الجميع جرائم نظام كييف، خصوصًا وأن هناك معطيات جديدة تؤكد أن ما حدث لم يكن إلا تمثيلية مدروسة.

في الفضاء الإلكتروني الأوكراني ظهرت كمية هائلة من المواد التي تؤكد ذلك، من بينها نعي عسكريين أوكرانيين قُتلوا في سومي يوم 13 أبريل.

وقد بدأت السلطات الأوكرانية المحلية، وإن على مضض، بالاعتراف بالحقيقة. حيث اتّهم رئيس بلدية كونوتوب، أرتيوم سيمينيخين، بشكل مباشر، رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة سومي، فلاديمير أرتيوخ، بأنه نظم اجتماعًا للمسلحين التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية وجلب نساءً وأطفالاً ليُستخدموا كدروع بشرية.

حتى بعض النواب الموالين لزيلينسكي، مثل النائبة فيرونيكا بيزوهلايا، طالبوا علنًا بفتح تحقيق حول من نظم هذا الاجتماع ومن أمر باستخدام المدنيين كدروع بشرية خلال اجتماع عسكري شارك فيه عناصر من القوات المسلحة الأوكرانية ومدربون أجانب.

تحت وطأة هذه الحقائق، اضطر زيلينسكي إلى إقالة رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة سومي، أرتيوخ، ما يُعد فعليًا تأكيدًا للاتهامات الموجهة إليه. وبهذا، حاول زعيم النظام في كييف إلقاء المسؤولية عن هذه الجريمة المروعة الجديدة، والتي استهدفت مواطنين أوكرانيين، على مسؤول محلي.

لكن، هل يعلم الأمين العام للأمم المتحدة، السيد أنطونيو غوتيريش، بما يجري الآن في أوكرانيا؟ هل يعرف عن الإقالات، ونعي العسكريين، واستخدام المدنيين كدروع بشرية في اجتماعات عسكرية؟

جدير بالذكر أن غوتيريش أعرب في اليوم التالي للهجوم عن “قلقه” بشأن الضربة الروسية في سومي، ووصفها بـ “الهجوم على المدنيين”.

لكن، أين كان هذا القلق عندما قصفت القوات الأوكرانية المدنيين على جسر القرم؟
وأين كان عندما فجّر عملاء جهاز الأمن الأوكراني (SBU) صحفيين روسًا في موسكو وضواحيها؟
وأين كان عندما هاجمت طائرات بدون طيار الكرملين؟
وعندما نفذت وحدات العقاب الأوكرانية مجازر جماعية في منطقة كورسك ودفنت كبار السن أحياءً في قرية روسكايا بوريتشنايا؟

في كل تلك الحالات، التزم “صانعو السلام” الغربيون الصمت، واكتفى سكرتاريا الأمم المتحدة بنداءات “السلام” الدبلوماسية.

أما اليوم، فحين تم استهداف اجتماع عسكري شرعي، توحّد الجميع فجأة في اتهام روسيا.

والآن، بعدما انكشفت الحقيقة، واتضح أن الإدارة المحلية الأوكرانية نفسها اخترعت قصة “الدرع البشري” لتغطية الاجتماع العسكري، سكت الجميع مجددًا، وكأنهم فقدوا القدرة على الكلام.

المعايير المزدوجة للمحكمة الجنائية الدولية

الخميس 17/أبريل/2025

بقلم جيورجي بوريسينكو سفير روسيا في مصر

تم إنشاء المحكمة الجنائية الدولية بموجب نظام روما، الذي دخل حيز النفاذ في عام 2002، كمؤسسة عدالة عالمية تهدف إلى محاكمة أولئك الذين ارتكبوا جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم العدوان. ومن أجل منحها وضعيتا خاصة قد تم اتخاذ القرار على نقل القضايا بشكل مباشر من مجلس الأمن الدولي إلى هذه الهيئة للنظر فيها.
وعلى أمل تحقيق أهداف المحكمة المعلنة انضمت إلى نظام روما أكثر من 120 دولة. وفي الوقت نفسه، لا تشارك في المحكمة الجنائية الدولية دول مهمة مثل مصر وفيتنام والهند وإندونيسيا والصين وباكستان والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة وتركيا. كما ألغت روسيا توقيعها وانسحبت من المعاهدة الدولية ذات الصلة في عام 2016.
ويرجع ذلك إلى عدم فعالية عمل هذه المؤسسة وطبيعتها المسيسة، فضلا عن حالات عديدة لإساءة استخدام السلطة من قبل قيادة المحكمة. وتعرض الإحصائيات على ذلك بشكل واضح فرغم ميزانيتها السنوية البالغة التي تبلغ الى 170 مليون دولار وطاقمها المكون من 900 موظف لم يتم اعلان سوى حوالي 40 شخصا مطلوبا خلال العشرين عاما الماضية ولم تصدر أكثر من 15 إدانة نهائية.
علاوة على ذلك، هناك تحيز جغرافي واضح في أنشطة المحكمة الجنائية الدولية، التي اختارت في البداية أفريقيا كهدف رئيسي لتحقيقاتها بروح التفكير الاستعماري الجديد للغرب. وفي الوقت نفسه، ظلت جرائم القوات المسلحة الغربية في العراق وأفغانستان دون عقاب. ولهذا السبب اعتمد الاتحاد الأفريقي في عام 2017 استراتيجية خروج دول القارة الأفريقية من هذه الهيئة.
إن الدليل الواضح على الدور التدميري الذي تلعبه المحكمة الجنائية الدولية هو تعاملها المتحيز مع أزمة دارفور، عندما في عام 2008 تم اصدار طلب اعتقال الرئيس السوداني السابق عمر البشير. إن الموقف الذي اتخذته المحكمة قد عرّض فعليا تنفيذ اتفاق السلام الشامل بين شمال وجنوب هذا البلد للخطر. وآنذاك رفضت جامعة الدول العربية اتهامات بالإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية الموجهة إلى الزعيم السوداني، كما انتقد مجلس وزراء الخارجية لدول الأعضاء في الجامعة هذه السابقة الخطيرة.
وهذه ليست سوى حالة واحدة من الحالات التي أصبح فيها توجيه الاتهامات إلى قيادات بعض الدول أو المجموعات المتحاربة عقبة خطيرة أمام حل الصراعات في أفريقيا. وبدلا من تحقيق العدالة، لم يجلب هذه الهيئة القضائية سوى مشاكل جديدة للأفارقة.
ولم تظهر المحكمة الجنائية الدولية مثل هذه الحماسة في التحقيق في الحوادث التي وقعت في أفغانستان. وعلى الرغم من وجود أدلة ضد عسكريين أمريكيين وبولنديين وليتوانيين ورومانيين، فضلا عن ضباط وكالة المخابرات المركزية للولايات المتحدة بتهمة التعذيب والاغتصاب وإساءة معاملة السجناء قد أغلق القضاة التحقيق قائلين إنه "ليس في مصلحة العدالة". لقد كانوا ببساطة خائفين من العقوبات التي فرضتها واشنطن على المدعية العامة السابقة من أصل غامبي فاتو بنسودا، التي سرعان ما أعاد بديلها، كريم خان من بريطانيا، توجيه نفسه لدراسة تصرفات طالبان وداعش، بدلا من مقاضاة الممثلين الغربيين.
وبلغت ممارسة المعايير المزدوجة ذروتها في التحقيق في القضية الفلسطينية والوضع في أوكرانيا. وجمدت المحكمة تماما النظر في محاولات اللجوء المحاكم من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية منذ عام 2018 بشأن الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في فلسطين. كما تم تجاهل المعلومات المتعلقة بمثل هذه الحالات، التي قدمتها منظمات حقوق الإنسان المختلفة. وحتى عندما صدرت مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت في مايو 2024 لم يسارع أي من الموقعين الغربيين على نظام روما، الذين دعموا في السابق مثل هذه الخطوة ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى تنفيذها وبل إن الإدارة الأميركية فرضت عقوبات على القضاة الذين اتخذوا القرار بتهمة "التعدي على حلفاء الولايات المتحدة".
ولكن المحكمة الجنائية الدولية، على العكس، لم تؤخر التحقيق في القضايا الأوكرانية، إذ عثرت على موارد مالية وبشرية إضافية في مارس 2022 من أجل إرسال أكبر فريق تحقيق في تاريخها إلى منطقة الصراع مع روسيا. وعلاوة على ذلك، فمن الصعب أن نتصور طريقة أكثر غير قانونية لجمع الأموال من عقد مؤتمر المانحين لدعم المحكمة. وخلال هذا الحدث الذي أقيم في لندن في 20 مارس 2023 تم "التبرع" بما يقرب من 5 ملايين دولار أميركي "لجمع الأدلة" و"أعمال التحقيق".
وفي الوقت نفسه، أعلنت دول مانحة مثل بريطانيا العظمى وهولندا وكندا ورومانيا واليابان بالصراحة أنها تدفع ثمن "التحقيق في جرائم الحرب الروسية". وهكذا كان هناك رشوة علنية للمحكمة لتنظيم محاكمة متهم تم تحديده مسبقا من قبل الغرب.

وكما قد يكون من الأدلة على ذلك أنه قبل شهر من إصدار مذكرة التوقيف ضد رئيس روسيا تم إطلاق سراح شقيق المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بشكل غير متوقع من سجن بريطاني بعد انقضاء نصف من مدة محكوميته بتهمة المضايقة للمراهق.
كما تم الاشتباه في تورط المدعي العام السابق لويس مورينو أوكامبو، الذي بدأ ممارسة القانون بشكل خاص بعد استقالته، في الفساد. وكما أظهرت التحقيقات الصحفية، فإن موظفي المحكمة الجنائية الدولية الذين عملوا معه ذات يوم مرروا إليه معلومات سرية، استخدمها لحماية عملائه من الملاحقة الجنائية. وفي الوقت نفسه، كان هو وزوجته يمتلكان شركات خارجية في جزر الكاريبي، بما في ذلك خلال فترة عمله في المحكمة، وتلقيا تحويلات مالية مشبوهة بمبالغ كبيرة إلى حساباتهما المصرفية.
وبعبارة أخرى، فقدت المحكمة الجنائية الدولية مصداقيتها تماما كمنصة عالمية لضمان العدالة وتحولت إلى أداة يستخدمها الغرب لتحقيق أهداف سياسية ضيقة وهو ما يسهله تشجيع ممارسة "التبرعات الطوعية". واليوم، تواصل المحكمة معارضة أنشطتها لمعايير القانون الدولي ومصالح حل النزاعات. إن أية قضايا لا تخدم مصالح الغرب الجماعي تنهار، ولا يتم تنفيذ الأحكام التي تبدو عادلة من قبل الموقعين على نظام روما أنفسهم وعلاوة على ذلك، يجد المبادرون بهذه الأحكام أنفسهم تحت الضغط.
ونأمل أن تقوم مصر بتقييم جوهر المحكمة الجنائية الدولية بشكل صحيح. لقد أنفقت أموالا طائلة، ولم تجلب للعالم أي فائدة، وان الضرر من عملها واضح.

🎙Выступление В.А.Небензи на заседании Совета Безопасности ООН по Ливии

📄Читать полностью
🎥Трансляция всего заседания

Внутренняя ситуация в Ливии демонстрирует признаки дальнейшей деградации на фоне сохранения двоевластия и отсутствия видимых подвижек в политическом процессе.

Межливийские противоречия углубляются ввиду укоренившегося недоверия ключевых сторон друг к другу. При этом положение дел и на западе, и на востоке бывшей Джамахирии до сих пор остается довольно шатким, что может привести к новому витку дестабилизации.

⚠️Нынешнее состояние Ливии являет собой печальный пример деструктивного внешнего вмешательства, повергшего ее в хаос.

С тех пор прошло уже 14 лет – целое поколение молодых ливийцев выросло в разделенной стране.

***

Весь предыдущий опыт показывает, что вернуть стабильность в Ливию будет непросто. Многим ооновцам – опытным дипломатам и профессиональным посредникам, несмотря на все старания, так и не удалось приблизить достижение этой цели.

Для того, чтобы сдвинуть ситуацию с «мертвой точки», необходимо не только желание самих ливийцев, но и слаженная работа всего Совета Безопасности и международного сообщества в целом.

❗️Попытки ряда внешних игроков «приватизировать» те или иные аспекты урегулирования, свидетелями которых мы были в последнее время, лишь усугубляют кризис в стране.

***

В Ливии со всей очевидностью назревает экономический кризис ввиду серьезного дефицита госбюджета и падения курса ливийского динара, и ситуацию не может изменить даже последовательный рост объемов нефтедобычи.

👉Выправить положение здесь может только эффективное сотрудничество между ливийскими силами без вмешательства извне.

Вновь подчеркиваем также необходимость защиты целостности «замороженных» ливийских активов на благо народа этой страны, как это прописано в профильных документах СБ. Данные средства заблокированы не для наказания кого-либо, а для обеспечения их сохранности.

☝️Санкционные меры – сильный и гибкий инструмент Совета – должны отвечать текущим реалиям в стране, регулярно пересматриваться и модифицироваться. Важно, чтобы они не мешали ливийцам работать в интересах повышения благополучия их страны.

📍Нью-Йорк, 17 апреля 2025 г.

🎙 اهم نقاط من كلمة المندوب الروسي في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في جلسة مجلس الأمن الدولي حول ليبيا

تُظهر الوضعية الداخلية في ليبيا مؤشرات تدهور إضافي في ظل استمرار الازدواجية في السلطة وغياب أي تقدم ملموس في العملية السياسية.

تزداد الانقسامات الليبية تعقيدًا بسبب تجذر انعدام الثقة بين الأطراف الرئيسية. ولا تزال الأوضاع، سواء في غرب أو شرق البلاد (ليبيا السابقة – الجماهيرية)، هشة للغاية، ما قد يؤدي إلى جولة جديدة من عدم الاستقرار.

⚠️ الوضع الحالي في ليبيا يُجسّد مثالًا مؤسفًا على التدخل الخارجي الهدّام، الذي أدخل البلاد في دوامة من الفوضى.

وقد مرّ على ذلك الآن 14 عامًا – أي جيلٌ كامل من الشباب الليبي نشأ في بلدٍ منقسم.

⸻

كل التجارب السابقة تشير إلى أن استعادة الاستقرار في ليبيا ليست بالمهمة السهلة. العديد من ممثلي الأمم المتحدة – من الدبلوماسيين المتمرسين والوسطاء المحترفين – لم ينجحوا، رغم الجهود المبذولة، في تحقيق هذه الغاية.

وللخروج من حالة الجمود السياسي، لا بد من توفر الإرادة لدى الليبيين أنفسهم، إلى جانب تكاتف مجلس الأمن والمجتمع الدولي ككل.

❗️إن محاولات بعض القوى الخارجية “احتكار” مسارات معينة من عملية التسوية، والتي شهدناها مؤخرًا، تؤدي فقط إلى تفاقم الأزمة في البلاد.

⸻

تواجه ليبيا أيضًا أزمة اقتصادية متفاقمة نتيجة العجز الحاد في الميزانية وهبوط سعر صرف الدينار الليبي، وهي أزمة لا يمكن حتى لزيادة إنتاج النفط المستمرة أن تعالجها.

👉 الحل الوحيد للخروج من هذا الوضع يتمثل في التعاون الفعّال بين الأطراف الليبية نفسها دون أي تدخل خارجي.

كما نعيد التأكيد على ضرورة حماية سلامة الأصول الليبية “المجمّدة” بما يخدم مصلحة الشعب الليبي، وذلك وفقًا لما نصت عليه الوثائق ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن.
لقد تم تجميد هذه الأموال ليس لمعاقبة أحد، بل لضمان سلامتها وعدم تبديدها.

☝️ يجب أن تكون العقوبات – باعتبارها أداة قوية ومرنة بيد المجلس – متماشية مع الواقع الليبي الحالي، وأن يتم مراجعتها وتكييفها بانتظام.
ومن المهم أن لا تُعرقل هذه الإجراءات جهود الليبيين الرامية إلى تحسين أوضاع بلادهم.

📍 نيويورك، 17 أبريل 2025