Russian Embassy in Libya

🎙 كلمة نائبة الممثل الدائم لروسيا الاتحادية انّا يفستيغنييفا في الاجتماع غير الرسمي لأعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة “وفق صيغة آريا” حول موضوع “السباق العالمي على المعادن الحيوية: مواجهة التحديات الأمنية الناجمة عن قضايا الموارد الطبيعية”

📍 نيويورك، 9 يوليو 2025

💬 كثيراً ما تتبع النزاعات المسلحة الموارد الطبيعية. وهذا لا ينطبق فقط على إفريقيا، بل يشمل أيضاً مناطق أخرى مثل الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية. فالرغبة في تحقيق الثراء على حساب الآخرين تؤجج التهديدات بالنزاعات والحروب على مدى قرون.

في ظل المرحلة الحالية من التطور الصناعي والعلمي والتقني العالمي، هناك عامل إضافي يزيد الأمور تعقيداً، وهو سعي اللاعبين الدوليين لضمان الوصول المستمر إلى ما يسمى اليوم بـ “المعادن الحيوية”.

الطلب على هذه المعادن يستمر في الارتفاع بشكل يتناسب مع مستوى أهميتها في الاقتصاد العالمي، مما يؤدي إلى تصاعد حدة المنافسة.

⚠️ في إطار الصراع على الموارد الطبيعية الإفريقية، تُستخدم جميع الوسائل – من التعاون غير المتكافئ، إلى الفساد والابتزاز والتهديدات، مروراً بالتدخل في الشؤون الداخلية، وانتهاءً بإشعال النزاعات المسلحة.

كل ذلك يأتي في ظل تدهور بنية الأمن في العديد من المناطق الفرعية في إفريقيا، أو يُعد عاملاً رئيسياً في هذا التدهور. فمناطق النزاع تتسع، وتزداد حدة، وتقوم الجماعات المسلحة غير الحكومية بتوسيع سيطرتها على مواقع استخراج المعادن.


لم تتعافَ إفريقيا بعد من الضرر الذي ألحقته بها القوى الاستعمارية، ولا تزال القوى الغربية تحقق أرباحاً على حساب القارة – إذ تستفيد الشركات متعددة الجنسيات، والتي تقع مقارها في دول ما يُسمى بـ “المليار الذهبي” (أو “الحديقة المزهرة” بحسب تعبير جوزيب بوريل)، من استغلال هذه الموارد، وتذهب الأرباح إلى بنوكها.

ولا تزال عمليات المعالجة والإنتاج النهائي متركزة في عدد محدود من الدول، بينما تظل الدول المنتجة للموارد على هامش سلاسل الإمداد العالمية.

👉 فهي تورد المواد الخام، لكنها لا تحصل على نصيب عادل من العوائد والتنمية.


إن الدول هي التي تمتلك السيادة الكاملة على مواردها الطبيعية الوطنية، وتديرها لصالح التنمية الاجتماعية والاقتصادية وضمان رفاه شعوبها.

ومكافحة الأنشطة غير القانونية في قطاعات الاستخراج وتحديد معاييرها تُعد من صلاحيات ومسؤوليات حكومات الدول المالكة للموارد بالدرجة الأولى، وليس مسؤولية “مجتمع دولي” عام أو مجردة.

وفي الدول الإفريقية التي تحارب فيها السلطات الاستغلال غير المشروع للمعادن الحيوية، تُبذل الجهود لمكافحة تورط الجماعات المسلحة في هذه العمليات على المستوى الوطني، بدعم من الشركاء الذين اختارتهم هذه الدول بإرادتها.

Telegram

Постпредство России при ООН

🎙Выступление заместителя Постоянного представителя А.М.Евстигнеевой на неформальной встрече членов Совета Безопасности ООН «по формуле Арриа» по теме «Глобальная гонка за критическими минералами: борьба с вызовами в сфере безопасности, в основе которых лежит…

❤7😐1

www.tgoop.com/RussEmbLib/3128

331 viewsJul 11 at 17:00

🎙 كلمة نائبة الممثل الدائم لروسيا الاتحادية انّا يفستيغنييفا في الاجتماع غير الرسمي لأعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة “وفق صيغة آريا” حول موضوع “السباق العالمي على المعادن الحيوية: مواجهة التحديات الأمنية الناجمة عن قضايا الموارد الطبيعية”

📍 نيويورك، 9 يوليو 2025

💬 كثيراً ما تتبع النزاعات المسلحة الموارد الطبيعية. وهذا لا ينطبق فقط على إفريقيا، بل يشمل أيضاً مناطق أخرى مثل الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية. فالرغبة في تحقيق الثراء على حساب الآخرين تؤجج التهديدات بالنزاعات والحروب على مدى قرون.

في ظل المرحلة الحالية من التطور الصناعي والعلمي والتقني العالمي، هناك عامل إضافي يزيد الأمور تعقيداً، وهو سعي اللاعبين الدوليين لضمان الوصول المستمر إلى ما يسمى اليوم بـ “المعادن الحيوية”.

الطلب على هذه المعادن يستمر في الارتفاع بشكل يتناسب مع مستوى أهميتها في الاقتصاد العالمي، مما يؤدي إلى تصاعد حدة المنافسة.

⚠️ في إطار الصراع على الموارد الطبيعية الإفريقية، تُستخدم جميع الوسائل – من التعاون غير المتكافئ، إلى الفساد والابتزاز والتهديدات، مروراً بالتدخل في الشؤون الداخلية، وانتهاءً بإشعال النزاعات المسلحة.

كل ذلك يأتي في ظل تدهور بنية الأمن في العديد من المناطق الفرعية في إفريقيا، أو يُعد عاملاً رئيسياً في هذا التدهور. فمناطق النزاع تتسع، وتزداد حدة، وتقوم الجماعات المسلحة غير الحكومية بتوسيع سيطرتها على مواقع استخراج المعادن.


لم تتعافَ إفريقيا بعد من الضرر الذي ألحقته بها القوى الاستعمارية، ولا تزال القوى الغربية تحقق أرباحاً على حساب القارة – إذ تستفيد الشركات متعددة الجنسيات، والتي تقع مقارها في دول ما يُسمى بـ “المليار الذهبي” (أو “الحديقة المزهرة” بحسب تعبير جوزيب بوريل)، من استغلال هذه الموارد، وتذهب الأرباح إلى بنوكها.

ولا تزال عمليات المعالجة والإنتاج النهائي متركزة في عدد محدود من الدول، بينما تظل الدول المنتجة للموارد على هامش سلاسل الإمداد العالمية.

👉 فهي تورد المواد الخام، لكنها لا تحصل على نصيب عادل من العوائد والتنمية.


إن الدول هي التي تمتلك السيادة الكاملة على مواردها الطبيعية الوطنية، وتديرها لصالح التنمية الاجتماعية والاقتصادية وضمان رفاه شعوبها.

ومكافحة الأنشطة غير القانونية في قطاعات الاستخراج وتحديد معاييرها تُعد من صلاحيات ومسؤوليات حكومات الدول المالكة للموارد بالدرجة الأولى، وليس مسؤولية “مجتمع دولي” عام أو مجردة.

وفي الدول الإفريقية التي تحارب فيها السلطات الاستغلال غير المشروع للمعادن الحيوية، تُبذل الجهود لمكافحة تورط الجماعات المسلحة في هذه العمليات على المستوى الوطني، بدعم من الشركاء الذين اختارتهم هذه الدول بإرادتها.

BY Russian Embassy in Libya