Russian Embassy in Libya

كلمة نائب الممثل الدائم لروسيا الاتحادية ماريا زابولوسكايا في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في موضوع “مسؤولية الحماية” ومنع الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية

نيويورك، 1 يوليو 2025

💬 “مسؤولية الحماية” هي مفهوم تم الترويج له ليكون بمثابة “ورقة توت” تغطي المفهوم المجرب مرارًا وتكرارًا من قبل الغرب الجماعي، ألا وهو التدخل في الشؤون الداخلية للدول – تحت ذريعة “التدخل الإنساني”.

بحلول عام 2005، وبعد العدوان على يوغوسلافيا، لم تعد ذريعة “التدخل الإنساني” مجدية لتبرير الأعمال العسكرية غير الشرعية. وقد أوضح غالبية المجتمع الدولي أن “التدخل الإنساني” لا يمكن أن يشكل أساسًا للتدخل في الشؤون الداخلية للدول.

في هذا السياق، قررت الدول الغربية إعادة تلميع هذه الأداة القديمة. وادعت أنها استمعت إلى المنتقدين وأدخلت بعض العناصر التي تهدف إلى دمجها في إطار القانون الدولي.

لكن سرعان ما أصبح واضحًا أن الدول الغربية لم تكن تنوي مناقشة أي شيء مع أحد أو السعي إلى توافق، ولم تكن جادة في تطبيق الشروط المرتبطة باستخدام هذا المفهوم.

👉 ما كانت تريده حقًا هو نسخة مبسطة من “التدخل الإنساني”، ولكن تحت مسمى جديد.

وقد كان بالإمكان الشك في ذلك إلى أن وقع أول استخدام لمفهوم “مسؤولية الحماية” في ليبيا عام 2011.



لقد تجاوزت الدول الغربية جميع عناصر الدعم والمساعدة للدولة الليبية، وفرضت القرار 1973 (2011)، الذي لم يتضمن تفويضًا باستخدام القوة.

⚠️ لن تجد في هذا القرار أي نص يجيز تدمير ليبيا وإعادتها إلى العصر الحجري.

ومع ذلك، أعطت دول الناتو تفسيرًا منحرفًا لمواده لتبرير عمل عدواني ضد دولة ذات سيادة تنتهج سياسة خارجية مستقلة.

وفي هذه العملية، تم استخدام أداة أخرى من أدوات الغرب الجماعي، وهو ما يسمى المحكمة الجنائية الدولية، التي قامت باختلاق روايات تم تضمينها في أمر اعتقال العقيد معمر القذافي. لقد شاركت هذه المحكمة الزائفة فعليًا في تدمير دولة عربية كانت مزدهرة في يوم من الأيام.

☝️ وهكذا، فإن “التدخل الإنساني”، و”مسؤولية الحماية”، و”المحكمة الجنائية الدولية” ليست سوى أدوات في الترسانة الاستعمارية الجديدة التي يستخدمها الغرب للتدخل في الشؤون الداخلية للدول وتحقيق هيمنته دون أي اعتبار للقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة.



لقد دمر التدخل العسكري لدول الناتو في ليبيا بذريعة “مسؤولية الحماية” مؤسسات الدولة والاقتصاد الليبي، وأدى إلى خسائر بمئات المليارات من الدولارات الأمريكية، وأطلق شرارة حرب أهلية دموية استمرت لعقود، قتل فيها عشرات الآلاف من الليبيين، وأصيب وشُرّد الملايين، وتُركوا بلا مأوى ولا معين.

وقد أدى تدمير الدولة الليبية تحت ذريعة “مسؤولية الحماية” إلى انتشار الأسلحة، وتصاعد التهديدات الإرهابية، والفوضى، والصراعات المتقطعة في عموم القارة الأفريقية.

❗️إن المسؤولية المباشرة عن كل ذلك تقع على عاتق ما يسمى بـ”المدافعين” من حلف الناتو.

وبعد العدوان على ليبيا، أصبح واضحًا أن مفهوم “مسؤولية الحماية” قد مات. وأدرك الجميع أنه لا يختلف بشيء عن “التدخل الإنساني”، وأنه مجرد أداة في ترسانة حلف الناتو.

Telegram

Постпредство России при ООН

🎙Выступление заместителя Постоянного представителя М.В.Заболоцкой на заседании Генеральной Ассамблеи ООН по теме «Ответственность по защите» и предупреждение геноцида, военных преступлений, этнических чисток и преступлений против человечности»

📍Нью-Йорк…

www.tgoop.com/RussEmbLib/3077

282 viewsJul 2 at 06:13

كلمة نائب الممثل الدائم لروسيا الاتحادية ماريا زابولوسكايا في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في موضوع “مسؤولية الحماية” ومنع الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية

نيويورك، 1 يوليو 2025

💬 “مسؤولية الحماية” هي مفهوم تم الترويج له ليكون بمثابة “ورقة توت” تغطي المفهوم المجرب مرارًا وتكرارًا من قبل الغرب الجماعي، ألا وهو التدخل في الشؤون الداخلية للدول – تحت ذريعة “التدخل الإنساني”.

بحلول عام 2005، وبعد العدوان على يوغوسلافيا، لم تعد ذريعة “التدخل الإنساني” مجدية لتبرير الأعمال العسكرية غير الشرعية. وقد أوضح غالبية المجتمع الدولي أن “التدخل الإنساني” لا يمكن أن يشكل أساسًا للتدخل في الشؤون الداخلية للدول.

في هذا السياق، قررت الدول الغربية إعادة تلميع هذه الأداة القديمة. وادعت أنها استمعت إلى المنتقدين وأدخلت بعض العناصر التي تهدف إلى دمجها في إطار القانون الدولي.

لكن سرعان ما أصبح واضحًا أن الدول الغربية لم تكن تنوي مناقشة أي شيء مع أحد أو السعي إلى توافق، ولم تكن جادة في تطبيق الشروط المرتبطة باستخدام هذا المفهوم.

👉 ما كانت تريده حقًا هو نسخة مبسطة من “التدخل الإنساني”، ولكن تحت مسمى جديد.

وقد كان بالإمكان الشك في ذلك إلى أن وقع أول استخدام لمفهوم “مسؤولية الحماية” في ليبيا عام 2011.



لقد تجاوزت الدول الغربية جميع عناصر الدعم والمساعدة للدولة الليبية، وفرضت القرار 1973 (2011)، الذي لم يتضمن تفويضًا باستخدام القوة.

⚠️ لن تجد في هذا القرار أي نص يجيز تدمير ليبيا وإعادتها إلى العصر الحجري.

ومع ذلك، أعطت دول الناتو تفسيرًا منحرفًا لمواده لتبرير عمل عدواني ضد دولة ذات سيادة تنتهج سياسة خارجية مستقلة.

وفي هذه العملية، تم استخدام أداة أخرى من أدوات الغرب الجماعي، وهو ما يسمى المحكمة الجنائية الدولية، التي قامت باختلاق روايات تم تضمينها في أمر اعتقال العقيد معمر القذافي. لقد شاركت هذه المحكمة الزائفة فعليًا في تدمير دولة عربية كانت مزدهرة في يوم من الأيام.

☝️ وهكذا، فإن “التدخل الإنساني”، و”مسؤولية الحماية”، و”المحكمة الجنائية الدولية” ليست سوى أدوات في الترسانة الاستعمارية الجديدة التي يستخدمها الغرب للتدخل في الشؤون الداخلية للدول وتحقيق هيمنته دون أي اعتبار للقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة.



لقد دمر التدخل العسكري لدول الناتو في ليبيا بذريعة “مسؤولية الحماية” مؤسسات الدولة والاقتصاد الليبي، وأدى إلى خسائر بمئات المليارات من الدولارات الأمريكية، وأطلق شرارة حرب أهلية دموية استمرت لعقود، قتل فيها عشرات الآلاف من الليبيين، وأصيب وشُرّد الملايين، وتُركوا بلا مأوى ولا معين.

وقد أدى تدمير الدولة الليبية تحت ذريعة “مسؤولية الحماية” إلى انتشار الأسلحة، وتصاعد التهديدات الإرهابية، والفوضى، والصراعات المتقطعة في عموم القارة الأفريقية.

❗️إن المسؤولية المباشرة عن كل ذلك تقع على عاتق ما يسمى بـ”المدافعين” من حلف الناتو.

وبعد العدوان على ليبيا، أصبح واضحًا أن مفهوم “مسؤولية الحماية” قد مات. وأدرك الجميع أنه لا يختلف بشيء عن “التدخل الإنساني”، وأنه مجرد أداة في ترسانة حلف الناتو.

BY Russian Embassy in Libya