🔎اتاق قاضی

✅حقوق مالک در فرض اجاره فضولی ملک وی

✅ چکیده:
 چنانچه شخصی مبادرت به اجاره دادن ملک دیگری کرده و ملک را نیز به تصرف مستأجر در آورده باشد، موضوع منصرف از غصب مال توسط موجر فضولی و امکان مطالبه اجرت المثل از وی می باشد؛ بلکه طبق قواعد باب معاملات فضولی، چنانچه مالک این معامله را رد کند، باید اصل ملک و منافع (اجرت المثل) آن را از مستأجر فضولی بخواهد.

🔹شماره دادنامه قطعی :
9109980250400332
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1395/07/14
 

✅رأی دادگاه بدوی

خواسته دعوای خانم ن. و الف. شهرت هردو ج. باوکالت آقای ع. ق. بطرفیت آقای ن. ج. باوکالت آقای ع. د. و م. الف. مطالبه اجرت المثل مقوم به -/51/000/000ریال وهزینه دادرسی وحق الوکاله می باشد.خوانده دعوای تقابلی بطرفیت خواهانها به خواسته محکومیت خواندگان به پرداخت هزینه های انجام شده ازسوی خواهان به نیابت ازخواندگان درساختمان احداثی در پلاک ثبتی ...بخش 12 ثبتی تهران وپرداخت حق الوکاله انجام امور مورد وکالت فوق الذکر به نسبت میزان سهم الشرکه ومالکیت خواندگان درپلاک ثبتی مزبور مقوم به -/51/000/000ریال به انضمام خسارت تاخیرتادیه تا زمان صدورحکم وخسارت دادرسی مطرح نموده است.ماحصل ادعای خواهانهای اصلی این است که اینجانبان مالکین مشاعی پلاک ثبتی ...فرعی از123اصلی مفروز ومجزی شده ازپلاک ...فرعی از اصلی می باشیم که خوانده سالیان طولانی از موکلین استفاده می نمایم ولی ازپرداخت اجرت المثل آن امتناع می نمایم تقاضای رسیدگی دارم.همچنین ماحصل ادعای خواهان تقابل نیز این است که موکل وکالتاً اقداماتی را درملک مارالذکر انجام داده است تقاضای رسیدگی دارم.دادگاه پس از جری تشریفات قانونی ودعوت از اصحاب دعوی وصدورقرار رسیدگی توأمان ،نظربه اینکه مالکیت خواهانها نسبت به ملک حسب پاسخ اداره ثبت به شماره 404-92مورخ92/3/5محرز می باشد.نظربه اینکه توافق ادعای خواهان تقابل باخواهانهای اصلی فقط برای یکسال بوده است(بند 6وکالتنامه )،نظربه اینکه درادامه رسیدگی دادگاه جلب نظر کارشناس را ضروری دانسته که کارشناسان طی نظر یه شماره 2607-93مورخ 93/10/22اعلام نظر نموده اند که نسبت به آن اعتراض موجهی واصل نشده است ،فلذا دادگاه باوارد دانستن دعوی وتهاتر بدهی به استناد مواد 198و505قانون آیین دادرسی مدنی وماده 320قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده دعوای اصلی آقای ن. به پرداخت مبلغ -/315/234/376ریال بابت اصل خواسته ومبلغ -/11/000ریال بابت خسارت دادرسی درحق خواهان صادرواعلام می نماید.حکم صادره حضوری محسوب وظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر دردادگاههای تجدید نظر استان تهران می باشد.صدوراجرائیه مازاد خواسته منوط به ابطال تمبر دادرسی مربوطه می باشد.
🔹رئیس شعبه چهارم دادگاه حقوقی شهرستان ری -علی عسگری

✅رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ن. ج. باوکالت آقای ع. د. بطرفیت خانمها ن. و الف. ج. نسبت به دادنامه شماره 908 مورخ 1393/12/10شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرری که متضمن محکومیت وی به پرداخت مبلغ 315234376000ریال بابت اصل خواسته اجرت المثل ملک ومحکومیت وی به پرداخت خسارات دادرسی میباشدواردوموجه است زیرا استناد دادگاه بدوی به ماده 320 قانون مدنی( مربوط به موضوع غصب) فاقد توجیه قانونی است اقدامات تجدیدنظرخواه صرفاً حقوقی واجاره دادن ملک متنازع فیه است ومتصرف از موضوع غصب که مربوط به استیلا بر مال غیر( تصرفات مادی است ) میباشد وموضوع منطبق با مقررات مربوط به معاملات فضولی است ماده 261 قانون مدنی تصریح دارد درصورتی که بیع فضولی به تصرف مشتری داده شود هرگاه مالک معامله رااجاره نکردمشتری نسبت به اصل مال ومنافع مدتی که درتصرف اوبوده ضامن است ماده 259 قانون مرقوم هم به ضامن متصرف نسبت به عین ومنافع ملک تاکید نموده است بنابراین دعوی درفرض اثبات ادعای تجدیدنظرخواندگان وفضولی بودن موضوع متوجه تجدیدنظرخواه نیست لذا باپذیرش تجدیدنظرخواهی به استنادمواد358وبندهای ماده 84وماده89 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته که دلالت برمحکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت اجرت المثل دارد نقض وقراررد دعوی صادرمینماید رای قطعی است.
🔹شعبه 62 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
رسول امیری - علی مداح

www.tgoop.com/Otagheghazi/10509

1.4K viewsApr 29 at 12:19

✅حقوق مالک در فرض اجاره فضولی ملک وی

✅ چکیده:
 چنانچه شخصی مبادرت به اجاره دادن ملک دیگری کرده و ملک را نیز به تصرف مستأجر در آورده باشد، موضوع منصرف از غصب مال توسط موجر فضولی و امکان مطالبه اجرت المثل از وی می باشد؛ بلکه طبق قواعد باب معاملات فضولی، چنانچه مالک این معامله را رد کند، باید اصل ملک و منافع (اجرت المثل) آن را از مستأجر فضولی بخواهد.

🔹شماره دادنامه قطعی :
9109980250400332
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1395/07/14
 

✅رأی دادگاه بدوی

خواسته دعوای خانم ن. و الف. شهرت هردو ج. باوکالت آقای ع. ق. بطرفیت آقای ن. ج. باوکالت آقای ع. د. و م. الف. مطالبه اجرت المثل مقوم به -/51/000/000ریال وهزینه دادرسی وحق الوکاله می باشد.خوانده دعوای تقابلی بطرفیت خواهانها به خواسته محکومیت خواندگان به پرداخت هزینه های انجام شده ازسوی خواهان به نیابت ازخواندگان درساختمان احداثی در پلاک ثبتی ...بخش 12 ثبتی تهران وپرداخت حق الوکاله انجام امور مورد وکالت فوق الذکر به نسبت میزان سهم الشرکه ومالکیت خواندگان درپلاک ثبتی مزبور مقوم به -/51/000/000ریال به انضمام خسارت تاخیرتادیه تا زمان صدورحکم وخسارت دادرسی مطرح نموده است.ماحصل ادعای خواهانهای اصلی این است که اینجانبان مالکین مشاعی پلاک ثبتی ...فرعی از123اصلی مفروز ومجزی شده ازپلاک ...فرعی از اصلی می باشیم که خوانده سالیان طولانی از موکلین استفاده می نمایم ولی ازپرداخت اجرت المثل آن امتناع می نمایم تقاضای رسیدگی دارم.همچنین ماحصل ادعای خواهان تقابل نیز این است که موکل وکالتاً اقداماتی را درملک مارالذکر انجام داده است تقاضای رسیدگی دارم.دادگاه پس از جری تشریفات قانونی ودعوت از اصحاب دعوی وصدورقرار رسیدگی توأمان ،نظربه اینکه مالکیت خواهانها نسبت به ملک حسب پاسخ اداره ثبت به شماره 404-92مورخ92/3/5محرز می باشد.نظربه اینکه توافق ادعای خواهان تقابل باخواهانهای اصلی فقط برای یکسال بوده است(بند 6وکالتنامه )،نظربه اینکه درادامه رسیدگی دادگاه جلب نظر کارشناس را ضروری دانسته که کارشناسان طی نظر یه شماره 2607-93مورخ 93/10/22اعلام نظر نموده اند که نسبت به آن اعتراض موجهی واصل نشده است ،فلذا دادگاه باوارد دانستن دعوی وتهاتر بدهی به استناد مواد 198و505قانون آیین دادرسی مدنی وماده 320قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده دعوای اصلی آقای ن. به پرداخت مبلغ -/315/234/376ریال بابت اصل خواسته ومبلغ -/11/000ریال بابت خسارت دادرسی درحق خواهان صادرواعلام می نماید.حکم صادره حضوری محسوب وظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر دردادگاههای تجدید نظر استان تهران می باشد.صدوراجرائیه مازاد خواسته منوط به ابطال تمبر دادرسی مربوطه می باشد.
🔹رئیس شعبه چهارم دادگاه حقوقی شهرستان ری -علی عسگری

✅رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ن. ج. باوکالت آقای ع. د. بطرفیت خانمها ن. و الف. ج. نسبت به دادنامه شماره 908 مورخ 1393/12/10شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرری که متضمن محکومیت وی به پرداخت مبلغ 315234376000ریال بابت اصل خواسته اجرت المثل ملک ومحکومیت وی به پرداخت خسارات دادرسی میباشدواردوموجه است زیرا استناد دادگاه بدوی به ماده 320 قانون مدنی( مربوط به موضوع غصب) فاقد توجیه قانونی است اقدامات تجدیدنظرخواه صرفاً حقوقی واجاره دادن ملک متنازع فیه است ومتصرف از موضوع غصب که مربوط به استیلا بر مال غیر( تصرفات مادی است ) میباشد وموضوع منطبق با مقررات مربوط به معاملات فضولی است ماده 261 قانون مدنی تصریح دارد درصورتی که بیع فضولی به تصرف مشتری داده شود هرگاه مالک معامله رااجاره نکردمشتری نسبت به اصل مال ومنافع مدتی که درتصرف اوبوده ضامن است ماده 259 قانون مرقوم هم به ضامن متصرف نسبت به عین ومنافع ملک تاکید نموده است بنابراین دعوی درفرض اثبات ادعای تجدیدنظرخواندگان وفضولی بودن موضوع متوجه تجدیدنظرخواه نیست لذا باپذیرش تجدیدنظرخواهی به استنادمواد358وبندهای ماده 84وماده89 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته که دلالت برمحکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت اجرت المثل دارد نقض وقراررد دعوی صادرمینماید رای قطعی است.
🔹شعبه 62 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
رسول امیری - علی مداح

BY 🔎اتاق قاضی