المنبر القانوني⚖

وتصبح علاقة المحامي بالقاضي غير متكافئة على نحو يخل بمنظومة العدالة، إذ قد يمتنع المحامي عن مجادلة القاضي أو تقديم دفع جريء دفاعًا عن موكلہ خشية عقوبة تعسفية. وقد أكدت نقابة المحامين أن هذہ الممارسات تمثّل انتهاكًا صارخًا لحقوق الدفاع وتمس استقلال مهنة المحاماة وكرامتها
فاستقلال المحامي في أداء دورہ هو جزء لا يتجزأ من حق المتقاضي في محاكمة عادلة؛ وأي انتقاص منہ ينعكس مباشرةً على ميزان العدالة.

وتزداد خطورة هذہ الظاهرة في ضوء التعديلات الأخيرة على قانون السلطة القضائية التي سُنّت في صنعاء عام 2024. فقد تضمنت تلك التعديلات نصوصًا غير مسبوقة تمنح القضاة صلاحية معاقبة المحامين بالمنع من مزاولة المرافعات مدة تصل إلى سنة كـجزاء على ما أعد "دفوعًا كيدية" أو إعاقة للتقاضي
واقل ما توصف هذہ التعديلات بأنها مخالفة صريحة للدستور وتمثل تهديدًا خطيرًا لمبدأ الفصل بين السلطات
ولعل أخطر ما فيها أنها تُقيّد حق التقاضي والدفاع من خلال ترهيب المحامين وإقصائهم، بما يعيد إلى الأذهان ممارسات عفا عليها الزمن حين كان الوكلاء الشرعيون (غير المؤهلين قانونيًا) بديلًا مفروضًا على المتقاضين

إنها باختصار ردّة قانونية تنتقص من مكتسبات استقلال القضاء والمهنة المكتسبة عبر عقود من الزمن.

▪️وخلاصة القول: إن قيام بعض القضاة بإصدار قرارات منع المحامين من الترافع خارج إطار مجلس التأديب يفتقر إلى السند القانوني ويناقض مبادئ العدالة وحقوق الدفاع. وإذا كان المشرّع قد وضع نظامًا خاصًا لمحاسبة المحامي يضمن التدرج في العقوبة وحق الدفاع والرقابة القضائية على الإجراءات، فلا يجوز الالتفاف على هذا النظام عبر اجتهادات فردية تخرج عن روح القانون ونصّہ. كما أن محاولة شرعنة هذہ التجاوزات عبر تعديلات تشريعية غير دستورية تعد خطوة في الاتجاہ الخاطئ تستوجب التراجع عنها. إن سيادة القانون تقتضي أن يخضع الجميع لأحكامہ – قضاةً ومحامين – دون تغوّل طرف على صلاحيات الآخر. الحفاظ على حق المتقاضين في الدفاع وعلى كرامة مهنة المحاماة يستلزم وقف أي إجراءات أو نصوص تمنح سلطة عقابية مطلقة لقاضٍ تجاہ محامٍ خارج الضوابط المقررة. وفي الوقت نفسہ، لا بد من تفعيل دور المجالس التأديبية المستقلة لمحاسبة كل من يثبت عليہ انتهاكٌ فعلي للقانون أو آداب المهنة، تحقيقًا للتوازن بين محاسبة المخطئ وصون حقوق الدفاع وسيادة القانون. فبهذا التوازن وحدہ تُصان هيبة القضاء وكرامة المحاماة معًا، وترتقي منظومة العدالة لمستوى أحكام الدستور ومبادئ العدالة الناجزة.

www.tgoop.com/LegalPlatform/254718

64 viewsAug 20 at 19:16

وتصبح علاقة المحامي بالقاضي غير متكافئة على نحو يخل بمنظومة العدالة، إذ قد يمتنع المحامي عن مجادلة القاضي أو تقديم دفع جريء دفاعًا عن موكلہ خشية عقوبة تعسفية. وقد أكدت نقابة المحامين أن هذہ الممارسات تمثّل انتهاكًا صارخًا لحقوق الدفاع وتمس استقلال مهنة المحاماة وكرامتها
فاستقلال المحامي في أداء دورہ هو جزء لا يتجزأ من حق المتقاضي في محاكمة عادلة؛ وأي انتقاص منہ ينعكس مباشرةً على ميزان العدالة.

وتزداد خطورة هذہ الظاهرة في ضوء التعديلات الأخيرة على قانون السلطة القضائية التي سُنّت في صنعاء عام 2024. فقد تضمنت تلك التعديلات نصوصًا غير مسبوقة تمنح القضاة صلاحية معاقبة المحامين بالمنع من مزاولة المرافعات مدة تصل إلى سنة كـجزاء على ما أعد "دفوعًا كيدية" أو إعاقة للتقاضي
واقل ما توصف هذہ التعديلات بأنها مخالفة صريحة للدستور وتمثل تهديدًا خطيرًا لمبدأ الفصل بين السلطات
ولعل أخطر ما فيها أنها تُقيّد حق التقاضي والدفاع من خلال ترهيب المحامين وإقصائهم، بما يعيد إلى الأذهان ممارسات عفا عليها الزمن حين كان الوكلاء الشرعيون (غير المؤهلين قانونيًا) بديلًا مفروضًا على المتقاضين

إنها باختصار ردّة قانونية تنتقص من مكتسبات استقلال القضاء والمهنة المكتسبة عبر عقود من الزمن.

▪️وخلاصة القول: إن قيام بعض القضاة بإصدار قرارات منع المحامين من الترافع خارج إطار مجلس التأديب يفتقر إلى السند القانوني ويناقض مبادئ العدالة وحقوق الدفاع. وإذا كان المشرّع قد وضع نظامًا خاصًا لمحاسبة المحامي يضمن التدرج في العقوبة وحق الدفاع والرقابة القضائية على الإجراءات، فلا يجوز الالتفاف على هذا النظام عبر اجتهادات فردية تخرج عن روح القانون ونصّہ. كما أن محاولة شرعنة هذہ التجاوزات عبر تعديلات تشريعية غير دستورية تعد خطوة في الاتجاہ الخاطئ تستوجب التراجع عنها. إن سيادة القانون تقتضي أن يخضع الجميع لأحكامہ – قضاةً ومحامين – دون تغوّل طرف على صلاحيات الآخر. الحفاظ على حق المتقاضين في الدفاع وعلى كرامة مهنة المحاماة يستلزم وقف أي إجراءات أو نصوص تمنح سلطة عقابية مطلقة لقاضٍ تجاہ محامٍ خارج الضوابط المقررة. وفي الوقت نفسہ، لا بد من تفعيل دور المجالس التأديبية المستقلة لمحاسبة كل من يثبت عليہ انتهاكٌ فعلي للقانون أو آداب المهنة، تحقيقًا للتوازن بين محاسبة المخطئ وصون حقوق الدفاع وسيادة القانون. فبهذا التوازن وحدہ تُصان هيبة القضاء وكرامة المحاماة معًا، وترتقي منظومة العدالة لمستوى أحكام الدستور ومبادئ العدالة الناجزة.

BY المنبر القانوني⚖