سبعة دقائق تشرح بشكل واضح ودقيق موضوع اللجنة الدستورية إلى ما قبل طوام الجلسة الرابعة.
تستحق المشاهدة…

https://www.facebook.com/107311341219645/videos/672973393580713

مقالة هامة جدا حول الجولة الرابعة للجنة الدستورية أنصح الجميع بالإطلاع عليها، وبمشاهدة الفيديو أعلاه الذي يوضح الكثير من الملابسات حول مسار اللجنة الدستورية

================================================

ملف اللجنة الدستورية من جديد: التذاكي واستجداء التوافق

مقال مشترك للدكتور حسام الحافظ والدكتور عبد الحميد العواك

7-12-2020

فوجىء جمهور قوى الثورة والمعارضة السورية بورقة مسربة مقدمة من وفد هيئة التفاوض السورية إلى الوفود الأخرى وإلى الوسيط الدولي خلال الدورة الرابعة من اجتماعات ما يسمى باللجنة الدستورية السورية والتي تضم أعضاء تمت تسميتهم من هيئة المفاوضات السورية المنبثقة عن مؤتمر الرياض (2) ومن النظام السوري ومن آخرين سماهم الوسيط الدولي ينتمون لمنظمات وتجمعات مختلفة؛ إذ تضمنت الورقة، التي تم صياغتها بصورة بدائية، أفكاراً بعيدة عن أهداف ومنطلقات الثورة السورية المجيدة وعن طموحات جمهور الثورة والسوريين عموماً، لتؤكد اللجنة وأعضاؤها على فقدانهم مشروعية الإنجاز بالإضافة لشرعية التمثيل.

من المعلوم لجمهور الثورة بالضرورة أن لا شرعية للجنة الدستورية تفويضاً أو ولايةً وبخاصة أنها تمثل جسماً هجيناً انبثق عن مؤتمر سوتشي الروسي المرفوض قانونياً وسياسياً وشعبياً.

تؤكد اللجنة الدستورية في ورقتها إنها  رافعةٌ لسياسات النظام وأجندته التخريبية لمستقبل سورية، وأداة قد تيسر له تمسكه بحكم البلاد تحت مظلة دستورية موهومة، وفي ظل مباحثات عقيمة يجريها مندوبوه مع آخرين لا يمثلون إلا أنفسهم غير مفوضين بالتكلم باسم الشعب السوري أو جمهور الثورة أو المعارضة.

ومن الواجب الوطني والإنساني يحتم علينا لفت الأنظار إلى ما تضمنته الورقة المذكورة من تجاوزات قانونية ودستورية وسياسية وانتهاكات لمبادئ العمل القانوني والسياسي والثوري...

ففي حين كان من المفترض الاستناد بشكل حصري على القرارين 2118 و2254 المنظمين للعملية السياسية والمتضمنين للأساس القانوني المفترض لعمل اللجنة الدستورية؛ فقد تمت صياغة الورقة استناداً إلى النقاط الاثنتي عشرة المتضمنة في بيان مؤتمر سوتشي والتي تم الزعم بأنها تمثل أرضية مشتركة مع وفود النظام مع أن الأخير تجاهلها في ورقته المقدمة بذات الجلسة... وقد كان الأولى بمن يمثل الثورة وجمهورها أن يرفض ورقة النظام رفضا صريحاً مدوياً لأنها تتنكر لقضية الانتقال السياسي التي هي حجر الرحى بأي عملية تفاوضية. ولكن آثر واضعوا ورقة وفد المعارضة اختزال المأساة السورية ببضع توجهات وأفكار عائمة تمت صياغتها بأسلوب التذاكي والابتعاد عن جذور القضية السورية وعن أسس الحل الحقيقي. 

كما أصر كاتبوا الورقة الذين من المفترض أنهم يمثلون قوى الثورة والمعارضة على الظهور بمظهر الوسيط الحيادي الباهت الممتنع عن اتخاذ مواقف ضد السلطة الأسدية الإجرامية.

وتضمنت الورقة أفكاراً ونصوصاً زعمت أنها ستكون من مضامين الدستور السوري القادم مع أن قراري مجلس الأمن 2128 و2254 قد أوضحا بشكل لا لبس فيه عدم صلاحية أي أجسام وضع دستور لسورية إذ أكد القراران المذكوران التسلسل الزمني للمفاوضات ولتطبيق مخرجات تلك المفاوضات من حيث التوصل لاتفاق الانتقال السياسي الذي سيتضمن تشكيل الهيئة الحاكمة الانتقالية كاملة الصلاحيات ومن ثم قيام الهيئة بتأمين البيئة الحيادية الأمنية المناسبة لإجراء الانتخابات ووضع الدستور. 
إن تضمين الأوراق التي تقدم الى اللجنة المذكورة أفكاراً تتعلق بشكل الحكم في البلاد وشكل الدولة السورية وتفاصيل أخرى يعد افتئاتاً على حق الشعب السوري بوضع دستور يعبر عنه وعن طموحاته، وبخاصة أن الورقة المذكورة لم تشر الى السياقات الحقيقية للوضع الحالي في سورية.

 إن تقديم هذه الأفكار الى اللجنة الدستورية بأوراق رسمية تحت مسميات مختلفة مثل "المضامين الدستورية" يعني التنازل عن حق الشعب السوري في صوغ مستقبله بصورة تمثيلية قانونيةٍ وسياسيةٍ صحيحة فلا يمكن اعتبار اللجنة إلا معبرةً عن النظام وعن مجموعة من الأفراد المجتمعين مع مندوبيه ضمن لجنة غير شرعية، ولا يمكن بحالٍ من الأحوال أن يسمح الشعب لهذه المجموعة بوضع دستور للسوريين في تلك الظروف المريبة وفي هذه المرحلة وقبل زوال الطغيان. لأن الدساتير التي تصنع بعيداً عن إرادة الشعب ستأتي من اللا شيء وستغادر إلى اللا شيء.

إن خلو "المضامين الدستورية" المقترحة في الورقة من أية مبادىء دستورية واضحة للمحاسبة القضائية لمرتكبي الانتهاكات والجرائم بحق ملايين السوريين، وكذلك خلوها من تحريم وتجريم إرهاب الأجهزة الرسمية للنظام وتجاهل توضيح من ارتكب الجرائم الارهابية بحق الشعب السوري، وعدم ذكر حتمية تجريم الاستعانة بالقوات والميليشيات الأجنبية وزجهم ضد الشعب وكذلك تجاهل مبدأ إعادة بناء الجيش وقوى الأمن على أسس وطنية لا طائفية غير مسيسة - مع وجوب وجود تلك المبادىء سواء في المناقشات الدستورية القادمة أو في الاتفاق السياسي الذي سيحدد سياق صياغة الدستور والخطوات الدستورية - يشير بشكل سافر إلى غياب أهداف الثورة السورية المجيدة عن تفكير من أعد الوثيقة المذكورة.   

تحمل الورقة خلطاً مقصوداً لمفاهيم أولية كالدولة والحكومة ومن الواضح أن واضعيها قد آثروا انتقاء بعض العبارات الفضفاضة وفضلوا الابتعاد عن المضامين الدستورية والحقوقية المرتبطة بأهداف الثورة والتي تشكل قاعدة للانتقال السياسي عبر الدستور بعد الاتفاق على الانتقال السياسي.

 وإن هذا الأسلوب ما هو إلا محاولة مكشوفة لاستجداء التوافق مع النظام بأي شكل من الأشكال ولو عن طريق إقحام الأفكار العائمة على حساب أفكار ومبادئ وأهداف الثورة.

 كما أن استعمال عبارات مثل الوسائل "الديمقراطية" و "صندوق الاقتراع" و "التعددية السياسية" و "سيادة الشعب" لا تحمل فعلياً أي معاني حقيقة إن لم ترتبط بالاتفاق على الانتقال السياسي الواضح وتحقيقه فعلياً وصولاً إلى صياغة الدستور من خلال جمعية تأسيسية منتخبة تمثل الشعب السوري صاحب السيادة الحقيقية وليس الورقية الزائفة.

ومع تأكيد واضعي الورقة بأنها ذات مضامين دستورية يلمس المراقب إقحام مفاهيم إجرائية غير دستورية مرتبطة بحق الشعب السوري المصان وفقاً للعرف والقانون الوطني والقانون الدولي بمصادره المختلفة ومن ذلك حق جميع أفراد الشعب السوري في الحياة في وطنهم دون قيود وفي التنقل ومغادرتهم وعودتهم إلى وطنهم دون أي تدخل من السلطات وبخاصة السلطة التنفيذية.
تجنبت الورقة الإشارة إلى أساس المشكلة في سورية حتى من جانبها الدستوري؛ وفي حين أنها أشارت الى نظام الاقتراع والانتخابات دون الإشارة لنظام الحكم، حتى تبتعد عن جوهر الإشكالية وهي تغول رئيس الجمهورية على السلطات الثلاث، مع أن صلاحيات الرئيس والرئاسة لجهة الولاية الموضوعية والزمنية هو أحد المضامين المشتركة القليلة بين الانتقال السياسي والدستور وكان تناولها في صلب الورقة قد يخفف الشكوك حول نية واضعي الورقة المبينة من خلال الابتعاد عما يعبر عن أهداف الثورة.
وفي مخالفةٍ صريحة لأسس العمل القانوني والدستوري تصدت الورقة إلى أمر تأسيس هيئات خارج إطار السيادة الشعبية ومن خلال عبارات فضفاضة بعيدة عن الأعراف الدستورية وعن الفقه الدستوري وعن الممارسات الدستورية المعروفة، ناهيك عن أن تشكيل تلك الهيئات لا يمكن أن يتم دون معرفة أكيدة بتفاصيل بنود الانتقال السياسي والاتفاق على المعطيات التي ستشكل أسس العمل الدستوري والتي سيتم الاستناد اليها عند تشكيل أي هيئة أو جسم بالمستقبل.

فالنص على تلك الهيئات دون التطرق إلى هيئة الحكم الانتقالي ماهي إلا محاكاة مكشوفة لما يرغب به النظام ويعمل عليه وهي عودة اللاجئين قبل تأمين البيئة الآمنة والمحايدة التي تتطلب الكثير من التفصيل حتى تكون العودة آمنة ومختلفة عما يريده النظام.
إن إصرار أعضاء اللجنة الدستورية الذين من المفروض أنهم يمثلون الجانب المقابل للنظام على الخوض في تفاصيل غير مرتبطة بالانتقال السياسي من الحكم الاستبدادي الحالي إلى الدولة السورية الديمقراطية الحديثة يعني منح النظام الوقت اللازم لاستكمال استعداداته لتنفيذ استحقاقات مرتبطة بأجندته السياسية والدستورية. 

لا مناص لأعضاء اللجنة الدستورية من التوقف عن هذه المهزلة ورفض المشاركة في أي اجتماعات مع النظام إلا إن تم تناول النقاط التالية بشكل صريح وواضح لا لبس فيه ولا غموض وذلك في الجولة القادمة وعلى أن يتم ذلك علنياً وعلى الملأ: 

1. أسس تفعيل الانتقال السياسي والخطوات الدستورية المناسبة في الفترة الانتقالية.

2. شروط الترشح لرئاسة الجمهورية وعلى رأسها عدم تولي المنصب لمن تقلده فيما مضى وعدم تلوث أيدي المرشح بدماء السوريين وكذلك صلاحيات رئيس الجمهورية وولايته القانونية زمنياً وموضوعياً.

3. علاقة السلطات الثلاثة مع بعضها البعض وتقليص صلاحيات السلطة التنفيذية.

4. وضع جدول زمني لإجتماعات اللجنة الدستورية لا يتجاوز الشهرين يجري بعده العودة الى مفاوضات الانتقال السياسي الحقيقية عبر وفود معبرة عن جمهور الثورة والمعارضة تحت إشراف الأمم المتحدة في جنيف.

وإلا فالتفسير الوحيد الباقي هو أن ثمة تواطؤ لا ينبغي السكوت عنه بعد الآن ويصبح الحل الوحيد لدى السوريين جميعهم وبخاصة جمهور الثورة والمعارضة إعلان أن اللجنة الدستورية بكامل أعضائها تمثل النظام المجرم.

في مثل هذا الأيام من عام 2016 توجهت عيون السوريين وقلوبهم إلى حلب، وهم يراقبون بغضب وحزن التهجير القسري لأهلنا، تحت قصف الأعداء وصمت العالم.

اليوم، أهل حلب الحبيبة وأهل سوريا بأكملها ورغم المآسي يؤكدون أننا:

#راجعين

#كرامة
#العودة_تبدأ_برحيل_الأسد

 https://fb.watch/2q40BnJROr/

"العدالة التصالحية" كارثية، ولكن "العدالة التعويضية" ليست مطلبنا

استعمال مصطلح "العدالة التصالحية" لا شك خطأ كبيرة من الناحية القانونية وجريمة بحق شعبنا، ولكن استعمال مصطلح "العدالة التعويضية" هو أيضا خاطئ حتى لو كان في سياق محدود بما يخص التعويض عن الممتلكات.

خطر استعمال "العدالة التعويضية" يكمن في ثلاثة نقاط:

- التعويض المالي هو أحد الخيارات المتاحة للتعامل مع بعض حالات ملف "السكن والأرض والملكيات" (HLP)، ولكنه ليس الأصل بل الخيار الأخير، وبالتالي فتناوله كمفهوم عدالة شامل وعام فيه محاذير ومخاطر كثيرة أقلها إلغاء مفهوم المحاسبة. التعويض ليس عدالة بل محاولة لتخفيف بعض الخسائر وهو حق للمتضرر.

- الحديث عن "العدالة التعويضية" في هذه المراحل المبكرة من نقاش الحل السياسي ودون وجود أي أفق حقيقي أو حتى جهد فعلي لتحقيق البيئة الآمنة وشروطها قد يتم استعماله لترسيخ التغيير الديموغرافي، حيث يصبح التعويض المالي المحدود بديلا عن العودة.


- نحن في حرب مصطلحات ومفاهيم، وليس من الحكمة بمكان تبني مصطلح قد يتم توظيفه ضد مصالحنا.

#محاسبة_الأسد_لامصالحته تحتاج أفعالا لا أقوالا، ولكن من المعارضة


- من الاستخفاف بعقول السوريين أن يخرج رئيس الائتلاف اليوم بخطابات نارية مستنكرا "انحراف العملية السياسية" ومطالبا بتفعيل سلة هيئة الحكم الانتقالي، بينما يذكر الجميع أنه كان أهم عرابي البدء بإطلاق اللجنة الدستورية وتم الترويج لها على أنها نصر سياسي.

- كانت إحدى أهم مبررات إطلاق اللجنة الدستورية قبل هيئة الحكم الانتقالي نقطتين:
1- "هل تريدون هيئة حكم انتقالي بدستور 2012"
2- تراتبية إطلاق السلال لا قيمة لها لأنه لن يتم الاتفاق على شيء حتى يتم الاتفاق على كل شيء, والأصح هو البدء بالدستور
صاحب هذا الخطاب يريد اليوم أن يحمل راية الخطاب المعاكس. #البعثية

- للأسف، فقد تم هدر طاقات وساعات طويلة من قبل بعض قيادات المعارضة لإقناع السوريين بصواب البدء بالدستور، بل وقمع أي رأي معارض وتوجيه التهم الاعتيادية له رغم تحذيرهم أن اللجنة الدستورية منزلق خطير سيخرج عن السيطرة ويحرف المسار السياسي بأكمله. اليوم نجني الثمار.

- عندما تقفز على هيئة الحكم الانتقالي وتحقيق البيئة الآمنة للسوريين التي هي مفتاح التغيير في سوريا، وتدفع بكل قوتك لكتابة أو إصلاح دستور لم يكن أصلا هو المشكلة، بل وتسعى لتمرير قرار تأسيس "مفوضية انتخابات" فأنت لست جادا في #محاسبة_الأسد_لامصالحته


- لن نتمكن من #محاسبة_الأسد_لامصالحته وبعض قيادات المعارضة تغرق السوريين بتفاصيل مغلوطة لتبرير سياسات فاشلة أوصلتنا لما نحن عليه اليوم. "مفوضية الانتخابات" "مقترحات اللجنة الدستورية" و"العدالة التصالحية" لن تكون آخر الطوام، فعلينا أن نكون على أهبة الاستعداد لتأخذ السلطة الرابعة دورها الحقيقي والكامل.

#محاسبة_الأسد_لامصالحته

عريضة أطلقها عدد كبير من النشطاء السوريين موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش تعبر عن الرفض الكامل لمصطلح “العدالة التصالحية”، وتطالب بتفعيل تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 بالتراتبية الصحيحة: هيئة الحكم الانتقالي أولا
نرجو التوقيع والدعم

https://secure.avaaz.org/community_petitions/ar/ntwnyw_gwtyrysh_lmyn_lm_llmm_lmthd_rfd_mstlh_ldl_ltslhy_wlmtlb_btshyh_lmsr_lsysy_wtfyl_hyy_lhkm_lntqly_1/?fHKorhb&utm_source=sharetools&utm_medium=facebook&utm_campaign=petition-1158240-rfd_mstlh_ldl_ltslhy_wlmtlb_btshyh_lmsr_lsysy_wtfyl_hyy_lhkm_lntqly&utm_term=HKorhb+ar

المحامي إدوار حشوة يكشف حقائق خطيرة عن عمل اللجنة الدستورية: نحتاج أكثر من مجرد النقد الداخلي

#انحرافات_المعارضة

في خطوة إيجابية (ونادرة)  يُشكر عليها، قام المحامي الأستاذ إدوار حشوة (المستشار القانوني ومنسق لجنة القضايا الخلافية) بتعليق نشاطه في اللجنة الدستورية، إلا أنها خطوة غير كافية نظرا لفداحة المشهد وخطورته، ولكن مع ذلك، فقط كشف الأستاذ إدوار في منشوره على نقاط خطيرة جدا وحساسة لا يجب تجاوزها:

- أكد على نقطة كنا قد أكدنا عليها مرارا وأنكرتها قيادات المعارضة، وهي أن القبول بالسلال الأربع وباللجنة الدستورية كان خطأ استراتيجيا قاتلا للمعارضة، رغم أن رئيس الائتلاف الحالي والرئيس المشترك للجنة الدستورية بذلوا جهودا كبيرة لإقناع السوريين بأنها انتصارات سياسية.

- تم تشكيل اللجنة المصغرة في اللجنة الدستورية  على أسس المحاصصة لا الكفاءة، وهذا يطعن من جديد في مصداقية وكفاءة وحرفية من يتصدر حاليا لمناقشة الدستور ومستقبل سوريا.

- اللجان التخصصية التي تم تشكيلها والتي يتبجح بها بعض قيادات المعارضة لإخراس السوريين  هي ذر للرماد في العيون، وهي مجرد لجان شكلية، فقط لتغطي على جريمة المحاصصة وغياب الكفاءات، ولا دورَا فعليا حقيقيا لها.

- الائتلاف، وهو الجسم السياسي الرسمي الذي يفترض أن يمثل الثورة والمعارضة سياسيا عاجز عن نقاش القضايا الخلافية المتعلقة بالدستور لأنها "قد تثير خلافات داخلية"، ولكن الرئيس المشترك للجنة الدستورية (العضو في الائتلاف) يريد أن يقنعنا أن المعارضة جاهزة لنقاش الدستور مع النظام!!!

الخلاصة، التي نعرفها جميعا ويصرّ البعض على إنكارها:

قرار المعارضة تم خطفه من قبل حفنة من الشخصيات  التي لا تمتلك الكفاءة أو الشرعية لأداء المهمة المنوطة بها، وكل الأحاديث حول المؤسساتية والتشاركية والتشاور هي أكاذيب، حيث تتفرد هذه القيادات بالقرار بطريقة شخصية تعسفية،  وتعمل وفق أجندة غير مفهومة ومبهمة حتى بالنسبة لمن يفترض أنهم مقربون منهم، وأن مسار السلال الأربع واللجنة الدستورية كان خطأ فادحا باعتراف بعض أهم الشخصيات التي تعمل في اللجنة الدستورية، وأن ما يتم الترويج له من قبل الرئيس المشترك للجنة هو بيع للوهم والأكاذيب بطريقة منهجية ومدروسة.

قرار اللجنة الدستورية حاليا بأيادٍ غير أمينة، وإشارات استفهام فاقعة حول مسيرة عمل قيادات محددة منذ السلال الأربع إلى اللجنة الدستورية، مرورا بكل المحطات المريبة التي تم الدفع بقوة وشراسة لتمريرها، بل وخداع السوريين وإيهامهم أنها انتصارات، لنصل أخيرا إلى الانحراف الحالي في العملية السياسية.

النقد الداخلي للمعارضة شرط أساسي ولكن غير كافٍ بعد الذي وصلنا إليه. المعارضة أصبحت بحاجة إلى ثورة كاملة في داخلها.

https://www.facebook.com/adwar.hachwa/posts/4786856334717856

لمحة عن جهود عام كامل من التحشيد الشعبي، المناصرة، والتواصل السياسي تمكنت الرابطة من خلاله بفضل الله من تحقيق نتائج ملموسة كان لها أثرا كبيرا في تغيير الخطاب العام والرؤية السورية والدولية لقضية المهجرين. عمل الرابطة هو مثال حي على أن صوتنا كسوريين له قيمة، وأننا لسنا خارج المعادلة، لكن علينا أن نغير أساليب عملنا وأنماط التفكير والقيادة.


https://syacd.org/ar/%d9%83%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%a7-%d8%b9%d8%a7%d9%85-2020/#review-title

#فتح_المعابر

- الأنباء عن فتح ثلاثة معابر بين المناطق المحررة ومناطق سيطرة النظام وحلفائه هي بوادر خطيرة يجب دراستها بتأنٍّ كبير وإدراك للمخاطر المحتملة. وفي حال تم فرض هذا الواقع فيجب اتخاذ اجراءات لتخفيف من المخاطر والأضرار.

- وسط غياب أرقام وإحصائيات اقتصادية وتجارية دقيقة توضح مدى استفادة الشعب السوري بشكل مباشر سواء في المناطق المحررة أو المحتلة ومدى استفادة النظام وشبكات الفساد المرتبطة به يجب التركيز على نواح أخرى قابلة للتقييم والقياس

- أول نقطة يجب أن نعي لها هي أن الروس يسعون للتطبيع التجاري بين المناطق المحررة والمحتلة منذ 2016 حيث أصروا بشكل شديد أثناء مفاوضات حلب على تضمين هذا الشرط، ويبدو أنهم لا يزالون مصرين عليه كما أصروا على فتح الطرق الدولية.

- أولوية الروس في هذه المرحلة هي إنقاذ النظام اقتصاديا وتعويمه سياسيا، و#فتح_المعابر يساعد بشكل كبير على هذا الأمر، كما أنه يساعد على كسر حواجز نفسية وحتى لوجيستية بين السوريين في المحرر والنظام

- روسيا تعمل منذ فترة طويلة على منع دخول المساعدات الإنسانية الدولية إلى سوريا عن طريق باب الهوا، ومن المتوقع أن تستعمل الفيتو لمنع تمديد دخولها من الشمال هذه السنة. مع فتح المعابر سيسهل تبرير دخول المساعدات من دمشق حصرا وسيضطر السوريون في الشمال لاستلام المساعدات من النظام عن طريق المعابر

- حصر المساعدات الإنسانية الدولية بيد نظام مجرم كيماوي هو جريمة بحد ذاتها وخطوة لمحاولة إعادة إنعاشه أمام السوريين وأمام المجتمع الدولي، على الرغم من أن المساعدات الإنسانية الدولية يتم توزيعها على أطراف عسكرية وأمنية تقوم بقمع وقتل السوريين

- الخطر الآخر هو ارتفاع مستوى الاختراق الأمني للمناطق المحررة التي هي مخترقة أصلا، ولكن مع فتح معابر "رسمية" ومع غياب جهة مركزية موثوقة في المحرر لضبط الأمن يجب ان نتوقع ارتفاع أعداد الاغتيالات والأعمال التخريبية

- تأمل روسيا أيضا من وراء هذه الحركة إلى تشجيع الهجرة العكسية باتجاه مناطق النظام، حيث أنه لم تسجل بعد الحملة الأخيرة على إدلب أي عودة حقيقية للسوريين مناطق النظام أو المدن والقرى التي استولى عليها بمساعدة الروس، وهذه هزيمة شعبية وسياسية كبيرة تؤكد افتقار النظام ومشروعه لأي شرعية أو ثقة بين السوريين.

- نحن مع أي خطوات من شأنها التخفيف عن السوريين في كل مكان، وتأمين حياة كريمة للسوريين مقدم على أي اعتبارات أخرى، ولكن نخشى ألا تكون هناك فائدة حقيقة مباشرة للسوريين في #فتح_المعابر، وأن تكون الأطراف المستفيدة هم النظام والفاسدين على طرفي المعابر.

- الجدير بالذكر أن المناطق المحررة تتوفر فيها البضائع التركية والأوروبية بأسعار أرخص من المناطق المحتلة، وهناك تسهيلات كبيرة للاستيراد، وبالتالي فهذه المعابر لن تفيد السوريين سواء في المحرر أو مناطق النظام من هذه الزاوية
#فتح_المعابر

- التطبيع مع النظام يجب أن يكون خطا أحمرا، على أي مستوى كان وتحت أي مسمى أو ذريعة، سواء تطبيع بينه وبين السوريين خارج المناطق المحتلة أو مع أطراف إقليمية أو دولية، ويجب أن نرفضه دائما ونحذر منه ونشرح حقيقته. النظام انتهى فعليا والسؤال هو هل سيتمكنون من إعادة تعويمه؟

- أحد أهم أهداف السوريين في هذه السنة الجديدة من عمر الثورة هو أن يعودوا إلى طاولة القرار بما يخص مستقبل بلدهم ومصالحهم وتصريف أمورهم، وهنا أعني السوريين أنفسهم بقنوات جديدة وأساليب مختلفة وليس شخصيات المعارضة التي استولت على مؤسسات الثورة، لأننا للأسف فقدنا الأمل منها.

#إصلاح_المعارضة

- تغريدة أحد شخصيات المعارضة حول  الإحصائيات السكانية في سوريا ليست زلة لسان أو خطأ في الترجمة (ترجمة ماذا؟)، وإنما هو انعكاس للعقل الباطني لبعض الشخصيات التي تقود "المعارضة" الرسمية، والتي  أصبحت الثورة بالنسبة لهم "أزمة" كما سموها، وأن من بقي تحت سيطرة النظام إنما بقي باختيار منه!

- أتفهم استعمال "نزاع" في الحوارات التقنية وحتى الدبلوماسية أحيانا كترجمة عن "conflict"، أما استعمال كلمة "أزمة" لمخاطبة السوريين، وأن يتم اعتبار من بقي في المناطق المحتلة من قبل النظام الأسدي وإيران وروسيا قد بقوا بإرادتهم، فهذا ليس فقط انحطاطا في الخطاب بل انفصالا عن الواقع.


- من المخجل والمقلق في نفس الوقت أن يتوجب على عوام السوريين الذين تصفهم شخصيات من المعارضة بأنهم "غوغائيون" و"تورجيون" بتصحيح مفردات ورسائل خطاب المعارضة السياسية السورية، ونحن في أوج حرب خطاب ومصطلحات مع أعدائنا وخصومنا. لا غرابة في أننا خسرنا هذه الحرب حتى الآن بسبب هذه النماذج الفاشلة.

- من الواضح أن تركيز بعض شخصيات المعارضة على فكرة "بناء الجسور" مع "باقي السوريين" هي مصطلح بديل عن "التطبيع" التدريجي مع النظام، لذلك هم افترضوا أن من بقي في مناطق النظام بقي بمحض إرادته، وأنه يجب بناء الجسور معهم!

- بناء الجسور يجب أن يكون مع السوريين الذين يرفضون جرائم النظام، ويتطلعون لمستقبل مختلف وواعد لكل السوريين دون استثناء، وليس مع من تسميهم شخصيات من المعارضة  "زملاء" في وفد النظام في اللجنة الدستورية. 

- بناء الجسور يجب أن يكون مع السوريين الذين يفترض أن تمثلهم المعارضة السياسية، ولكن جسور حقيقية، وليست جولات مكوكية لنشر الخطاب التعيس والأكاذيب لتبرير الفشل وانحراف المسار السياسي، حتى تصبحوا سفراء عن السوريين وليس عن أطراف خارجية لإقناع السورين بما يضرهم ويحقق مصالح غيرهم.

- من متابعة خطاب بعض شخصيات المعارضة يتضح بشكل جلي  أن الخطاب يعكس تصورات شخصية ومبادرات في معظم الأحيان تخدم أجندات خاصة بدلا من أن يكون هناك خطاب واحد لكل المعارضة السياسية وبأهداف واضحة تخدم السوريين. 

- إصرار بعض الشخصيات على تقديم  نفسها بخطاب رمادي ومواقف ضبابية أملا في أن يتم النظر إليها كشخصيات "توافقية" مرضي عنها من قبل جميع الأطراف بما في ذلك الروس ليحجزوا كرسيا لهم في مستقبل #سوريا أمر مرفوض، فضلا عن كونه تفريطا بمسؤوليتهم، فهم لم يتصدروا مؤسسات الثورة ليبنوا مستقبلا سياسيا لأنفسهم

- تصحيحا للتغريدة:

- الغالبية الساحقة لمن بقي في مناطق النظام بقي مضطرا، مجبرا، نظرا لغياب الفرص والبدائل
- حوالي ثلثي من بقي في أواخر عام 2019 كان يحاول ترك مناطق سيطرة النظام
- حوالي 84% من الذين عادوا لمناطق النظام ينصحون غيرهم بعدم العودة (أواخر عام 2019)
- حوالي 74% من السوريين المهجرين داخليا وخارجيا لا يزالون يريدون العودة إذا تغيرت الشروط الحالية

للمزيد: https://syacd.org/wp-content/uploads/2020/07/SACD_Vengeance_Repression_and_Fear_AR.pdf

- 74% من المهجرين السوريين يريد حلا سياسيا مستداما وبضمانات دولية قبل عودته
- 83% من السوريين المهجرين يريد إعادة هيكلة كاملة لأجهزة الأمن قبل العودة
- 82% من السوريين المهجرين يريدون حل ملف المعتقلين  قبل عودتهم

للمزيد: https://syacd.org/wp-content/uploads/2020/07/SACD_WE_ARE_SYRIA_AR.pdf

- الثورة وسوريا تحتاج خطابا مختلفا: تحتاج خطابا واقعيا يرتكز على الحقائق، ويساعد على بناء خارطة طريق نحو مستقبل أفضل للجميع، خطابا يذكر السوريين جميعا أنهم ما يزالون أصحاب دور كبير ومحوري في تعريف وبناء مستقبل بلدهم، وأنهم ليسوا صفرا على الشمال بانتظار تفاهمات الدول كما تصر بعض الشخصيات.

أرى تحت الرماد وميض جمر ويوشك أن يكون له ضرام

حمص العدية…عائدون باذن الله، يقينا، بعز عزيز أو ذل ذليل، ولترغم أنوف…

#اعتصام_ساعة_حمص
#اعتصام_الكرامة
#حمص_العدية

- في مثل هذا اليوم منذ عشر سنوات وبعد أقل من أربعة أسابيع على انطلاق المظاهرات السلمية في #حمص_العدية  توافد الأهالي، نساءً ورجالا وحتى أطفالا إلى قلب المدينة ليقوموا بأول اعتصام سلميّ في تاريخ الثورة السورية العظمى


- #اعتصام_ساعة_حمص كان أنصع مثال على إقدامٍ وتصميمٍ جماعيّ قل نظيره، وتجسيدا لروح الثورة ومطالبها، وممارسة لأبسط حقوق السوريين التي حُرموا منها.  #اعتصام_الكرامة  كان النقطة الفارقة التي أعلنت تحرر حمص معنويا واجتماعيا ونفسيا من النظام، رغم تحشيدات قوات الأمن على بعد أمتار من المعتصمين


- وحشية النظام في الرد على #اعتصام_ساعة_حمص بمجزرة مروعة ما تزال تفاصيلها الإجرامية تتجلى سنة بعد سنة. كان إنذارا مبكرا لجميع السوريين بأن سوريا لن يُسمح لها ب"ميدان تحرير" خاص بها، وأن قضيتنا مختلفة عن أي قضية أخرى



- #اعتصام_ساعة_حمص و خروج مدينة حماة عن بكرة أبيها لاحقا ضد النظام وقبلها درعا، لا تترك مجالا للشك بأنه مهما كان حراكنا سلميا ومهما كانت نسبة السوريين المطالبين بالتغيير، فإن رد النظام لن يتغير، وحمل السلاح  دفاعا عن النفس كان  أمرا فُرض علينا فرضا بعد استنفاذ كل الوسع



- اليوم علينا أن نسترجع روح #اعتصام_ساعة_حمص، وأن نكون مخلصين للأمانة التي ائتمننا عليها من استشهد يومها. ونعلم يقينا أنه لا طريق أمامنا سوى أن نعود تيارا شعبيا جارفا ولكن بأدوات مختلفة وطرق أكثر تأثيرا  وفعالية.



- عندها سنعود بإذن الله إلى

ساحة الجامع العمري
إلى ساحة ساعة حمص وحمص القديمة
إلى ساحة العاصي
إلى دوار المدلجي
إلى ساحة سعد الجابري
إلى ساحة الأمويين

عائدون إلى سوريا بإذن الله... لأننا #نحن_سوريا

ما حصل في أبو الزندين هو "تتويج" لتسرب الثقافة البعثية إلى قلب مؤسسات الثورة وغياب الحسم والحزم في التعامل مع شخصيات فاسدة بأعذار واهية أو لمصالح شخصية، وهذا أكبر خطر يهدد الثورة. #سورية_أولا
هؤلاء الفاسدون المفسدون هم أفضل سفراء للنظام وعملاء له من حيث لا يعلمون
#حاسبوا_المفسدين

هؤلاء الفاسدون الذين اعتدوا على المعتصمين إنما أقدموا على فعلتهم القبيحة لقناعتهم بأنهم فوق القانون، وإذا مرت هذه الجريمة دون حساب ستكون مدخلا لتطبيع قمع السوريين في المحرر #حاسبوا_المفسدين

تفعيل ودعم السلطة الرابعة و الرقابة الشعبية على عمل مؤسسات الثورة دون أي مواربة أو محسوبيات و دون تخيير للشعب السوري بين السيء أو الأسوأ يجب أن تكون أولوية وهي حق لنا كسوريين
#حاسبوا_المفسدين

أوراق التصويت يتم نقلها بشاحنات القمامة في #سوريا. صورة دقيقة ومعبرة عن حقيقة الانتخابات وقيمتها بالنسبة للنظام
#لاشرعية_للاسد_وانتخاباته

انتخابات حرة ونزيهة على طريقة #الأسد!!

دع عناصر الأمن الصديقة ترشدك للخيار الأفضل والأسلم!!

هكذا ستكون أي انتخابات أو دستور أو عودة للمهجرين السوريين قبل تحقيق بيئة آمنة في #سوريا

#لاشرعية_للاسد_وانتخاباته