✍ سازمان تامین اجتماعی

◾️موضوع :کاهش معافیت حق بیمه سهم کارفرمایی کارگاه‌ها تا ۵ نفربیمه شده.

🔰 احکام مالیاتی برنامه هفتم توسعه

✍مهدیه حاجی خان محمدی

✍رای شماره ۱۴‍۰۳۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰۲۸۷۶‍۰۸۵ مورخ ۱۴‍۰۳/۱۱/۳‍۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

◾️ موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ۳ ماده ۲۹ بخشنامه ۸۶ /۹۸ /۲۰۰ مورخ ۲۴/۹/۹۸ - سازمان امور مالیاتی

🔳مقرره موضوع شکایت:

⭕️ ((تبصره - صورتمجلس ارایه دفاتر ، اسناد و مدارک حسب مورد در اجرای این ماده ،در دو نسخه تنظیم و پس از امضای حسابرس و مودی و یا عدم امضای مودی، یک نسخه به مودی حسب مورد مقررات تسلیم میشود.))

⭕️ اظهارات شاکی در دادخواست:

۱.با عنایت به اینکه در تبصره ۳ ماده ۲۹ بخشنامه فوق الذکر عدم امضا مودی در صورت مجلس تحویل اسناد و مدارک میتواند موجب مفسده کند در آنکه با عدم امضای مودی، کارشناس از عدم تحویل بعضی از اسناد و مدارک سخن گوید و برخلاف اصول عدالت مالیاتی برگ تشخیص صادر کند و یا در بعضی موارد با سهل انگاری کارشناس در مفقودی بعضی از اسناد و مدارک با توجه به عدم امضا مودی احقاق حق ایشان در هیاتهای حل اختلاف با مشکل جدی روبرو خواهد شد و راهی سخت برای اثبات تحویل اسناد و مدارک ایجاد میگردد.

۲ .از آنجا که رعایت حریم خصوصی اشخاص مورد توجه قانونگذار بوده آنطور که در اصل ۲۲ قانون اساسی و همچنین اصل ۲۵ قانون اساسی و همین طور ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری مورد توجه قرار گرفته لذا تحویل اسناد و مدارک با عدم امضای مودی در زمانی که اسنادی در صورت مجلس قید نشده میتواند انکار کننده این حقوق مودیان باشد چرا که کارشناس سازمان امور مالیاتی خواهد توانست بر خلاف اصول قانون اساسی و همچنین مواد قانونی فوق الذکر عمل نماید و اسناد و مدارک تحویل گرفته شده و عنوان نشده در صورت مجلس را در غیر از موارد تشخیص مالیات مورد سوء استفاده قرار دهد و مودیان در این مورد نخواهند توانست این امر را اثبات نمایند یا به صورت خوش بینانه با مسیری سخت روبرو خواهند بود.

۳.هر اختیاری به کارشناسان امر تشخیص مالیات باید بر اساس قانون باشد و این اختیار که در تبصره ۳ ماده ۲۹ بخشنامه فوق ذکر عنوان گردیده اولاً بیش از حدود اختیارات قانونی مصرح در قوانین است دوما موجب ایجاد گستردگی اختیارات در تشخیص مالیات میگردد ، سوما موجب تضیع حقوق دفاعی مالیاتی مودیان میباشد.

۴ .اصولاً با هدف ایجاد صورت مجلس تحویل اسناد و مدارک مغایر است چرا که هدف این بوده که مودی بتواند اثبات کند که چه مدارکی را تحویل کارشناس داده و زمانی که مودی از تحویل اسنادی به کارشناس که در صورت مجلس عنوان نشده معترض باشد، با عدم امضا صورت مجلس یعنی عدم قبول صورت مجلس باز هم راهی به جایی نمیبرد چرا که باز هم این صورت مجلس اعتبار دارد لذا وجود چنین صورت مجلسی و یا عدم وجود آن هیچ فایده ای برای مودی نخواهد داشت.

۵ .از طرف دیگر صورتمجلس به امضاء کارشناس سازمان امور مالیاتی میرسد که یکی از اوراق مالیاتی است و باید به نحو صحیح منطبق بر ماده ۲۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم به مودی ابلاغ گردد و در زمان تسلیم اسناد و مدارک مودی و یا نماینده او حضور دارد و عدم امضا مودی منطبق ۲۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم ابلاغ صورت نگرفته است و اعتباری ندارد چرا که در این مورد ابلاغ به صورت قانونی هم انجام نمیشود اما منطبق بر تبصره ۳ ماده ۲۹ بخشنامه فوق الذکر اعتبار خواهد داشت که این امر خلاف قانون بوده است.

✍رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه در مقرره مورد شکایت (تبصره ۳ ماده ۲۹ بخشنامه شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۴) بیان شده است که صورتمجلس ارایه دفاتر، اسناد و مدارک حسب مورد در اجرای این ماده، در دو نسخه تنظیم و پس از امضای حسابرس و مودی و یا عدم امضای مودی، یک نسخه به مودی حسب مورد مقررات تسلیم می شود. و این مقرره مورد شکایت صرفاً یک امر شکلی در راستای ترتیبات دادرسی مالیاتی و ارایه دفاتر و مستندات توسط مودی را بیان می نماید که صورتجلسه ارایه دفاتر به چه کیفیت و نحوه ای تدوین یابد و رسید دفاتر و مستندات مودی نیز به وی ارایه شود و اصولاً راجع به پذیرش یا عدم پذیرش مودای دفاتر و مستندات و یا رد ادعاهای مودی دارای حکمی نمی باشد و مفاد این مقرره به معنای پذیرش ماهیت دفاتر و مستندات یا رد آنها نمی باشد و فی نفسه مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد به استناد بند (ب) ماده (۸۴) از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید.

رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
دیوان عدالت اداری

✍ دفتر حسابرسی سیستمی و ریسک و تمکین مالیاتی

موضوع : تعیین تکلیف اظهارنامه های پیش فرض دریافتی عملکرد سال ۱۴۰۲ /قطعی سازی مودیان کم ریسک و رسیدگی به پرونده مودیان پر ریسک

✍رای شماره ۱۴‍۰۳۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰۲۸۷۶۳۶۶ مورخ ۱۴‍۰۳/۱۱/۳‍۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

◾️ مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال نظریه شماره ۱۲۴ مورخ ۲۳/۱۲/۱۴‍۰‍۰ سازمان حسابرسی

🔹️ متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

◾️ پرسش :چنانچه ارزش منصفانه دارایی های تجدید ارزیابی شده تفاوت با اهمیتی با مبلغ دفتری آن داشته باشد، بدون توجه به فواصل زمانی منظم (دوره تناوب ۳ یا ۵ سال) تجدید ارزیابی بعدی ضرورت دارد؟

◾️ پاسخ: با توجه به بند ۳۳ استاندارد حسابداری ۱۱ داراییهای ثابت مشهود، "چنانچه ارزش منصفانه دارایی های تجدید ارزیابی شده، تفاوت با اهمیتی با مبلغ دفتری آن داشته باشد، تجدید ارزیابی بعدی ضرورت دارد. به موجب این استانارد در شرایط کنونی این تفاوت معمولاً در دوره تناوب ۳ یا ۵ ساله ایجاد می شود."

به منظور یکنواختی در نحوه اعمال بند ۳۳ استاندارد حسابداری فوق، با توجه به شرایط فعلی به نظر این کمیته تفاوت با اهمیت، هنگامی روی می دهد که تفاوت تجمیعی در دوره تناوب، حداقل به ۱۰۰ درصد برسد. بر تجدید ارزیابی بعدی و در نتیجه تغییر دوره تناوب ضرورت دارد.

مفاد این مصوبه در مورد کلیه صورتهای مالی که دوره مالی آنها از تاریخ ۱۴۰۱/۱/۱ و بعد از آن شروع می شود، لازم الاجر است.

🔸️ دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

نظریه مورد شکایت صادره از کمیته فنی سازمان حسابرسی با مفاد تبصره ۱ ماده ۱۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم و نیز ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و حمایت از کالای ایرانی و آیین نامه مصوب هیات وزیران مغایرت دارد تقاضای رسیدگی و ابطال آن را دارم.

نظریه سازمان حسابرسی تفسیر بند ۳۳ استاندارد و شماره ۱۱ در خصوص تجدید ارزیابی دارای می باشد که معیاری برخلاف مقررات را در بر دارد تقاضای ابطال آن را دارم.

🔸️ در پاسخ به شکایت مذکور ، سازمان حسابرسی به موجب لایحه شماره ۲۱۷۹۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ به طور خلاصه توضیح داده است که :

۱- بر اساس بند ۴۲ استاندارد حسابداری شماره ۱۱ دارایی های ثابت مشهود، افزایش سرمایه به طور مستقیم از محل تجدید ارزیابی دارایی ها مجاز است، به استثنای موادی که به موجب قانون تجویز شده باشد.

۲- طبق بند ۳۳ استاندارد حسابداری شماره ۱۱، تناوب تجدید ارزیابی به تغییرات ارزش منصفانه دارایی های تجدید ارزیابی شده بستگی دارد و اگر ارزش منصفانه با دفتر منطبق نباشد، تجدید ارزیابی بعدی ضرورت دارد.

۳- تعیین دوره و تناوب و تجدید ارزیابی دوره بسته به شرایط مقرری سال دارد که برای دوره سال ۱۳۸۶ که تورم در محدوده ۲۰ الی ۳۰ درصد بوده دوره ۳ یا پنج ساله ایجاد می شود.

۴- مفاد قانون و از جمله تبصره ۱ ماده ۱۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم در صدور این نظریه مدنظر واقع شده است و نیز مفاد ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی در خصوص افزایش سرمایه ناشی از تجدیدنظر ارزیابی دارایی ها و ضوابط آن لحاظ گردید و نظریه مورد شکایت بر اساس اصول و استانداردهای حسابداری صادر شده است. تقاضای رد شکایت را دارم.

✍رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

شاکی نسبت به نظریه شماره ۱۲۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ سازمان حسابرسی کل کشور که در پاسخ ابهام مطرح شده، جهت اجرا تدوین و ابلاغ شده است (در ذیل پاسخ بر لازم الاجرا بودن آن در امر حسابرسی مالیاتی تأکید شده است) اعتراض داشته و با عنایت به مفاد ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و حمایت از کالای ایرانی و نیز تبصره ماده ۱۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه اجرایی مصوب هیات وزیران و تعیین حدود و ثغور پذیرش ارزش دارایی های تجدید ارزیابی شده جهت بهره مندی از مشوق های مالیاتی و اینکه نظریه مورد شکایت متضمن این نکته است که در تجدید ارزیابی دارایی ها به صورت واقعی اقدام شود و آنچه در دفاتر مودی ثبت می شود با ارزش منصفانه در راستای صحت سنجی و راستی آزمایی نباید تفاوت معنا دار و فاحشی داشته باشند و در این فرض، تجدید ارزیابی دارایی (در فرض وجود تفاوت فاحش و بیش از صد در صد) مشمول آثار و امتیازات نخواهند شد و اصول استانداردهای حسابداری از جمله بند ۳۲ استاندارد شماره ۱۱ نیز همین را تأکید دارند فلذا از آنجایی که حکم مندرج در مصوبه مورد شکایت مغایرتی با قوانین ندارد به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید.

محمد علی برومند زاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
دیوان عدالت اداری

🔰 یادآوری / مالیات حقوق

◾️ پرداخت هایی که دارای شرایط حقوق (مزد) میباشد و صرفا به منظور بهره مندی از معافیت موضوع بند ۶ ماده ٩١ تحت عنوان هزینه سفر و فوق‌العاده مسافرت صورت می گیرد، مشمول معافیت موضوع بند یاد شده نمی‌باشد و مشمول مالیات حقوق است

✍مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

◾️ موضوع : صدور مجوز فعالیت «شرکت معتمد نوع اول برای شرکت بهپرداز مالیا»

💢نحوه انتخاب و معرفی اعضای جامعه مشاوران رسمی مالیاتی به عنوان نماینده بند ۳ ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم

آموزش بارگذاری دفاتر قانونی

💢عدم  پذیرش دعاوی علیه موسسات و شرکتهای با ماهیت غیر دولتی به شرح جدول در دیوان عدالت

🔶نرخ ارز مسافرتی همان نرخ ارز توافقی خواهد بود

🔹مدیرعامل مرکز مبادله ارز و طلای ایران:سامانه ارز مسافرتی در مرکز مبادله نهایی شده و نرخ آن همان نرخ ارز توافقی مرکز مبادله خواهد بود.
🔹با این حال نیازمند هماهنگی‌های بین دستگاهی است که منتظریم بانک مرکزی اقدامات آن را انجام دهد.

🔹الکترونیکی شدن حراج شمش مشروط به این است شرایط عرضه شمش در وزن‌های کمتر یعنی ۱۰۰ گرم یا ۲۰۰ گرم وجود داشته باشد.
🔹عرضه ارز مسافرتی به حجاج طبق روال قبل بانک مرکزی صورت خواهد گرفت که در مجموع ۵۰۰ یورو است.

💢نحوه صدور صورتحساب مالیات بر ارزش افزوده فعالیت های توأم (معاف و غیر معاف)

📎 احکام مالیاتی مربوط به افزایش سرمایه از محل سود انباشته شرکتهای بورسی
✍منوچهر درویش نژاد

🔸معافیت مالیات بر ارزش افزوده موسسات حمل و نقل

🔹تصویب قانون معافیت موسسات حمل و نقل از مالیات بر ارزش افزوده در مجلس در جهت حمایت از کامیون داران، شرکت های حمل و نقل و نیز کاهش هزینه ی حمل و نقل کالاها اتخاذ شده است

🔸بخشنامه درباره عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی علیه شرکت‌های غیردولتی

🔹معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان مازندران با صدور بخشنامه‌ای اعلام کرد که دیوان عدالت اداری صلاحیتی برای رسیدگی به دعاوی مطرح‌شده علیه موسسات و شرکت‌های دارای ماهیت غیردولتی ندارد.

⏰ساعت کاری کارمندان از ۱۵ خرداد از ۶ صبح تا ۱۳ ظهر

🔹رئیس سازمان اداری و استخدامی:  اگر تصمیم جدیدی نگیریم، ساعت کاری کارمندان از ۱۵ خرداد از ۶ صبح تا ۱۳ ظهر خواهد بود.

💢قرار هیات عمومي دیوان عدالت اداری

قرار دیوان با عنایت به اینکه به موجب بخشنامه شماره /84691/233د مورخ 14/11/1403 مدیر کل دفتر حسابداری، وصول واسترداد مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور خطاب به مدیران کل امور مالیاتی تصریح گردیده: «پیرو نامه شماره 20657/
/233د مورخ 31/3/1402 به استحضار می رساند:

مراد از تسویه بدهی مندرج در نامه فوق پرداخت بدهی مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق به همان ماشین آلات خطوط تولید است. مفاد این نامه از تاریخ صدور نامه فوق الذکر معتبر و الزم الاجراست است.»، لذا بر این اساس از عبارت «تسویه بدهی» مندرج در قسمت اخیر بخشنامه مورد اعتراض رفع ابهام صورت گرفته و اثر آن نیز به زمان صدور این بخشنامه تسری داده شده است و بدین ترتیب رسیدگی به موضوع شکایت منتفی شده و موجبی برای رسیدگی به شکایت مطروحه وجود ندارد.