tgoop.com/Codalplus_ir/192245
Last Update:
✍وقتی «تصمیم‌گیری» قربانی «تعارض منافع» می‌شود؛ اقتصاد بدون متولی و بازار سرمایه بی‌پناه
در هیچ کجای دنیا سرمایه‌گذارها این‌قدر در معرض ریسک «اظهارنظرهای نسنجیده» قرار نمی‌گیرند که در بورس ایران. نوسانات شدید در مواضع مسئولان عالی‌رتبه درباره آینده صنعت خودرو، نحوه قیمت‌گذاری، عرضه خودرو در بورس‌کالا، یا واگذاری سهام خودروسازان، به‌اندازه‌ای پرتکرار و بی‌ثبات بوده که اگر انرژی این نوسانات را به شبکه برق منتقل می‌کردیم، امروز هیچ ناترازی در مصرف کشور نداشتیم!
بار دیگر، بدون تعیین تکلیف مشخص برای خصوصی‌سازی و در اوج بی‌ثباتی مدیریتی، نامه‌ای از دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا کافی بود تا کل فرآیند واگذاری سهام ایران‌خودرو و سایپا متوقف شود. جلسه‌ای که باید محل هماهنگی باشد، به ابزاری برای تعلیق تصمیم‌سازی در اقتصاد کشور تبدیل شده است.
وزارت اقتصاد، در شرایطی که هنوز با سرپرست اداره می‌شود، عملاً از سکان تصمیم‌گیری کنار گذاشته شده و دولت جدید، که هنوز حتی وزرای کلیدی‌اش را معرفی نکرده، بدون داشتن استراتژی اقتصادی روشن، تحت تأثیر سایر قوا، به تعویق و توقف تصمیمات کلیدی تن می‌دهد. این یعنی اقتصاد بدون متولی واقعی، و نتیجه آن چیزی جز سردرگمی، بن‌بست مدیریتی و فرار سرمایه نیست.
نکته تأسف‌بارتر، تعدد مراکز تصمیم‌گیری و مرجع‌تراشی‌های بی‌پایان در اقتصاد است؛ از شورای هماهنگی سران قوا گرفته تا شورای رقابت، شورای سیاست‌گذاری خودرو، کمیسیون صنایع مجلس، ستاد تنظیم بازار، و در نهایت دولت. این موازی‌کاری‌ها، عملاً شجاعت تصمیم‌گیری اقتصادی را فلج کرده‌اند و در سایه همین چندصدایی، مافیاها به راحتی در سطوح بالا نفوذ می‌کنند و هرگاه منافع‌شان به خطر می‌افتد، تصمیمات را وتو می‌کنند.
امروز سهامداران صنعت خودرو، قربانیان اصلی این بلاتکلیفی هستند. نمادهای خودرویی صبح بسته می‌شوند، بعد از یک ساعت با صف فروش میلیونی بازگشایی می‌شوند و سازمان بورس، باز هم تماشاچی است. حتی اطلاعیه‌ای شفاف، پیش‌بینی‌پذیری، یا دفاعیه‌ای رسمی منتشر نمی‌شود. سازمان بورس باید ناظر بازار سرمایه باشد، نه ناظر منفعل تصمیمات غیرشفاف خارج از بازار.
در یک بازار سالم، اگر نهادی خارج از چارچوب قانونی بازار، مستقیماً بر روند قیمت‌گذاری یا سیاست‌گذاری شرکتها اثر بگذارد، باید پاسخگوی آثار آن بر حقوق سرمایه‌گذاران باشد. اصل ۴۴ قانون اساسی، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، و قانون بازار اوراق بهادار، همگی بر حمایت از مالکیت خصوصی، حقوق سهامداران و حاکمیت شرکتی شفاف تأکید دارند. اما در عمل، هر تصمیم کلان اقتصادی، بدون ارزیابی اثرات آن بر بورس، با روح این قوانین در تضاد کامل است.
پیامد این آشفتگی چیست؟
از بین رفتن اعتماد عمومی به بازار سرمایه
فرار سرمایه از بورس به بازارهای غیرمولد
افزایش ضریب ریسک برای سرمایه‌گذاران حقیقی
و در نهایت تضعیف بنیان‌های تولید و خصوصی‌سازی
سخن پایانی: تا زمانی که تصمیم‌گیری اقتصادی در ایران، اسیر تعارض منافع، مصلحت‌سنجی‌های پشت‌پرده، و نفوذ حلقه‌های قدرت باشد، خصوصی‌سازی واقعی، اصلاح ساختار اقتصاد، و شکل‌گیری یک بازار شفاف، رؤیایی دست‌نیافتنی باقی خواهد ماند. بازار سرمایه ایران نه قربانی تحریم است، نه تکنولوژی؛ بلکه قربانی مستقیم بی‌تصمیمی، بی‌ثباتی و بی‌مسئولیتی نهادی است.
#سرمایه_گذاری_برای_تولید
⏺⏺⏺⏺⤵⤵️⤵️⤵️
📣کانال اخبار مجامع
@akhbar_majame
BY کدال_پلاس
Share with your friend now:
tgoop.com/Codalplus_ir/192245