🎥 ببینید
🌐 رئیس قوه قضائیه: حضور دانش آموزان و معلم‌ها در جلسات دیوانعالی کشور و یا دیوان عدالت اداری کاملا بلامانع است.
🌐 رئیس قوه قضائیه: حضور دانش آموزان و معلم‌ها در جلسات دیوانعالی کشور و یا دیوان عدالت اداری کاملا بلامانع است.
[🖼 📌اداره‌کل حقوقی قوه قضاییه: طبق قانون، ارسال اظهارنامه برای مقامات دولتی امکان‌پذیر است
🔸اداره کل حقوقی قوه قضاییه در تازه‌ترین نظریه مشورتی خود بر حق قانونی شهروندان برای ارسال اظهارنامه به مقامات دولتی تاکید کرد.
🔸این اداره کل همچنین اعلام کرد مرجع ثبت و ابلاغ اظهارنامه فقط باید از ابلاغ اظهارنامه‌‌های متضمن مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت، خودداری کند.
🔸این نظریه درحالی صادر میشود که اخیرا معاون مرکز آمار قوه قضاییه در بخشنامه‌ای اعلام کرده:
دفاتر خدمات قضایی از دریافت هر گونه اظهار نامه برای مقامات دولتی و سران حکومتی منع شده اند و دفاتر موظفند افراد را به دبیرخانه سازمان یا مراکز ارتباط مردمی ارگان مربوطه ارجاع دهند و ثبت این اظهار نامه ها توسط دفاتر خدمات قضایی، تخلف محسوب شده و قابل رسیدگی خواهد بود.
🔸همچنین طبق اطلاعیه منتشر شده از سوی قوه قضاییه، ممنوعیت ارسال اظهارنامه برای مقامات و مسئولان از سال ۱۳۹۲ وجود دارد.
🔚]
📌اداره‌کل حقوقی قوه قضاییه: طبق قانون، ارسال اظهارنامه برای مقامات دولتی امکان‌پذیر است
🔸اداره کل حقوقی قوه قضاییه در تازه‌ترین نظریه مشورتی خود بر حق قانونی شهروندان برای ارسال اظهارنامه به مقامات دولتی تاکید کرد.
🔸این اداره کل همچنین اعلام کرد مرجع ثبت و ابلاغ اظهارنامه فقط باید از ابلاغ اظهارنامه‌‌های متضمن مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت، خودداری کند.
🔸این نظریه درحالی صادر میشود که اخیرا معاون مرکز آمار قوه قضاییه در بخشنامه‌ای اعلام کرده:
دفاتر خدمات قضایی از دریافت هر گونه اظهار نامه برای مقامات دولتی و سران حکومتی منع شده اند و دفاتر موظفند افراد را به دبیرخانه سازمان یا مراکز ارتباط مردمی ارگان مربوطه ارجاع دهند و ثبت این اظهار نامه ها توسط دفاتر خدمات قضایی، تخلف محسوب شده و قابل رسیدگی خواهد بود.
🔸همچنین طبق اطلاعیه منتشر شده از سوی قوه قضاییه، ممنوعیت ارسال اظهارنامه برای مقامات و مسئولان از سال ۱۳۹۲ وجود دارد.
🔸اداره کل حقوقی قوه قضاییه در تازه‌ترین نظریه مشورتی خود بر حق قانونی شهروندان برای ارسال اظهارنامه به مقامات دولتی تاکید کرد.
🔸این اداره کل همچنین اعلام کرد مرجع ثبت و ابلاغ اظهارنامه فقط باید از ابلاغ اظهارنامه‌‌های متضمن مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت، خودداری کند.
🔸این نظریه درحالی صادر میشود که اخیرا معاون مرکز آمار قوه قضاییه در بخشنامه‌ای اعلام کرده:
دفاتر خدمات قضایی از دریافت هر گونه اظهار نامه برای مقامات دولتی و سران حکومتی منع شده اند و دفاتر موظفند افراد را به دبیرخانه سازمان یا مراکز ارتباط مردمی ارگان مربوطه ارجاع دهند و ثبت این اظهار نامه ها توسط دفاتر خدمات قضایی، تخلف محسوب شده و قابل رسیدگی خواهد بود.
🔸همچنین طبق اطلاعیه منتشر شده از سوی قوه قضاییه، ممنوعیت ارسال اظهارنامه برای مقامات و مسئولان از سال ۱۳۹۲ وجود دارد.
🔚]
📌اداره‌کل حقوقی قوه قضاییه: طبق قانون، ارسال اظهارنامه برای مقامات دولتی امکان‌پذیر است
🔸اداره کل حقوقی قوه قضاییه در تازه‌ترین نظریه مشورتی خود بر حق قانونی شهروندان برای ارسال اظهارنامه به مقامات دولتی تاکید کرد.
🔸این اداره کل همچنین اعلام کرد مرجع ثبت و ابلاغ اظهارنامه فقط باید از ابلاغ اظهارنامه‌‌های متضمن مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت، خودداری کند.
🔸این نظریه درحالی صادر میشود که اخیرا معاون مرکز آمار قوه قضاییه در بخشنامه‌ای اعلام کرده:
دفاتر خدمات قضایی از دریافت هر گونه اظهار نامه برای مقامات دولتی و سران حکومتی منع شده اند و دفاتر موظفند افراد را به دبیرخانه سازمان یا مراکز ارتباط مردمی ارگان مربوطه ارجاع دهند و ثبت این اظهار نامه ها توسط دفاتر خدمات قضایی، تخلف محسوب شده و قابل رسیدگی خواهد بود.
🔸همچنین طبق اطلاعیه منتشر شده از سوی قوه قضاییه، ممنوعیت ارسال اظهارنامه برای مقامات و مسئولان از سال ۱۳۹۲ وجود دارد.
قانون_ساماندهی_بازار_زمین،_مسکن_و_اجاره_بها.pdf
1.1 MB
قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها که در جلسه علنی مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ مجلس به تصویب رسید مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ توسط رییس جمهور ابلاغ شد.
تأملی_بر_سلسله_مراتب_هنجارها_در_نظام_حقوقی_جمهوری_اسلامی_ایران.pdf
350.4 KB
#پیشنهاد_روز
مقاله ی تأملی بر سلسله مراتب هنجارها در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
از جناب آقای دکتر محمدرضا ویژه
@public_law_iran
مقاله ی تأملی بر سلسله مراتب هنجارها در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
از جناب آقای دکتر محمدرضا ویژه
@public_law_iran
با دنبال کردن هشتگ #پیشنهاد_روز می توانید به مقالاتی که پیشتر در کانال حقوق عمومی بارگزاری شده، دسترسی پیدا کنید.
🔴قانون اساسی درباره فقدان رئیس جمهور چه می گوید؟
🔸️ اصل ۱۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می گوید: در صورت فوت، عزل، استعفاء، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیسجمهور یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رئیسجمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رئیسجمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسئولیت‌های وی را بر عهده میگیرد و شورایی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه و معاون اول رئیسجمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت ۵۰ روز رئیسجمهور جدید انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی که رئیسجمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب میکند.
حقوق عمومی
🔸️ اصل ۱۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می گوید: در صورت فوت، عزل، استعفاء، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیسجمهور یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رئیسجمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رئیسجمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسئولیت‌های وی را بر عهده میگیرد و شورایی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه و معاون اول رئیسجمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت ۵۰ روز رئیسجمهور جدید انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی که رئیسجمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب میکند.
حقوق عمومی
💠مرکز مطالعات توسعه و رقابت با همکاری موسسه حامی علوم انسانی و مرکز ملی رقابت برگزار میکند:
🔸مدرسه تنظیم‌گری و حقوق رقابت
🔺با حضور اساتید داخل و خارج از کشور
▪️رویه بررسی دعاوی رقابتی
▪️مبانی اقتصادی رقابت و انحصار
▪️بررسی انواع رفتارهای ضدرقابتی
▪️حدود صلاحیت شورای رقابت
▪️تحلیل اقتصادی حقوق رقابت
▪️انحصار و رقابت پلتفرم‌های دیجیتال
▪️تملکات نابودگر شرکت‌ها و بنگاه‌ها در بازارهای دیجیتال
▪️چالش‌‌های آیین دادرسی شورای رقابت در عمل
▪️رقابت در تأمین خدمات دولتی
🗓چهارشنبه و پنجشنبه، ۹ و ۱۰ خرداد
📍تهران، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حقوق، سالن آزادی
🔻مهلت ثبت‌نام تا ۸ خردادماه
❗️تخفیف ۵۰ درصدی برای دانشجویان
‼️برای ثبت‌نام و دریافت کد تخفیف به آیدی @Moein_shakeri پیام دهید و یا با شماره ۰۹۳۰۳۶۱۵۹۲۶ تماس
🔸مدرسه تنظیم‌گری و حقوق رقابت
🔺با حضور اساتید داخل و خارج از کشور
▪️رویه بررسی دعاوی رقابتی
▪️مبانی اقتصادی رقابت و انحصار
▪️بررسی انواع رفتارهای ضدرقابتی
▪️حدود صلاحیت شورای رقابت
▪️تحلیل اقتصادی حقوق رقابت
▪️انحصار و رقابت پلتفرم‌های دیجیتال
▪️تملکات نابودگر شرکت‌ها و بنگاه‌ها در بازارهای دیجیتال
▪️چالش‌‌های آیین دادرسی شورای رقابت در عمل
▪️رقابت در تأمین خدمات دولتی
🗓چهارشنبه و پنجشنبه، ۹ و ۱۰ خرداد
📍تهران، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حقوق، سالن آزادی
🔻مهلت ثبت‌نام تا ۸ خردادماه
❗️تخفیف ۵۰ درصدی برای دانشجویان
‼️برای ثبت‌نام و دریافت کد تخفیف به آیدی @Moein_shakeri پیام دهید و یا با شماره ۰۹۳۰۳۶۱۵۹۲۶ تماس
QJPLK_Volume 13_Issue 1_Pages 53-72.pdf
686 KB
#پیشنهاد_روز
مقاله ی امکان سنجی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از دیون نهادهاو مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی
از آقایان محمد سهرابی، محمدجواد حسینی، ولی الله حیدرنژاد
مقاله ی امکان سنجی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از دیون نهادهاو مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی
از آقایان محمد سهرابی، محمدجواد حسینی، ولی الله حیدرنژاد
Forwarded from Hamid
داوطلبی قالیباف در چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری قانونی است؟
یوسف حسینی – کارشناس ارشد و پژوهشگر حقوق عمومی
درگذشت رئیس جمهور و همراهان او در آخرین روز ماه اردیبهشت، برای نخستین بار اصل 131 قانون اساسی را که مقرراتی در خصوص کفالت ریاست جمهوری و برگزاری زودهنگام انتخابات معین کرده، عملی ساخت و مباحث فنی-حقوقی جدیدی را برای اندیشهورزی حقوقدانان و پژوهشگران حقوق اساسی به میان آورد.
اصل یکصدوسی و یکم قانون اساسی، علاوه بر معین کردن وضعیت کفالت ریاست جمهوری، شورایی را متشکل از معاون اول(کفیل ریاست جمهوری)، رئیس قوه مقننه و رئیس قوه قضائیه، برای برگزاری زودهنگام انتخابات ریاست جمهوری تا حداکثر پنجاه روز تاسیس میکند که بعضی از صاحبنظران حقوق اساسی ایران از آن به نام «شورای انتخابات ریاست جمهوری» یاد میکنند.
ثبت نام محمدباقر قالیباف، رئیس کنونی مجلس و عضو شورای انتخابات ریاست جمهوری، در انتخابات پیشرو، پرسشی حقوقی به میان آورده است؛ اینکه آیا عضویت در شورای انتخابات ریاست جمهوری مانعی برای داوطلبی در انتخابات محسوب میشود؟ با دو نگاه متفاوت میتوان پاسخی مجمل به این پرسش اساسی داد.
اول اینکه، مطابق با مادة 37 قانون انتخابات ریاست جمهوری، داوطلب شدن «کلیه افرادی که مسئولیت مستقیم در امر انتخابات ریاست جمهوری به صورت اجرا یا نظارت دارند» منوط به استعفا از آن سمت یا شغل خود پیش از ثبت نام است. بنابراین بدیهی است که چنانچه وزیر کشور(به عنوان مجری) یا یکی از اعضای شورای نگهبان(به عنوان ناظر) تصمیم بر داوطلبی در انتخابات ریاست جمهوری بگیرند، لاجرم زمانی مجاز به ثبت نام خواهند بود که پیش از آن از سمت خود استعفا کنند. اما آیا حکم این ماده قانون، در مورد اعضای شورای انتخابات ریاست جمهوری نیز جاری است؟ تعیین ماهیت عمل شورای انتخابات ریاست جمهوری کلید حل این معماست؛ عمل این شورا آیا شان اجرایی دارد یا نظارتی؟ و یا شانی غیر از این دو؟
قانون اساسی صرفا این شورا را موظف کرده تا «ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود» و هیچ حکم دیگری راجع به کیفیت کار و عمل این شورا مشخص نکرده است. قوانین عادی نیز درمورد این شرایط اضطراری و عمل و صلاحیت این نهاد موقت و استثنائی ساکت اند. لذا، برای دستیابی به پاسخ، ناگزیر از تمسک به قوة تحلیل و دکترین های حقوقی هستیم.
عبارت «ترتیبی دهد» آنچنان مبهم و مجمل است که جایی فراخ برای هرگونه تفسیر و تعبیر درمورد آن وجود دارد؛ باری، از آنجا که قانون اساسی به صراحت شورای نگهبان را مسئول نظارت بر انتخابات تعیین کرده(اصل یکصدوهجدهم) و مطابق با قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب 1365 با اصلاحات و الحاقات بعدی، وزارت کشور مسئول اجرای انتخابات است، و با توجه به اصل «عدم صلاحیت» در حقوق عمومی، به این معنا که هیچ مقام یا نهادی صلاحیتی برای انجام اَعمال حاکمیتی ندارد مگر اینکه قانون به آن تصریح کرده باشد، شورای انتخابات ریاست جمهوری هیچ صلاحیتی در حوزة اجرا و نظارت در امر انتخابات ندارد و دستگاههای صلاحیتدار در دوران استثنائی کفالت ریاست جمهوری هم، همانند زمان عادی فعالیت میکنند، با این تفاوت که اجرای انتخابات و نظارت بر آن در این شرایط، فشردهتر و سریعتر انجام میپذیرد. با این حساب، اساسا وجود چنین شورایی عبث میباشد(1)، و از آن رو که قانونگذار حکیم است و عمل عبث انجام نمیدهد، شایسته است اینگونه تحلیل نمود که در این وضعیت فوقالعاده، با تاکید بر این فرض بدیهی که قانونگذار صلاحیت دارد برای تصمیمگیری در شرایط اضطراری و استثنائی مرجعی را برای این امر تاسیس کند(2)، بین تصمیم و اجرا باید تفکیک قائل شد؛ با این توضیح که اگرچه وزارت کشور مسئولیت اجرای انتخابات را بر عهده دارد، اما ممکن است، اتخاذ تصمیم برای اعلام انتخابات و فرایندهای اجرایی انتخابات دچار معطلی و تاخیر شود و وجود شورای مذکور میتواند اطمینان خاطری برای برگزاری انتخابات در موعد مقرر باشد.(3) در ساحت عمل نیز این شورا اقداماتی را نیز انجام داده که میتوان آن اقدامات را مصداقی از تصمیمات مذکور برشمرد؛ از جمله، تهیه و تعیین تقویم انتخابات و زمانهای اجرای مراحل انتخابات. بنابراین، اگر شورای مذکور را واجد هیچ صلاحیتی ندانیم، حکمت قانونگذار اساسیمان را زیر سوال بردهایم و چنانچه این تحلیل را بپذیریم که صلاحیت این شورا صرفا تصمیمگیری برای انتخابات است، کما اینکه در عمل نیز چنین بوده؛ بنابراین با تفکیک امر تصمیم گیری از امر اجرا، بدیهی است که اگر بخواهیم در تفسیر قانون متنگرا باشیم، مطابق با منطوق مادة 37 قانون انتخابات ریاست جمهوری، عضویت در شورای انتخابات ریاست جمهوری مانعی برای داوطلبی در این انتخابات نیست.
یوسف حسینی – کارشناس ارشد و پژوهشگر حقوق عمومی
درگذشت رئیس جمهور و همراهان او در آخرین روز ماه اردیبهشت، برای نخستین بار اصل 131 قانون اساسی را که مقرراتی در خصوص کفالت ریاست جمهوری و برگزاری زودهنگام انتخابات معین کرده، عملی ساخت و مباحث فنی-حقوقی جدیدی را برای اندیشهورزی حقوقدانان و پژوهشگران حقوق اساسی به میان آورد.
اصل یکصدوسی و یکم قانون اساسی، علاوه بر معین کردن وضعیت کفالت ریاست جمهوری، شورایی را متشکل از معاون اول(کفیل ریاست جمهوری)، رئیس قوه مقننه و رئیس قوه قضائیه، برای برگزاری زودهنگام انتخابات ریاست جمهوری تا حداکثر پنجاه روز تاسیس میکند که بعضی از صاحبنظران حقوق اساسی ایران از آن به نام «شورای انتخابات ریاست جمهوری» یاد میکنند.
ثبت نام محمدباقر قالیباف، رئیس کنونی مجلس و عضو شورای انتخابات ریاست جمهوری، در انتخابات پیشرو، پرسشی حقوقی به میان آورده است؛ اینکه آیا عضویت در شورای انتخابات ریاست جمهوری مانعی برای داوطلبی در انتخابات محسوب میشود؟ با دو نگاه متفاوت میتوان پاسخی مجمل به این پرسش اساسی داد.
اول اینکه، مطابق با مادة 37 قانون انتخابات ریاست جمهوری، داوطلب شدن «کلیه افرادی که مسئولیت مستقیم در امر انتخابات ریاست جمهوری به صورت اجرا یا نظارت دارند» منوط به استعفا از آن سمت یا شغل خود پیش از ثبت نام است. بنابراین بدیهی است که چنانچه وزیر کشور(به عنوان مجری) یا یکی از اعضای شورای نگهبان(به عنوان ناظر) تصمیم بر داوطلبی در انتخابات ریاست جمهوری بگیرند، لاجرم زمانی مجاز به ثبت نام خواهند بود که پیش از آن از سمت خود استعفا کنند. اما آیا حکم این ماده قانون، در مورد اعضای شورای انتخابات ریاست جمهوری نیز جاری است؟ تعیین ماهیت عمل شورای انتخابات ریاست جمهوری کلید حل این معماست؛ عمل این شورا آیا شان اجرایی دارد یا نظارتی؟ و یا شانی غیر از این دو؟
قانون اساسی صرفا این شورا را موظف کرده تا «ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود» و هیچ حکم دیگری راجع به کیفیت کار و عمل این شورا مشخص نکرده است. قوانین عادی نیز درمورد این شرایط اضطراری و عمل و صلاحیت این نهاد موقت و استثنائی ساکت اند. لذا، برای دستیابی به پاسخ، ناگزیر از تمسک به قوة تحلیل و دکترین های حقوقی هستیم.
عبارت «ترتیبی دهد» آنچنان مبهم و مجمل است که جایی فراخ برای هرگونه تفسیر و تعبیر درمورد آن وجود دارد؛ باری، از آنجا که قانون اساسی به صراحت شورای نگهبان را مسئول نظارت بر انتخابات تعیین کرده(اصل یکصدوهجدهم) و مطابق با قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب 1365 با اصلاحات و الحاقات بعدی، وزارت کشور مسئول اجرای انتخابات است، و با توجه به اصل «عدم صلاحیت» در حقوق عمومی، به این معنا که هیچ مقام یا نهادی صلاحیتی برای انجام اَعمال حاکمیتی ندارد مگر اینکه قانون به آن تصریح کرده باشد، شورای انتخابات ریاست جمهوری هیچ صلاحیتی در حوزة اجرا و نظارت در امر انتخابات ندارد و دستگاههای صلاحیتدار در دوران استثنائی کفالت ریاست جمهوری هم، همانند زمان عادی فعالیت میکنند، با این تفاوت که اجرای انتخابات و نظارت بر آن در این شرایط، فشردهتر و سریعتر انجام میپذیرد. با این حساب، اساسا وجود چنین شورایی عبث میباشد(1)، و از آن رو که قانونگذار حکیم است و عمل عبث انجام نمیدهد، شایسته است اینگونه تحلیل نمود که در این وضعیت فوقالعاده، با تاکید بر این فرض بدیهی که قانونگذار صلاحیت دارد برای تصمیمگیری در شرایط اضطراری و استثنائی مرجعی را برای این امر تاسیس کند(2)، بین تصمیم و اجرا باید تفکیک قائل شد؛ با این توضیح که اگرچه وزارت کشور مسئولیت اجرای انتخابات را بر عهده دارد، اما ممکن است، اتخاذ تصمیم برای اعلام انتخابات و فرایندهای اجرایی انتخابات دچار معطلی و تاخیر شود و وجود شورای مذکور میتواند اطمینان خاطری برای برگزاری انتخابات در موعد مقرر باشد.(3) در ساحت عمل نیز این شورا اقداماتی را نیز انجام داده که میتوان آن اقدامات را مصداقی از تصمیمات مذکور برشمرد؛ از جمله، تهیه و تعیین تقویم انتخابات و زمانهای اجرای مراحل انتخابات. بنابراین، اگر شورای مذکور را واجد هیچ صلاحیتی ندانیم، حکمت قانونگذار اساسیمان را زیر سوال بردهایم و چنانچه این تحلیل را بپذیریم که صلاحیت این شورا صرفا تصمیمگیری برای انتخابات است، کما اینکه در عمل نیز چنین بوده؛ بنابراین با تفکیک امر تصمیم گیری از امر اجرا، بدیهی است که اگر بخواهیم در تفسیر قانون متنگرا باشیم، مطابق با منطوق مادة 37 قانون انتخابات ریاست جمهوری، عضویت در شورای انتخابات ریاست جمهوری مانعی برای داوطلبی در این انتخابات نیست.
Forwarded from Hamid
با این حال، دورة تصلب فکری در تفسیر قانون و تحلیل حقوقی به سر آمده است؛ نیک میدانیم که قانون را جمعی از انسان ها مطابق با شرایط زمانه خود وضع کردند و هیچ قانون کامل و مناسب برای همه اعصار و امصار و شرایط وجود ندارد و تحولات و امور مستحدثه، تفسیری پویا و منطبق با روح قانون و اصول و ارزش های قانون اساسی و گاهی فراقانون اساسی را اقتضا میکند.
به نظر میرسد که داوطلبی در انتخابات ریاست جمهوری همزمان با عضویت در شورای این انتخابات(موضوع اصل 131 قانون اساسی) اگرچه مشمول حکم ماده 37 قانون انتخابات ریاست جمهوری نمی شود، اما بدیهی است که این همزمانی موجب ایجاد وضعیت «تعارض منافع» میشود. تعارض منافع مجموعه شرایطی است که موجب میشود تصمیمات و اقدامات حرفه ای شخص، تحت تاثیر منفعتی ثانویه قرار گیرد. در این شرایط افراد در موقعیت انتخاب بین منفعت عمومی و منفعت شخصی قرار میگیرند.(4) ایجاد وضعیت تعارض منافع معمولا از خلاهای قانونی یا نقض قوانین و مقررات نشئت میگیرد.(5) در موضوع مورد بحث نیز، اگرچه نقض قانونی اتفاق نیفتاده، اما خلا و اجمال و ابهام قانون است که شرایط بروز وضعیت تعارض منافع را رقم زده است. بر این اساس و با توجه به مفهوم تعارض منافع و نظریات مدیریت تعارض منافع، پرواضح است که رقابت عضوی از شورای انتخابات ریاست جمهوری که نظراً و عملا به صورت استثنائی عهدهدار تصمیم گیری راجع به آن انتخابات شده، به عنوان نامزد با دیگر داوطلبان، وضعیت تعارض منافع ایجاد کرده است؛ چرا که او را در شرایطی گذارده که از طرفی باید منافع عمومی را مدنظر داشته و از طرفی نمیتواند بی توجه به منافع شخصی خود باشد و همین امر، شائبة دخالت انگیزه های شخصی عضو یا اعضای شورا را در تصمیم گیری های مربوط به انتخابات ایجاد میکند. مراجعه به مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی در سال 1368 نیز به وجهی اراده و مقصود اعضای آن شورا را از تاسیس شورای انتخابات ریاستجمهوری روشن میکند؛ میرحسین موسوی، نخستوزیر وقت و یکی از اعضای شورای بازنگری قانون اساسی، در دو نطق خود در یک جلسه، تاکید میکند که وجود شورای انتخابات ریاست جمهوری لازم است، چون معاون اول به سبب ارتباطش با رئیسجمهور خصوصا در مواردی که بنا به اتهاماتی عزل شده باشد، در مظان این اتهام قرار خواهد گرفت که شریک رئیس جمهور است و یا بیطرفی در امور انتخابات ندارد و وجود شورای مذکور از باب تضمین صحت انتخابات و اطمینان افکار عمومی به صحت و سلامتی آن می باشد(6)، لذا محرز است که اعضای شورای بازنگری قانون اساسی، برای احتراز از شائبة ناسالم بودن یا جانبدارانه بودن انتخابات، از به وجودآمدن وضعیت تعارض منافع با متمرکز کردن مسئولیت برگزاری انتخابات در ید معاون اول اجتناب کردند. در موضوع کنونی نیز، حضور یکی از اعضای شورای انتخابات ریاست جمهوری در رقابت های انتخاباتی این نوع شائبه را ایجاد و تقویت میکند. همچنین، وقتی قانون انتخابات ریاست جمهوری در ماده 40 خود خویشاوندی با داوطلب را مانعی برای عضویت در هیئت های اجرایی شهرستان ها و هیئت ناظرین شورای نگهبان تلقی میکند و این گونه از بروز وضعیت تعارض منافع جلوگیری میکند، به طریق اولی وضعیت پیش آمده(عضویت در شورای انتخابات ریاست جمهوری همزمان با داوطلب شدن در این انتخابات)، چیزی جز وضعیت تعارض منافع نیست و با این نگاه میتوان اینگونه تحلیل کرد که در نظم حقوقی کنونی، عضویت در شورای انتخابات ریاست جمهوری، موجب «انتخاب ناپذیری» مطلق(7) شخص مزبور در انتخابات ریاست جمهوری میشود.
از باب دفع دخل مقدر، باید اشاره کرد که اگرچه در حالت عادی طبق قوانین، رئیسجمهور مستقر میتواند داوطلب انتخابات شود، اما باید دقت کرد که به دو دلیل نمیتوان از این حکم برای موضوع مانحن فیه وحدت ملاک گرفت؛ اول آنکه، این وزارت کشور است که مسئول اعلام شروع فرایند انتخابات و امور اجرایی آن است و نه شخص رئیس جمهور، هرچند به لحاظ سلسله مراتب اداری رئیس جمهور بالاتر از وزیر قرار میگیرد، اما مجلس شورای اسلامی به طور کلی ناظر بر عملکرد وزارت بوده و شورای نگهبان نیز به طور خاص ناظر بر عملکرد آن در اجرای انتخابات. دوم آنکه، امکان نامزدی رئیسجمهور مستقر را قانون اساسی حکم کرده و مشکل بتوان از چنین احکام خاص و استثنائی قانون اساسی ملاکی واحد اتخاذ کرده و بر موضوعات دیگر حمل کرد.
در هر حال، آنچه که عملا در حال رخ دادن است، مغایر با نتیجه ای است که نگارنده گرفته است. وضعیت کنونی و آنچه که اعمال میشود، واقعیت ملموسی است که برای نرمش های ذهنی حقوق دانان و پژوهشگران حقوق عمومی بسیار مغتنم بوده و از سویی دیگر تلاش نهادهای حاکمیتی صلاحیت دار در امر تفسیر قانون اساسی و تقنین را، یعنی شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی، برای تفسیر قانون اساسی و تقنین درمورد چنین شرایط استثنائی و مدیریت تعارض منافع به طور کلی و مدیریت تعارض
به نظر میرسد که داوطلبی در انتخابات ریاست جمهوری همزمان با عضویت در شورای این انتخابات(موضوع اصل 131 قانون اساسی) اگرچه مشمول حکم ماده 37 قانون انتخابات ریاست جمهوری نمی شود، اما بدیهی است که این همزمانی موجب ایجاد وضعیت «تعارض منافع» میشود. تعارض منافع مجموعه شرایطی است که موجب میشود تصمیمات و اقدامات حرفه ای شخص، تحت تاثیر منفعتی ثانویه قرار گیرد. در این شرایط افراد در موقعیت انتخاب بین منفعت عمومی و منفعت شخصی قرار میگیرند.(4) ایجاد وضعیت تعارض منافع معمولا از خلاهای قانونی یا نقض قوانین و مقررات نشئت میگیرد.(5) در موضوع مورد بحث نیز، اگرچه نقض قانونی اتفاق نیفتاده، اما خلا و اجمال و ابهام قانون است که شرایط بروز وضعیت تعارض منافع را رقم زده است. بر این اساس و با توجه به مفهوم تعارض منافع و نظریات مدیریت تعارض منافع، پرواضح است که رقابت عضوی از شورای انتخابات ریاست جمهوری که نظراً و عملا به صورت استثنائی عهدهدار تصمیم گیری راجع به آن انتخابات شده، به عنوان نامزد با دیگر داوطلبان، وضعیت تعارض منافع ایجاد کرده است؛ چرا که او را در شرایطی گذارده که از طرفی باید منافع عمومی را مدنظر داشته و از طرفی نمیتواند بی توجه به منافع شخصی خود باشد و همین امر، شائبة دخالت انگیزه های شخصی عضو یا اعضای شورا را در تصمیم گیری های مربوط به انتخابات ایجاد میکند. مراجعه به مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی در سال 1368 نیز به وجهی اراده و مقصود اعضای آن شورا را از تاسیس شورای انتخابات ریاستجمهوری روشن میکند؛ میرحسین موسوی، نخستوزیر وقت و یکی از اعضای شورای بازنگری قانون اساسی، در دو نطق خود در یک جلسه، تاکید میکند که وجود شورای انتخابات ریاست جمهوری لازم است، چون معاون اول به سبب ارتباطش با رئیسجمهور خصوصا در مواردی که بنا به اتهاماتی عزل شده باشد، در مظان این اتهام قرار خواهد گرفت که شریک رئیس جمهور است و یا بیطرفی در امور انتخابات ندارد و وجود شورای مذکور از باب تضمین صحت انتخابات و اطمینان افکار عمومی به صحت و سلامتی آن می باشد(6)، لذا محرز است که اعضای شورای بازنگری قانون اساسی، برای احتراز از شائبة ناسالم بودن یا جانبدارانه بودن انتخابات، از به وجودآمدن وضعیت تعارض منافع با متمرکز کردن مسئولیت برگزاری انتخابات در ید معاون اول اجتناب کردند. در موضوع کنونی نیز، حضور یکی از اعضای شورای انتخابات ریاست جمهوری در رقابت های انتخاباتی این نوع شائبه را ایجاد و تقویت میکند. همچنین، وقتی قانون انتخابات ریاست جمهوری در ماده 40 خود خویشاوندی با داوطلب را مانعی برای عضویت در هیئت های اجرایی شهرستان ها و هیئت ناظرین شورای نگهبان تلقی میکند و این گونه از بروز وضعیت تعارض منافع جلوگیری میکند، به طریق اولی وضعیت پیش آمده(عضویت در شورای انتخابات ریاست جمهوری همزمان با داوطلب شدن در این انتخابات)، چیزی جز وضعیت تعارض منافع نیست و با این نگاه میتوان اینگونه تحلیل کرد که در نظم حقوقی کنونی، عضویت در شورای انتخابات ریاست جمهوری، موجب «انتخاب ناپذیری» مطلق(7) شخص مزبور در انتخابات ریاست جمهوری میشود.
از باب دفع دخل مقدر، باید اشاره کرد که اگرچه در حالت عادی طبق قوانین، رئیسجمهور مستقر میتواند داوطلب انتخابات شود، اما باید دقت کرد که به دو دلیل نمیتوان از این حکم برای موضوع مانحن فیه وحدت ملاک گرفت؛ اول آنکه، این وزارت کشور است که مسئول اعلام شروع فرایند انتخابات و امور اجرایی آن است و نه شخص رئیس جمهور، هرچند به لحاظ سلسله مراتب اداری رئیس جمهور بالاتر از وزیر قرار میگیرد، اما مجلس شورای اسلامی به طور کلی ناظر بر عملکرد وزارت بوده و شورای نگهبان نیز به طور خاص ناظر بر عملکرد آن در اجرای انتخابات. دوم آنکه، امکان نامزدی رئیسجمهور مستقر را قانون اساسی حکم کرده و مشکل بتوان از چنین احکام خاص و استثنائی قانون اساسی ملاکی واحد اتخاذ کرده و بر موضوعات دیگر حمل کرد.
در هر حال، آنچه که عملا در حال رخ دادن است، مغایر با نتیجه ای است که نگارنده گرفته است. وضعیت کنونی و آنچه که اعمال میشود، واقعیت ملموسی است که برای نرمش های ذهنی حقوق دانان و پژوهشگران حقوق عمومی بسیار مغتنم بوده و از سویی دیگر تلاش نهادهای حاکمیتی صلاحیت دار در امر تفسیر قانون اساسی و تقنین را، یعنی شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی، برای تفسیر قانون اساسی و تقنین درمورد چنین شرایط استثنائی و مدیریت تعارض منافع به طور کلی و مدیریت تعارض
Forwarded from Hamid
منافع در انتخابات ها را به طور خاص، ایجاب و طلب میکند.
پی نوشت:
1- حسین هاشمیان در نطقی در جلسه بیست و هفتم شورای بازنگری قانون اساسی مورخ 05/04/1368 در مخالفت با وجود شورای انتخابات ریاست جمهوری میگوید:«...شورا فقط کارش این باشد که دستور انتخابات بدهد؟ شما در قبل هم که شورا میداشتید نخستوزیر دستور انتخابت میداد به وزارت کشور، هماهنگی میکردند و انتخابات را انجام میدادند و دستوری از ریاست جمهوری صادر نمیشد. حالا هم شما دلیلی ندارد که شورا را اینجا بگذارید فقط برای اینکه دستور انتخابات را انجام بدهد. خوب دستور انتخابات را همین معاون اول انجام میدهد، اگر بناست او انجام بدهد[اختیارات و وظایف رئیس جمهور]. بنابراین بنده معتقدم که این جا اصلا وجود شورا ضروری نیست و زیادی است.»: در مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، جلد دوم، اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، 1369، ص 1061.
2- امیرارجمند، اردشیر و زرگوش، مشتاق، نظریه اضطراری حقوق اداری؛«تصمیم گیری، اجرا و نظارت»، در نشریه تحقیقات حقوقی، شماره 47، بهار و تابستان 1387، ص 16.
3- هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد دوم، تهران: میزان، چاپ 29، 1398، ص 286.
4- محقق داماد، سید مصطفی و درویش زاده، محمد، حقوق را جدی بگیریم(جای خالی قانون «مدیریت تعارض منافع» در انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم)، در فصلنامه علمی تخصصی دانشنامه های حقوقی، شماره 10، بهار 1400، ص 133.
5- همان، ص 142.
6- مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، جلد دوم، اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، 1369، صص 1047 و 1063-1064.
7- برای فهم تمایز بین انتخاب ناپذیری مطلق و نسبی و همچنین تفاوت آن با مانعه الجمع بودن، رجوع کنید به: قاضی، سید ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، تهران: میزان، چاپ 15، 1398، ص 600.
پی نوشت:
1- حسین هاشمیان در نطقی در جلسه بیست و هفتم شورای بازنگری قانون اساسی مورخ 05/04/1368 در مخالفت با وجود شورای انتخابات ریاست جمهوری میگوید:«...شورا فقط کارش این باشد که دستور انتخابات بدهد؟ شما در قبل هم که شورا میداشتید نخستوزیر دستور انتخابت میداد به وزارت کشور، هماهنگی میکردند و انتخابات را انجام میدادند و دستوری از ریاست جمهوری صادر نمیشد. حالا هم شما دلیلی ندارد که شورا را اینجا بگذارید فقط برای اینکه دستور انتخابات را انجام بدهد. خوب دستور انتخابات را همین معاون اول انجام میدهد، اگر بناست او انجام بدهد[اختیارات و وظایف رئیس جمهور]. بنابراین بنده معتقدم که این جا اصلا وجود شورا ضروری نیست و زیادی است.»: در مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، جلد دوم، اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، 1369، ص 1061.
2- امیرارجمند، اردشیر و زرگوش، مشتاق، نظریه اضطراری حقوق اداری؛«تصمیم گیری، اجرا و نظارت»، در نشریه تحقیقات حقوقی، شماره 47، بهار و تابستان 1387، ص 16.
3- هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد دوم، تهران: میزان، چاپ 29، 1398، ص 286.
4- محقق داماد، سید مصطفی و درویش زاده، محمد، حقوق را جدی بگیریم(جای خالی قانون «مدیریت تعارض منافع» در انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم)، در فصلنامه علمی تخصصی دانشنامه های حقوقی، شماره 10، بهار 1400، ص 133.
5- همان، ص 142.
6- مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، جلد دوم، اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، 1369، صص 1047 و 1063-1064.
7- برای فهم تمایز بین انتخاب ناپذیری مطلق و نسبی و همچنین تفاوت آن با مانعه الجمع بودن، رجوع کنید به: قاضی، سید ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، تهران: میزان، چاپ 15، 1398، ص 600.