جانب من الإقبال الكبير الذي يشهده جناح دار سحر القلم للطباعة والنشر والتوزيع في معرض طهران الدولي للكتاب بنسخته الـ ٣٦ في يومه الخامس السبت ١١ / ٥ / ٢٠٢٥

الصدر يقاطع.. والشارع يترقّب
بقلم المحامي د. سيف الشمري
-----------------
تُعد الانتخابات العامة أحد الأعمدة الجوهرية للنظام الديمقراطي، حيث تُمثّل الوسيلة الأساسية التي يُعبّر من خلالها الشعب عن إرادته في اختيار من يحكمه. إلا أن مشروعية السلطة السياسية لا تُستمد فقط من إجراء الانتخابات بصورتها الشكلية، بل من تحقّق الإرادة العامة الحرة والمشاركة الواسعة والواعية من قبل المواطنين. وعليه، تبرز مسألة "مقاطعة الانتخابات" كخيار سياسي وقانوني له آثار دستورية بالغة في إطار المشروعية الديمقراطية.
فالمقاطعة هي أحد أشكال التعبير السياسي المشروع، وتمثل موقفًا احتجاجيًا سلميًا يتخذه المواطنون أو القوى السياسية تجاه العملية الانتخابية، إما لعدم الثقة في نزاهتها أو رفضًا للإطار القانوني والسياسي الذي تنعقد فيه. ووفقًا للعديد من الدساتير الوطنية والمواثيق الدولية، فإن الامتناع الطوعي عن التصويت يدخل ضمن دائرة حرية الرأي والتعبير، ولا يجوز تجريمه أو تضييقه.
فالشرعية السياسية لا تستند فقط إلى قواعد القانون، بل إلى مدى تعبير المؤسسات الناتجة عن الانتخابات عن الإرادة الشعبية الحقيقية. وعندما تنخفض نسبة المشاركة إلى حدود دنيا (دون 30% مثلًا)، فإن ذلك يُلقي بظلال كثيفة على مدى تمثيل تلك السلطة للشعب. فـ”الشرعية الانتخابية” لا يمكن فصلها عن “الشرعية الشعبية”. وعليه، فإن حكومة تُبنى على نسبة مشاركة هزيلة تفقد ركيزة أساسية من ركائز القبول السياسي والاجتماعي، حتى وإن حازت على “الشرعية الشكلية” من خلال صناديق الاقتراع.
وغالبًا ما تُستخدم المقاطعة كوسيلة سياسية لتسليط الضوء على غياب بيئة انتخابية عادلة، أو على اختلال التوازن بين السلطات، أو الهيمنة الأمنية والإدارية على مجريات العملية الانتخابية. وفي هذا السياق، فإن الامتناع الجماعي عن التصويت يُمكن أن يشكّل رسالة دستورية تفيد بعدم الاعتراف بشرعية المؤسسات الناتجة عن هذه الانتخابات، بل وقد يُعزّز مطلب إعادة النظر في المنظومة الدستورية أو القانون الانتخابي.
ومن المهم التمييز بين “الشرعية الدولية” التي قد تُمنح لأي حكومة بمجرد اعتراف الدول أو المؤسسات الدولية بها، وبين “المشروعية الداخلية” التي تقوم على رضا المحكومين. فحتى وإن اعترفت جهات خارجية بالحكومة، فإن افتقارها للقبول الشعبي الداخلي بسبب تدني نسب المشاركة يعرّضها لحالة من “الشرعية المبتورة”، ما يُضعف قدرتها على ممارسة السلطة بفعالية ويفتح الباب لاهتزاز الاستقرار السياسي.
فلا بدّ من التفريق بين “العزوف السلبي” عن المشاركة بسبب اللامبالاة، و”المقاطعة الواعية” التي تأتي نتيجة قرار سياسي جماعي له دوافع وأهداف واضحة. فالأخيرة تمثل فعلًا سياسيًا واعيًا، وتُسهم في إعادة تشكيل المشهد السياسي إذا ما أُحسن توظيفها وربطها بمطالب إصلاحية واضحة المعالم.
وهذا ما اكد عليه سماحة السيد مقتدى الصدر بضرورة المقاطعة الشعبية وعدم مشاركة الفاسـ،*ـدين انتخاباتهم كمقدمة لمشروع بديل يساهم في النهوض بواقع العراق نحو الأفضل، لذا فالمقاطعة، حين تكون منظمة وذات رؤية، لا تُعد ضعفًا في المسار الديمقراطي، بل مؤشرًا على وجود خلل يتطلب الإصلاح. والشرعية التي تُبنى على قاعدة انتخابية ضيقة، لا يمكنها أن تُحقق الاستقرار ولا أن تحظى بالثقة العامة. لذلك، فإن المقاطعة تُعد، في سياقات معينة، أداة ضغط دستورية ومشروعة لتصويب الانحـ،*ـرافات في النظام السياسي وإعادة الاعتبار للإرادة الشعبية.
فحيا الله المقاطعين المنظمين المصلحين ولا عزاء لمن يشارك الفاسـ،*ـدين فسـ،*ـادهم.

يوميات معرض طهران الدولي للكتاب بدورته الـ ٣٦، اليوم الخامس السبت ١١ / ٥ / ٢٠٢٥

رئيس اللجنة المنظمة لمعرض طهران الدولي للكتاب في ضيافة دار سحر القلم

طهران – الأحد ١١ آيار ٢٠٢٥

استقبلت دار سحر القلم اليوم الأحد  الدكتور سبزي رئيس اللجنة المنظمة لمعرض طهران الدولي للكتاب في مقر جناحها داخل المعرض. وكان في استقباله مدير الدار السيد أحمد الموسوي إلى جانب السيد حسن هادي الطويل.

وأعرب الدكتور سبزي خلال الزيارة عن إعجابه بمستوى إصدارات الدار وحُسن التنظيم داخل الجناح مشيداً بدورها الثقافي المتميز.

يُذكر أن دار سحر القلم للطباعة والنشر تشارك في الدورة الـ ٣٦ من معرض طهران الدولي للكتاب ضمن جناح اتحاد الناشرين العراقيين ممثلاً للعراق في هذا الحدث الثقافي الدولي البارز.

آداب التعلّم والتعليم
إعداد وتقديم الأستاذ جاسم القريشي