🔴 چرا مهار تورم ضروري است؟

يكي از مهم‌ترين دستوركارهاي مهم دولت جديد مهار تورم است، ضرورتي كه هر اندازه بيشتر از سوي استادان دانشگاهي و اقتصاددان‌ها بر آن تاكيد مي‌شود كمتر مورد توجه دولتمردان ايراني قرار مي‌گيرد. براي هر بهبودي در اقتصاد و معيشت ايراني، نرخ تورم بايد مهار شود تا شاخص‌ها در مسير بهبود قرار بگيرد. ريشه بسیاري از ناترازي‌ها در اقتصاد ايران همين نرخ تورم فزاينده است.

🔴 دکتر محمدرضا منجذب مثال‌هاي زيادي براي دست بردن دولت‌ها در جيب مردم وجود دارد. متاسفانه مسيري كه ماليات بر عايدي در حال طي كردن است، در همين راستا قابل تعريف است. افراد عادي كه قدرت خريد پول‌شان كاهش داشته و اموال‌شان دچار تورم شده است، بايد ماليات بدهند. افرادي كه مثلا ملكي را داشته و تورم به آن تلاقي داشته و خود آنها در ايجاد تورم دخيل نبوده‌اند حالا بايد ماليات بدهند. اين نوع ماليات كه به ماليات بر تورم معروف است، به‌ طور مشخصي و با توجه به سيستم علي‌الراس حاكم بر تشخيص سازمان مالياتي با افراد عادي تورم زده برخورد خواهد كرد و مالياتي به آنها اصابت خواهد كرد كه بابت آن درآمدي را كسب نكرده‌اند، بلكه ثروت غيرنقدي آنها تورم زده شده است! سوال مهم اين است كه بدون ايجاد درآمد جديد چگونه مي‌خواهند ماليات را پرداخت كنند؟ ماليات بر خانه‌هاي خالي، خودروها و مسكن ميلياردي و ده ميلياردي هم شباهتي نزديك به اين موضوع دارد. توصيه نگارنده اين است كه به جاي تعبيه چنين ماليات‌هاي مبهمي كه دست سازمان مالياتي را باز مي‌كند براي گرفتن ماليات‌هاي حقه و غيرحقه، سياستگذار با هزينه‌كردي مناسب و درخور براي تربيت و بازآموزي كادري مجرب و نيز استفاده بهينه از پرسنل مجرب كنوني از آنها بخواهند با عنايت به تجارب مالياتي در كشورهاي مشابه و كشورهاي پيشرفته طرح‌هايي را ارائه بدهند كه اصول اوليه مالياتي همچون عدالت مالياتي در آن لحاظ شده باشد و ماليات حقه بدون فشار مضاعف بر گرده مردم اخذ شود.

خروجي‌های تورم در ايران شامل موارد ذيل است: بي‌ثباتي در اقتصاد ملي بروز نوسان مستمر در آن، كاهش ارزش پول ملي و در نتيجه كاهش قدرت خريد حقوق‌ها و دستمزدهاي ثابت، قدرت خريد درآمدهاي ثابت كاهش مي‌يابد و قدرت خريد درآمدهاي متغير تطابق مي‌يابد، وام‌گيرنده‌ها منتفع مي‌شوند، زيرا ارزش وجوه قرض داده شده به دليل تورم كاهش مي‌يابد. وام‌دهنده‌ها متضرر مي‌شوند، زيرا پولي را كه الان وام مي‌دهند قدرت خريدش بيشتر است تا زماني كه اصل و فرع وام را پس مي‌گيرند، تورم علامت دهندگي قيمت‌ها را به هم مي‌زند. در شرايط تورم كم، قيمت‌ها نوعي عنصر علامت‌دهنده براي تخصيص منابع هستند. قيمت بالاتر در كالاي مشابه نشان‌دهنده كيفيت برتر است و بالعكس. اما در تورم شديد تناسب قيمت‌ها به هم مي‌خورد. بي‌اعتمادي مردم در تورم شديد به سياستگذار و نظام اقتصادي افزايش مي‌يابد. اخلاق مداري در جامعه تضعيف مي‌شود و ساير مورادي كه تورم بالا در جامعه ايجاد مي‌كند./متن کامل در سایت تعادل

لینک مطلب در سایت اقتصاددان

❄️ کانال دکتر منجذب

🔹 تفاوت دو نگاه جزیی نگر با کلان نگر
🔹 دکتر محمدرضا منجذب

🔺 برای مدیریت اقتصاد یک کشور همواره دو رویکرد مطرح است. ایندو دیدگاه گاه با هم همراه و گاه متضاد یکدیگر هستند و عمل می کنند.

🔺 ویژگیهای این دو رویکرد به شرح زیر است:
اولی مشکلات را در بازارهای متفاوت می بیند و تلاش در تنظیم تک تک آنها بصورت منفک دارد، دومی همگی بازارها را بصورت ظروف مرتبطه نگاه میکند.
اولی گرانفروشی و دلالی را مشکل می داند، دومی تورم و راهکارهای مقابله با آن را بررسی می کند.
اولی تعزیرات را راهکار می داند، دومی تنظیمات و ارشاد بازار را راهکار می داند.
اولی بصورت پوپولیستی و گفتار درمانی وارد عمل می شود، دومی مدیریت بازارهای موازی را تنظیم گر تلقی می کند.
اولی نگاه مهندسی و مکانیکی به اقتصاد دارد، دومی رویکرد توسعه ای و کلان به اقتصاد دارد.
اولی بصورت منفک به هر بازار نگاه می کند، دومی به جمعی از بازارهای موثر بر یکدیگر و نیز یک پدیده کلی نگاه می کند.

🔺اما این دو رویکرد هنگامی هماهنگ عمل میکنند و همافزایی دارند که طراحی توسعه ای و کلان نگر موجب تنظیمات عرضه کل و تقاضای کل در اقتصاد شود و در این راستا تک تک بازارها تعریف و تنظیم میشوند. در این راستا برنامه صادرات و واردات و رشد و توسعه تعریف و اجرا می شود. کشورهایی که توسعه یافتند با چنین رویکردی پیش رفتند.

🔺بنظرم وظایف اقتصاددان ها در هر کشور تبیین کامل این موضوع و ارایه آن به سیاستگذارانی هستند که لزوما اقتصاد نخوانده اند.

مطلب مرتبط 👈باید کلان نگر بود
لینک مطلب در روزنامه تعادل

❄️ کانال دکتر منجذب

🔻 المپیک و توسعه یافتگی
🔺 دکتر محمدرضا منجذب

🔹 در المپیک امسال ایران با توجه به مدال هایی که بدست آورد، در رتبه بیست و یکم قرار گرفت. در میان بیست کشور اول غیر از یک کشور، بقیه توسعه یافته محسوب می شوند و یا درجه توسعه یافتگی بالاتری نسبت به ایران دارند. البته مدالهای ایران تنها از دو رشته کشتی (اصالتا ایرانی) و تکواندو بدست آمد.

🔹 اعتقاد و باور به علوم بشر و دستاوردهای آن ، به همراه برخورد اصولی و علمی به مسایل موجب توسعه این کشورها شده است. باور علوم و نگرش علمی به حل مسایل همراه با بومی سازی، نگرش علمی به تکنولوژی و بومی سازی آن، تربیت انسان توسعه یافته، که از منظر گری بکر نوبلیست اقتصاد موتور توسعه محسوب می شود، و مواردی چند باعث توسعه اقتصادی این کشورها شده است. نگاه و رویکرد علمی به ورزش، باعث پیشرفت ورزش این کشورها نیز شده است.

🔹 از این منظر نتیجه مهمی که بدست می آید، اینکه تنها بارویکردی علمی به مسایل میتوان پیشرفت کرد. علم اقتصاد نیز در کنار سایر علوم باید در راس مسایل و مشکلات اقتصادی باشد، تا اولا این مشکلات برطرف شود، و ثانیا کشور فرایند رشد و توسعه معقول را طی کند. موضوعی که در ایران کمتر مورد توجه سیاستگذار بوده است.

لینک مطلب در روزنامه تعادل
مطلب مرتبط 👈فوتبال آنها فوتبال اینها!! درس هایی برای توسعه!!

❄️ کانال دکتر منجذب

🔴 مدیران دولتی باید آموزش ببینند 🔴دکتر عارف: برای مدیران‌کل به بالا، دوره‌های آموزشی قانون اساسی برگزار شود

▫️ معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه اجرای قوانین به ویژه اسناد بالادستی شعار محوری دولت پزشکیان است، تصریح کرد: باید اجرای قوانین به صورت تخصصی و کارشناسی در دستگاه‌های اجرایی و دولتی پیگیری شود و هر دستگاه سیاست‌های کلی متناسب با دستگاه مربوطه خود را شناسایی کند تا پشتوانه ای برای تدوین لوایح دولت باشد. (لینک خبر)
🔴 در جهت تکمیل بحث فوق، پیشنهاد می شود دوره های آموزشی مختلفی بصورت کاربردی برای مدیران در نظر گرفته شود. از آنجایی که مسایل اقتصادی، یکی از مهمترین موضوعات امروز جامعه ایران است، آموزش اقتصاد برای مدیران (خرد و کلان کاربردی) ضروری است. همچنین در سالهای اخیر اقتصاد ایران از فرایند توسعه اقتصادی عقب مانده است. ضرورت آموزش توسعه کاربردی و استفاده از انباشت دانایی همراه با شناخت تاریخچه توسعه در ایران ضروری است. با فراگیری آموزش هایی از این دست مدیران توسعه خواه تربیت می شوند، موضوعی که در اقتصاد ایران مغفول مانده است.


مطلب مرتبط👈 چهار واحد درسی اقتصاد که باید پاس می کردیم
لینک مطلب در روزنامه تعادل

❄️ کانال دکتر منجذب

🔴 تعامل بین المللی رمز توسعه
🔴دکتر محمدرضا منجذب

▫️تجارت بین‌الملل بر مبنای اصل مزیت نسبی به کشورها اجازه می‌دهد، که از طریق صادرات کالاهایی که در تولید آن مزیت نسبی دارند و واردات کالاهایی که در آن مزیت نسبی ندارند، انتفاع ببرند. این موضوع موجب افزایش کارایی در تخصیص منابع محلی و بین‌المللی شده و لذا منجر به افزایش در بهره وری می‌شود. سرمایه گذاری تجاری و خارجی نیز به یک ملت امکان می‌دهد که سرمایه‌ای را که نیاز دارند وارد کنند، و تکنولوژی نوین اغلب در سرمایه نهفته است. بنابراین تجارت و سرمایه گذاری خارجی می‌تواند به عنوان مجراهایی برای (ورود) تکنولوژی جدید بکار روند. اقتصاددانان اغلب به بحث در این مورد می‌پردازند که از طریق تجارت آزاد و جریان آزاد سرمایه گذاری بین کشورها، تمامی کشورها قادر به سود بردن هستند ، خصوصاً آن کشورهای فقیری که بتوانند خود را به کشورهای توسعه یافته برسانند.(اینجا را ببینید)

▫️در عین حال کشورهای در حال توسعه نیاز به طی مراحلی برای صنعتی شدن دارند (اینجا را ببینید). در این پروسه است که تکنولوژی لازم تدارک دیده می شود. صاحبان تکنولوژی در دنیا کشورهای توسعه یافته هستند. آموزش های لازم و مدرن نزد آنان است. دقیقا در فرایند عمل به مزیت نسبی حتی در ترکیب عوامل تولید کشورهای مختلف با یکدیگر است که تولید ارزانتر و با کیفیت تر اتفاق می افتد.

▫️فرایند توسعه طی گام هایی بوقوع می پیوندد. در گام اول کشور می‏کوشد تولید کالاهای مصرفی نهایی که در آن‌ها مزیت نسبی بالقوه دارد و اکنون وارد می‏شوند را افزایش دهد. فرایند تولید این کالاها باید ساده باشد، شامل تولیدات داخلی و کاربر باشد. نمونه ‏هایی از این کالاها عبارتند از پارچه، کفش یا ماءالشعیر. تعرفه‏ های اعمال شده روی این کالاها، تقاضای جدی برای تولید داخل و فرصت‏های آشکاری برای کارآفرینان داخلی ایجاد می‏کند. اگر امور همان‏طور که طراحی شده پیش برود، منابع داخلی به سمت تولید چنین کالاهایی می‏رود و تولید داخلی به طور چشمگیری افزایش می‏یابد. به علاوه تقاضاهایی برای عوامل و ورودی‏ های واسطه‏ ای مورد استفاده در تولید این کالاهای نهایی شکل می‏گیرد.

▫️ زمانی که این گام تکمیل شد، حمایت می‏تواند به کالاهای واسطه ‏ای مانند تولید فولاد تعمیم یابد. وقتی مرحله ‏ی اول جایگزینی واردات به اتمام می‌رسد، واردات عوامل (ورودی‏ها) تولید افزایش می‏یابد. گام‏ دوم از شرکت‏های داخلی حمایت می‏کند تا مواد وارداتی را خود تولید کنند و بدین ترتیب تولید داخلی و صنعتی شدنِ را بیشتر تشویق می‌نماید.

مطلب مرتبط👈 الزامات توسعه اقتصادی ایران لینک مطلب در روزنامه تعادل

❄️ کانال دکتر منجذب

❇️ تولید آمار و داده یک کالا یا خدمت عمومی است
✍️ دکتر محمدرضا منجذب

💠 در اقتصاد کالاهای مورد استفاده بدو گروه تقسیم می شوند، کالاهای خصوصی و کالاهای عمومی. بر مبنای منطق های علم اقتصاد و بدلایل زیر کالای عمومی باید مورد حمایت دولت قرار گیرد و مجانی توزیع شود. در این خصوص نکات زیر بیان می شود:

1️⃣ در کالاها یا خدمات خصوصی معمولا ترجیحات مصرف کننده آشکار است و لذا میتوان هزینه آن را از وی گرفت. بسیاری از کالاها در اقتصاد خصوصی تلقی می شوند: مانند، آب، برق، مسکن، خودرو، میوه ... . چون در کالاهای عمومی ترجیحات مصرف کننده ظاهر نمی شود و به همین دلیل نمیتوان هزینه آن را دریافت کرد. مانند حفظ امنیت، تولید امواج تلویزیونی و ... ، اگر به مصرف کننده گفته شود هزینه تامین آن را بدهید، می گوید من مصرف نمی کنم و هزینه آن را نمیدهم. معمولا دولتها عهده دار تامین هزینه این قبیل کالاها می شود و سپس از مالیات دریافتی منبع آن را دریافت می کند.

2️⃣ آمار و داده یک کالای عمومی تلقی می شود. مصارف آمار و داده بیشتر در تحقیقات و پردازش داده ها استفاده می شود. افرادی که در این امر فایده می برند شامل سیاستگذار، محقق، اساتید ، دانشجویان و ... هستند. تحقیقات طیف وسیعی در علوم بشری را در بر میگیرد. ضرورت تولید داده و تنوع داده و آمار بر همگان آشکار است. چون بطور معمول فرایند تولید آن پرهزینه است و یک کالا یا خدمت عمومی است، تامین مالی تولید آن و نیز توزیع آن بعنوان یک کالا یا خدمت عمومی بعهده دولت است، همانطور که در دنیا اینگونه عمل می شود.

3️⃣ بخشی از تولید داده و آمار که اختصاصی تر است، بطور معمول در صورتی که فایده آن بیشتر از هزینه آن باشد و ترجیحات مصرف کننده آن آشکار باشد، یا توسط خود محقق و مصرف کننده تولید می شود و یا توسط دولت تولید می شود و به محقق فروخته میشود. بعنوان مثال برخی آمارها طی تدوین و اجرای پرسشنامه تولید می شود.

4️⃣ نکته بسیار حائز اهمیت استقلال تولید آمار از دولت و سیاستگذار است. این فرایند نباید سیاسی شود، در اینصورت متولی آن ممکن است تحت تاثیر این امر آماری تورش دار را تولید کند که استفاده از آن صحیح نیست، و نتایج برآمده از چنین آماری گمراه کننده است. بعنوان مثال تعریف و محاسبه نرخ بیکاری در ایران دچار تغییر و تحول شده است، و به یک ساعت در هفته تقلیل یافته است. بعبارتی هر نیروی کاری که یک ساعت در هفته مشغول بکار باشد بیکار تلقی نمیشود. این تعریف از تعریف استاندارد فاصله دارد، و بیکاری را کمتر از حد نشان می دهد.

🔴 نتیجه بحث و توصیه: تولید آمار و داده بطور معمول یک کالا یا خدمت عمومی تلقی میشود و لذا بعهده بخش عمومی است. تولید داده باید طبق استانداردهای آماری و بین المللی تدوین گردد، که هم قابل استفاده و هم قابل مقایسه باشد. تولید آمار نباید سیاست زده گردد، زیرا دارای تورش می شود و نمیتوان به نتایج حاصل از پردازش آن اعتماد نمود. به همین دلیل متولی آمار هرچند بخش عمومی است باید مستقل از سیاستگذار باشد.
لینک مطلب در سایت اقتصاددان
لینک مطلب در روزنامه تعادل

🌐 کانال دکتر منجذب

🔴 ‍ کنترل تورم بعهده همه است
❄️دکتر محمدرضا منجذب

🔷 اخیرا مباحثی در خصوص کنترل تورم و اینکه کنترل آن بعهده کیست مطرح شد. از زوایه دید و تحلیل اقتصاد کلان دو طرف تقاضای کل و عرضه کل تعیین کننده سطح قیمتها هستند. در اینصورت هرگونه تغییری در قیمتها و تورم نیز بدلیل تغییر در یکی و یا هردوی عرضه و تقاضای کل اتفاق می افتد.
🔷 برای تحلیل تورم در اقتصاد ایران باید عوامل تاثیرگذار بر کاهش عرضه کل و افزایش تقاضای کل مورد بررسی قرار گیرد. از این مسیر می توان هم راههای کنترل آن را یافت و هم مسوول کنترل آن را.
🔷 بطور معمول سیاستهای انبساطی مالی، پولی و درآمدی موجب گسترش تقاضای کل و افزایش قیمتها می شود. افزایش مخارج دولت، افزایش صادرات، افزایش مصارف دولتی و خصوصی بالقوه موجب افزایش تقاضا می شود. از سوی دیگر انبساط پولی غیرمتناسب صرفا تقاضا را افزایش می دهد. از این منظر دولت متولی سیاست مالی و بانک مرکزی متولی سیاست پولی میتوانند باعث تورم باشند. همچنین مردم از طریق گسترش غیرمتناسب مصرف امکان دامن زدن به تورم دارند. اصولا فرهنگ مصرفی هماهنگ با توسعه بلندمدت تعریف نشده است. در خصوص هریک سیاستهای تنظیمی متناسب باخود را می طلبد. البته تحریمها هزینه های جامعه را افزایش داده است.
🔷 بطور معمول عوامل کاهنده عرضه کل مانند: کاهش بهره وری کل، کاهش بهره وری نیروی کار، کاهش بهره وری سایر عوامل تولید، مهاجرت نخبگان و کارآفرینان، کاهش نیروی کار مولد، استهلاک سرمایه، افول تکنولوژی، و ... قابل ذکر هستند. نبود الگوی توسعه و تفکر توسعه ای هم به عوامل مزبور دامن می زند. علاوه بر حاکمیت و مردم در این قسمت، میتوان از نخبگان جامعه بعنوان عوامل آن نام برد. البته تحریمها هزینه تمام شده تولید را افزایش داده و موجب کاهش سود و عرضه کل شده است، بویژه اگر کالای رقیب وارد شده باشد.
🔷 اما عواملی هم هستند که کاهنده عرضه کل و افزاینده تقاضای کل هستند. از جمله:
• عدم عضویت در FATF هم باعث گرانتر شدن واردات اعم از کالاهای مصرفی و واسطه ای شده و هم از دو سمت عرضه و تقاضا تورم را تشدید کرده است،
• بودجه های (نهادهای) موازی باعث کسری بودجه دولت شده و تحریم ها آن را تشدید کرده است. ایندو از دو سمت عرضه و تقاضا تورم را بالا برده است،
• نداشتن رویکرد توسعه ای به اقتصاد ایران و روزمرگی، عدم گزینش مدیران اقتصادی و غیراقتصادی بر این مبنا که هزینه هایی را بر اقتصاد تحمیل می کند،...

🔷 جمع بندی: علاوه بر سیاستگذار مالی و پولی که نقش مهمی در تحدید تورم دارند، مردم و کارآفرینان و نخبگان در دو سمت تحدید یا کنترل تقاضای کل و گسترش عرضه کل نقش اصلی ضدتورمی را بعهده دارند. باید برنامه بلندمدت توسعه داشت. بنابراین همه مسوول کنترل تورم هستند.


لینک مطلب در روزنامه تعادل
مطلب مرتبط👈 عوامل موثر بر تورم
❄️ کانال دکتر منجذب

🔴 مالیات های ابتر و ضد عدالت
🔵 دکتر محمدرضا منجذب

یکی از راه های تامین مالی دولت ها مالیات است. دولت ها در برابر اخذ مالیات معمولا پاسخگو و مسوول نیز هستند. سابق بر این درآمدهای نفتی درآمد اصلی دولت در اقتصاد ایران بوده است. بعد از تحریم ها و فشار مالی بر دولت، گسترش تامین مالی غیر نفتی، بویژه از طریق مالیات در دستور کار قرار گرفت. در این راستا لیست و سیاهه ای از مالیات های مختلف و بعضا جدید که در کشورهای دیگر موفق بود، احصا گردید. بعد از تصویب آنها، متاسفانه در عمل دچار مشکلاتی شد. برخی از آنها بشرح زیر است:
1- مالیات بر عایدی سرمایه
در کشورهای دیگر در عمل این مالیات بر کالاهایی اعمال می شود که ارزش واقعی آنها (به قیمت ثابت یا تورم در رفته) در طول زمان افزایش می یابد. اینجا را ببینید
آنچه در ایران تصویب شده مالیات بر تورم است. بعبارت دیگر اگر ارزش اسمی کالای مورد نظر افزایش یابد، ولو اگر ارزش واقعی افزایش نداشته باشد، به آن مالیات تعلق می گیرد. این در شرایطی است که عامل اصلی تورم دولت بوده، که در شرایط کسری بودجه شدید و فشار روی گسترش نقدینگی برای جبران کسری موجد تورم بوده است.
2- مالیات بر خانه های لوکس
تصور کنید یک زوج در دهه شصت زمینی ویلایی را در حوالی تهران خریده باشند (در آن زمان گران نبوده). الان در سن بازنشستگی قرار دارند. بدلایل مختلف تورمی شدید در اقتصاد ارزش ملک آن را در زمره لوکس قرار داده و پیامکی مبنی بر پرداخت مالیات به آنها ارسال شده است. آیا این تورم قیمتی مازاد درآمدی را برای آنها ایجاد کرده که باید مالیات دهند؟ از کجا بیاورند و مالیات دهند؟
3- مالیات بر خانه های خالی
در شرایطی که زیرساخت های لازم از قبل برای اعمال این نوع مالیات فراهم نشده است، قانون آن تصویب شده است. برای همین این نوع مالیات عملکردی نداشته است. اطلاعات دقیقی از این نوع املاک در دسترس نیست. ضمتا افرادی برای حفظ ارزش دارایی خود و در امان نگه داشتن آن از غول تورم رو بخرید ملک آورده اند، در صورتیکه مقصر اصلی و بانی تورم نبوده اند. قطعا اگر در آینده امکان عملیاتی شدن این نوع مالیات باشد، نقدینگی اینها تبدیل به ثروتهایی می شود که از دسترس سازمان مالیاتی در امان باشد. حتی ممکن است منجر به خروج سرمایه شود، کما اینکه در حال اتفاق افتادن است.
4- مالیات بر مشاغل و حقوق و دستمزد
بدلیل عملیاتی نشدن مالیاتهای فوق، عملا فشار مالیاتی مضاعفی بر این بخش که سابقه مودی بودن دارند، وارد شده است. برخی مشاغل تعطیل و برخی تبدیل به فرار مالیاتی شده است. ضمن اینکه فشار نامتعارف در اینجا منجر به تورمی مضاعف می شود.

🟡 نتیجه و توصیه: الگوبرداری صرف از شیوه مالیات گیری از کشورهای دیگر بدون امکان سنجی اجرای آن در داخل مالیات مزبور را ابتر می کند. ضمن اینکه ابتدا باید بستر لازم برای اجرای یک نوع مالیات فراهم شود و سپس اجرا شود. مالیات بر تورم در شرایطی که بانی تورم مودی نبوده است، ظلمی بر مودی تلقی می شود. در شرایطی که فرارهای مالیاتی حجیمی بر اقتصاد حاکم است و نهادهای غیر دولتی عملا از مالیات معاف هستند، این نوع مالیات ها دور از عدالت است. همچنین پرسنل مالیاتی و مودیان قبل از هر مالیاتی باید برای مواجه با آن آموزش لازم را ببیند، تا با اجرای تدریجی آن نه مالیات ابتر شود و نه بی عدالتی رخ دهد.

مطلب مرتبط: تله مالیاتی
لینک مطلب در روزنامه تعادل
لینک مطلب در سایت اقتصاددان

🌐 کانال دکتر منجذب

🔷 برندگان و بازندگان تورم در جامعه


🟣 دکتر محمدرضا منجذب
دولت چگونه مي‌تواند تورم را مهار كند و تبعات تورم بالا در فضاي عمومي جامعه چگونه است؟ اين پرسش طي سال‌هاي اخير به كرات در فضاي اقتصادي كشورمان مطرح شده است. هر بودجه‌اي كه راهي بهارستان مي‌شود و هر تصميمي كه دولت و ساير نهادهاي سياست‌گذار در ايران اتخاذ مي‌كنند نهايتا بايد منجر به بهبود شاخص‌هاي اقتصادي از جمله تورم به عنوان مهم‌ترين شاخص شود. اما راهبرد مهار تورم در اقتصاد ايران طي سال‌هاي اخير همواره با شكست مواجه بوده است. طي پنج دهه اخير تورم دو رقمي مهمان اقتصاد ايران است. دلايلي چون ساختار غلط اقتصاد ايران، كسري بودجه مستمر، رشد بيش از حد و نامتناسب نقدينگي، تك‌محصولي و... براي تورم ايران ذكر مي‌شود. اما تورم آثاري مخرب زيادي دارد، از جمله:
۱- بي‌ثباتي در اقتصاد ملي و بروز نوسان مستمر در آن: يكي از خروجي‌هاي مهم تورم بي‌ثباتي و بالا بودن ريسك در اقتصاد است. تورم‌هاي مستمر و پياپي با اعداد و ارقام بالا، به اندازه‌اي اقتصاد ايران را نوساني كرده كه امكان پيش‌بيني را از اقتصاد ايران سلب كرده است. اين روند در بخش‌هايي چون سرمايه‌گذاري و رويكردهاي مولد و... اثر منفي به جاي مي‌گذارد.

۲- كاهش ارزش پول ملي و در نتيجه كاهش قدرت خريد حقوق‌ها و دستمزدهاي ثابت: پول ملي كشورها، توانایي و ظرفيت كشورها در مواجهه با ساير اقتصادها را نمايان مي‌كند. از سوي ديگر كاهش ارزش پول ملي به‌طور مستقيم در كاهش قدرت خريد خانوارهاي ايراني اثرگذار است. بنابراين يكي از تبعات مخرب تورم، كاهش قدرت خريد كشورهاست.

۳- كاهش قدرت دولت‌ها: تورم قدرت كشورها را كاهش مي‌دهد و زمينه اثرگذاري آنها را كاهش مي‌دهد.دولت متضرر مي‌شود، چون در تورم شديد رشد قيمت‌ها بيشتر از رشد درآمدهاي بودجه است. لذا دولت يا متوسل به كسري بودجه بيشتر مي‌شود كه تورمي بيشتر را به دنبال دارد يا قدرت خريدش كمتر مي‌شود يا هردو. كه معمولا آخري اتفاق مي‌افتد.

۴- درآمدها دچار كاهش مي‌شوند: در اثر تورم هم قدرت خريد درآمدهاي ثابت كاهش مي‌يابد و هم قدرت خريد درآمدهاي متغير تطابق مي‌يابد. در نتيجه شكاف طبقاتي افزايش مي‌يابد و خط فقر افزايش مي‌يابد. در اين صورت تورم موجب افزايش نارضايتي در جامعه مي‌شود.
۵- وام‌گيرنده‌ها منتفع مي‌شوند: افزايش تورم همانطور كه بازندگاني دارد، برندگاني هم دارد. يكي از برندگان افزايش تورم سوداگران و سودجويان هستند. اين دسته و اين طيف منتفع مي‌شوند زيرا ارزش وجوه قرض داده شده به دليل تورم كاهش مي‌يابد. وام‌دهنده‌ها متضرر مي‌شوند، زيرا پولي را كه الان وام مي‌دهند قدرت خريدش بيشتر است تا زماني كه اصل و فرع وام را پس مي‌گيرند.

۶- تورم علامت‌دهندگي قيمت‌ها را به هم مي‌زند: در شرايط تورم كم، قيمت‌ها نوعي عنصر علامت‌دهنده براي تخصيص منابع هستند. قيمت بالاتر در كالاي مشابه نشان‌دهنده كيفيت برتر است و بالعكس. اما در تورم شديد تناسب قيمت‌ها به هم مي‌خورد.
۷- افزايش بي‌اعتمادي عمومي: يكي از مهم‌ترين سرمايه‌هاي هر دولتي افزايش اعتماد عمومي است. تورم اما ميزان اعتماد عمومي به دولت‌ها را تا حد زيادي كاهش مي‌دهد. بنابراين بي‌اعتمادي مردم در فضاي تورمي شديد به سياست‌گذار و نظام اقتصادي كشور افزايش مي‌يابد.
۸- اخلاق‌مداري در جامعه تضعيف مي‌شود: در شرايط تورمي مردم سعي مي‌كنند به صورت بي‌رحمانه‌اي اگر بتوانند از يكديگر چيزي بكنند تا بتوانند تبعات منفي تورم را جبران كنند. لذا اخلاق و روحيات انساني تضعيف مي‌شود. بنابراين تبعات و اثرات تورم در نظام اقتصادي، اجتماعي و اخلاقي جامعه به عينه هويداست و باعث بروز ناهنجاري‌هاي فراوان در عرصه‌هاي گوناگون مي‌شود. /تعادل

مطلب مرتبط: کنترل تورم بعهده همه است

🌐 کانال دکتر منجذب

🔵 دکتر محمدرضا منجذب:
▪️ در اقدامی تازه، دونالد ترامپ ایلان ماسک، میلیاردر معروف و مدیرعامل شرکت‌هایی چون تسلا و اسپیس‌ایکس، را برای رهبری وزارت جدیدی به نام وزارت کارایی دولت منصوب کرد. ️هدف این وزارتخانه کاهش بوروکراسی، حذف مقررات اضافی و بازسازی نهادهای فدرال عنوان شده است. ماسک به همراه ویک راماسوامی، دیگر منصوب ترامپ، تا سال ۲۰۲۶ مأموریت دارند دولت کوچک‌تر و کارآمدتری ایجاد کنند. (اینجا را ببینید)
🔴 ایران هم نیاز به بازنگری در رویه های اداره کشور برای حل معضلات اقتصادی به شرح زیر دارد:
🔹 توجه به افزایش بهره وری و فناوری بهینه در تولید.
🔹 حذف قوانین زاید متعدد و بعضا متضاد که مانع ایجاد کسب و کار و تولید هست. یک سال مجلس باید بجای قانون گذاری بدنبال پالایش و روانسازی و حذف قوانین زاید باشد.
🔹 کوچک سازی حاکمیت و دولت و کاهش تدریجی کسری بودجه مستمر، افزایش درآمدها با تعامل بین المللی و رفع تحریم و تنش زدایی.
🔹 تقویت بنیه تولید و ایجاد کارایی و بازدهی بالا در تولید که بطور خودکار جذب نقدینگی به تولید را بدنبال دارد.
🔹 چابک سازی در بودجه و حذف بودجه ها و سازمانهای موازی (ادغام) در راستای افزایش کارایی و کوچک سازی بخش عمومی، تقویت اصولی درآمدهای مالیاتی بدون فشار بر تولید، و نیز تقویت درآمدهای غیرمالیاتی.
🔹 تعامل معقول با دنیای خارج در راستای برنامه توسعه و گسترش فناوری و تکنولوژی مورد نیاز برنامه توسعه، تنش زدایی در راس برنامه سیاست خارجی قرار گیرد
🔹 تقویت اصولی و بنیادی بازارهای موازی (با بازار کالاها و خدمات) که ضربه گیر گسترش نقدینگی و تورم است و بنیه تولید را تقویت می کند.
🔹 خصوصی سازی بمعنای واقعی کلمه و تقویت نقش بخش خصوصی در اقتصاد و تولید در راستای کوچک سازی دولت.


لینک مطلب در سایت روزنامه تعادل


🌐 کانال دکتر منجذب

🔴 قیمت گذاری، انواع آن و آثار آن
🔵 گردآوری دکتر محمدرضا منجذب

♨️ در اقتصاد، قیمت‌گذاری به روش‌ها و استراتژی‌های مختلفی اشاره دارد که دولت ها، شرکت‌ها و کسب‌وکارها برای تعیین قیمت کالاها و خدمات خود استفاده می‌کنند. انواع قیمت‌گذاری شامل موارد زیر است:
1. قیمت‌گذاری هزینه محور (Cost-Plus Pricing): در این روش، قیمت کالا یا خدمت بر اساس هزینه‌های تولید آن به علاوه یک حاشیه سود تعیین می‌شود.
2. قیمت‌گذاری رقابتی (Competitive Pricing): در این روش، قیمت‌ها بر اساس قیمت‌های رقبای موجود در بازار تعیین می‌شوند. شرکت‌ها ممکن است قیمت‌های خود را پایین‌تر یا بالاتر از رقبا قرار دهند.
3. قیمت‌گذاری ارزش محور (Value-Based Pricing): در این روش، قیمت بر اساس ارزشی که محصول یا خدمت برای مشتری ایجاد می‌کند، تعیین می‌شود. این نوع قیمت‌گذاری معمولاً در بازارهای لوکس و با کیفیت بالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.
4. قیمت‌گذاری نفوذی (Penetration Pricing): در این روش، قیمت‌ها به طور موقت پایین‌تر از بازار تعیین می‌شوند تا سهم بازار بیشتری جذب شود و بعد از رسیدن به هدف، قیمت‌ها افزایش یابند.
5. قیمت‌گذاری انحصاری (Price Skimming): در این روش، قیمت‌ها در ابتدا بالا تعیین می‌شوند و سپس با گذشت زمان کاهش می‌یابند. این استراتژی معمولاً برای محصولات جدید و نوآورانه استفاده می‌شود.
6. قیمت‌گذاری روانی (Psychological Pricing): در این روش، قیمت‌ها به گونه‌ای تعیین می‌شوند که بر احساسات و ادراکات مشتریان تأثیر بگذارند، مانند تعیین قیمت ۹٫۹۹ به جای ۱۰ دلار.
7. قیمت‌گذاری بسته‌ای (Bundling Pricing): در این روش، چند محصول یا خدمت به صورت یک بسته با یک قیمت واحد ارائه می‌شوند که معمولاً ارزان‌تر از خرید جداگانه آن‌ها است.

♨️اما در قیمت‌گذاری دستوری تعیین قیمت کالاها و خدمات توسط نهادهای دولتی صورت می گیرد، به جای اینکه قیمت‌ها بر اساس عرضه و تقاضا در بازار تعیین شوند. این نوع قیمت‌گذاری می‌تواند آثار مثبت و منفی متعددی داشته باشد که در زیر به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود:
آثار مثبت:
1. حفاظت از مصرف‌کنندگان: قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند به جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و حمایت از اقشار کم‌درآمد کمک کند.
2. ثبات اقتصادی: در شرایط بحرانی، قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند به ایجاد ثبات در بازار و جلوگیری از نوسانات شدید قیمت‌ها کمک کند.
آثار منفی:
1. کمبود کالا: وقتی قیمت‌ها پایین‌تر از هزینه تولید تعیین می‌شوند، تولیدکنندگان ممکن است تمایلی به تولید نداشته باشند که این می‌تواند به کمبود کالا در بازار منجر شود.
2. کاهش کیفیت: برای حفظ سود، تولیدکنندگان ممکن است کیفیت محصولات خود را کاهش دهند.
3. بازار سیاه‌: قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند باعث شکل‌گیری بازار سیاه شود، جایی که کالاها با قیمت‌های بالاتر (حتی از تعادل معمولی) و غیررسمی فروخته می‌شوند.
4. اختلال در بازار: قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند موجب اختلال در مکانیزم‌های طبیعی بازار شود و باعث عدم تعادل بین عرضه و تقاضا گردد.
5. کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری: اگر تولیدکنندگان نتوانند قیمت‌های منطقی برای محصولات خود تعیین کنند، ممکن است انگیزه کمتری برای سرمایه‌گذاری و توسعه کسب‌وکارهای خود داشته باشند.
به طور کلی، قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند در شرایط خاص و موقتی مفید باشد، اما در بلندمدت معمولاً به مشکلات اقتصادی و اجتماعی منجر می‌شود. بدین لحاظ اکثر اقتصاددانان آن را توصیه نمی کنند.


مطلب مرتبط: مصایب قیمت گذاری دستوری
لینک مطلب در سایت اقتصاددان
لینک مطلب در روزنامه تعادل

❄️ کانال دکتر منجذب

🔵 تحلیل تورم در اقتصاد ایران: درسی از اقتصاد کلان

🔴 برای تحلیل تورم در اقتصاد ایران باید عوامل تاثیرگذار بر کاهش عرضه کل و افزایش تقاضای کل مورد بررسی قرار گیرد. از این مسیر می توان هم راههای کنترل آن را یافت و هم مسوول کنترل آن را. 🔴 در انیمیشن پیوست عوامل مزبور ارایه و تحلیل شده است.

مطلب مرتبط: کنترل تورم بعهده همه است
🌐 کانال دکتر منجذب

❄️ نسبت مالیاتی در ایران و کشورهای نفتی منطقه ❄️ دکتر محمدرضا منجذب

🔴 نسبت مالیاتی (Tax Ratio) به معنای نسبت درآمد مالیاتی یک کشور به تولید ناخالص داخلی (GDP) آن کشور است. این نسبت نشان‌دهنده سهم مالیات‌ها در تأمین منابع مالی بخش عمومی و تأثیر آن بر اقتصاد کشور می‌باشد. گفته می شود که در حال حاضر این نسبت در ایران 13 درصد است (اینجا را ببینید). در صورتی که با در نظر گرفتن مالیاتی که شهرداریها اخذ میکنند، این رقم بالای 20 درصد است. این در شرایطی است که تولید سرانه ایران حدود 5000 دلار است. چون درآمد سرانه ایران پایین است، افزایش نسبت مالیاتی آثاری منفی بر رفاه خواهد داشت و موجب گسترش فقر و کاهش تولید می شود.
🔴 امارات مالیات بر درآمد افراد و شرکت‌ها را از ابتدای سال ۲۰۲۴ به میزان %۹ اعمال می‌کند. سرانه تولید ناخالص داخلی آن ۶۷.۷۰۰ دلار است.
🔴 عربستان سعودی یکی از معدود کشورهای جهان است که مالیات بر درآمد شخصی برای شهروندان عربستانی ندارد و نرخ مالیات بر درآمد شخص آن صفر است. سرانه تولید ناخالص داخلی آن 57000 دلار است.
🔴 در بحرین مالیات بر درآمد، فروش، سود سرمایه یا دارایی به میزان ۱۰ درصد وجود دارد. این قانون از ابتدای ژانویه سال ۲۰۲۲ اعمال شده است. سرانه تولید ناخالص داخلی آن 50000 دلار است.
🔴 کویت هنوز هیچ‌گونه مالیات بر درآمد شخصی را از شهروندانش دریافت نمی‌کند. به همین جهت کار در کویت می‌تواند شرایط ایده‌آلی برای افرادی داشته باشد که قصد مهاجرت کاری دارند. سرانه تولید ناخالص داخلی آن ۷۱.۳۰۰ دلار است.
🔴 درآمدهای حاصل از نرخ مالیات شرکت‌ها منبع درآمد مهمی برای دولت عمان است. حداکثر نرخ مالیات بر شرکت در عمان ۱۵ درصد از کل درآمد خالص است.
🔴مالیات بر درآمد، بر حقوق، دستمزد و کمک هزینه افراد شاغل در قطر به میزان %۱۰ اعمال می شود. به همین جهت کار در قطر گزینه مناسبی است برای افرادی که قصد مهاجرت کاری دارند. سرانه تولید ناخالص داخلی آن بیش از ۱۲۹.۷۰۰ دلار تخمین زده شده است.

مطلب مرتبط: تله مالیاتی
لینک مطلب در سایت اقتصاددان
لینک مطلب در روزنامه تعادل


❄️ کانال دکتر منجذب

‍ 🔵 در باب تک نرخی کردن نرخ ارز
🔵 دکتر محمدرضا منجذب

▪️دلایل متعددی برای این امر ذکر می شود، منجمله رانت زدایی و فسادزدایی. در سالیان اخیر نیز سوء استفاده های زیادی از ارز حمایتی دولت شده است که بر هیچکس پوشیده نیست. یک بار نیز در اوایل دهه هشتاد ارز تک نرخی شد و سیاست موفقی بود. البته این در شرایطی بود که کمترین نرخ تورم در آن سالها تجربه می شد. برمبنای نمودار تورم تک رقمی شد. البته رشد اقتصادی نه درصدی هم در آن دوره تجربه شد. رکودهایی که تاکنون در اقتصاد ایران تکرار نشده است.

▪️نکته مهم اینکه این سیاست در قالب یک بسته سیاستی بود، که تک نرخی کردن ارز تنها یکی از آن موارد بوده است. سیاست تنش زدایی در سطح منطقه و دنیا، پیوستن به معاهده منع سلاح های هسته ای NPT، و عملا دور شدن از سیاست هسته ای اقتصاد ایران را بسمت شکوفا شدن می برد. بعبارتی اقتصاد ایران در شرایط مساعد و پایداری بسر می برد.

▪️آیا تک نرخی کردن ارز در شرایط کنونی با توجه به تجربه موفق قبلی توصیه می شود؟
اینکه این موضوع جلوی رانت و فساد را می گیرد صحیح است، ولی اکنون اقتصاد ایران از شرایط باثبات و پایداری برخوردار نیست.

▪️تلاطم های بین المللی، جنگهای منطقه ای، شرایط سوریه، سرکار آمدن ترامپ، موقعیت اوکراین، به اتمام رسیدن دوره برجام و ... همگی موجب می شود کمی با احتیاط بیشتری دست به سیاست های جدید بزنیم. مضاف بر اینکه نرخ ارز ترجیحی به نرخ آزاد را نزدیک می کنیم که تورمی بر کالاهای تحت حمایت آن تحمیل می کند. ضمنا فراموش نشود شرایط بین المللی و داخلی کنونی قابل قیاس و تطابق به دهه قبل از تحریمها یا دهه هشتاد نیست. هماکنون اقتصاد ایران دوره ای با تورم های بالا را تجربه می کند. چنانچه فشار حداکثری ترامپی احیا گردد، موج تورمی شدیدتری تجربه خواهد شد. آنموقع باید دید این سیاست به مسیر خود ادامه خواهد داد؟

▪️آنوقت سیاست تک نرخی شدن در معرض شکست قرار خواهد گرفت. نباید باعجله دنبال سیاستهایی برویم که اعتبار اجتماعی سیاستگذار را دچار خدشه بیشتری کند.

لینک مطلب در روزنامه تعادل
❄️ کانال دکتر منجذب

🔵 مقاله: برآورد حباب قیمت مسکن در ایران و کشورهای منتخب
(رویکرد پانل فضایی)
دکتر محمدرضا منجذب ، دکتر محسن ابراهیمی و لیلا ایروانی

🔴 نوسانات قیمت مسکن در ایران طی دو دهه اخیر، یکی از چالش‌های اساسی بازار مسکن بوده است، به طوری که در یک دوره، افزایش قابل ملاحظه در قیمت مسکن به وجود آمده و در دوره ای دیگر، ثبات بر قیمت مسکن حاکم شده است که به ‌تبع آن، تحولات قابل ملاحظه‌‌ای در بخش مسکن و در کل اقتصاد پدید آمده است. بنابراین، ضرورت دارد که به طور دقیق، میزان حباب موجود در ایران نسبت به حباب جهانی مسکن مقایسه شود. همچنین عوامل موثر بر بازار مسکن ایران با ملاحظه شرایط کلان اقتصاد داخلی و جهانی که زمینه‌ساز ایجاد حباب مسکن می‌شود، شناسایی و برآورد گردد. بدین منظور برای تخمین مدل از متغیرهای شاخص قیمت واقعی مسکن، نرخ تورم، تولید ناخالص داخلی حقیقی سرانه، نرخ بیکاری، جمعیت و نرخ واقعی ارز استفاده شده است. دوره مورد مطالعه به صورت سالانه طی دوره 2005-2022 جمع آوری شده است و مقاطع شامل 42 کشور منتخب می‌باشد. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها پانل فضایی بوده و از نرم‌افزار‌های استاتا، ایویوز وجئودا استفاده شده است. نتایج تحقیق وجود حباب قیمت مسکن در ایران و 12 کشور دیگر را تایید می‌کند.

🔴 یکی از راهکارهای بانک مرکزی و دولت برای مهار تورم، حمایت از تولید است. افزایش تولید از طریق سیاست‌های پولی و مالی طرف عرضه موجب افزایش عرضه‌کل و کاسته شدن فشار از سمت تقاضای کل می‌گردد. بخشی از تولید در ایران شامل تولید مسکن هست. بر مبنای مدل افزایش در تولید سرانه حقیقی موجب کاهش (و حتی) بسته شدن حباب حقیقی قیمت مسکن می شود. نتیجه دیگر تحقیق تاثیر مثبت و معنادار جمعیت بر شاخص قیمت واقعی مسکن می‌باشد. این نتیجه نیز کاملا منطبق بر تئوری‌های اقتصادی است. افزایش مداوم جمعیت در کشورهای مورد مطالعه باعث ایجاد فشار تقاضا بر مسکن می‌شود. رشد تقاضا با توجه به محدودیت در عرضه مسکن باعث افزایش قیمت واقعی مسکن و حباب حقیقی می‌شود. اگر جمعیت نوزده صدم درصد افزایش یابد موجب ایجاد حباب حقیقی کنونی می شود و بالعکس. با وجود اینکه کاهش جمعیت منجر به کاهش حباب می شود، لیکن به دلیل سیاستهای دولت ایران جهت جوانسازی جمعیت، نمی تواند به عنوان راهکار پیشنهاد گردد. نتیجه بعدی تحقیق تاثیر منفی نرخ واقعی ارز بر قیمت واقعی مسکن می‌باشد. نرخ ارز یکی از عوامل مهم تورم در دنیا شناخته می‌شود. افزایش نرخ ارز باعث افزایش اقلام وارداتی که شامل مواد اولیه، کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی است. این موجب تورم می شود و تورم آثاری دارد که قبلا اشاره شد. به هر حال کنترل نرخ ارز منجر به کنترل قیمت مسکن و کاهش حباب آن می شود./لینک دانلود

لینک مطلب در روزنامه تعادل
🌐 کانال دکتر منجذب

🔵 تبعات مثبت و منفی حذف صفر از پول ملی
🔵 دکتر محمدرضا منجذب

🔶 معمولا در شرایط تورمی روز به روز ارزش پول ملی کاهش می یابد و بابت خرید مقدار کالایی معین باید پول بیشتری پرداخت کرد. لذا به مرور ارزش پول خورد از بین میرود و باید پول های درشت تر را برای کالای کمتر استفاده کرد. در فضای مجازی مثال های از این دست زده میشود که با 17000 تومان در دهه چهل یک خانه خریداری میشده و ...و امروز که چه میتوان خرید.

🔶 لذا از نظر روحی و روانی ارزش صفرها در ذهن کم کم از بین میرود و این در بلندمدت اهمیت و اعتماد مردم به پول ملی را کاهش دهد. از این منظر بعد از طی دوره ای طولانی آثار روانی منفی دارد. برای همین بعضی ها معتقدند برای اینکه نخواهیم واحد پول ملی را تغییر دهیم (تغییر اسم آن از ریال به اسمی دیگر) که خود تبعات منفی و پرهزینه ی دیگری خواهد داشت بیاییم و مثلا 4 صفر را از آن حذف کنیم. بدین معنا که با چاپ 1 ریال جدید آن را معادل 10000 ریال قدیم در نظر گرفته و طی یک دوره زمانی ریال جدید جایگزین ریال قدیم شود. در اصل تفاوتی در ظاهر قضیه رخ نمیدهد و طی این دوره انتقالی اگر کالایی 100000 ریال (ده هزار تومان) ارزش دارد با پول جدید هزار تومان خرید و فروش میشود که برای مصرف کنندگان فرقی ندارد.

🔶 البته آثار روانی آن این است که چون تعداد صفرها کم میشود مجدد اهمیت ذهنی آن (نه واقعی و نه قدرت خرید آن) افزایش مییابد.

🔶 ناگفته نماند، این موضوع هیج تاثیری بر وضعیت معیشت جامعه ندارد. سیاستگذار همواره در مسیر افزایش ظرفیت تولید و درآمد جامعه باید گامهای اصولی طراحی کند و بردارد، تا افزایش رفاه بصورت پایدار نهادینه شود.

🔶 تنها نکته ی قابل ذکر اینست که چنین حرکتی در اقتصاد در شرایطی قابل توصیه است که اقتصاد در شرایط تورمی شدیدی نباشد تا بتواند آثار مطلوب خود را به جای گذارد. زیرا با تورم شدید مجدد بعد از مدتی تعداد صفرها از منظر مصرف کننده افزایش مییابد و عملا آثار مثبت چندانی نخواهد داشت و لذا به نظر میرسد در حال حاضر بهتر است این سیاست به زمانی موکول گردد که سیاستگذار بر مشکل تورم شدید فائق آمده باشد.

لینک مطلب در روزنامه تعادل
❄️ کانال دکتر منجذب

💢برآورد اثرات سرریز فضایی عرضه مسکن در استان‌های منتخب با تاکید بر اوراق حق تقدم مسکن (رویکرد پانل فضایی) - مقاله علمی پژوهشی دکتر محمدرضا منجذب و همکاران
چکیده مقاله : 💢از جمله پیامدهای رشد ناموزون مسکن در کلان شهرها اثرات سرریز مسکن به استان‌ها و مناطق همجوار می‌باشد. با رشد فزاینده مسکن در کلان شهرها و مناطقی که تمرکز ثروت و سرمایه در آنها وجود دارد، عوارض متعددی را دامنگیر آن مناطق می‌کند. این عوارض باعث می‌شود تا از طریق دولت تدابیر و قوانینی وضع گردد تا عوارض منفی توسعه را ترمیم نماید. در کل ایجاد قوانین جدید برای جلوگیری از بروز آسیب‌های اجتماعی و زیست محیطی و همچنین رشد غیرمتعارف قیمت مسکن، زمینه را برای سرریز مسکن به استان‌های همجوار فراهم می‌سازد. به غیر از مسکن تمامی صنایع مرتبط با مسکن نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرند و این صنایع نیز مجبور به انتقال بنگاه‌های خود به استان‌های همجوار می‌گردند. این عوامل اثرات غیرمستقیم توسعه ناموزون مسکن در مراکز قدرت و ثروت می‌باشد که در برخی مواقع رشد سریعی را در مناطق همجوار ایجاد می‌کند. لذا در این تحقیق سعی شده است سرریز عرضه مسکن در استان‌های منتخب محاسبه شود. بدین منظور از متغیرهای عرضه مسکن، اوراق حق‌تقدم استفاده شده مسکن، قیمت مسکن و تولیدناخالص داخلی استفاده شده است. دوره مورد مطالعه از سال 1400-1386 و مقاطع شامل استان‌های برخوردار (تهران، اصفهان، خراسان‌رضوی، آذربایجان‌شرقی، آذربایجان‌غربی، فارس، مازندران، گیلان، البرز و خوزستان) غیر ‌برخوردار (خراسان‌‌جنوبی، ایلام، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، خراسان‌شمالی، سمنان، سیستان و بلوچستان، کردستان، لرستان و یزد) است. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها پانل فضایی می‌باشد. نتایج تحقیق وجود اثرات سرریز عرضه ‌مسکن در استان‌های منتخب را تأیید می‌کند.

لینک دانلود
لینک مجله
❄️ کانال دکتر منجذب

🔵 تورم و مصايبي كه در اثر آن بروز مي‌كند

🔴 دکترمحمدرضا منجذب
بر اساس اعلام برخي نهادهاي آماري در ايران، نرخ خط فقر در اقتصاد ايران به بالاي ۳۲ ميليون تومان رسيده است؛ گزاره‌اي كه عامل اصلي آن تورم بالا در اقتصاد ايران است. اما بايد ديد تورم چيست؟ چگونه ظهور و بروز پيدا مي‌كند و با اقتصاد كشورها و معيشت مردم چه مي‌كند؟ به‌طور كلي افزايش نسبتا مداوم و بي‌تناسب سطح عمومي قيمت‌ها را تورم گويند .بر اساس يافته‌هاي علمي و آكادميك ۳ عامل اصلي در بروز آن تاثيرگذار است: اول) از افزايش قيمت‌ها بايد حداقل ۶-۳ ماه سپري شده باشد تا تورم معنا پيدا كند. دوم) براي معنا‌دار شدن تورم بايد سطح عمومي قيمت كالاها يا قيمت دامنه وسيعي از آنها افزايش يابد. سوم) افزايش قيمت‌ها بيشتر از افزايش درآمدها باشد، لذا قدرت خريد مصرف‌كنندگان كاهش يابد. اما آيا تورم را مي‌توان داراي انواع و اقسام گوناگون فرض كرد؟

با توجه به معيارهاي متفاوت، مي‌توان دسته‌بندي‌هاي مختلفي از تورم ارايه داد كه يكي از عمومي‌ترين معيارها، دسته‌بندي تورم براساس نرخ است. نوع اول تورم، تورم ساختاری است؛ اين نوع تورم ناشي از چگونگي ساختارهاي سياسي- اجتماعي- جغرافيايي و عمدتا غيراقتصادي است كه عمدتا در كشورهاي توسعه نيافته مطرح است. تورم غيرساختاري نوع ديگري از تورم است كه خود شامل زيرمجموعه‌هايي چون، اول) تورم طبيعي است كه معمولا نرخ تورم تا حدود ۳ درصد را تورم طبيعي مي‌نامند. اين نامگذاري شايد به اين علت باشد كه مقدار تورم معمولا در طبيعت فعاليت‌هاي اقتصادي وجود دارد . دوم) تورم كم، نوع بعدي تورم است. زماني كه نرخ تورم از حد طبيعي مي‌گذرد و به حدود ۱۰ درصد مي‌رسد . در اكثر كشورها حداكثر تورم ۱۰ درصدي را قابل تحمل مي‌دانند. سومين نوع از تورم، تورم زياد يا بالاست. تورم زياد (تورم خزنده) زماني بروز مي‌كند كه تورم به بالاتر از ۱۰ درصد و تا نزديك ۲۵ درصد رسيده باشد. در چنين مرحله‌اي كاملا تورم جدي و دشوار خواهد بود و باعث انتقادهاي شديد مردم و افزايش نارضايتي آنها مي‌شود. تورم لجام‌گسيخته (ابرتورم)، نوع ديگري از تورم‌ها را شكل مي‌دهد. در اين حالت نمي‌توان نرخ خاص و نسبتا ثابتي را در نظر گرفت. قيمت‌ها گاهي به ‌شدت بالا مي‌روند و گاهي كاهش مي‌يابند. در اين حالت گاهي تورم سه رقمي و حتي بالاتر مي‌رود. طي سال‌هاي اخير كشورهايي چون ونزوئلا، آرژانتين و بوليوي در گذشته نزديك چنين تورمي را تجربه كرده‌اند.

طي نيم قرن اخير، تورم دو رقمي همواره مهمان اقتصاد ايران است. دلايلي چون ساختار غلط اقتصاد ايران، كسري بودجه مستمر، رشد بيش از حد و نامتناسب نقدينگي، تك محصولي و ... به عنوان ريشه‌هاي بروز تورم در اقتصاد ايران ذكر شده است.

تورم آثاري مخرب زيادي دارد كه از آن جمله مي‌توان به موارد ذيل اشاره كرد:
بي‌ثباتي در اقتصاد ملي بروز نوسان مستمر در آن، همچنين كاهش ارزش پول ملي و در نتيجه كاهش قدرت خريد حقوق‌ها و دستمزدهاي ثابت. در اين حالت دولت متضرر مي‌شود، چون در تورم شديد رشد قيمت‌ها بيشتر از رشد درآمدهاي بودجه است. لذا دولت يا متوسل به كسري بودجه بيشتر مي‌شود كه تورمي بيشتر را به دنبال دارد يا قدرت خريدش كمتر مي‌شود يا هر دو كه اغلب قدرت خريد كاهش مي‌يابد. با كاهش قدرت خريد درآمدهاي ثابت و تطابق قدرت خريد درآمدهاي متغير شكاف طبقاتي افزايش يافته و خط فقر افزايش مي‌يابد. در اين صورت تورم موجب افزايش نارضايتي در جامعه مي‌شود. از سوي ديگر، وام‌گيرنده‌ها نيز منتفع مي‌شوند، زيرا ارزش وجوه قرض داده شده به دليل تورم كاهش مي‌يابد. وام‌دهنده‌ها متضرر مي‌شوند، زيرا پولي را كه الان وام مي‌دهند قدرت خريدش بيشتر است تا زماني كه اصل و فرع وام را پس مي‌گيرند. شايد به اين دليل است كه سيستم بانكي در ايران ميل چنداني به پرداخت وام براي طرح‌هاي مسكن و ساير طرح‌هاي اينچنيني ندارد، چراكه با پرداخت تسهيلات در شرايط تورمي بالا، وام‌دهنده متضرر مي‌شود. تورم همچنين علامت دهندگي قيمت‌ها را به هم مي‌زند. در شرايط تورم كم، قيمت‌ها نوعي عنصر علامت‌دهنده براي تخصيص منابع هستند. قيمت بالاتر در كالاي مشابه نشان‌دهنده كيفيت برتر است و بالعكس. اما در تورم شديد تناسب قيمت‌ها به هم مي‌خورد. ضمن اينكه بي‌اعتمادي مردم در تورم شديد به سياستگذار و نظام اقتصادي افزايش مي‌يابد. اخلاق‌مداري در جامعه تضعيف شده و مردم سعي مي‌كنند به صورت بي‌رحمانه‌اي اگر بتوانند از يكديگر چيزي بكَنند تا بتوانند تورم را جبران كنند. لذا اخلاق و روحيات انساني تضعيف مي‌شود.

لینک مطلب در روزنامه تعادل

❄️ کانال دکتر منجذب