أيها السلفي !
تمسك بالثوابت والأصول السلفية السُنّية السَنيّة.
ولا تجعل دينك غرضا للخصومات. قال: عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى:
من جعل دينه غرضاً للخصومات أكثر التنقل. سير أعلام النبلاء (١١/٢٨٥).
يعني: أكثر التحول، فكلما أتاه خصم لجِج حجته أقوى من حجة المخاصم الأول تحول، حتى يتحول مرة ومرتين وثلاثاً وأربعاً وعشرا.
فعليك بما عرفت من الحق واحمِ سمعك وبصرك واغلق كل طريق ومنفذ تَتَغلغل منه الشبه إلى قلبك.

قال أبو قلابة: لا تجالسوا أهل الأهواء، أو قال: أصحاب الخصومات. فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم، ويلبسوا عليكم بعض ما تعرفون.
ودخل رجلان من أصحاب الأهواء على محمد بن سيرين، فقالا: يا أبا بكر، نحدثك بحديث؟ قال: لا. قالا: فنقرأ عليك آية؟ قال: لا.
لتقومان عني، أو لأقومنه، فقاما. (فقال بعض القوم: يا أبا بكر، وما عليك أن يقرآ عليك آية؟ قال: خشيت أن يقرآ آية فيحرفانها، فيقر ذلك في قلبي.
وقال رجل من أهل البدع لأيوب: يا أبا بكر أسألك عن كلمة؟ فولى، وهو يقول بيده: لا، ولا نصف كلمة.
وقال ابن طاووس لابن له يكلمه رجل من أهل البدع: يا بني أدخل أصبعيك في أذنيك حتى لا تسمع ما يقول. ثم قال: اشدد اشدد. روى هذه الآثار الذهبي في سير أعلام النبلاء (١١/٢٨٥).

فمن علامات الزيغ والخذلان أن ينكر المرء ما كان يعرفه في الأمس ، وأن يعرف ما كان ينكره.

فقد سئل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه :
متى يعلم المرء أنه فتن ؟
قال : إن كان ما يراه بالأمس حراماً
أصبح اليوم حلالاً , فليعلم أنه فتن .
أخرجه الحاكم : 4 / 514.

فما كان في الأمس من الثوابت والمُسَلّمات عند علماء الأمة -السلفين- ، لا يكون اليوم متغيرا ومحل اجتهاد عند ادعياء العلم!

فلا يثبطنك عن التمسك بالثوابت والأصول السلفية، اتهامهم لك بالتشدد والتزمت، فهاهم الحَداثيون والتغريبيون يتهمون المسلمين المتمسكين بثوابت الإسلام وقواعده العظام، بالتشدد والتزمت والرجعية والسطحية، فكان ماذا؟!
فالحق أبلج والباطل لجلج.

والله المستعان وعليه التكلان.

احذر من الإفراط والتفريط .

مما هو معلوم أن الفرق التي خالفت السنة ، متفاوتة في قربها من السنة أو بعدها.
فهم ليسوا سواء، ولكن ما مِن فرقة إلا وقد خالفت السنة في الكثير أو في القليل.

ومما ينبغي ذكره أن ليس كل ما عند أهل البدع هو باطل محض، فلو كان باطلاً محضا لما توبعوا عليه، فهم قد خلطوا الحق بالباطل، والسنة بالبدعة، فاشتبه أمرهم، والتبس على عامة الناس شأنهم ، فلو كان كل ماعندهم باطلا وبدعة لما اشتبه أمرهم وتحيّر الناس في شأنهم.

قال ابن تيمية: «وكلُّ من سوى أهل السُّنَّة والحديث مِن الفرق فلا ينفرد عن أئمة الحديث بقول صحيح، بل لا بدَّ أن يكون معه من دين الإسلام ما هو حق، وبسبب ذلك وقعت الشبهة، وإلا فالباطل المحض لا يشتبه على أحد، ولهذا سمي أهل البدع: أهل الشبهات، وقيل فيهم: إنَّهم يلبسون الحق بالباطل، وهكذا أهل الكتاب معهم حق وباطل... وهذه حال أهل البدع كلهم فإنَّ معهم حق وباطل»[مجموع الفتاوى (5/167 )].

لذلك ينبغي الحذر عند الردّ عليهم وبيان بدعتهم وعوار منهجهم - وهذا حق ومن الجهاد في سبيل الله- أن ترد شيء من الحق أو السنة التي عندهم .
فبيان باطل وانحراف أهل البدع والتحذير منهم كله حق وكله من الجهاد والنصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم.
ولكن يجب أن يكون الرد بعلم بعيداً عن ردود الأفعال تجاه هؤلاء الذين انتشر شرهم وتعدى ظلمهم.
فلا يحملنك بغض هؤلاء أن تَردّ بعض الحق الذي عندهم ، فالحق قديم.
فلا تجعل بغض هؤلاء - وهو حق- أن تردّ كل ماعندهم ، فترد بعض الحق وأنت لاتدري !
قال شيخ الاسلام ابن تيمية: «الذي عليه أئمه الإسلام: أنَّ ما كان مشروعاً لم يُترك لمجرد فعل أهل البدع. اهـ منهاج السنة (٤/١٥١).

فمثلا : الخوارج -كلاب النار- كانوا يعظمون اللحية للرجال والجلباب للنساء، فلا يجوز للمسلم أن يكره هذه السنن بحجة أن الخوارج كانوا يعظمونها ويبالغون في شأنها!
فاللحية سنة نحبها ، ونبغض الخوارج على بدعهم ومخالفاتهم للسنة.

كذلك فإن التحذير من الفرق كالسرورية والإخوان والقطبية والحدادية وغيرهم، حق وهو من البيان، فلا يحملنك ظلم غلاة التبديع وتشنيعهم واتهامهم خيار الدعاة أنهم مبتدعة و أنهم إخوان وسرورية ومرجئة و…
على أن تدافع وتنافح عن الاخوان والسرورية والقطبية والمرجئة!
وتدعي أنهم من أهل السنة الفرقة الناجية والطائفة المنصورة!

فلا بد من التفريق بين الفعل والفاعل، وبين الكلام على المناهج والفرق وبين الكلام على الأعيان والحكم عليهم.
فغلاة التبديع يبدعون الأعيان وخيار الناس ويتهمونهم -بالباطل- أنهم خوارج او مرجئة او اخوان او سرورية، وهذا باطل وظلمٌ وافتراء ، ولكن لا يحملك بغضهم -غلاة التبديع- ومخالفتهم أن تلمع صورة الخوارج والمرجئة والإخوان والسرورية من حيث تشعر أو لا تشعر، فتدّعي أن الخلاف معهم اجتهاد ويحتمل أن يكون من اختلاف وجهات النظر التي لا ينبغي الإنكار فيها على المخالف ( بل وصل التفريط عند البعض ممن تأثر بخلطهم وتلبيسهم، ودفعته ريحهم ، فزلت قدمه ، وانحرف فهمه ، فزعم أنهم سلفيون !!!)


تنبيه مهم : الإنكار في مسائل الخلاف حق وعليه أهل السنة، فمازال بعضهم ينكر على البعض في كثير من مسائل الخلاف، فتنبه.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
"وقولهم مسائل الخلاف لا إنكار فيها ليس بصحيح ". اهـ من بيان الدليل على بطلان التحليل" (ص 210-211) .

وقال بن عبدالوهاب: "فإن أراد القائل مسائل الخلاف ، فهذا باطل يخالف إجماع الأمة، فما زال الصحابة ومن بعدهم ينكرون على من خالف وأخطأ كائناً من كان ، ولو كان أعلم الناس وأتقاهم، وإذا كان الله بعث محمداً بالهدى ودين الحق، وأمرنا باتباعه، وترك ما خالفه؛ فمن تمام ذلك أن من خالفه من العلماء مخطئ ينبه على خطئه وينكر عليه، وإن أريد بمسائل الاجتهاد : مسائل الخلاف التي لم يتبين فيها الصواب فهذا كلام صحيح، ولا يجوز للإنسان أن ينكر الشيء لكونه مخالفاً لمذهبه أو لعادة الناس، فكما لا يجوز للإنسان أن يأمر إلا بعلم ، لا يجوز أن ينكر إلا بعلم ، وهذا كله داخل في قوله تعالى : (ولا تقف ما ليس لك به علم) " انتهى من "الدرر السنية" (4/8).

وقال الشوكاني :
"هذه المقالة –أي لا إنكار في مسائل الخلاف- قد صارت أعظم ذريعة إلى سدّ باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر".
انتهى من "السيل الجرّار" (4/588).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ردًا على من قال: "المسائل الخلافية لا إنكار فيها" .
لو أننا قلنا: المسائل الخلافية لا ينكر فيها على الإطلاق ، ذهب الدين كلّه حين تتبع الرخص لأنك لا تكاد تجد مسألة إلا وفيها خلاف بين الناس . . .اهـ
لقاء الباب المفتوح" (49/192-193) .

قناة الدروس العلمية، والتي ننشر فيها بعض دروسنا العلمية، ومن الله تعالى التوفيق.

🌿 تعريف فضيلة الشيخ الكتبي عبدالله بن سالم البطاطي حفظه الله في برنامج الخزانة: (بكتاب تذكير الانام بفقه الصيام)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.شيخنا ماصحة هذا الاثر عن ابن عباس رضي الله عنهما -تفطر الحامل والمرضع في رمضان وتقضيان صياما ولاتطعمان.
مصنف عبد الرزاق. ٧٥٦٤

الجواب:

الأثر رواه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه برقم ( ٧٥٦٤) عن الثوري وعن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس به.
وعطاء هو ابن أبي مسلم الخراساني ، وهو ثقة كما قال ابن معين والبخاري وابن عدي وابن سعد وابوحاتم الرازي.
وذكره ابوزرعة في الضعفاء ربما بسبب إرساله ، وضعفه ابن حيان في كتابه المجروحين.
لذلك قال فيه ابن حجر في التقريب:
صدوق يهم كثيرا ، ويرسل ويدلس .
وعلى كل حال فالرجل ثقة كما حكم عليه الحفاظ وتضعيف ابي زرعة وابن حبان لا يدفع توثيق القوم.
ولكنه - عطاء - كان يرسل، فروايته عن جميع الصحابة مرسلة إذ لم يسمع من أحدٍ منهم.
قال الذهبي في سير أعلام النبلاء (٦/١٤١):
أرسل عن أبي الدرداء ، وابن عباس ، والمغيرة بن شعبة وطائفة ، وروى عن ابن المسيب ، وعروة ، وعطاء بن أبي رباح ، وابن بريدة ، ونافع ، وعمرو بن شعيب ، وعدة .اهـ
قال المزي في تهذيب الكمال رقم (٣٩٤١): روى عن : أنس بن مالك مرسل ، وكذلك كل من ذكر هنا من الصحابة ( وعدّ جماعة من الصحابة منهم ابن عباس رضي الله عنهم جميعا).اهـ

فالأثر وإن كان رجاله ثقات إلا أنه ضعيف؛ لانقطاعه.

والثابت عن ابن عباس ان الحامل والمرضع تطعمان ولا تقضيان.
فقد روى أبو داود (2318) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ قَالَ كَانَتْ رُخْصَةً لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْمَرْأَةِ الْكَبِيرَةِ وَهُمَا يُطِيقَانِ الصِّيَامَ أَنْ يُفْطِرَا وَيُطْعِمَا مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا وَالْحُبْلَى وَالْمُرْضِعُ إِذَا خَافَتَا قَالَ أَبُو دَاوُد يَعْنِي عَلَى أَوْلادِهِمَا أَفْطَرَتَا وَأَطْعَمَتَا. قال النووي: إسناده حسن.
ورواه الطبري برقم (٢٧٥٨) باسناد قال عنه الالباني :وإسناده صحيح على شرط مسلم.
وفي رواية له بالسند المذكور عن إبن عباس: (أنه رأى أم ولد له حاملا أو مرضعا فقال: أنت بمنزلة الذي لا يطيق عليك أن تطعمي مكان كل يوم مسكينا ولا قضاء عليك). ورواه الدارقطني في سننه برقم (٢٥٠) وقال :إسناده صحيح.
ثم روى من طريق أيوب عن سعيد بن جبير عن إبن عباس وإبن عمر قال:
(الحامل والمرضع تفطر ولا تقضي). وقال: (وهذا صحيح).
ورواه إبن جرير (٢٧٦٠) من طريق علي بن ثابت عن نافع عن ابن عمر مثل قول ابن عباس في الحامل والمرضع.
قال الألباني: وسنده صحيح.

والراجح في مسألة الحامل والمرضع ما ذهب إليه اسحاق بن راهويه ، فقد ذكر إسحاق بن منصور الكوسج في «مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه» برقم (٧١٣) في الحامل والمرضع: «قال إسحاق: لا يقضيان جميعًا إلا أن يختارا القضاء لكي لا يطعما».
وقال الكوسج برقم (٧٨٢): «قال إسحاق: السنة في ذلك ما قال ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما، أي: يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينًا، وإن شاءتا قضتا من غير أن يوجب ذلك عليهما، وإن شاءتا قضتا ولا طعام عليهما».

فالحامل والمرضع مخيرتان بين الإطعام والقضاء - وليس بلازم عليها وان كان هو الأفضل لانه الأصل وفيه خروج من الخلاف واحتياط لعبادة المرأة- .

ومن غريب ما نسمعه من بعض المفتين أنهم ينتصرون لمذهب الإطعام وكأنه لازم وفرض على المرأة وكان الأجدر بهم أن يُذكّروا النساء بأن القضاء هو الأصل وأنه أفضل وإن كان الإطعام جائزاً.
فمن استطاعت القضاء فهو أفضل لها وأبرأ لدينها ومن ارادت الإطعام بلا قضاء فيجزئها - إن شاء الله تعالى-

سألني بعض أفاضل الإخوة عن صحة حديث ( إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمُ النِّدَاءَ وَالْإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ، فَلَا يَضَعْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ )

فأجبته على عجالة :
أن الحديث رواه احمد (١٠٦٣٠) ، وأبوداود (٢٣٥٠) وغيرهما.

ففي سنن أبي داود قال: حدثنا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمُ النِّدَاءَ وَالْإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ، فَلَا يَضَعْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ ".

و عبد الأعلى بن حماد : ثقة كما قال أبوحاتم والدارقطني والخليلي وذكره ابن حبان في ثقاته، وقال عنه الذهبي: المحدث الثبت، وقال يحيى بن معين: لا بأس به وكذا قال النسائي.

وحماد بن سلمة : امام ثقة، قال عنه العسقلاني في التقريب: ثقة عابد أثبت الناس في ثابت ، وتغير حفظه بأخرة .

ومحمد بن عمرو بن علقمة:
قال ابن محرز عنه ثقة.
وقال علي بن الديني: قال محمد بن عثمان عنه : كان ثقة ، وكان يحيى بن سعيد يضعفه بعض الضعف .
قال الذهبي في الكاشف : قال أبوحاتم : يكتب حديثه، وقال النسائي وغيره: لا بأس به.
وقال - الذهبي- : شيخ مشهور حسن الحديث، مكثر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قد أخرج له الشيخان متابعة. اهـ
قال الهيثمي في المجمع ( ١٠/٣٠٨): حسن الحديث.
قال العسقلاني: صدوق له أوهام .
واستدرك عليه بشار عواد وشعيب الأرناؤوط بقولهما: بل صدوق حسن الحديث، كما قال الذهبي ، فقد وثقه النسائي ، وابن معين في أكثر الروايات، وقال يحيى بن سعيد القطان: صالح ليس بأحفظ الناس للحديث، وقال ابو حاتم : صالح الحديث، يكتب حديثه، وهو شيخ. وقال ابن عدي: له حديث صالح وقد حدث عنه جماعة من الثقات وأرجو أن لا بأس به. اهـ
وقال الالباني في مختصر العلو (١٢٠): والذي استقر عليه الرأي عند أهل العلم أنه حسن الحديث ، وإليه أشار اليه الحافظ بقوله في التقريب: صدوق له أوهام. اهـ

فمن مجموع كلام الأئمة يتبين أن حديثه حسن ، ولا يجوز تخطئته او توهيمه إلا بحجة.

وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف: قال الذهبي في الكاشف : أحد الأئمة .
وقال في تاريخ الإسلام : كان إماما حجة واسع العلم .
فالحديث إسناده حسن على أقل تقدير.
وله شواهد ومتابعات ذكرها الألباني في السلسلة الصحيحة (١٣٩٤) يطمئن الباحث بصحة الحديث بها.
ولقد أبعد النُجعة من ضعفه بحجة مخالفته للقرآن أو السنة الثابتة!
فتضعيفه استرواح ممن لا يحسن الكلام في الأصول.
فمما هو مقرر في الأصول أن الجمع والتوفيق بين النصوص يُقدم على الترجيح .
وأن تخطئة الثقة لكونه روى ما يخالف رواية الناس لا يُقال بها حتى يتعذر الجمع والتوفيق بين رواية الثقة وبين ما رواه الناس.

و الاسترواح بتضعيف الاحاديث وتخطئة الثقات بمجرد المخالفة، يفتح باب لرد أحاديث كثيرة ، أدُعي فيها المخالفة ، وعند التحقيق والتمعن تبين أن المخالفة المزعومة هي بسبب قصور فهم مدعيها.

فمثلا: قوله تعالى: ﴿ يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ للذكر مثل حظ الأُنثيين﴾
هذه الآية الكريمة خُصِّصت بقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم) متفق عليه.
فلا يُضعف الحديث بحجة أنه مخالف لعموم القران ، وانما يُقال: لا تعارض بين العام والخاص، وبين المطلق والمُقيد:
فيُبنى العام على الخاص، ويُبنى المطلق على المُقيّد.

ومن الامثلة أيضا: قوله تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ ﴾ الآية الكريمة خُصِّصت بإباحة النبي صلى الله عليه وسلم للحوت والجراد وهما ميتتان، والكبد والطحال وهما دمان، في قوله صلى الله عليه وسلم: (أُحِلَّتْ لَكُمْ مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ؛ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ؛ فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ).

ومن الأمثلة أيضا: قوله تعالى: ﴿ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ﴾ فالاية دلت بعمومها أن كل ما سوى ما ذُكر فهو حلال ، ثم جاءت السنة لتبين حرمة ما لم تذكره آية النساء، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ على عَمَّتِهَا، ولا عَلَى خَالَتِهَا) فلا يُقال الحديث مخالف وحرّم ما احله القرآن ، وإنما يُقال: الحل العام في الآية خُصِّص بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها الذي جاءت به السنة.

ومن الأمثلة أيضا: قوله تعالى : {كُلُوا مِمَّا فِي الأَرْضِ} مخصص بقوله صلى الله عليه وسلم (يحرم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير).

ومن أمثلة تقييد السنة لمطلق القرآن:
قوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} فلفظ الوصية الوارد في الآية مطلق غير مقيد بمقدار معين، فبينت السنة أن الوصية هي بما دون الثلث لقوله صلى الله عليه وسلم "الثلث والثلث كثير"
فلا يُقال القرآن أباح الوصية بالقليل والكثير ، وأن الحديث مخالف لما أباحه القرآن، وانما يُجمع بينهما بأن يُبنى المطلق على المقيد ، فيقال : الوصية بما دون الثلث هي المشروعة وبما فوقه مردودة.

ومن الامثلة أيضا: قوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما}
فالاية أطلقت وعممت ، فأي سارق وسارقة تُقطع يده.
وجاءت السنة مُبينة أنه ( لا قطع إلا في ربع دينار فصاعداً) ، وأنه لا قطع إلا من حرز ( ومن سرق شيئًا منه بعد أن يُؤويه الجَرينُ فبلغ ثمن المِجَنِّ فعليه القطعُ) رواه ابو داود والنسائي وهو صحيح ، انظر:صحيح النسائي (٤٩٧٣).

فلا يُقال أن الاحاديث مخالفة للقران الذي حكم بوجوب قطع يد السارق والسارقة، وانما يقال الجمع والتوفيق ممكنا ، فيُقيد ما اطلقه القران بالسنة: فلا تقطع يد السارق او السارقة إلا إذا سرق ما ثمنه ربع دينار وكان في حرز وإلا فلا تُقطع يده.

كذلك نقول في قوله تعالى: ( وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر)
وحديث ( إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه)

فنقول الجمع والتوفيق ممكنا: ببناء العام على الخاص، فكل طعام وشراب لا يجوز تناوله عند سماع النداء إلا الطعام أو الشراب الذي في يد الصائم، فالاية عامة مخصوصة بالحديث.

وأيضا فالاية مطلقة فيمن سمع النداء سواء كان يحمل الاناء او لم يحمله، فجاءت السنة لتقيد هذا الاطلاق .
فيتبين من بناء المطلق ( الاية ) على المقيد ( الحديث) أنه لا يجوز لمن سمع النداء أن يتناول طعاما او شرابا إلا مَن كان الاناء في يده.
وهذا الحكم من رحمة الشريعة وتيسيرها على المكلفين، فلا تضيقوا ما جعل الشارع لكم فيه سعة - يرحمكم الله تعالى-

قال ابن الجوزي في صيد الخاطر (ص٣٠):

تأملت التحاسد بين العلماء، فرأيت منشأه من حب الدنيا، فإن علماء الآخرة يتوادون، ولا يتحاسدون: كما قال عَزَّ وَجَلَّ: {وَلا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا} "الحشر:٩"، وقال تعالى: {وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْأِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا} "الحشر:١٠".

والأمر الفارق بين الفئتين: أن علماء الدنيا ينظرون إلى الرئاسة فيها، ويحبون كثرة الجمع والثناء، وعلماء الآخرة بمعزل من إيثار ذلك، وقد كان يتخوفونه، ويرحمون من بلي به.
وكان النَّخَعَيُّ لا يستند إلى سارية.
وقال علقمة: أكره أن يوطأ عقبي، ويقال: علقمة. وكان بعضهم إذا جلس إليه أكثر من أربعة، قام عنهم. وكانوا يتدافعون الفتوى، ويحبون الخمول. اهـ

قال الإمام الشاطبي رحمه الله في موافقاته (١/١٤٠):

وقد قالوا: "إن العلم كان في صدور الرجال، ثم انتقل إلى الكتب، وصارت مفاتحه بأيدي الرجال. اهـ

وما ذكره الشاطبي حقٌ، فالعلم وإن بُثّ في الكتب إلا أنّ مفاتيحه بيد الرجال.

فمن ظفر بكنز مُقفَل ولم يملك مفتاحه لم ينتفع به. ولا يزيل امتلاكه للكنوز فقره ، ما لم تُفتح له .

ومما يؤيد هذا المعنى ، ما رواه الشيخان من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: "إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنْ الْعِبَادِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ ؛ حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالًا فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا ". رواه البخاري (100) ، ومسلم (2673).

وما رواه الدارمي (143) عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : " عَلَيْكُمْ بِالْعِلْمِ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ وَقَبْضُهُ أَنْ يُذْهَبَ بِأَصْحَابِهِ " .

فالكتب موجودة ومتوافرة ، والجهل ينتشر ويتفشى بذهاب العلماء وقبضهم.
فافهم والزم غرزهم، وتأدب بآدابهم ، وانتهل من علمهم قبل قبضهم ، فيحتاج الناس إليك، فتكون ممن وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن يفتي بغير علم، فضلّ وأضل.

وقالوا قديما: (من لم يكن رُحْلَة لن يكون رُحَلَة)
رُحْلَة : أي كثير الرحلة في طلب العلم.
رُحَلَة: أي يرحل إليه الطلاب ليطلبوا العلم منه.

قال العلامة بكر أبو زيد في حلية طالب العلم: (فمن لم يرحل في طلب العلم، للبحث عن الشيوخ، والسياحة في الأخذ عنهم، فيبعد تأهله ليرحل إليه، لأن هؤلاء العلماء الذين مضى وقت في تعلمهم، وتعليمهم، والتلقي عنهم: لديهم من التحريرات، والضبط، والنكات العلمية، والتجارب، ما يعز الوقوف عليه أو على نظائره في بطون الأسفار.) اهـ

روى البيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى برقم (٦٧٩) باسناده إلى سفيان الثوري-رحمه الله تعالى- ، وقد حضر مجلسه شاب من أهل العلم ، وهو يترأس ويتكلم ويتكبر بالعلم على من هو أكبر منه ، قال : فغضب سفيان ، وقال : لم يكن السلف هكذا ، كان أحدهم لا يدعي الإمامة ، ولا يجلس في الصدر ، حتى يطلب هذا العلم ثلاثين سنة ، وأنت تتكبر على من هو أسن منك ، قم عني ، ولا أراك تدنو من مجلسي .
وقال سفيان الثوري : إذا رأيت الشاب يتكلم عند المشايخ وإن كان قد بلغ من العلم مبلغا ، فآيس من خيره ، فإنه قليل الحياء . اهـ من كتاب المدخل

حقيقة العلم

العلم ليس معلومات تُعطى وتُلقى فحسب، إنما هو سلوك وآداب ومنهج حياة.
فالعلم النافع ينبت ويثمر ، ومن ثماره ونتاجه : الخشية من الله تعالى، و التواضع وحسن السمت.
لذلك فإنّ مَن لم يظهر عليه ذلك ؛ لم ينتفع بالمعلومات التي حصلها، والمسائل التي جمعها.
قال تعالى ( إنما يخشى الله من عباده العلماء).
و قال عليه الصلاة والسلام: "خصلتان لا تجتمعان في منافق حسن سمت وفقهٌ في الدين"
فقد يتظاهر المنافق بالسمت والخلق ، وقد يتعلم ويجمع المسائل ولا يريد بذلك العمل .
ولكن مَن تعلم وعمل بما علم ، فهو بريء من النفاق.
فعلامة العلم النافع أنّ طالبه كلما حصّل منه شيئا ، صلح به حاله وسمته.
وازداد تواضعا وانكسارا.
ورحم الله القائل:
ملء السنابل تنحني تواضعاً
والفارغات رؤوسهن شوامخ

فالعلم إنما يُطلب للعمل وبه يصلح الفرد والمجتمع . فمن لم ينصلح بالعلم حاله ولم يستقم أمره ، فاقطع أنه لم يرد بعلمه وجه الله تعالى. وقد قال عليه الصلاة والسلام : "أولُ الناسِ يُقضى فيه يومَ القيامةِ رجلٌ تعلَّمَ العِلمَ والقرآنَ ، فأتى به اللهُ فعرَّفَه نِعَمَه فعرَفَها ، فقال : ما عملتَ فيها ؟ قال : تعلَّمتُ العِلمَ وقرأتُ القرآنَ ، وعلَّمتُه فيك ، فقال : كذبتَ إنما أردتَ أن يقال : فلانٌ عالمٌ وفلانٌ قارئٌ فأمر به فسُحِبَ على وجهِه حتى أُلقيَ في النارِ" رواه مسلم.

لذلك فإنّا نرى من الضرورة أن يهتم المدرسون بآداب وسلوك طلابهم ، وأن لا يقتصروا على اعطاء المعلومة دون متابعة سلوك وسمت الطالب.

فيحسن بالمدرس أن يعتني بالكتب التي فيها التذكير بالآداب التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم. وأنّ هذا من النصح الواجب ، لا سيما في هذه الأزمان التي ابتعد فيها الناس عن أخلاق وسمت حملة الشريعة.

يا طالب الآخرة احذر القطيعة!

مما هو معلوم أن قطيعة الرحم من كبائر الذنوب ، وأن قاطع الرحم ملعون في كتاب الله، قال الله تعالى: { فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم . أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم }

وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم : "لا يدخل الجنة قاطع". (رواه البخاري ومسلم). يعني قاطع رحم.

هذا كله معلومٌ لكثير من الناس ، ولكن ما هو غائب عن جماهير المتعلمين أن لمعلمك حقّ عليك كحق أرحامك أو يزيد .
وقد قال عليه الصلاة والسلام:" إنَّما أنا لكم بمَنزِلةِ الوالِدِ، أُعلِّمُكم" رواه أحمد واهل السنن وهو صحيح.
ولهذا كانوا يقولون: الشيخ كالوالد.
فمن حق أستاذك ومعلمك عليك أن تصله كما تصل أرحامك.

مادمت قاصداً اتباع الحق ، فأنت على هدى - وإن أخطئت -

قال تعالى:
(اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ۗ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ)

فمن استفرغ وسعه في معرفة الحق واتباعه، فقد أدّى ماعليه .
والحق هو الله عز وجل، ودينه الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم.
فمن أراد معرفة دين الله عز وجل الذي جاء به رسوله ، فهو على هدى من ربه.
ومن حرص وسعى لمعرفة ماقاله البشر ؛ ليتحاكم إليه ويمتحن به، فقد ضلّ وزلّ.

فالهداية هي أن تعرف مَن هو الحق وما هو الحق ، وما هو الطريق الموصل إليه.

فإذا علمت أن الهداية في معرفة الشريعة المُنَزّلة والعمل بها، فقد حزت الخير كله.
فمادامت الشريعة المنزلة غايتك وبغيتك فأنت على الجادة وإن زلّت قدمك أو ضلّ فهمك في مسائل قصُر فهمك وأخطأ نظرك في معرفة ما أنزله الله تعالى فيها.
فالخطأ والنسيان ملازم للإنسان ، قال تعالى( فِي كِتَابٍ ۖ لَّا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسَ)
فالذي لا يضل ولا ينسى هو الله وحده لا شريك ولا ند ولانظير له في ملكوته وكماله .
لذلك قال الحق سبحانه: (رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا)

فلا تثريب ولا بأس على مَن أخطأ وهو يريد الحق وسلك طريقه، ولكن التثريب والبأس كله على مَن اتبع الهوى . قال تعالى:
(فَإِن لَّمۡ يَسۡتَجِيبُواْ لَكَ فَٱعۡلَمۡ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهۡوَآءَهُمۡۚ وَمَنۡ أَضَلُّ مِمَّنِ ٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ بِغَيۡرِ هُدٗى مِّنَ ٱللَّه).
فكل مَن لم يتبع ماجاء به النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه، فهو يتبع الهوى.

لذلك فان ما ثبت عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما ، قال: «إذا أحب أحدكم أن يعلم أصابته الفتنة أم لا، فلينظر : فإن كان رأى حلالا كان يراه حراما ، فقد أصابته الفتنة، وإن كان يرى حراما كان يراه حلالا ، فقد أصابته» .مستدرك الحاكم ومصنف ابن أبي شيبة والفتن لنعيم بن حماد وحلية الاولياء.

أي أن رأيه يتغيّر ويتبدّل بالرأي والهوى !وليس معناه أن يغير رأيه حسب قوة الأدلة الشرعية الصحيحة وظهورها، فإن هذا ملازمٌ للسائر إلى الحق بالحق.

هضم النفس

جاء في بعض كتب الأدب:
"إذا دخلت في مجلسٍ فاقعد في المحلّ الأذلّ!، فإن رفعوك فإنّ الفضل منهم، وإن تركوك فقل: هذا محلّي".

هكذا كانوا يهضمون أنفسهم ويلجمونها بلجام التواضع ، وما زالوا يتواصون بذلك كابرًا عن كابرٍ، ويتحلّون بها أولٌ وآخر.