قناة لبيب النحاس Labib Nahhas

الزلة “الفرويدية" للإئتلاف، والمفوضية “العليا" للانتخابات

 • قرار الائتلاف بتشكيل “المفوضية العليا للانتخابات” جاء في بيان ركيك المتن مفعم بالتناقضات والضبابية والعبارات والأهداف المبهمة فضلا عن مخالفات حتى للنظام الداخلي للائتلاف نفسه، ولكن الأهم من ذلك أنها خطوة في الاتجاه الخاطئ وفي التوقيت الخاطئ ولا سيما بعد المؤتمر الروسي لعودة اللاجئين والتأكيد الروسي على موضوع الانتخابات، وهو ما أصبح اعتياديا عند بعض قيادات المعارضة السياسية

 • إن البيانات والتصريحات التي خرجت بعد إصدار قرار إنشاء "المفوضية العليا للانتخابات” لم توضح حتى الآن جوهر القرار ولم تبدد الشكوك المشروعة والمنطقية في أذهان السوريين، بل كالعادة توجهت الأصوات المدافعة عن سياسات المعارضة لتسفيه المنتقدين واتهامهم بالتخوين والافتقار للأدب والفهم السياسي، وفي واقع الأمر هي نقاط أقرب لتوصيف رؤية السوريين لبعض قيادات المعارضة.

 • أول مأخذ على قرار الائتلاف هو أنه ليس قرار الائتلاف: بل هو قرار فردي لم يتم عرضه على الهيئة السياسية أو الهيئة العامة، وإن كان سيتم ترقيع الأمر بين قيادات الائتلاف كالعادة وتمريره، ولكن هذه النمطية في عمل مؤسسات المعارضة بات خطيرا جدا، ومن حق السوريين أن يضعوا إشارات استفهام كثيرة وكبيرة حول آليات أخذ القرار ومرجعيتها، ولا سيما أنها ليست أول مرة يستفرد فيها طرف واحد بخطاب المعارضة بأكلمها.

 • المأخذ الثاني هو إصرار بعض قيادات المعارضة على تدمير المكتسبات السياسية للسوريين والمغامرة بمستقبل سوريا وفق حسابات شخصية ورؤية خاصة جدا: لقد قامت المعارضة في الماضي برفض المشاركة في مؤتمر سوتشي لأنه حسب توصيفها  “جهود تبذلها موسكو … لنسف الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي للتوصل إلى حل سياسي يضمن للشعب السوري حريته وكرامته”، ولكن المعارضة تبنت لاحقا بشكل كامل كل مخرجات مؤتمر سوتشي وأضفت الشرعية السورية على اللجنة الدستورية التي حرفت عمليا المسار السياسي من التركيز على الانتقال السياسي والبيئة الآمنة من خلال هيئة الحكم الانتقالي الى الحديث عن بنود الدستور بالتشارك مع النظام.

 • يحق اليوم لغالبية السوريين أن يشعروا بتكرار المشهد: إصرار على رفض الدخول في الانتخابات بمشاركة الأسد وقبل تحقيق البيئة الآمنة (حسب التوضيحات التي تلت القرار المبهم)، ولكن من جهة أخرى يصرح الائتلاف “علينا أن نستعد في حال اضطررنا للسير نحو انتخابات ان يكون لدينا مفوضية عليا”. ما معنى “اضطررنا” بعد أن تم التأكيد القطعي على عدم  المشاركة إلا وفق شروط واضحة؟

 • من حق السوريين أن يسائلوا قيادات المعارضة عن سبب إصرارهم على ارتكاب نفس الخطأ السياسي الاستراتيجي بتجاوز موضوع هيئة الحكم الانتقالي والبيئة الآمنة (عمليا وليس خطابيا)، و قبولهم بتفعيل سلال الدستور وربما الانتخابات التي بالمقابل تنسجم عمليا مع التصور الروسي للحل في سوريا. ذريعة أنه تم الضغط على المعارضة أو أن النظام والروس “متعنتين” هي أعذار أقبح من ذنب، والإدعاء أن هذه التنازلات تتم لتجنيب السوريين المزيد من القتل هي كذبة صارخة وخطأ مركب في تقييم الواقع.

 • المأخذ الثالث على قرار تأسيس المفوضية هو أنه لم يتم دراسته لا من ناحية الجدوى أو قابليته للتنفيذ، ولم يتم تأمين ميزانية له، ولم يتم مناقشة أبعاده السياسية والشعبية وحتى القانونية، ولا الحالات الخاصة للتهجير داخل وخارج سوريا. هذه أيضا إحدى نمطيات عمل بعض قيادات المعارضة التي تزكم أنوفنا بالحديث عن المؤسساتية وآليات العمل الديموقراطي والشفافية.

• المأخذ الرابع: هو أن القرار يعكس فهما خاطئا للقرار 2254 وآليات تنفيذ انتخابات برعاية الأمم المتحدة، حيث أن تشكيل “مفوضية انتخابات” أحادية الجانب لا مكان لها من الإعراب لأن العملية الانتخابية ستكون مركزية وبإشراف مباشر للأمم المتحدة ومشاركة من طرفي النزاع، كما حصل في البوسنة ودول أخرى، وفضلا على أن مراقبة الانتخابات هو من اختصاص هيئة الحكم الانتقالي (أو جسد ينبثق عنها) بعد أن يكون قد تم حل الائتلاف وفق نظامه الداخلي.

 • قرار تأسيس المفوضية “العليا” هو حركة “فهلوانية" بعثية جديدة تساهم في تقسيم الشارع السوري بدلا من توحيد الجهود والرؤى، وتفتح باب مفسدة سياسية جديدة  والمزيد من التدمير لمصداقية مؤسسات المعارضة السورية في أعين السوريين أنفسهم، وإن كانت النقطة الأخيرة غير مهمة بالنسبة لبعض قيادات المعارضة لأنهم وحسب وصفهم “شرعيتنا مستمدة من الدول”.

www.tgoop.com/LabibNahhas/132

3.38K viewsNov 22, 2020 at 17:49

الزلة “الفرويدية" للإئتلاف، والمفوضية “العليا" للانتخابات

 • قرار الائتلاف بتشكيل “المفوضية العليا للانتخابات” جاء في بيان ركيك المتن مفعم بالتناقضات والضبابية والعبارات والأهداف المبهمة فضلا عن مخالفات حتى للنظام الداخلي للائتلاف نفسه، ولكن الأهم من ذلك أنها خطوة في الاتجاه الخاطئ وفي التوقيت الخاطئ ولا سيما بعد المؤتمر الروسي لعودة اللاجئين والتأكيد الروسي على موضوع الانتخابات، وهو ما أصبح اعتياديا عند بعض قيادات المعارضة السياسية

 • إن البيانات والتصريحات التي خرجت بعد إصدار قرار إنشاء "المفوضية العليا للانتخابات” لم توضح حتى الآن جوهر القرار ولم تبدد الشكوك المشروعة والمنطقية في أذهان السوريين، بل كالعادة توجهت الأصوات المدافعة عن سياسات المعارضة لتسفيه المنتقدين واتهامهم بالتخوين والافتقار للأدب والفهم السياسي، وفي واقع الأمر هي نقاط أقرب لتوصيف رؤية السوريين لبعض قيادات المعارضة.

 • أول مأخذ على قرار الائتلاف هو أنه ليس قرار الائتلاف: بل هو قرار فردي لم يتم عرضه على الهيئة السياسية أو الهيئة العامة، وإن كان سيتم ترقيع الأمر بين قيادات الائتلاف كالعادة وتمريره، ولكن هذه النمطية في عمل مؤسسات المعارضة بات خطيرا جدا، ومن حق السوريين أن يضعوا إشارات استفهام كثيرة وكبيرة حول آليات أخذ القرار ومرجعيتها، ولا سيما أنها ليست أول مرة يستفرد فيها طرف واحد بخطاب المعارضة بأكلمها.

 • المأخذ الثاني هو إصرار بعض قيادات المعارضة على تدمير المكتسبات السياسية للسوريين والمغامرة بمستقبل سوريا وفق حسابات شخصية ورؤية خاصة جدا: لقد قامت المعارضة في الماضي برفض المشاركة في مؤتمر سوتشي لأنه حسب توصيفها  “جهود تبذلها موسكو … لنسف الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي للتوصل إلى حل سياسي يضمن للشعب السوري حريته وكرامته”، ولكن المعارضة تبنت لاحقا بشكل كامل كل مخرجات مؤتمر سوتشي وأضفت الشرعية السورية على اللجنة الدستورية التي حرفت عمليا المسار السياسي من التركيز على الانتقال السياسي والبيئة الآمنة من خلال هيئة الحكم الانتقالي الى الحديث عن بنود الدستور بالتشارك مع النظام.

 • يحق اليوم لغالبية السوريين أن يشعروا بتكرار المشهد: إصرار على رفض الدخول في الانتخابات بمشاركة الأسد وقبل تحقيق البيئة الآمنة (حسب التوضيحات التي تلت القرار المبهم)، ولكن من جهة أخرى يصرح الائتلاف “علينا أن نستعد في حال اضطررنا للسير نحو انتخابات ان يكون لدينا مفوضية عليا”. ما معنى “اضطررنا” بعد أن تم التأكيد القطعي على عدم  المشاركة إلا وفق شروط واضحة؟

 • من حق السوريين أن يسائلوا قيادات المعارضة عن سبب إصرارهم على ارتكاب نفس الخطأ السياسي الاستراتيجي بتجاوز موضوع هيئة الحكم الانتقالي والبيئة الآمنة (عمليا وليس خطابيا)، و قبولهم بتفعيل سلال الدستور وربما الانتخابات التي بالمقابل تنسجم عمليا مع التصور الروسي للحل في سوريا. ذريعة أنه تم الضغط على المعارضة أو أن النظام والروس “متعنتين” هي أعذار أقبح من ذنب، والإدعاء أن هذه التنازلات تتم لتجنيب السوريين المزيد من القتل هي كذبة صارخة وخطأ مركب في تقييم الواقع.

 • المأخذ الثالث على قرار تأسيس المفوضية هو أنه لم يتم دراسته لا من ناحية الجدوى أو قابليته للتنفيذ، ولم يتم تأمين ميزانية له، ولم يتم مناقشة أبعاده السياسية والشعبية وحتى القانونية، ولا الحالات الخاصة للتهجير داخل وخارج سوريا. هذه أيضا إحدى نمطيات عمل بعض قيادات المعارضة التي تزكم أنوفنا بالحديث عن المؤسساتية وآليات العمل الديموقراطي والشفافية.

• المأخذ الرابع: هو أن القرار يعكس فهما خاطئا للقرار 2254 وآليات تنفيذ انتخابات برعاية الأمم المتحدة، حيث أن تشكيل “مفوضية انتخابات” أحادية الجانب لا مكان لها من الإعراب لأن العملية الانتخابية ستكون مركزية وبإشراف مباشر للأمم المتحدة ومشاركة من طرفي النزاع، كما حصل في البوسنة ودول أخرى، وفضلا على أن مراقبة الانتخابات هو من اختصاص هيئة الحكم الانتقالي (أو جسد ينبثق عنها) بعد أن يكون قد تم حل الائتلاف وفق نظامه الداخلي.

 • قرار تأسيس المفوضية “العليا” هو حركة “فهلوانية" بعثية جديدة تساهم في تقسيم الشارع السوري بدلا من توحيد الجهود والرؤى، وتفتح باب مفسدة سياسية جديدة  والمزيد من التدمير لمصداقية مؤسسات المعارضة السورية في أعين السوريين أنفسهم، وإن كانت النقطة الأخيرة غير مهمة بالنسبة لبعض قيادات المعارضة لأنهم وحسب وصفهم “شرعيتنا مستمدة من الدول”.

BY قناة لبيب النحاس Labib Nahhas