۱- اگر نگاه این بود که محصولاتی که کم آب می‌برند و درآمد بالا دارند را صادر و محصولاتی که تولیدشان منابع آب ما را نابود می‌کند وارد کنند، اسم حکومت جمهوری اسلامی نبود.
شعور بالا در #تجارت_در_خدمت_آب است.
۲- اگر مثلا در آذربایجان غربی، تولید انگور دیم و شراب توسعه پیدا می‌کرد و به‌جایش با آبی که سهم دریاچه ارومیه است چغندر تولید نمی‌کردند، وضع شمال غربی ایران بسیار بهتر بود.
اگر روی تولید داروهای گیاهی بیشتر سرمایه‌گذاری می‌شد که آب کمتری می‌برند، وضع بهتر نبود؟
۳- کشوری مثل ایران که با تبخیر شدید، خشکسالی و نشست زمین روبرو است، نباید با لجاجت به تولید و صادرات همه‌چیز اصرار کند.
وقتی محصولی را ارزان‌تر و با آب کمتر می‌توان وارد کرد، این یعنی نجات آب، نه خیانت به کشاورز.
۴- واردات هدفمند گندم، برنج، یونجه یا سویا
از کشورهای پرآب یعنی #واردات_مجازی_آب
صادرات زعفران دیم یا گیاهان دارویی یعنی
بیشترین درآمد با کمترین مصرف آب.
از خودتان بپرسید:
در ۱۰ سال آینده،
می‌خواهیم آب داشته باشیم یا
پسته، سیب، پرتقال، هندوانه و گوجه صادر کنیم؟
۵- آیا می‌دانید که "در سال ۱۴۰۳، ۹۰٪ از وزن و ۷۷٪ از ارزش صادرات محصولات کشاورزی و غذایی ایران به ۱۵ کشور همسایه اختصاص یافته است؟"
آیا می‌دانید صادرات محصولات کشاورزی ایران در ۱۴۰۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۳۵ درصد افزایش یافته؟
این منطق صادرات، خدمت است یا خیانت یا خباثت؟
شعور بالا در #تجارت_در_خدمت_آب است.
۲- اگر مثلا در آذربایجان غربی، تولید انگور دیم و شراب توسعه پیدا می‌کرد و به‌جایش با آبی که سهم دریاچه ارومیه است چغندر تولید نمی‌کردند، وضع شمال غربی ایران بسیار بهتر بود.
اگر روی تولید داروهای گیاهی بیشتر سرمایه‌گذاری می‌شد که آب کمتری می‌برند، وضع بهتر نبود؟
۳- کشوری مثل ایران که با تبخیر شدید، خشکسالی و نشست زمین روبرو است، نباید با لجاجت به تولید و صادرات همه‌چیز اصرار کند.
وقتی محصولی را ارزان‌تر و با آب کمتر می‌توان وارد کرد، این یعنی نجات آب، نه خیانت به کشاورز.
۴- واردات هدفمند گندم، برنج، یونجه یا سویا
از کشورهای پرآب یعنی #واردات_مجازی_آب
صادرات زعفران دیم یا گیاهان دارویی یعنی
بیشترین درآمد با کمترین مصرف آب.
از خودتان بپرسید:
در ۱۰ سال آینده،
می‌خواهیم آب داشته باشیم یا
پسته، سیب، پرتقال، هندوانه و گوجه صادر کنیم؟
۵- آیا می‌دانید که "در سال ۱۴۰۳، ۹۰٪ از وزن و ۷۷٪ از ارزش صادرات محصولات کشاورزی و غذایی ایران به ۱۵ کشور همسایه اختصاص یافته است؟"
آیا می‌دانید صادرات محصولات کشاورزی ایران در ۱۴۰۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۳۵ درصد افزایش یافته؟
این منطق صادرات، خدمت است یا خیانت یا خباثت؟
یادداشت جدید نیک آهنگ کوثر در مورد مافیای آب، که از سوی اندیشکده شورای آتلانتیک منتشر شده است:
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/feeding-the-water-mafia-sanctions-relief-and-irans-water-crisis/
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/feeding-the-water-mafia-sanctions-relief-and-irans-water-crisis/
Atlantic Council
Atlantic Council - Shaping the global future together
Working together to secure the future. Renewing the Atlantic Community for global challenges.
سیر کردن #مافیای_آب سیری ناپذیر: رفع تحریم و بحران آب
ادامه در زیر همین پست
(ترجمه مقاله نیک آهنگ کوثر در شورای اتلانتیک)
https://atlanticcouncil.org/blogs/menasource/feeding-the-water-mafia-sanctions-relief-and-irans-water-crisis/
با اوج‌گیری دما و شدت گرفتن بحران آب و برق در ایران، نگاه بسیاری از مقام‌های حکومتی دوباره به سوی رفع تحریم‌ها و احتمال توافق با ایالات متحده دوخته شده است. استدلال آنها ساده است: آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده می‌تواند کمبودها را جبران و کشور را تثبیت کند. اما واقعیت پیچیده‌تر از آن است. تجربه‌ی تلخ چهار دهه گذشته نشان داده که بدون اصلاحات عمیق و ساختاری، تزریق پول فقط حکم مسکّن موقتی دارد—و در عمل، سقوط را شتاب می‌بخشد.
در همین هفته، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری ایالات متحده، در اظهاراتی کم‌سابقه، انگشت اتهام را مستقیماً به سوی ساختاری فاسد درون حکومت ایران نشانه رفت. او از شبکه‌ای یاد کرد که بسیاری از ایرانیان سال‌هاست آن را می‌شناسند: «مافیای آب». گروهی که به گفته‌ی ترامپ، «زمینهای حاصلخیز را به بیابان خشک تبدیل کرده، بستر رودخانه‌ها را تهی ساخته و ثروت را از مردم ربوده است.» برای میلیون‌ها ایرانی که از پیامدهای تخریب محیط‌زیست و کم‌آبی ناگزیر به مهاجرت داخلی یا خارجی شده‌اند، این نخستین بار بود که یک رئیس‌جمهور آمریکا، با صراحتی کم‌نظیر، آنچه را فعالان محیط زیست و افشاگران سال‌هاست فریاد می‌زنند، به زبان آورد.
مافیای آب: شبکه‌ای در سایه اما قدرتمند
دهه‌ها است که از اصطلاح «مافیای آب» در فضای رسانه‌ای و دانشگاهی ایران استفاده می‌شود. روزنامه‌نگاران، دانشمندان و کنشگران مدنی از آن برای توصیف شبکه‌ای از مدیران دولتی، پیمانکاران، و شرکت‌های مشاور وابسته به نهادهای نظامی و شبه‌نظامی استفاده می‌کنند که با اتکا به رانت سیاسی، پروژه‌های پرهزینه، ناکارآمد و اغلب مخرب را به اجرا می‌گذارند. این مافیا در تاریکی رشد کرده—پشت درهای بسته‌ی تصمیم‌گیری، در فرایندهای فاقد شفافیت و تحت عنوان «توسعه» و «امنیت ملی». سدسازی‌های بی‌رویه، انتقال‌های بین‌حوضه‌ای آب، و برداشت بی‌حساب از سفره‌های زیرزمینی، نشانه‌هایی آشکار از این الگوست.
سخنان ترامپ، هرچند تند و مستقیم بود، اما واقعیت تلخ را روشن کرد: بحران آب در ایران صرفاً بحران کمبود نیست؛ بحران چپاول است.
تجربه برجام: دلار آمد، اصلاح نه
بازگشت میلیاردها دلار به ایران پس از توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ می‌توانست نقطه‌ی آغاز اصلاحات بنیادین در حوزه‌ی آب و محیط‌زیست باشد. اما آنچه در عمل رخ داد، بازتولید همان چرخه‌ی معیوبی بود که سال‌هاست به نابودی منابع طبیعی کشور سرعت بخشیده است.
پروژه‌های پرهزینه و ناکارآمدی که پشت درهای بسته طراحی شده بودند، ناگهان جان تازه گرفتند. سدسازی‌های میلیاردی و طرح‌های انتقال آب بین‌حوضه‌ای، بدون توجه به پیامدهای محیط زیستی، یکی پس از دیگری اجرا شدند. تخلیه‌ی بی‌رویه‌ی سفره‌های زیرزمینی شتاب بیشتری گرفت و فرونشست زمین به تهدیدی گسترده در دشت‌های مرکزی بدل شد. در این میان، کشاورزی همچنان با الگوی پرمصرف و غیرپایدار ادامه یافت و اولویت‌های محیط زیستی، مطابق معمول، به حاشیه رانده شدند.
تزریق پول بدون اصلاح، نسخه‌ی سقوط
در نظام جمهوری اسلامی، این تصور که هر بحرانی را می‌توان با پول حل کرد، نه‌تنها غلط، بلکه خطرناک است. طی چهار دهه گذشته—به‌ویژه پس از جنگ ایران و عراق—ورود منابع مالی بدون شفافیت، پاسخگویی یا مشارکت عمومی، نه‌تنها به بهبود شرایط نینجامیده، بلکه خود به عاملی برای فساد گسترده، تشدید تخریب محیط زیستی، و گسترش نارضایتی اجتماعی تبدیل شده است. بودجه‌هایی که باید صرف بازسازی، تاب‌آوری و اصلاح ساختارها می‌شد، به جیب پیمانکاران وابسته به قدرت رفت—و پروژه‌هایی را تأمین مالی کرد که نه توسعه‌محور بودند، نه مردم‌محور، و نه پایدار.
نهادهای نظارتی و قانون‌گذاری، از جمله مجلس، سال‌هاست به نهادهایی نمایشی بدل شده‌اند؛ بیشتر در خدمت ظاهرِ پاسخگویی‌اند تا عملِ نظارت. اعتراضات عمومی، به‌ویژه در استان‌هایی که قربانی کم‌آبی‌اند، با سرکوب پاسخ داده می‌شود نه با راه‌حل. اکنون نیز که احتمال کاهش تحریم‌ها در جریان مذاکرات با آمریکا مطرح است، بازوی اقتصادی سپاه پاسداران—قرارگاه خاتم‌الانبیاء—در حال آماده‌سازی برای گسترش نفوذ خود است. این قرارگاه که سال‌هاست پروژه‌های بزرگ عمرانی کشور را در اختیار دارد، آماده است تا با استفاده از شعارهایی چون «توسعه» و «محرومیت‌زدایی»، امپراتوری خود را وسعت دهد. اما این پروژه‌ها، بدون ملاحظات محیط زیستی و شفافیت لازم، تنها فساد را تعمیق، ناکارآمدی را تثبیت و فروپاشی محیط زیستی را تسریع می‌کنند.
ادامه در زیر همین پست
(ترجمه مقاله نیک آهنگ کوثر در شورای اتلانتیک)
https://atlanticcouncil.org/blogs/menasource/feeding-the-water-mafia-sanctions-relief-and-irans-water-crisis/
با اوج‌گیری دما و شدت گرفتن بحران آب و برق در ایران، نگاه بسیاری از مقام‌های حکومتی دوباره به سوی رفع تحریم‌ها و احتمال توافق با ایالات متحده دوخته شده است. استدلال آنها ساده است: آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده می‌تواند کمبودها را جبران و کشور را تثبیت کند. اما واقعیت پیچیده‌تر از آن است. تجربه‌ی تلخ چهار دهه گذشته نشان داده که بدون اصلاحات عمیق و ساختاری، تزریق پول فقط حکم مسکّن موقتی دارد—و در عمل، سقوط را شتاب می‌بخشد.
در همین هفته، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری ایالات متحده، در اظهاراتی کم‌سابقه، انگشت اتهام را مستقیماً به سوی ساختاری فاسد درون حکومت ایران نشانه رفت. او از شبکه‌ای یاد کرد که بسیاری از ایرانیان سال‌هاست آن را می‌شناسند: «مافیای آب». گروهی که به گفته‌ی ترامپ، «زمینهای حاصلخیز را به بیابان خشک تبدیل کرده، بستر رودخانه‌ها را تهی ساخته و ثروت را از مردم ربوده است.» برای میلیون‌ها ایرانی که از پیامدهای تخریب محیط‌زیست و کم‌آبی ناگزیر به مهاجرت داخلی یا خارجی شده‌اند، این نخستین بار بود که یک رئیس‌جمهور آمریکا، با صراحتی کم‌نظیر، آنچه را فعالان محیط زیست و افشاگران سال‌هاست فریاد می‌زنند، به زبان آورد.
مافیای آب: شبکه‌ای در سایه اما قدرتمند
دهه‌ها است که از اصطلاح «مافیای آب» در فضای رسانه‌ای و دانشگاهی ایران استفاده می‌شود. روزنامه‌نگاران، دانشمندان و کنشگران مدنی از آن برای توصیف شبکه‌ای از مدیران دولتی، پیمانکاران، و شرکت‌های مشاور وابسته به نهادهای نظامی و شبه‌نظامی استفاده می‌کنند که با اتکا به رانت سیاسی، پروژه‌های پرهزینه، ناکارآمد و اغلب مخرب را به اجرا می‌گذارند. این مافیا در تاریکی رشد کرده—پشت درهای بسته‌ی تصمیم‌گیری، در فرایندهای فاقد شفافیت و تحت عنوان «توسعه» و «امنیت ملی». سدسازی‌های بی‌رویه، انتقال‌های بین‌حوضه‌ای آب، و برداشت بی‌حساب از سفره‌های زیرزمینی، نشانه‌هایی آشکار از این الگوست.
سخنان ترامپ، هرچند تند و مستقیم بود، اما واقعیت تلخ را روشن کرد: بحران آب در ایران صرفاً بحران کمبود نیست؛ بحران چپاول است.
تجربه برجام: دلار آمد، اصلاح نه
بازگشت میلیاردها دلار به ایران پس از توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ می‌توانست نقطه‌ی آغاز اصلاحات بنیادین در حوزه‌ی آب و محیط‌زیست باشد. اما آنچه در عمل رخ داد، بازتولید همان چرخه‌ی معیوبی بود که سال‌هاست به نابودی منابع طبیعی کشور سرعت بخشیده است.
پروژه‌های پرهزینه و ناکارآمدی که پشت درهای بسته طراحی شده بودند، ناگهان جان تازه گرفتند. سدسازی‌های میلیاردی و طرح‌های انتقال آب بین‌حوضه‌ای، بدون توجه به پیامدهای محیط زیستی، یکی پس از دیگری اجرا شدند. تخلیه‌ی بی‌رویه‌ی سفره‌های زیرزمینی شتاب بیشتری گرفت و فرونشست زمین به تهدیدی گسترده در دشت‌های مرکزی بدل شد. در این میان، کشاورزی همچنان با الگوی پرمصرف و غیرپایدار ادامه یافت و اولویت‌های محیط زیستی، مطابق معمول، به حاشیه رانده شدند.
تزریق پول بدون اصلاح، نسخه‌ی سقوط
در نظام جمهوری اسلامی، این تصور که هر بحرانی را می‌توان با پول حل کرد، نه‌تنها غلط، بلکه خطرناک است. طی چهار دهه گذشته—به‌ویژه پس از جنگ ایران و عراق—ورود منابع مالی بدون شفافیت، پاسخگویی یا مشارکت عمومی، نه‌تنها به بهبود شرایط نینجامیده، بلکه خود به عاملی برای فساد گسترده، تشدید تخریب محیط زیستی، و گسترش نارضایتی اجتماعی تبدیل شده است. بودجه‌هایی که باید صرف بازسازی، تاب‌آوری و اصلاح ساختارها می‌شد، به جیب پیمانکاران وابسته به قدرت رفت—و پروژه‌هایی را تأمین مالی کرد که نه توسعه‌محور بودند، نه مردم‌محور، و نه پایدار.
نهادهای نظارتی و قانون‌گذاری، از جمله مجلس، سال‌هاست به نهادهایی نمایشی بدل شده‌اند؛ بیشتر در خدمت ظاهرِ پاسخگویی‌اند تا عملِ نظارت. اعتراضات عمومی، به‌ویژه در استان‌هایی که قربانی کم‌آبی‌اند، با سرکوب پاسخ داده می‌شود نه با راه‌حل. اکنون نیز که احتمال کاهش تحریم‌ها در جریان مذاکرات با آمریکا مطرح است، بازوی اقتصادی سپاه پاسداران—قرارگاه خاتم‌الانبیاء—در حال آماده‌سازی برای گسترش نفوذ خود است. این قرارگاه که سال‌هاست پروژه‌های بزرگ عمرانی کشور را در اختیار دارد، آماده است تا با استفاده از شعارهایی چون «توسعه» و «محرومیت‌زدایی»، امپراتوری خود را وسعت دهد. اما این پروژه‌ها، بدون ملاحظات محیط زیستی و شفافیت لازم، تنها فساد را تعمیق، ناکارآمدی را تثبیت و فروپاشی محیط زیستی را تسریع می‌کنند.
Atlantic Council
Feeding the ‘water mafia’: Sanctions relief and Iran’s water crisis
Trump comments mark the first time a US president acknowledges a "water mafia": a connected network responsible for ecological catastrophes.
حکمرانی آب در ایران، نه توسط نهادهای پاسخگو و شفاف، بلکه توسط «شورای عالی آب» هدایت می‌شود—نهادی که به‌جای سیاست‌گذاری پایدار، به مهر تأیید منافع نخبگان بدل شده است. این شورا که تحت سلطه‌ی وزارت نیرو قرار دارد، رئیس‌جمهور یا معاونش را تنها در نقش نمادین می‌بیند و در عمل، بیشتر یک پوشش قانونی برای منافع مافیای آب است. این شبکه‌ی ریشه‌دار، متشکل از بوروکرات‌ها، پیمانکاران، شرکت‌های مشاور و نهادهای نظامی و شبه‌نظامی، به‌دنبال سود است، نه حفظ منابع.
وزارت جهاد کشاورزی، به‌عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده آب کشور، در تصمیم‌گیری‌های کلیدی نقش تعیین‌کننده دارد. جامعه‌ی مدنی، سازمان‌های مردم‌نهاد، و ذی‌نفعان محلی، عملاً از چرخه تصمیم‌گیری حذف شده‌اند. سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز—در بهترین حالت—به نهادی تشریفاتی تقلیل یافته است.
بیشتر پروژه‌های آبی در سال‌های اخیر یا بدون ارزیابی محیط‌زیستی آغاز شده‌اند، یا مجوزهای صوری گرفته‌اند—آن هم از شرکت‌هایی که خود در پروژه‌ها ذی‌نفع‌اند. در موارد معدودی که دستگاه قضایی محلی تلاش به مداخله کرده، احکام صادره به‌راحتی از سوی مقامات وفادار به قدرت سیاسی نقض شده‌اند. مدافعان محیط‌زیست و افشاگرانی که در برابر این روند ایستاده‌اند، با تهدید، فشار امنیتی و تبعید روبه‌رو شده‌اند.
توسعه یا تخریب در لباس مهندسی
شرکت‌های مشاوره‌ای قدرتمند، اغلب با روابط رانتی، طرح‌هایی را تصویب کرده‌اند که عملاً اکوسیستم‌های کامل را نابود کرده‌اند: جوامع بالادست آواره شده‌اند، جنگل‌ها تخریب شده، میراث فرهنگی آسیب دیده، رودخانه‌ها شور شده، سفره‌های آب زیرزمینی تهی شده و فرونشست زمین به معضل ملی بدل شده است.
از تهران تا اصفهان، شهرهایی که زیر وزن بی‌تدبیری نهادی در حال فرورفتن‌اند، گواه آنند که آنچه به نام «توسعه» عرضه می‌شود، در واقع جنایت محیط زیستی است که در پوشش زیرساخت فروخته می‌شود. و اگر تحریم‌ها برداشته شود و سرمایه بدون نظارت وارد سیستم شود، مافیای آب بار دیگر فرصتی طلایی خواهد یافت تا دامنه‌ی نفوذ خود را گسترش دهد و روند فروپاشی محیط‌زیستی ایران را شتاب بخشد.
سپاه پاسداران؛ پیمانکار اعظم، بازیگر پنهان
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، از طریق قرارگاه خاتم‌الانبیاء، نه‌تنها به بزرگ‌ترین پیمانکار عمرانی کشور بدل شده، بلکه به یکی از ستون‌های اصلی «مافیای آب» نیز تبدیل گردیده است. شبکه‌ای که اعضای آن از میان مدیران ارشد وزارت نیرو، مشاوران سیاسی، و غول‌های مهندسی و ساخت‌وساز انتخاب شده‌اند، زیر چتر حمایت‌های نظامی و قضایی، با حاشیه امن کامل فعالیت می‌کند. در هر پروژه بزرگ سدسازی یا انتقال آب بین‌حوضه‌ای، یا نام خاتم‌الانبیاء به‌صورت رسمی به میان می‌آید، یا از طریق زنجیره‌ای از پیمانکاران فرعی، سود به جیب سپاه سرازیر می‌شود. تحریم‌های بین‌المللی، با وجود تأثیرات محدود، مانع از تداوم این چرخه نشده‌اند؛ سپاه با استفاده از شرکت‌های پوششی، گردش پول و عملیات عمرانی را در پس‌پرده حفظ کرده است.
رفع احتمالی تحریم‌ها، نه‌تنها فعالیت این نهاد را متوقف نمی‌کند، بلکه کنترل آن را بر بودجه‌های عمرانی دولت گسترش می‌دهد. از زمان بازطراحی ساختار سپاه در سال ۱۳۶۸ به ابتکار اکبر هاشمی رفسنجانی و تأیید رهبر جمهوری اسلامی، قرارگاه خاتم مسوول اجرای پروژه‌هایی شده که آسیب‌های جبران‌ناپذیری بر پیکر طبیعت ایران وارد کرده‌اند.
نمونه بارز آن، سدهای کرخه و گتوند هستند که بخش‌هایی از طبیعت خوزستان را به نابودی کشانده‌اند. طرح‌های انتقال آب، از جمله پروژه گرم‌سیری، نه‌تنها تعادل اکولوژیکی کشور را به هم زده‌اند، بلکه با تغییر مسیر رودخانه‌های مرزی، بذر تنش‌های آتی با عراق را کاشته‌اند. در دوران اجرای برجام نیز، ورود سرمایه‌های آزادشده نه به نفع محیط‌زیست، بلکه به سود ماشین تخریب عمل کرد.
ارزیابی محیط زیستی یا امضای صوری؟
در اغلب کشورهای جهان، اجرای پروژه‌های زیرساختی بزرگ منوط به انجام ارزیابی دقیق محیط زیستی است. اما در ایران، این فرآیند به فرمی تشریفاتی و گاه حتی مزاحم بدل شده است. شرکت‌هایی که خود در اجرای پروژه‌ها ذی‌نفع‌اند، مسوول تهیه گزارش‌های ارزیابی هستند—گزارش‌هایی که عملاً نقش مهر تأیید برای پروژه‌های پرخطر را ایفا می‌کنند. در بسیاری از موارد، پروژه‌ها حتی بدون ارزیابی آغاز می‌شوند. تنها پس از بالا گرفتن اعتراض عمومی یا فشار رسانه‌ای، مسوولان دستپاچه به سراغ تهیه گزارش‌های دیرهنگام می‌روند—در حالی که خسارت، پیشاپیش وارد شده است. فاجعه‌ی سد گتوند گواهی گویاست: ورود لایه‌های نمکی به مخزن سد، بحرانی مزمن و ساخت دست بشر را پدید آورده که هنوز ادامه دارد.
وزارت جهاد کشاورزی، به‌عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده آب کشور، در تصمیم‌گیری‌های کلیدی نقش تعیین‌کننده دارد. جامعه‌ی مدنی، سازمان‌های مردم‌نهاد، و ذی‌نفعان محلی، عملاً از چرخه تصمیم‌گیری حذف شده‌اند. سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز—در بهترین حالت—به نهادی تشریفاتی تقلیل یافته است.
بیشتر پروژه‌های آبی در سال‌های اخیر یا بدون ارزیابی محیط‌زیستی آغاز شده‌اند، یا مجوزهای صوری گرفته‌اند—آن هم از شرکت‌هایی که خود در پروژه‌ها ذی‌نفع‌اند. در موارد معدودی که دستگاه قضایی محلی تلاش به مداخله کرده، احکام صادره به‌راحتی از سوی مقامات وفادار به قدرت سیاسی نقض شده‌اند. مدافعان محیط‌زیست و افشاگرانی که در برابر این روند ایستاده‌اند، با تهدید، فشار امنیتی و تبعید روبه‌رو شده‌اند.
توسعه یا تخریب در لباس مهندسی
شرکت‌های مشاوره‌ای قدرتمند، اغلب با روابط رانتی، طرح‌هایی را تصویب کرده‌اند که عملاً اکوسیستم‌های کامل را نابود کرده‌اند: جوامع بالادست آواره شده‌اند، جنگل‌ها تخریب شده، میراث فرهنگی آسیب دیده، رودخانه‌ها شور شده، سفره‌های آب زیرزمینی تهی شده و فرونشست زمین به معضل ملی بدل شده است.
از تهران تا اصفهان، شهرهایی که زیر وزن بی‌تدبیری نهادی در حال فرورفتن‌اند، گواه آنند که آنچه به نام «توسعه» عرضه می‌شود، در واقع جنایت محیط زیستی است که در پوشش زیرساخت فروخته می‌شود. و اگر تحریم‌ها برداشته شود و سرمایه بدون نظارت وارد سیستم شود، مافیای آب بار دیگر فرصتی طلایی خواهد یافت تا دامنه‌ی نفوذ خود را گسترش دهد و روند فروپاشی محیط‌زیستی ایران را شتاب بخشد.
سپاه پاسداران؛ پیمانکار اعظم، بازیگر پنهان
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، از طریق قرارگاه خاتم‌الانبیاء، نه‌تنها به بزرگ‌ترین پیمانکار عمرانی کشور بدل شده، بلکه به یکی از ستون‌های اصلی «مافیای آب» نیز تبدیل گردیده است. شبکه‌ای که اعضای آن از میان مدیران ارشد وزارت نیرو، مشاوران سیاسی، و غول‌های مهندسی و ساخت‌وساز انتخاب شده‌اند، زیر چتر حمایت‌های نظامی و قضایی، با حاشیه امن کامل فعالیت می‌کند. در هر پروژه بزرگ سدسازی یا انتقال آب بین‌حوضه‌ای، یا نام خاتم‌الانبیاء به‌صورت رسمی به میان می‌آید، یا از طریق زنجیره‌ای از پیمانکاران فرعی، سود به جیب سپاه سرازیر می‌شود. تحریم‌های بین‌المللی، با وجود تأثیرات محدود، مانع از تداوم این چرخه نشده‌اند؛ سپاه با استفاده از شرکت‌های پوششی، گردش پول و عملیات عمرانی را در پس‌پرده حفظ کرده است.
رفع احتمالی تحریم‌ها، نه‌تنها فعالیت این نهاد را متوقف نمی‌کند، بلکه کنترل آن را بر بودجه‌های عمرانی دولت گسترش می‌دهد. از زمان بازطراحی ساختار سپاه در سال ۱۳۶۸ به ابتکار اکبر هاشمی رفسنجانی و تأیید رهبر جمهوری اسلامی، قرارگاه خاتم مسوول اجرای پروژه‌هایی شده که آسیب‌های جبران‌ناپذیری بر پیکر طبیعت ایران وارد کرده‌اند.
نمونه بارز آن، سدهای کرخه و گتوند هستند که بخش‌هایی از طبیعت خوزستان را به نابودی کشانده‌اند. طرح‌های انتقال آب، از جمله پروژه گرم‌سیری، نه‌تنها تعادل اکولوژیکی کشور را به هم زده‌اند، بلکه با تغییر مسیر رودخانه‌های مرزی، بذر تنش‌های آتی با عراق را کاشته‌اند. در دوران اجرای برجام نیز، ورود سرمایه‌های آزادشده نه به نفع محیط‌زیست، بلکه به سود ماشین تخریب عمل کرد.
ارزیابی محیط زیستی یا امضای صوری؟
در اغلب کشورهای جهان، اجرای پروژه‌های زیرساختی بزرگ منوط به انجام ارزیابی دقیق محیط زیستی است. اما در ایران، این فرآیند به فرمی تشریفاتی و گاه حتی مزاحم بدل شده است. شرکت‌هایی که خود در اجرای پروژه‌ها ذی‌نفع‌اند، مسوول تهیه گزارش‌های ارزیابی هستند—گزارش‌هایی که عملاً نقش مهر تأیید برای پروژه‌های پرخطر را ایفا می‌کنند. در بسیاری از موارد، پروژه‌ها حتی بدون ارزیابی آغاز می‌شوند. تنها پس از بالا گرفتن اعتراض عمومی یا فشار رسانه‌ای، مسوولان دستپاچه به سراغ تهیه گزارش‌های دیرهنگام می‌روند—در حالی که خسارت، پیشاپیش وارد شده است. فاجعه‌ی سد گتوند گواهی گویاست: ورود لایه‌های نمکی به مخزن سد، بحرانی مزمن و ساخت دست بشر را پدید آورده که هنوز ادامه دارد.
دریاچه ارومیه، بزرگ‌ترین دریاچه‌ی داخلی ایران و روزگاری یکی از نمادهای محیط زیستی کشور، امروز بدل به نمک‌زار خشک‌شده‌ای شده که از آن، گرد و غبار مرگبار بر شهرها و مزارع می‌بارد. بیش از ۴۰ سد و ده‌ها تونل انحرافی، ورودی‌های حیاتی دریاچه را خفه کردند؛ در حالی که کشت محصولات پرآب‌بر در بالادست، بدون محدودیت ادامه یافت. گرمایش جهانی شاید به فروپاشی سرعت بخشیده باشد، اما علت اصلی، سوءمدیریت بود. پیامدها فراتر از اکوسیستم‌اند: طوفان‌های نمکی، فرسایش زیرساخت‌ها، افزایش بیماری‌های تنفسی و مهاجرت اجباری از مناطق آسیب‌دیده، همه پیامدهای مستقیم این فاجعه مدیریتی‌اند.
دلارهایی برای تخریب، نه توسعه
علیرغم هشدارهای فعالان محیط‌زیست و گزارش‌های محدود مجلس، بودجه‌های سالانه همچنان ده‌ها و صدها پروژه‌ی جدید را بی‌توجه به ارزیابی محیط زیستی تصویب می‌کنند. بسیاری از این پروژه‌ها با حمایت و فشار شرکت‌های مشاوره‌ای و پیمانکارانی پیش می‌روند که مستقیماً به مافیای آب وابسته‌اند.
و حالا، چشم طمع مافیا به پروژه‌های شیرین‌سازی آب دریا دوخته شده است—خصوصاً در سواحل خلیج فارس و دریای عمان. طرح‌هایی با مصرف انرژی بسیار بالا، آثار تخریبی بر اکوسیستم‌های دریایی، و هزینه‌های نگهداری نجومی.
اما برای مافیای آب، اینها فقط عدد و رقم نیستند—این پروژه‌ها معدن طلایند: میلیاردها تومان قرارداد، بدون نظارت، بدون رقابت، و با حاشیه‌ی سود تضمین‌شده. فریبی نوین، در لباسی مدرن، برای مشکلی که خود آنها پدید آورده‌اند.
خلأ یک نقشه راه
کشورهایی که درگیر بحران‌های شدید آبی بوده‌اند، با تکیه بر نوآوری، شفافیت و مشارکت ذی‌نفعان، توانسته‌اند مدل‌های مؤثری برای مدیریت منابع توسعه دهند. استرالیا، پس از خشکسالی ویرانگر هزاره، طرح جامع «مدیریت حوضه‌ی ماری-دارلینگ» را پیاده کرد—مدلی که حاکمیت را از سطح ملی به سطح حوضه منتقل کرد و تجارت آب را برای تعادل‌بخشی میان کشاورزی و پایداری اکولوژیک بنیان گذاشت.
سنگاپور، کشوری بدون منابع طبیعی آب، با استراتژی «چهار منبع ملی» شامل جمع‌آوری آب باران، شیرین‌سازی آب دریا، واردات آب از مالزی، و بازیافت فاضلاب (NEWater)، به الگوی جهانی مدیریت هوشمندانه منابع بدل شد. اسپانیا نیز با راه‌اندازی «کنفدراسیون‌های حوضه‌ای» مشارکت بین نهادهای دولتی، کشاورزان، صنعتگران و کنشگران محیط زیستی را نهادینه کرد. اسرائیل نیز با بازیافت بیش از ۸۵ درصد فاضلاب برای مصارف کشاورزی و اعمال استانداردهای سخت‌گیرانه، امنیت آبی را در یکی از خشک‌ترین مناطق جهان تضمین کرده است.
نقطه مشترک این کشورها چیست؟ شفافیت، انعطاف‌پذیری و حکمرانی مشارکتی. درست همان عناصری که در نظام متمرکز، پنهان‌کار و ناکارآمد مدیریت آب در ایران وجود ندارد. اگر ایران بخواهد از مسیر فروپاشی فاصله بگیرد، باید از توهم «توسعه‌ی مبتنی بر عرضه‌ی بی‌پایان» خارج شود و به‌سوی مدیریت پایدار و مشارکتی منابع حرکت کند.
سؤال میلیارد دلاری: گام بعدی چیست؟
رفع تحریم‌ها، به‌تنهایی قادر به حل بحران آب ایران نیست. ساختارهای فاسد، مدیریت ناکارآمد، و سیاست‌گذاری‌های نادرست، با ورود سرمایه‌های جدید نه‌تنها اصلاح نمی‌شوند، بلکه تقویت می‌شوند. به‌قول کاوه مدنی، مدیر مؤسسه‌ی آب، محیط‌زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل، ایران امروز به کشوری «ورشکسته آبی» تبدیل شده—و بدون اراده‌ی سیاسی برای اصلاح، حتی میلیاردها دلار هم صرف پروژه‌هایی می‌شود که تخریب را تسریع می‌کنند، نه درمان را.
یک سیستم بسته، که در برابر بازبینی و بازسازی مقاومت می‌کند، وقتی با پول بیشتر تغذیه شود، فقط زودتر می‌پاشد. مسئله در تصمیم‌سازی‌های غیرشفاف، در حذف مردم از فرآیند حکمرانی، و در بی‌توجهی مزمن به الزامات محیط‌زیستی ریشه دارد.
مسیر تغییر: پنج گام فوری
برای خروج از این بن‌بست، ایران نیازمند اقدامات فوری، شفاف و قابل پایش است—نه شعار، نه پروژه‌های نمایشی:
۱-توقف فوری تمامی پروژه‌هایی که فاقد ارزیابی محیط زیستی
معتبر و مستقل‌اند.
۲-الزام به انتشار عمومی داده‌های منابع آبی، تخصیص‌ها
و بودجه‌های عمرانی مرتبط.
۳-اصلاح قانون تخصیص بودجه برای جلوگیری از تصویب
طرح‌های فاقد پشتوانه علمی.
۴- تشکیل یک نهاد ملی مستقل و چندبخشی متشکل
از کارشناسان، کشاورزان، دانشگاهیان و نمایندگان
جامعه مدنی برای بازنگری و بازتعریف سیاست‌های
کلان آب.
۵- اجرای پروژه پایلوت حکمرانی مشارکتی در
حوضه‌های بحرانی، به‌منظور یادگیری نهادی
و تثبیت دموکراسی محیط زیستی.
در نهایت، تدوین یک «برنامه ملی جامع و پایدار برای مدیریت آب» که به‌صورت منظم بازبینی و به‌روزرسانی شود، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. تا زمانی که سیاست‌گذاری‌ها بر پایه «افزایش عرضه‌ی آب به هر قیمت» استوار است، هر دلار تازه‌ای که وارد کشور می‌شود، به‌جای ترمیم، بحران را عمیق‌تر خواهد کرد.
دلارهایی برای تخریب، نه توسعه
علیرغم هشدارهای فعالان محیط‌زیست و گزارش‌های محدود مجلس، بودجه‌های سالانه همچنان ده‌ها و صدها پروژه‌ی جدید را بی‌توجه به ارزیابی محیط زیستی تصویب می‌کنند. بسیاری از این پروژه‌ها با حمایت و فشار شرکت‌های مشاوره‌ای و پیمانکارانی پیش می‌روند که مستقیماً به مافیای آب وابسته‌اند.
و حالا، چشم طمع مافیا به پروژه‌های شیرین‌سازی آب دریا دوخته شده است—خصوصاً در سواحل خلیج فارس و دریای عمان. طرح‌هایی با مصرف انرژی بسیار بالا، آثار تخریبی بر اکوسیستم‌های دریایی، و هزینه‌های نگهداری نجومی.
اما برای مافیای آب، اینها فقط عدد و رقم نیستند—این پروژه‌ها معدن طلایند: میلیاردها تومان قرارداد، بدون نظارت، بدون رقابت، و با حاشیه‌ی سود تضمین‌شده. فریبی نوین، در لباسی مدرن، برای مشکلی که خود آنها پدید آورده‌اند.
خلأ یک نقشه راه
کشورهایی که درگیر بحران‌های شدید آبی بوده‌اند، با تکیه بر نوآوری، شفافیت و مشارکت ذی‌نفعان، توانسته‌اند مدل‌های مؤثری برای مدیریت منابع توسعه دهند. استرالیا، پس از خشکسالی ویرانگر هزاره، طرح جامع «مدیریت حوضه‌ی ماری-دارلینگ» را پیاده کرد—مدلی که حاکمیت را از سطح ملی به سطح حوضه منتقل کرد و تجارت آب را برای تعادل‌بخشی میان کشاورزی و پایداری اکولوژیک بنیان گذاشت.
سنگاپور، کشوری بدون منابع طبیعی آب، با استراتژی «چهار منبع ملی» شامل جمع‌آوری آب باران، شیرین‌سازی آب دریا، واردات آب از مالزی، و بازیافت فاضلاب (NEWater)، به الگوی جهانی مدیریت هوشمندانه منابع بدل شد. اسپانیا نیز با راه‌اندازی «کنفدراسیون‌های حوضه‌ای» مشارکت بین نهادهای دولتی، کشاورزان، صنعتگران و کنشگران محیط زیستی را نهادینه کرد. اسرائیل نیز با بازیافت بیش از ۸۵ درصد فاضلاب برای مصارف کشاورزی و اعمال استانداردهای سخت‌گیرانه، امنیت آبی را در یکی از خشک‌ترین مناطق جهان تضمین کرده است.
نقطه مشترک این کشورها چیست؟ شفافیت، انعطاف‌پذیری و حکمرانی مشارکتی. درست همان عناصری که در نظام متمرکز، پنهان‌کار و ناکارآمد مدیریت آب در ایران وجود ندارد. اگر ایران بخواهد از مسیر فروپاشی فاصله بگیرد، باید از توهم «توسعه‌ی مبتنی بر عرضه‌ی بی‌پایان» خارج شود و به‌سوی مدیریت پایدار و مشارکتی منابع حرکت کند.
سؤال میلیارد دلاری: گام بعدی چیست؟
رفع تحریم‌ها، به‌تنهایی قادر به حل بحران آب ایران نیست. ساختارهای فاسد، مدیریت ناکارآمد، و سیاست‌گذاری‌های نادرست، با ورود سرمایه‌های جدید نه‌تنها اصلاح نمی‌شوند، بلکه تقویت می‌شوند. به‌قول کاوه مدنی، مدیر مؤسسه‌ی آب، محیط‌زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل، ایران امروز به کشوری «ورشکسته آبی» تبدیل شده—و بدون اراده‌ی سیاسی برای اصلاح، حتی میلیاردها دلار هم صرف پروژه‌هایی می‌شود که تخریب را تسریع می‌کنند، نه درمان را.
یک سیستم بسته، که در برابر بازبینی و بازسازی مقاومت می‌کند، وقتی با پول بیشتر تغذیه شود، فقط زودتر می‌پاشد. مسئله در تصمیم‌سازی‌های غیرشفاف، در حذف مردم از فرآیند حکمرانی، و در بی‌توجهی مزمن به الزامات محیط‌زیستی ریشه دارد.
مسیر تغییر: پنج گام فوری
برای خروج از این بن‌بست، ایران نیازمند اقدامات فوری، شفاف و قابل پایش است—نه شعار، نه پروژه‌های نمایشی:
۱-توقف فوری تمامی پروژه‌هایی که فاقد ارزیابی محیط زیستی
معتبر و مستقل‌اند.
۲-الزام به انتشار عمومی داده‌های منابع آبی، تخصیص‌ها
و بودجه‌های عمرانی مرتبط.
۳-اصلاح قانون تخصیص بودجه برای جلوگیری از تصویب
طرح‌های فاقد پشتوانه علمی.
۴- تشکیل یک نهاد ملی مستقل و چندبخشی متشکل
از کارشناسان، کشاورزان، دانشگاهیان و نمایندگان
جامعه مدنی برای بازنگری و بازتعریف سیاست‌های
کلان آب.
۵- اجرای پروژه پایلوت حکمرانی مشارکتی در
حوضه‌های بحرانی، به‌منظور یادگیری نهادی
و تثبیت دموکراسی محیط زیستی.
در نهایت، تدوین یک «برنامه ملی جامع و پایدار برای مدیریت آب» که به‌صورت منظم بازبینی و به‌روزرسانی شود، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. تا زمانی که سیاست‌گذاری‌ها بر پایه «افزایش عرضه‌ی آب به هر قیمت» استوار است، هر دلار تازه‌ای که وارد کشور می‌شود، به‌جای ترمیم، بحران را عمیق‌تر خواهد کرد.
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
به یاد پدر آبخوانداری نوین ایران
https://foreignpolicy.com/2025/06/02/iran-water-mafia-environment-drought-crisis/
مافیای آب واقعیت دارد—و ایران را قطره‌قطره خشک می‌کند
اگر ترامپ می‌خواهد فراتر از تیترسازی برود، باید در حل بحران آب ایران نقش ایفا کند.
نوشته‌ی نیک‌آهنگ کوثر، روزنامه‌نگار ایرانی-آمریکایی و تحلیل‌گر مسائل آب، و علیرضا نادر، پژوهشگر مستقل در حوزه ایران و خاورمیانه.
رئیس‌جمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، در سخنرانی‌ای کم‌سابقه و تند علیه فساد محیط زیستی جمهوری اسلامی، در تاریخ ۱۳ مه (۲۳ اردیبهشت) در ریاض، به انتقاد از نقش ویرانگر رژیم ایران در تخریب منابع آبی پرداخت—موضوعی که معمولاً در مجامع بین‌المللی نادیده گرفته می‌شود، و از شخصی چون ترامپ که سابقه‌ای در حمایت از محیط زیست ندارد، انتظار نمی‌رفت.
او در جمع رهبران عرب گفت:
«در حالی‌که مهارت شما بیابان‌های خشک را به زمینهای حاصلخیز تبدیل کرده، رهبران ایران موفق شده‌اند زمینهای حاصلخیز را به بیابان تبدیل کنند. این نتیجه عملکرد مافیای آب فاسدشان است—بگذارید آن را همان‌طور که هست بنامیم: مافیای آب. آنها باعث خشکسالی و خشک شدن رودخانه‌ها شده‌اند. خودشان ثروتمند می‌شوند، اما مردم را از این نعمت محروم می‌کنند.»
این اولین بار نبود که ترامپ به سوءمدیریت زیست‌محیطی ایران اشاره می‌کرد. او در سال ۲۰۱۸ نیز هشدار داده بود که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به‌ویژه از طریق قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء، بحران‌های محیط زیستی ایران را تشدید کرده است:
«فساد و سوءمدیریت سپاه، آثار خشکسالی مزمن را وخیم‌تر کرده و منجر به بحران اکولوژیک شده است. سدسازی‌های بی‌رویه توسط شرکت‌هایی مانند خاتم‌الانبیاء باعث خشک شدن رودخانه‌ها و دریاچه‌ها شده و طوفان‌های گرد و غبار بی‌سابقه‌ای را به وجود آورده که زندگی و معیشت ایرانیان را تهدید می‌کند.»
برای بسیاری از ایرانیان، سخنرانی ترامپ در ریاض افشاگری نبود، بلکه تأییدی دیرهنگام بر حقیقتی بود که سال‌ها فعالان، کارشناسان و افشاگران در مورد آن هشدار داده‌اند: بحران آب در ایران طبیعی نیست. این بحران مهندسی‌شده، قابل بهره‌برداری، و به‌وسیله همان نهادهایی حفظ می‌شود که مدعی حفاظت از کشور هستند.
اصطلاح «مافیای آب» سال‌هاست که در ادبیات غیررسمی ایران برای توصیف شبکه‌ای نهادینه‌شده اما فاقد ساختار قانونی به‌کار می‌رود؛ ائتلافی از وزرا، معاونان آنان و مدیران ارشد شرکت‌های بزرگ پیمانکاری که در سایه «شورای عالی آب» فعالیت می‌کنند. این شبکه با بهره‌گیری از نفوذ خود و با دور زدن یا تحریف مقررات، از طرح‌های مدیریت منابع آب برای کسب ثروت و قدرت استفاده می‌کند.
در قلب این ساختار، «شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران» (آب‌نیرو) قرار دارد—بازوی اصلی دولت در اجرای پروژه‌های بزرگ زیرساختی نظیر سدسازی و طرح‌های انتقال بین‌حوضه‌ای. از پایان جنگ ایران و عراق تاکنون، مدیران این شرکت به بازیگران محوری در مافیای آب تبدیل شده‌اند و نقشی اساسی در تدوین و اجرای سیاست‌هایی ایفا کرده‌اند که منابع آبی و زیست‌بوم‌های ایران را تا آستانه‌ی فروپاشی پیش برده‌اند.
این شبکه تنها محدود به بدنه مدیریتی نیست؛ بلکه بسیاری از کارشناسان، مهندسان، و استادان دانشگاهی را نیز دربر می‌گیرد که در ساختارهای رسمی حکومتی جای گرفته‌اند و از طریق مشارکت در پروژه‌های مخرب و فاقد ارزیابی محیط‌زیستی، منافع سیاسی، شغلی و مالی قابل‌توجهی کسب کرده‌اند. این ائتلاف، منابع عمومی را به سمت پروژه‌های بتنی و عظیم هدایت می‌کند—پروژه‌هایی که نه نظارتی جدی بر آنها وجود دارد و نه نفعی برای مردم یا محیط زیست. مدل اقتصادی این شبکه بر سه ستون استوار است: کمیابی منابع، سکوت سیستماتیک، و حمایت ساختاری حکومت.
نتیجه این مدل فاجعه‌بار، گسترش بی‌رویه سدسازی‌های سیاسی و سودمحور، انحراف غیرمنطقی مسیر رودخانه‌ها، و توسعه کشاورزی آب‌بر در مناطق خشک و نیمه‌خشک کشور بوده است. این سیاست‌ها منجر به نابودی اکوسیستم‌ها، تشدید بحران آب، و مهاجرت میلیون‌ها روستایی شده‌اند. در واکنش به این بحران، بسیاری از کشاورزان به برداشت بی‌رویه و اغلب غیرقانونی از منابع آب زیرزمینی روی آورده‌اند—اقدامی که موجب تخلیه سفره‌های زیرزمینی و بروز پدیده‌ی فرونشست زمین شده است.
ابعاد این بحران، حیرت‌انگیز است. طبق آمار رسمی دولت ایران، از میان ۶۰۹ دشت کشور، ۵۰۰ دشت در وضعیت بحرانی قرار دارند—ناشی از برداشت بی‌رویه منابع زیرزمینی و پدیده‌ی فرونشست. ده‌ها میلیون نفر از مردم کشور در مناطق آسیب‌پذیر زندگی می‌کنند.
مافیای آب واقعیت دارد—و ایران را قطره‌قطره خشک می‌کند
اگر ترامپ می‌خواهد فراتر از تیترسازی برود، باید در حل بحران آب ایران نقش ایفا کند.
نوشته‌ی نیک‌آهنگ کوثر، روزنامه‌نگار ایرانی-آمریکایی و تحلیل‌گر مسائل آب، و علیرضا نادر، پژوهشگر مستقل در حوزه ایران و خاورمیانه.
رئیس‌جمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، در سخنرانی‌ای کم‌سابقه و تند علیه فساد محیط زیستی جمهوری اسلامی، در تاریخ ۱۳ مه (۲۳ اردیبهشت) در ریاض، به انتقاد از نقش ویرانگر رژیم ایران در تخریب منابع آبی پرداخت—موضوعی که معمولاً در مجامع بین‌المللی نادیده گرفته می‌شود، و از شخصی چون ترامپ که سابقه‌ای در حمایت از محیط زیست ندارد، انتظار نمی‌رفت.
او در جمع رهبران عرب گفت:
«در حالی‌که مهارت شما بیابان‌های خشک را به زمینهای حاصلخیز تبدیل کرده، رهبران ایران موفق شده‌اند زمینهای حاصلخیز را به بیابان تبدیل کنند. این نتیجه عملکرد مافیای آب فاسدشان است—بگذارید آن را همان‌طور که هست بنامیم: مافیای آب. آنها باعث خشکسالی و خشک شدن رودخانه‌ها شده‌اند. خودشان ثروتمند می‌شوند، اما مردم را از این نعمت محروم می‌کنند.»
این اولین بار نبود که ترامپ به سوءمدیریت زیست‌محیطی ایران اشاره می‌کرد. او در سال ۲۰۱۸ نیز هشدار داده بود که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به‌ویژه از طریق قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء، بحران‌های محیط زیستی ایران را تشدید کرده است:
«فساد و سوءمدیریت سپاه، آثار خشکسالی مزمن را وخیم‌تر کرده و منجر به بحران اکولوژیک شده است. سدسازی‌های بی‌رویه توسط شرکت‌هایی مانند خاتم‌الانبیاء باعث خشک شدن رودخانه‌ها و دریاچه‌ها شده و طوفان‌های گرد و غبار بی‌سابقه‌ای را به وجود آورده که زندگی و معیشت ایرانیان را تهدید می‌کند.»
برای بسیاری از ایرانیان، سخنرانی ترامپ در ریاض افشاگری نبود، بلکه تأییدی دیرهنگام بر حقیقتی بود که سال‌ها فعالان، کارشناسان و افشاگران در مورد آن هشدار داده‌اند: بحران آب در ایران طبیعی نیست. این بحران مهندسی‌شده، قابل بهره‌برداری، و به‌وسیله همان نهادهایی حفظ می‌شود که مدعی حفاظت از کشور هستند.
اصطلاح «مافیای آب» سال‌هاست که در ادبیات غیررسمی ایران برای توصیف شبکه‌ای نهادینه‌شده اما فاقد ساختار قانونی به‌کار می‌رود؛ ائتلافی از وزرا، معاونان آنان و مدیران ارشد شرکت‌های بزرگ پیمانکاری که در سایه «شورای عالی آب» فعالیت می‌کنند. این شبکه با بهره‌گیری از نفوذ خود و با دور زدن یا تحریف مقررات، از طرح‌های مدیریت منابع آب برای کسب ثروت و قدرت استفاده می‌کند.
در قلب این ساختار، «شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران» (آب‌نیرو) قرار دارد—بازوی اصلی دولت در اجرای پروژه‌های بزرگ زیرساختی نظیر سدسازی و طرح‌های انتقال بین‌حوضه‌ای. از پایان جنگ ایران و عراق تاکنون، مدیران این شرکت به بازیگران محوری در مافیای آب تبدیل شده‌اند و نقشی اساسی در تدوین و اجرای سیاست‌هایی ایفا کرده‌اند که منابع آبی و زیست‌بوم‌های ایران را تا آستانه‌ی فروپاشی پیش برده‌اند.
این شبکه تنها محدود به بدنه مدیریتی نیست؛ بلکه بسیاری از کارشناسان، مهندسان، و استادان دانشگاهی را نیز دربر می‌گیرد که در ساختارهای رسمی حکومتی جای گرفته‌اند و از طریق مشارکت در پروژه‌های مخرب و فاقد ارزیابی محیط‌زیستی، منافع سیاسی، شغلی و مالی قابل‌توجهی کسب کرده‌اند. این ائتلاف، منابع عمومی را به سمت پروژه‌های بتنی و عظیم هدایت می‌کند—پروژه‌هایی که نه نظارتی جدی بر آنها وجود دارد و نه نفعی برای مردم یا محیط زیست. مدل اقتصادی این شبکه بر سه ستون استوار است: کمیابی منابع، سکوت سیستماتیک، و حمایت ساختاری حکومت.
نتیجه این مدل فاجعه‌بار، گسترش بی‌رویه سدسازی‌های سیاسی و سودمحور، انحراف غیرمنطقی مسیر رودخانه‌ها، و توسعه کشاورزی آب‌بر در مناطق خشک و نیمه‌خشک کشور بوده است. این سیاست‌ها منجر به نابودی اکوسیستم‌ها، تشدید بحران آب، و مهاجرت میلیون‌ها روستایی شده‌اند. در واکنش به این بحران، بسیاری از کشاورزان به برداشت بی‌رویه و اغلب غیرقانونی از منابع آب زیرزمینی روی آورده‌اند—اقدامی که موجب تخلیه سفره‌های زیرزمینی و بروز پدیده‌ی فرونشست زمین شده است.
ابعاد این بحران، حیرت‌انگیز است. طبق آمار رسمی دولت ایران، از میان ۶۰۹ دشت کشور، ۵۰۰ دشت در وضعیت بحرانی قرار دارند—ناشی از برداشت بی‌رویه منابع زیرزمینی و پدیده‌ی فرونشست. ده‌ها میلیون نفر از مردم کشور در مناطق آسیب‌پذیر زندگی می‌کنند.
Foreign Policy
The ‘Water Mafia’ Is Real—and It’s Draining Iran Dry
If Trump wants to do more than make headlines, he should help resolve the water crisis.
این بحران در مناطقی مانند جنوب تهران و استان اصفهان به‌وضوح قابل مشاهده است؛ جایی که تصاویر ماهواره‌ای و داده‌های رسمی، سرعت نگران‌کننده‌ی فرونشست زمین را تأیید می‌کنند. در برخی مناطق حومه‌ی تهران، نرخ فرونشست به بیش از ۳۱ سانتی‌متر در سال رسیده است—رقمی هشداردهنده، چرا که حتی چند میلی‌متر فرونشست سالانه می‌تواند زیرساخت‌ها را به‌شدت آسیب‌پذیر کند. پایه‌های ساختمان‌ها جابه‌جا می‌شوند، پل‌ها ناپایدار می‌گردند، جاده‌ها ترک می‌خورند و خطوط انتقال آب و گاز می‌شکنند. این یک بحران تدریجی یا فرضی نیست، بلکه یک وضعیت اضطراری ساختاری و پرهزینه است. هم‌زمان، سطح آب‌های زیرزمینی در برخی مناطق تا دو متر در سال افت می‌کند. این روند نه‌تنها فراگیر، بلکه به‌شدت شتاب‌گیرنده است و با فروپاشی تدریجی پایه‌های زیست‌محیطی کشور، آینده‌ی سکونت‌پذیری ایران را تهدید می‌کند.
گرچه این پدیده به ایران محدود نیست—دره‌ی مرکزی کالیفرنیا و برخی مناطق آریزونا نیز با مشکل فرونشست ناشی از برداشت بی‌رویه منابع زیرزمینی مواجه‌اند—اما در ایران، این بحران با فساد نهادی، فقدان نظارت مؤثر، و حکومتی که تخریب محیط زیست را بهای حفظ قدرت سیاسی می‌داند، به سطحی بی‌سابقه و غیرقابل‌کنترل رسیده است.
هیچ‌کجا، فروپاشی محیط زیستی ایران به‌اندازه اصفهان، هم نمادین است و هم تراژیک. شهری که روزگاری پایتخت یک امپراتوری درخشان بود و قرن‌ها به‌عنوان نماد معماری، هنر و بازرگانی ایران شناخته می‌شد، امروز در حال تجربه‌ی مرگی آرام و تدریجی است. زاینده‌رود—به‌معنای «رود زندگی‌بخش»—اکنون تنها در فصول سیلابی نادر یا هنگام گشایش موقت دریچه‌های سد در بالادست جریان می‌یابد؛ در باقی اوقات، به خاطره‌ای بدل شده است.
گرچه سد زاینده‌رود پیش از انقلاب ۱۳۵۷ ساخته شده و در شمار پروژه‌های پرهزینه و بی‌حاصل جمهوری اسلامی قرار نمی‌گیرد، اما سوءمدیریت حوضه و بهره‌کشی سازمان‌یافته توسط آنچه به‌درستی «مافیای آب» نامیده می‌شود، بحرانی تمام‌عیار را رقم زده است. آبی که باید به شهروندان اصفهان برسد، به‌طور سیستماتیک به سمت پروژه‌های صنعتی و کشتزارهای آب-بر و مجموعه‌های وابسته به حلقه‌های قدرت منحرف می‌شود—از کارخانه‌های فولاد و مزارع بزرگ تا پروژه‌های عمرانی ویژه در یزد و استان‌های مرکزی دیگر، جملگی در کنترل نخبگان سیاسی و اقتصادی.
در همین حال، دولت تحت فشار گروه‌های ذی‌نفوذ، برای جبران کم‌آبی، اقدام به انتقال آب از حوضه‌های مجاور می‌کند—کاری که نه‌تنها مسأله را حل نمی‌کند، بلکه خسارات زیست‌محیطی را دوچندان می‌سازد. به‌جای سرمایه‌گذاری در حفاظت منابع، آبیاری نوین، یا احیای سفره‌های آب زیرزمینی، مقامات به برداشت بی‌رویه، اتلاف گسترده، و تخصیص سیاسی منابع ادامه می‌دهند؛ روندی که هر روز اصفهان را یک گام به نابودی نزدیک‌تر می‌کند.
با تشدید فرونشست زمین و فرسایش زیرساخت‌ها، اصفهان با خطر غیرقابل‌سکونت‌شدن روبه‌رو است—قربانی فاجعه‌ای خزنده که از آن با عنوان «زلزله خاموش» یاد می‌شود. شهری که زمانی نماد تمدن ایرانی بود، ممکن است در آینده‌ای نه‌چندان دور، به ویرانه‌ای تبدیل شود.
در ریشه، بحران زیست‌محیطی ایران بیش از آنکه حاصل خشکسالی یا تغییرات اقلیمی باشد—هرچند این عوامل آن را تشدید کرده‌اند—نتیجه‌ی پافشاری نظام بر الگوهای بهره‌برداری ناپایدار است: ترویج پروژه‌های عظیم بدون ارزیابی محیط‌زیستی، نوسازی‌نکردن زیرساخت‌های فرسوده، و استمرار کشاورزی آب‌بر در مناطقی که خود با کم‌آبی مزمن روبه‌رو هستند. ایران نیازمند یک چرخش بنیادین است: گذار از بهره‌کشی به احیا—از جمله سرمایه‌گذاری در آبیاری پایدار، حکمرانی شفاف، و تغذیه‌ی منابع آب زیرزمینی که میلیون‌ها نفر به آن وابسته‌اند. در غیاب چنین تغییراتی، هم زمین و هم جامعه‌ای که بر آن بنا شده، فرو خواهد ریخت.
گرچه این پدیده به ایران محدود نیست—دره‌ی مرکزی کالیفرنیا و برخی مناطق آریزونا نیز با مشکل فرونشست ناشی از برداشت بی‌رویه منابع زیرزمینی مواجه‌اند—اما در ایران، این بحران با فساد نهادی، فقدان نظارت مؤثر، و حکومتی که تخریب محیط زیست را بهای حفظ قدرت سیاسی می‌داند، به سطحی بی‌سابقه و غیرقابل‌کنترل رسیده است.
هیچ‌کجا، فروپاشی محیط زیستی ایران به‌اندازه اصفهان، هم نمادین است و هم تراژیک. شهری که روزگاری پایتخت یک امپراتوری درخشان بود و قرن‌ها به‌عنوان نماد معماری، هنر و بازرگانی ایران شناخته می‌شد، امروز در حال تجربه‌ی مرگی آرام و تدریجی است. زاینده‌رود—به‌معنای «رود زندگی‌بخش»—اکنون تنها در فصول سیلابی نادر یا هنگام گشایش موقت دریچه‌های سد در بالادست جریان می‌یابد؛ در باقی اوقات، به خاطره‌ای بدل شده است.
گرچه سد زاینده‌رود پیش از انقلاب ۱۳۵۷ ساخته شده و در شمار پروژه‌های پرهزینه و بی‌حاصل جمهوری اسلامی قرار نمی‌گیرد، اما سوءمدیریت حوضه و بهره‌کشی سازمان‌یافته توسط آنچه به‌درستی «مافیای آب» نامیده می‌شود، بحرانی تمام‌عیار را رقم زده است. آبی که باید به شهروندان اصفهان برسد، به‌طور سیستماتیک به سمت پروژه‌های صنعتی و کشتزارهای آب-بر و مجموعه‌های وابسته به حلقه‌های قدرت منحرف می‌شود—از کارخانه‌های فولاد و مزارع بزرگ تا پروژه‌های عمرانی ویژه در یزد و استان‌های مرکزی دیگر، جملگی در کنترل نخبگان سیاسی و اقتصادی.
در همین حال، دولت تحت فشار گروه‌های ذی‌نفوذ، برای جبران کم‌آبی، اقدام به انتقال آب از حوضه‌های مجاور می‌کند—کاری که نه‌تنها مسأله را حل نمی‌کند، بلکه خسارات زیست‌محیطی را دوچندان می‌سازد. به‌جای سرمایه‌گذاری در حفاظت منابع، آبیاری نوین، یا احیای سفره‌های آب زیرزمینی، مقامات به برداشت بی‌رویه، اتلاف گسترده، و تخصیص سیاسی منابع ادامه می‌دهند؛ روندی که هر روز اصفهان را یک گام به نابودی نزدیک‌تر می‌کند.
با تشدید فرونشست زمین و فرسایش زیرساخت‌ها، اصفهان با خطر غیرقابل‌سکونت‌شدن روبه‌رو است—قربانی فاجعه‌ای خزنده که از آن با عنوان «زلزله خاموش» یاد می‌شود. شهری که زمانی نماد تمدن ایرانی بود، ممکن است در آینده‌ای نه‌چندان دور، به ویرانه‌ای تبدیل شود.
در ریشه، بحران زیست‌محیطی ایران بیش از آنکه حاصل خشکسالی یا تغییرات اقلیمی باشد—هرچند این عوامل آن را تشدید کرده‌اند—نتیجه‌ی پافشاری نظام بر الگوهای بهره‌برداری ناپایدار است: ترویج پروژه‌های عظیم بدون ارزیابی محیط‌زیستی، نوسازی‌نکردن زیرساخت‌های فرسوده، و استمرار کشاورزی آب‌بر در مناطقی که خود با کم‌آبی مزمن روبه‌رو هستند. ایران نیازمند یک چرخش بنیادین است: گذار از بهره‌کشی به احیا—از جمله سرمایه‌گذاری در آبیاری پایدار، حکمرانی شفاف، و تغذیه‌ی منابع آب زیرزمینی که میلیون‌ها نفر به آن وابسته‌اند. در غیاب چنین تغییراتی، هم زمین و هم جامعه‌ای که بر آن بنا شده، فرو خواهد ریخت.
Foreign Policy
The ‘Water Mafia’ Is Real—and It’s Draining Iran Dry
If Trump wants to do more than make headlines, he should help resolve the water crisis.
در برخی استان‌ها، کم‌آبی به خشم عمومی و اعتراض‌های گسترده دامن زده است. در خوزستان و چهارمحال و بختیاری، انتقال آب به استان‌های مرکزی و اولویت‌بخشی به صنایع خاص، معیشت مردم بومی را نابود کرده است. در خوزستان، آب به‌جای رفع نیازهای عمومی، صرف مزارع نیشکر و کارخانه‌های فولاد می‌شود؛ در چهارمحال و بختیاری نیز، مردم نظاره‌گر انحراف رودخانه‌های محلی—شاخه‌های کارون—به‌سوی اصفهان و یزد بوده‌اند. در این مناطق، اعتراض‌ها به کم‌آبی تنها درباره تشنگی نیست، بلکه فریادی است علیه بی‌عدالتی. معترضان خواستار توقف انتقال‌های استثماری، بازگرداندن حقوق آبی منطقه‌ای، و شفافیت در مدیریت منابع هستند. پاسخ حاکمیت اما چیزی جز انکار، سرکوب، و برخورد امنیتی نبوده است—گویی مردمِ مدافعِ خانه و زندگی خود، تهدیدی برای نظام‌اند.
با نابودی کشاورزی، بیکاری گسترده و فروپاشی سکونتگاه‌های روستایی، در دو تا سه دهه‌ی آینده، میلیون‌ها ایرانی ممکن است ناچار به مهاجرت شوند—نه فقط به‌خاطر خشکسالی، بلکه به‌دلیل فروپاشی عمیق‌تر اقتصادی محیط زیستی که خشکسالی تشدیدش کرده است. بسیاری از این مهاجران راهی کشورهای غربی، از جمله ایالات متحده، خواهند شد.
الگو واضح است: آنها که قدرت سیاسی و رانت دارند، از دستکاری منابع آب سود می‌برند، در حالی‌که جوامع روستایی و مناطق محروم بهای آن را می‌پردازند. امتناع نظام از پاسخگویی به مطالبات محیط‌زیستی، آب را به گسل خشم عمومی تبدیل کرده—و با شدت‌گرفتن خشکسالی، این شکاف‌ها هر روز عمیق‌تر می‌شوند.
اگر ترامپ واقعاً می‌خواهد کاری بیش از تیترسازی رسانه‌ای انجام دهد، باید اظهاراتش درباره «مافیای آب» را با اقداماتی جسورانه دنبال کند.
ترامپ چه می‌تواند بکند؟ باید درست به جایی بزند که مافیای آب را به‌درد بیاورد. تحریم نخبگان فاسد و پیمانکاران وابسته به سپاه پاسداران که بحران را به‌وجود آوردند و اکنون با آسودگی در خارج از کشور زندگی می‌کنند.
برخی معتقدند رفع تحریم‌ها به احیای اقتصادی ایران کمک می‌کند، اما این فرض مبتنی بر این است که رژیم کنونی منابع را برای مردم سرمایه‌گذاری خواهد کرد. در واقع، رفع تحریم بدون شفافیت و اصلاح ساختاری فقط به تقویت همان شبکه‌هایی می‌انجامد که منابع آبی ایران را غارت کرده‌اند.
رژیم جمهوری اسلامی نشان داده که وقتی پول به دستش برسد، سد می‌سازد و رودخانه‌ها را منحرف می‌کند، و سراغ پروژه‌های پایدار مدیریت آب یا سامانه‌های تغذیه مصنوعی سفره‌های زیرزمینی برای حافظت و صرفه‌جویی نخواهد رفت. به همین دلیل، تحریم‌های هدفمند ابزار مؤثرتری هستند: سودجویان را منزوی می‌کنند و به مردم آسیب نمی‌زنند. باید این شبکه‌های فاسد را افشا و دارایی‌هایشان را مصادره کرد. سپس، باید از کشاورزان، دانشمندان و مهندسان ایرانی حمایت کرد—نه با صدقه، بلکه با فراهم کردن دسترسی به ابزارها و داده‌هایی که راه‌حل‌های بومی و پایداری بلندمدت را ممکن می‌سازند. آنها می‌توانند از تصاویر ماهواره‌ای، رصد منابع زیرزمینی و پلتفرم‌های متن‌باز برای پایش سرقت آب، فرونشست زمین و نابودی آبخوان‌ها استفاده کنند.
ایالات متحده می‌تواند از سیاست‌هایی حمایت کند که به ایرانی‌ها کمک کند در کشور خود تاب‌آوری ایجاد کنند، مثل کشاورزی کارآمد، احیای منابع زیرزمینی، و فناوری‌های پاک مقیاس‌کوچک، نه پروژه‌های عظیم پرهزینه و غیرکارآمد. به آنها کمک کنید کشورشان را درست کنند، تا مجبور نباشند آن را ترک کنند.
در زمانی که کمک‌های خارجی آمریکا در حال کاهش است، این فقط یک اقدام بشردوستانه نیست، بلکه حرکتی راهبردی است. همان‌طور که در سفر اخیر ترامپ به خاورمیانه مشخص شد، فروپاشی زیست‌محیطی عامل بی‌ثباتی، مهاجرت، و ناآرامی منطقه‌ای است. توانمندسازی ایرانی‌ها برای ماندن و شکوفا شدن، منافع بلندمدت ایالات متحده را تضمین می‌کند—بدون اعزام نیروی نظامی.
سیاست «اول آمریکا» به شکل درست اینچنین خواهد بود: جلوگیری از موج بعدی پناهجویان، تضعیف چنگال رژیم، و بازپس‌گیری آینده توسط مردم ایران. ترامپ فساد را افشا کرد. حالا می‌تواند رهبری برنامه‌ای را بر عهده بگیرد که جلوی آن را بگیرد، پیش از آنکه این سیل مهاجران از مرزهای آمریکا عبور کند.
با نابودی کشاورزی، بیکاری گسترده و فروپاشی سکونتگاه‌های روستایی، در دو تا سه دهه‌ی آینده، میلیون‌ها ایرانی ممکن است ناچار به مهاجرت شوند—نه فقط به‌خاطر خشکسالی، بلکه به‌دلیل فروپاشی عمیق‌تر اقتصادی محیط زیستی که خشکسالی تشدیدش کرده است. بسیاری از این مهاجران راهی کشورهای غربی، از جمله ایالات متحده، خواهند شد.
الگو واضح است: آنها که قدرت سیاسی و رانت دارند، از دستکاری منابع آب سود می‌برند، در حالی‌که جوامع روستایی و مناطق محروم بهای آن را می‌پردازند. امتناع نظام از پاسخگویی به مطالبات محیط‌زیستی، آب را به گسل خشم عمومی تبدیل کرده—و با شدت‌گرفتن خشکسالی، این شکاف‌ها هر روز عمیق‌تر می‌شوند.
اگر ترامپ واقعاً می‌خواهد کاری بیش از تیترسازی رسانه‌ای انجام دهد، باید اظهاراتش درباره «مافیای آب» را با اقداماتی جسورانه دنبال کند.
ترامپ چه می‌تواند بکند؟ باید درست به جایی بزند که مافیای آب را به‌درد بیاورد. تحریم نخبگان فاسد و پیمانکاران وابسته به سپاه پاسداران که بحران را به‌وجود آوردند و اکنون با آسودگی در خارج از کشور زندگی می‌کنند.
برخی معتقدند رفع تحریم‌ها به احیای اقتصادی ایران کمک می‌کند، اما این فرض مبتنی بر این است که رژیم کنونی منابع را برای مردم سرمایه‌گذاری خواهد کرد. در واقع، رفع تحریم بدون شفافیت و اصلاح ساختاری فقط به تقویت همان شبکه‌هایی می‌انجامد که منابع آبی ایران را غارت کرده‌اند.
رژیم جمهوری اسلامی نشان داده که وقتی پول به دستش برسد، سد می‌سازد و رودخانه‌ها را منحرف می‌کند، و سراغ پروژه‌های پایدار مدیریت آب یا سامانه‌های تغذیه مصنوعی سفره‌های زیرزمینی برای حافظت و صرفه‌جویی نخواهد رفت. به همین دلیل، تحریم‌های هدفمند ابزار مؤثرتری هستند: سودجویان را منزوی می‌کنند و به مردم آسیب نمی‌زنند. باید این شبکه‌های فاسد را افشا و دارایی‌هایشان را مصادره کرد. سپس، باید از کشاورزان، دانشمندان و مهندسان ایرانی حمایت کرد—نه با صدقه، بلکه با فراهم کردن دسترسی به ابزارها و داده‌هایی که راه‌حل‌های بومی و پایداری بلندمدت را ممکن می‌سازند. آنها می‌توانند از تصاویر ماهواره‌ای، رصد منابع زیرزمینی و پلتفرم‌های متن‌باز برای پایش سرقت آب، فرونشست زمین و نابودی آبخوان‌ها استفاده کنند.
ایالات متحده می‌تواند از سیاست‌هایی حمایت کند که به ایرانی‌ها کمک کند در کشور خود تاب‌آوری ایجاد کنند، مثل کشاورزی کارآمد، احیای منابع زیرزمینی، و فناوری‌های پاک مقیاس‌کوچک، نه پروژه‌های عظیم پرهزینه و غیرکارآمد. به آنها کمک کنید کشورشان را درست کنند، تا مجبور نباشند آن را ترک کنند.
در زمانی که کمک‌های خارجی آمریکا در حال کاهش است، این فقط یک اقدام بشردوستانه نیست، بلکه حرکتی راهبردی است. همان‌طور که در سفر اخیر ترامپ به خاورمیانه مشخص شد، فروپاشی زیست‌محیطی عامل بی‌ثباتی، مهاجرت، و ناآرامی منطقه‌ای است. توانمندسازی ایرانی‌ها برای ماندن و شکوفا شدن، منافع بلندمدت ایالات متحده را تضمین می‌کند—بدون اعزام نیروی نظامی.
سیاست «اول آمریکا» به شکل درست اینچنین خواهد بود: جلوگیری از موج بعدی پناهجویان، تضعیف چنگال رژیم، و بازپس‌گیری آینده توسط مردم ایران. ترامپ فساد را افشا کرد. حالا می‌تواند رهبری برنامه‌ای را بر عهده بگیرد که جلوی آن را بگیرد، پیش از آنکه این سیل مهاجران از مرزهای آمریکا عبور کند.
Foreign Policy
The ‘Water Mafia’ Is Real—and It’s Draining Iran Dry
If Trump wants to do more than make headlines, he should help resolve the water crisis.
مقاله منتشر شده در رادیو زمانه:
https://www.radiozamaneh.com/856162/
#مافیای_آب: عامل تخریب محیط زیست و مصون از حسابرسی
نیک‌آهنگ کوثر و روزبه اسکندری
از ریاض تا رودخانه‌های خشک ایران
سخنرانی چند هفته پیش دونالد ترامپ در ریاض، اگرچه نمایشی برای جلب سرمایه‌گذاران و تحکیم اتحادهای منطقه‌ای ارزیابی شد، اما حاوی پیامی غیرمنتظره برای جامعه ایرانی نیز بود: اشاره‌ای صریح به بحران آب در ایران و به‌کارگیری اصطلاحی که سال‌های در رسانه‌های داخلی سانسور می‌شد و حتی برخی رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور نیز تا حد ممکن از ذکرش پرهیز کرده بودند: «مافیای آب». هرچند این عبارت از زبان شخصیتی جنجالی و پیش‌بینی‌ناپذیر بیان شد، اما برای نخستین بار، عمق فساد ساختاری در حکمرانی آب ایران را در سطحی بین‌المللی به تصویر کشید.
ترامپ، شاید از سر غریزه سیاسی یا با اتکا به داده‌هایی که در اختیارش قرار گرفته بود، ناخواسته پرده از ائتلافی برداشت که در دوره‌های طولانی زیر حجاب رسانه‌ای پنهان مانده بود: شبکه‌ای از نهادهای حکومتی، نظامی، شرکت‌های پیمانکار، مشاوران سودمحور، و رسانه‌های ذی‌نفع که آب را نه منبعی برای توسعه پایدار، بلکه ابزاری برای قدرت، رانت، و فساد ساختاری کرده‌اند. برای بسیاری از ایرانیان، این سخنان نه فقط شوکه‌کننده، بلکه شکلی از تایید دیرهنگام بود، تاییدی از زبان ناظری خارجی بر فریادهای خفه‌شده‌ای که سال‌ها در داخل کشور یا ناشنیده مانده بود یا عمداً نادیده گرفته می‌شد.
اهمیت این افشاگری در آن بود که مقام‌های وزارت نیرو، شرکت‌های مشاور و پیمانکارانی که از این ساختار تغذیه می‌کنند، دیگر نمی‌توانستند به‌راحتی این واقعیت را انکار کنند. واکنش‌های عصبی برخی از آنان در گروه‌های واتس‌اپی، و شبکه‌های اجتماعی دیگر، نه از سر رد یا بی‌اطلاعی، بلکه از ترس دیده‌شدن چیزی بود که برای سال‌ها سعی در پنهان‌ماندنش داشتند.
مافیای آب: قدرتی پنهان، مخرب و فرامرزی
مافیای آب، نهادی رسمی با تابلو و دفتر نیست. مافیای آب، شبکه‌ای پیچیده از نهادها و افراد حکومتی، دولتی، پارلمانی، قضایی، نظامی، اقتصادی و رسانه‌ای است که با سوءاستفاده از قدرت سیاسی و اقتصادی، منابع حیاتی آب را به ابزاری برای قدرت، رانت و فساد بدل کرده‌اند. این شبکه با مصونیت کامل از حسابرسی، به تخریب محیط زیست و نقض حقوق بشر دامن زده است.
این مافیا نه‌تنها پروژه‌های انتقال آب و سدسازی را بدون ارزیابی محیط‌زیستی و بدون پاسخگویی پیش می‌برد، بلکه با پنهان‌کاری و تحریف داده‌ها، بحران واقعی آب را سانسور می‌کند. آنها با جعل روایت توسعه و امنیت آبی، میلیاردها دلار از منابع عمومی را به پروژه‌هایی هدایت کرده‌اند که نه‌تنها سودی برای مردم نداشته، بلکه به تخریب زیست‌بوم‌ها، خشکی رودخانه‌ها، فرونشست زمین و مهاجرت اجباری روستاییان انجامیده است.
سیاست‌های توسعه‌طلبانهٔ حکومت، که بدون ارزیابی‌های محیط‌زیستی و مشارکت جوامع محلی اجرا شده‌اند، منجر به نقض گستردهٔ حقوق بشر، از جمله حق بر آب، سلامت و محیط زیست سالم شده‌اند. این اقدامات، به ویژه در حوضهٔ کارون، نمونه‌ای از بی‌عدالتی محیط‌زیستی و تبعیض ساختاری علیه جوامع محلی است.
در این ساختار فاسد، تصمیم‌گیری به جای شفافیت و مشارکت عمومی، پشت درهای بسته و با منافع شخصی و جناحی گره خورده است. آنچه به اسم توسعه پایدار فروخته می‌شود، در واقع پوششی برای توزیع رانت، سرکوب کارشناسان مستقل، و تداوم سیاست‌هایی است که امنیت انسانی و عدالت محیط زیستی را به گروگان گرفته‌اند. مافیای آب، بازوی اجرایی یک الیگارشی منابع‌محور است که به بهای نابودی آینده، قدرت امروز را تثبیت می‌کند.
https://www.radiozamaneh.com/856162/
#مافیای_آب: عامل تخریب محیط زیست و مصون از حسابرسی
نیک‌آهنگ کوثر و روزبه اسکندری
از ریاض تا رودخانه‌های خشک ایران
سخنرانی چند هفته پیش دونالد ترامپ در ریاض، اگرچه نمایشی برای جلب سرمایه‌گذاران و تحکیم اتحادهای منطقه‌ای ارزیابی شد، اما حاوی پیامی غیرمنتظره برای جامعه ایرانی نیز بود: اشاره‌ای صریح به بحران آب در ایران و به‌کارگیری اصطلاحی که سال‌های در رسانه‌های داخلی سانسور می‌شد و حتی برخی رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور نیز تا حد ممکن از ذکرش پرهیز کرده بودند: «مافیای آب». هرچند این عبارت از زبان شخصیتی جنجالی و پیش‌بینی‌ناپذیر بیان شد، اما برای نخستین بار، عمق فساد ساختاری در حکمرانی آب ایران را در سطحی بین‌المللی به تصویر کشید.
ترامپ، شاید از سر غریزه سیاسی یا با اتکا به داده‌هایی که در اختیارش قرار گرفته بود، ناخواسته پرده از ائتلافی برداشت که در دوره‌های طولانی زیر حجاب رسانه‌ای پنهان مانده بود: شبکه‌ای از نهادهای حکومتی، نظامی، شرکت‌های پیمانکار، مشاوران سودمحور، و رسانه‌های ذی‌نفع که آب را نه منبعی برای توسعه پایدار، بلکه ابزاری برای قدرت، رانت، و فساد ساختاری کرده‌اند. برای بسیاری از ایرانیان، این سخنان نه فقط شوکه‌کننده، بلکه شکلی از تایید دیرهنگام بود، تاییدی از زبان ناظری خارجی بر فریادهای خفه‌شده‌ای که سال‌ها در داخل کشور یا ناشنیده مانده بود یا عمداً نادیده گرفته می‌شد.
اهمیت این افشاگری در آن بود که مقام‌های وزارت نیرو، شرکت‌های مشاور و پیمانکارانی که از این ساختار تغذیه می‌کنند، دیگر نمی‌توانستند به‌راحتی این واقعیت را انکار کنند. واکنش‌های عصبی برخی از آنان در گروه‌های واتس‌اپی، و شبکه‌های اجتماعی دیگر، نه از سر رد یا بی‌اطلاعی، بلکه از ترس دیده‌شدن چیزی بود که برای سال‌ها سعی در پنهان‌ماندنش داشتند.
مافیای آب: قدرتی پنهان، مخرب و فرامرزی
مافیای آب، نهادی رسمی با تابلو و دفتر نیست. مافیای آب، شبکه‌ای پیچیده از نهادها و افراد حکومتی، دولتی، پارلمانی، قضایی، نظامی، اقتصادی و رسانه‌ای است که با سوءاستفاده از قدرت سیاسی و اقتصادی، منابع حیاتی آب را به ابزاری برای قدرت، رانت و فساد بدل کرده‌اند. این شبکه با مصونیت کامل از حسابرسی، به تخریب محیط زیست و نقض حقوق بشر دامن زده است.
این مافیا نه‌تنها پروژه‌های انتقال آب و سدسازی را بدون ارزیابی محیط‌زیستی و بدون پاسخگویی پیش می‌برد، بلکه با پنهان‌کاری و تحریف داده‌ها، بحران واقعی آب را سانسور می‌کند. آنها با جعل روایت توسعه و امنیت آبی، میلیاردها دلار از منابع عمومی را به پروژه‌هایی هدایت کرده‌اند که نه‌تنها سودی برای مردم نداشته، بلکه به تخریب زیست‌بوم‌ها، خشکی رودخانه‌ها، فرونشست زمین و مهاجرت اجباری روستاییان انجامیده است.
سیاست‌های توسعه‌طلبانهٔ حکومت، که بدون ارزیابی‌های محیط‌زیستی و مشارکت جوامع محلی اجرا شده‌اند، منجر به نقض گستردهٔ حقوق بشر، از جمله حق بر آب، سلامت و محیط زیست سالم شده‌اند. این اقدامات، به ویژه در حوضهٔ کارون، نمونه‌ای از بی‌عدالتی محیط‌زیستی و تبعیض ساختاری علیه جوامع محلی است.
در این ساختار فاسد، تصمیم‌گیری به جای شفافیت و مشارکت عمومی، پشت درهای بسته و با منافع شخصی و جناحی گره خورده است. آنچه به اسم توسعه پایدار فروخته می‌شود، در واقع پوششی برای توزیع رانت، سرکوب کارشناسان مستقل، و تداوم سیاست‌هایی است که امنیت انسانی و عدالت محیط زیستی را به گروگان گرفته‌اند. مافیای آب، بازوی اجرایی یک الیگارشی منابع‌محور است که به بهای نابودی آینده، قدرت امروز را تثبیت می‌کند.
Radiozamaneh
مافیای آب: عامل تخریب محیط زیست و مصون از حسابرسی
نیک‌آهنگ کوثر/ روزبه اسکندری ـ مافیای آب، نماد حکمرانی رانتی، نداشتن شفافیت و بی‌توجهی به عدالت محیط زیستی است. پایان این مافیا، آغاز بازپس‌گیری آینده است.
شبکه‌ای عنکبوتی با تارهایی در خارج از کشور
این شبکه نه‌تنها در داخل کشور قدرتمند است، بلکه توان برقراری ارتباط با شرکت‌های مشاور بین‌المللی را هم دارد. بسیاری از اعضای باسابقه‌آن، پس از خروج از کشور، با ارتباط گرفتن با برخی دانشگاه‌های معتبر یا مؤسسات پژوهشی، برای پروژه‌های ویرانگر آب و محیط‌زیست اعتبار و مشروعیت علمی هم می‌خرند، تا تخریب را پشت نقاب تخصص پنهان کنند.
سال‌ها پیش، در دیداری با یکی از استادان برجسته دانشگاه کورنل، متوجه شدیم که او بارها با دعوت مستقیم مدیرعامل شرکت مهاب قدس و از طریق افرادی از جمله فرزند ناصر ترکش‌دوز به ایران سفر کرده است. او تصور می‌کرد این شرکت در حال اجرای پروژه‌هایی در راستای نجات منابع آب و حفظ محیط زیست ایران است. اما واقعیت این بود که بدون شناخت عمیق از وضعیت بحرانی آب در کشور و بدون ارزیابی عملکرد مجموعه‌های وابسته به وزارت نیرو، با پذیرش دعوت‌ها و بازگشت به خانه، تصویری تحریف‌شده از ایران و مافیای آب در ذهن او شکل گرفته بود. بسیاری از کارشناسان و استادان غیرایرانی چنین تجربه‌ای دارند، اما بی‌آنکه با قربانیان سیاست‌های مافیای آب آشنا شوند، به خانه‌های خود بازمی‌گردند.
فقدان شناخت بسیاری از استادان و کارشناسان بین‌المللی از فاجعه‌محیط زیستی ایران، بیش از هر چیز، نتیجه کوتاهی رسانه‌ها، سکوت آگاهان، و چشم‌پوشی کسانی است که بارها به دعوت جمهوری اسلامی به ایران رفته‌اند اما ترجیح داده‌اند فقط آنچه را ببینند که برایشان نمایش داده شده است. انتشار یادداشت‌ها و مقالاتی در برخی رسانه‌های معتبر و نشریات اندیشکده‌ها توانسته تا حدی توجهات را جلب کند، اما حقیقت این است که تا وقتی رئیس‌جمهور آمریکا واژه «مافیای آب» را به زبان نیاورده بود، بسیاری از تحلیل‌گران و متخصصانی که سال‌هاست تحولات ایران را دنبال می‌کنند، نسبت به عمق بحران محیط زیستی ایران بی‌تفاوت یا ناآگاه مانده بودند.
یکی از همکاران سابق مهاب قدس برای ما گفت که برخی معاملات این نهاد با وجود تحریم‌ها از طریق «چمدان» انجام می‌شود. به عبارتی، این شبکه برای فعالیت‌های برون‌مرزی خود نیازی به انتقال رسمی پول ندارد. از سویی، سال‌ها پیش منابع نزدیک به پروژه‌های مشترک مهاب قدس و قرارگاه خاتم و یا سپاسد به محققانی که فساد این شبکه را زیر ذره‌بین برده بود گفتند که شبکه پول‌شویی نزدیک به سردار سعید محمد در مجموعه سپاسد با نیروی قدس سپاه و بازوهای نظامی آن در ارتباط بوده است. این مساله می‌تواند نشان دهد که چرا اجرای برخی از پروژه‌های مشترک مهاب قدس و مجموعه‌های سپاه، بیش از حد مورد انتظار طول کشیده است. هر چه پروژه‌ای طولانی‌تر شود، پول‌های بیشتری می‌توان از طریق آن از بودجه عمومی برای سپاه پاسداران جذب کرد، بودجه‌هایی که حسابرسی درستی هم ندارند. نکته مشترک بسیاری از این پروژه، حاکمیت نهادی به نام شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران یا همان «آب و نیرو» است.
حضور گسترده عوامل وابسته به آب و نیرو، مهاب قدس، و سایر پیمانکاران و مشاوران در فضای مجازی، اغلب با هماهنگی سازمان‌یافته و در قالب دفاع از پروژه‌های سدسازی و انتقال آب بین‌حوضه‌ای، به‌ویژه آنها که فاقد ارزیابی محیط‌زیستی هستند، دنبال می‌شود. این فعالیت‌ها معمولاً با هدف ایجاد تردید در افکار عمومی نسبت به آثار مخرب این پروژه‌ها و بی‌اعتبار کردن منتقدان صورت می‌گیرد و بخشی از راهبرد رسانه‌ای مافیای آب برای مدیریت روایت و مهندسی ذهنیت جامعه به‌شمار می‌رود. برخی روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای معتقدند نباید در دام این تاکتیک‌ها افتاد؛ در عین حال، بایکوت هدفمند و نادیده‌گیری آگاهانه چنین عملیات تبلیغاتی، می‌تواند به تضعیف مشروعیت این پویش‌ها و افشای ماهیت شبکه‌ای آن کمک کند.
ائتلاف دزدها، ائتلاف رسانه‌ها
پس از پایان جنگ ایران و عراق، اکبر هاشمی رفسنجانی نقش کلیدی در مهار نیروهای سپاه پاسداران ایفا کرد. نیروهایی که تا چندی پیش تنها با رؤیای «فتح بیت‌المقدس» آرام می‌گرفتند، با تاسیس قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا به سربازان سازندگی بدل شدند. رفسنجانی زمینهای فراهم کرد تا فرماندهان نظامی وارد عرصه عمرانی شوند و انرژی جنگی به سرمایه‌گذاری و پروژه‌سازی عمرانی تبدیل شود. به این ترتیب، مخالفان سرسخت پایان جنگ، به سرعت جذب دولت سازندگی شدند و در مسیر بازسازی، به کارگزاران اقتصادی نظام تبدیل گشتند. بعد از دوران جنگ، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا، به عنوان بازوی اجرایی سپاه پاسداران، نقش محوری در اجرای پروژه‌های سدسازی و انتقال آب بین‌حوضه‌ای داشته است. این نهاد، با بهره‌گیری از منابع عمومی و بدون پاسخگویی، به تخریب زیست‌بوم‌ها و نقض حقوق جوامع محلی پرداخته است.
این شبکه نه‌تنها در داخل کشور قدرتمند است، بلکه توان برقراری ارتباط با شرکت‌های مشاور بین‌المللی را هم دارد. بسیاری از اعضای باسابقه‌آن، پس از خروج از کشور، با ارتباط گرفتن با برخی دانشگاه‌های معتبر یا مؤسسات پژوهشی، برای پروژه‌های ویرانگر آب و محیط‌زیست اعتبار و مشروعیت علمی هم می‌خرند، تا تخریب را پشت نقاب تخصص پنهان کنند.
سال‌ها پیش، در دیداری با یکی از استادان برجسته دانشگاه کورنل، متوجه شدیم که او بارها با دعوت مستقیم مدیرعامل شرکت مهاب قدس و از طریق افرادی از جمله فرزند ناصر ترکش‌دوز به ایران سفر کرده است. او تصور می‌کرد این شرکت در حال اجرای پروژه‌هایی در راستای نجات منابع آب و حفظ محیط زیست ایران است. اما واقعیت این بود که بدون شناخت عمیق از وضعیت بحرانی آب در کشور و بدون ارزیابی عملکرد مجموعه‌های وابسته به وزارت نیرو، با پذیرش دعوت‌ها و بازگشت به خانه، تصویری تحریف‌شده از ایران و مافیای آب در ذهن او شکل گرفته بود. بسیاری از کارشناسان و استادان غیرایرانی چنین تجربه‌ای دارند، اما بی‌آنکه با قربانیان سیاست‌های مافیای آب آشنا شوند، به خانه‌های خود بازمی‌گردند.
فقدان شناخت بسیاری از استادان و کارشناسان بین‌المللی از فاجعه‌محیط زیستی ایران، بیش از هر چیز، نتیجه کوتاهی رسانه‌ها، سکوت آگاهان، و چشم‌پوشی کسانی است که بارها به دعوت جمهوری اسلامی به ایران رفته‌اند اما ترجیح داده‌اند فقط آنچه را ببینند که برایشان نمایش داده شده است. انتشار یادداشت‌ها و مقالاتی در برخی رسانه‌های معتبر و نشریات اندیشکده‌ها توانسته تا حدی توجهات را جلب کند، اما حقیقت این است که تا وقتی رئیس‌جمهور آمریکا واژه «مافیای آب» را به زبان نیاورده بود، بسیاری از تحلیل‌گران و متخصصانی که سال‌هاست تحولات ایران را دنبال می‌کنند، نسبت به عمق بحران محیط زیستی ایران بی‌تفاوت یا ناآگاه مانده بودند.
یکی از همکاران سابق مهاب قدس برای ما گفت که برخی معاملات این نهاد با وجود تحریم‌ها از طریق «چمدان» انجام می‌شود. به عبارتی، این شبکه برای فعالیت‌های برون‌مرزی خود نیازی به انتقال رسمی پول ندارد. از سویی، سال‌ها پیش منابع نزدیک به پروژه‌های مشترک مهاب قدس و قرارگاه خاتم و یا سپاسد به محققانی که فساد این شبکه را زیر ذره‌بین برده بود گفتند که شبکه پول‌شویی نزدیک به سردار سعید محمد در مجموعه سپاسد با نیروی قدس سپاه و بازوهای نظامی آن در ارتباط بوده است. این مساله می‌تواند نشان دهد که چرا اجرای برخی از پروژه‌های مشترک مهاب قدس و مجموعه‌های سپاه، بیش از حد مورد انتظار طول کشیده است. هر چه پروژه‌ای طولانی‌تر شود، پول‌های بیشتری می‌توان از طریق آن از بودجه عمومی برای سپاه پاسداران جذب کرد، بودجه‌هایی که حسابرسی درستی هم ندارند. نکته مشترک بسیاری از این پروژه، حاکمیت نهادی به نام شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران یا همان «آب و نیرو» است.
حضور گسترده عوامل وابسته به آب و نیرو، مهاب قدس، و سایر پیمانکاران و مشاوران در فضای مجازی، اغلب با هماهنگی سازمان‌یافته و در قالب دفاع از پروژه‌های سدسازی و انتقال آب بین‌حوضه‌ای، به‌ویژه آنها که فاقد ارزیابی محیط‌زیستی هستند، دنبال می‌شود. این فعالیت‌ها معمولاً با هدف ایجاد تردید در افکار عمومی نسبت به آثار مخرب این پروژه‌ها و بی‌اعتبار کردن منتقدان صورت می‌گیرد و بخشی از راهبرد رسانه‌ای مافیای آب برای مدیریت روایت و مهندسی ذهنیت جامعه به‌شمار می‌رود. برخی روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای معتقدند نباید در دام این تاکتیک‌ها افتاد؛ در عین حال، بایکوت هدفمند و نادیده‌گیری آگاهانه چنین عملیات تبلیغاتی، می‌تواند به تضعیف مشروعیت این پویش‌ها و افشای ماهیت شبکه‌ای آن کمک کند.
ائتلاف دزدها، ائتلاف رسانه‌ها
پس از پایان جنگ ایران و عراق، اکبر هاشمی رفسنجانی نقش کلیدی در مهار نیروهای سپاه پاسداران ایفا کرد. نیروهایی که تا چندی پیش تنها با رؤیای «فتح بیت‌المقدس» آرام می‌گرفتند، با تاسیس قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا به سربازان سازندگی بدل شدند. رفسنجانی زمینهای فراهم کرد تا فرماندهان نظامی وارد عرصه عمرانی شوند و انرژی جنگی به سرمایه‌گذاری و پروژه‌سازی عمرانی تبدیل شود. به این ترتیب، مخالفان سرسخت پایان جنگ، به سرعت جذب دولت سازندگی شدند و در مسیر بازسازی، به کارگزاران اقتصادی نظام تبدیل گشتند. بعد از دوران جنگ، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا، به عنوان بازوی اجرایی سپاه پاسداران، نقش محوری در اجرای پروژه‌های سدسازی و انتقال آب بین‌حوضه‌ای داشته است. این نهاد، با بهره‌گیری از منابع عمومی و بدون پاسخگویی، به تخریب زیست‌بوم‌ها و نقض حقوق جوامع محلی پرداخته است.
Radiozamaneh
مافیای آب: عامل تخریب محیط زیست و مصون از حسابرسی
نیک‌آهنگ کوثر/ روزبه اسکندری ـ مافیای آب، نماد حکمرانی رانتی، نداشتن شفافیت و بی‌توجهی به عدالت محیط زیستی است. پایان این مافیا، آغاز بازپس‌گیری آینده است.
در سوی دیگر، گروهی از مهندسان نزدیک به آیت‌الله موسوی خوئینی‌ها، فرمانده اشغال سفارت آمریکا در سال ۱۳۵۸، نیز ده سال پس از آن رویداد، در تلاش بودند تا از مسیر پروژه‌های عمرانی، هم نقشی در بازسازی کشور ایفا کنند و هم از فرصت‌های اقتصادی پدید آمده بهره‌مند شوند. یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این گروه، تأسیس شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، معروف به آب و نیرو، بود.
آنچه از نگاه بسیاری پنهان ماند، همکاری نزدیک و مؤثر میان قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا و شرکت آب و نیرو بود. این همکاری، در شرایطی شکل گرفت که تصور عمومی بر وجود شکاف جدی میان جناح‌های چپ و راست جمهوری اسلامی استوار بود. اما هم‌پیمانی میان این دو نهاد نشان داد که وقتی پای منافع کلان سیاسی و اقتصادی در میان باشد، مرزهای ایدئولوژیک به‌راحتی کنار می‌روند و ائتلاف‌هایی فراتر از نزاع‌های ظاهری شکل می‌گیرند.
آب و نیرو، به دلیل دسترسی گسترده به رسانه‌ها، در روایت‌سازی و توجیه فساد و تخریب محیط زیست به نام سازندگی، نقش محوری ایفا کرد. این شرکت با اعزام خبرنگاران به پروژه‌ها، زمینه گزارش‌های تبلیغاتی را فراهم می‌کرد و بنا به شهادت برخی خبرنگاران اقتصادی، بسیاری از این گزارش‌ها با دریافت رشوه یا هدیه‌های سازمان‌یافته نوشته می‌شدند. چگونه ممکن است سدی هزاران نفر را از درهای سرسبز آواره کند، اما سه شماره پیاپی از یک روزنامه فقط در ستایش آن بنویسد؟
روزنامه‌نگارانی که وظیفه‌شان اطلاع‌رسانی و خدمت به مردم بود، تا سال ۱۳۸۹، زمانی که یکی از مسوولان رسانه‌ای آب و نیرو ایران را ترک کرد، حتی یک‌بار هم درباره وجود نمک در مخزن سد گتوند مطلبی منتشر نکردند. بعدها مشخص شد که نهادهای امنیتی، تک‌تیراندازانی را در اطراف محل ساخت سد مستقر کرده بودند تا از نزدیک شدن محققان یا معترضان جلوگیری کنند. به‌عبارتی، همکاری سازمان‌یافته میان آب و نیرو و نیروهای امنیتی، زمینه‌ساز پنهان‌سازی واقعیت و سرکوب هرگونه انتقاد علمی یا رسانه‌ای شده بود.
به‌نظر می‌رسد آنچه روزنامه‌نگارانی در حوزه‌های اقتصادی تمایلی به تحقیق بیشتر نداشتند، مساله محیط زیست بود. اما خبرنگاران محیط زیستی تا سال‌های دهه ۹۰ قدرت چندانی برای پوشش خبرهای مربوط به پروژه‌های مدیریت آب نداشتند و تا قبل از آن، کمتر می‌تواد اثری از مباحثی نظیر ارزیابی اثرات محیط زیستی و در مسائل مرتبط با حوزه آب در رسانه‌ها یافت.
برخی معتقدند عدم آگاهی عمومی ناشی از فساد رسانه‌ای بوده است. در باره جنایت ساختار مافیای آب در قبال محیط زیست ایران است، و نکته غیرقابل گذشت، نقش افرادی در روزنامه سلام در شرکت آب و نیرو، و انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران است انجمن صنفی روزنامه‌نگاران که می‌بایستی حافظ سلامت کار حرفه‌ای اهالی بخش خبر بود، گاهی مرکزی برای لابی‌گری‌های اعضای احزاب اصلاح‌طلب هم بود. مدیر انجمن صنفی، در دوره‌هایی از مدیران آب و نیرو نیز بوده است. مساله تضاد منافع هیچگاه مورد ارزیابی دقیق قرار نگرفته است.
اما نکته دیگر، سکوت بسیاری از کسانی است که بیان واقعیت‌ها در مورد شبکه رسانه‌ای مافیای آب، از آب و نیرو تا رسانه‌های دیگر را اخلاقی نمی‌دانند، اما وجود آسیب‌های غیر قابل انکار این مجموعه مافیایی به منابع طبیعی کشور و شهروندان سرزمین را انکار نمی‌کنند. به‌نظر می‌رسد نوعی همدستی در سطوح مختلف وجود دارد که باید دقیق‌تر بررسی شود.
آنچه از نگاه بسیاری پنهان ماند، همکاری نزدیک و مؤثر میان قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا و شرکت آب و نیرو بود. این همکاری، در شرایطی شکل گرفت که تصور عمومی بر وجود شکاف جدی میان جناح‌های چپ و راست جمهوری اسلامی استوار بود. اما هم‌پیمانی میان این دو نهاد نشان داد که وقتی پای منافع کلان سیاسی و اقتصادی در میان باشد، مرزهای ایدئولوژیک به‌راحتی کنار می‌روند و ائتلاف‌هایی فراتر از نزاع‌های ظاهری شکل می‌گیرند.
آب و نیرو، به دلیل دسترسی گسترده به رسانه‌ها، در روایت‌سازی و توجیه فساد و تخریب محیط زیست به نام سازندگی، نقش محوری ایفا کرد. این شرکت با اعزام خبرنگاران به پروژه‌ها، زمینه گزارش‌های تبلیغاتی را فراهم می‌کرد و بنا به شهادت برخی خبرنگاران اقتصادی، بسیاری از این گزارش‌ها با دریافت رشوه یا هدیه‌های سازمان‌یافته نوشته می‌شدند. چگونه ممکن است سدی هزاران نفر را از درهای سرسبز آواره کند، اما سه شماره پیاپی از یک روزنامه فقط در ستایش آن بنویسد؟
روزنامه‌نگارانی که وظیفه‌شان اطلاع‌رسانی و خدمت به مردم بود، تا سال ۱۳۸۹، زمانی که یکی از مسوولان رسانه‌ای آب و نیرو ایران را ترک کرد، حتی یک‌بار هم درباره وجود نمک در مخزن سد گتوند مطلبی منتشر نکردند. بعدها مشخص شد که نهادهای امنیتی، تک‌تیراندازانی را در اطراف محل ساخت سد مستقر کرده بودند تا از نزدیک شدن محققان یا معترضان جلوگیری کنند. به‌عبارتی، همکاری سازمان‌یافته میان آب و نیرو و نیروهای امنیتی، زمینه‌ساز پنهان‌سازی واقعیت و سرکوب هرگونه انتقاد علمی یا رسانه‌ای شده بود.
به‌نظر می‌رسد آنچه روزنامه‌نگارانی در حوزه‌های اقتصادی تمایلی به تحقیق بیشتر نداشتند، مساله محیط زیست بود. اما خبرنگاران محیط زیستی تا سال‌های دهه ۹۰ قدرت چندانی برای پوشش خبرهای مربوط به پروژه‌های مدیریت آب نداشتند و تا قبل از آن، کمتر می‌تواد اثری از مباحثی نظیر ارزیابی اثرات محیط زیستی و در مسائل مرتبط با حوزه آب در رسانه‌ها یافت.
برخی معتقدند عدم آگاهی عمومی ناشی از فساد رسانه‌ای بوده است. در باره جنایت ساختار مافیای آب در قبال محیط زیست ایران است، و نکته غیرقابل گذشت، نقش افرادی در روزنامه سلام در شرکت آب و نیرو، و انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران است انجمن صنفی روزنامه‌نگاران که می‌بایستی حافظ سلامت کار حرفه‌ای اهالی بخش خبر بود، گاهی مرکزی برای لابی‌گری‌های اعضای احزاب اصلاح‌طلب هم بود. مدیر انجمن صنفی، در دوره‌هایی از مدیران آب و نیرو نیز بوده است. مساله تضاد منافع هیچگاه مورد ارزیابی دقیق قرار نگرفته است.
اما نکته دیگر، سکوت بسیاری از کسانی است که بیان واقعیت‌ها در مورد شبکه رسانه‌ای مافیای آب، از آب و نیرو تا رسانه‌های دیگر را اخلاقی نمی‌دانند، اما وجود آسیب‌های غیر قابل انکار این مجموعه مافیایی به منابع طبیعی کشور و شهروندان سرزمین را انکار نمی‌کنند. به‌نظر می‌رسد نوعی همدستی در سطوح مختلف وجود دارد که باید دقیق‌تر بررسی شود.
Radiozamaneh
مافیای آب: عامل تخریب محیط زیست و مصون از حسابرسی
نیک‌آهنگ کوثر/ روزبه اسکندری ـ مافیای آب، نماد حکمرانی رانتی، نداشتن شفافیت و بی‌توجهی به عدالت محیط زیستی است. پایان این مافیا، آغاز بازپس‌گیری آینده است.
پروژه‌های فاسد و مطالعات مشکوک
از دهه ۱۳۳۰ تا زمان انقلاب، شرکت‌های آمریکایی و اروپایی برای رقابت در سدسازی به ایران آمدند. در همین دوره، برخی کارشناسان تلاش می‌کردند توسعه‌ی کشور متناسب با شرایط اقلیمی، سرزمینی و جمعیتی پیش برود. طرح آمایش سرزمین در دهه ۱۳۴۰، توسعه‌را به‌سوی جنوب و سواحل کشور توصیه می‌کرد. در سال‌های پیش از انقلاب، گروهی از کارشناسان سازمان برنامه و بودجه مانع اجرای پروژه‌هایی می‌شدند که فاقد مطالعات کافی بودند؛ با این حال، بررسی‌های زمین‌شناختی و محیط‌زیستی بسیاری از پروژه‌ها همچنان با ایرادات جدی همراه بود.
نمونه‌ای فاجعه‌بار از این روند، مطالعات سد لار توسط شرکت انگلیسی «سر الکساندر گیب» بود. نادیده‌گرفتن ساختار زمین‌شناسی منطقه باعث نشت مداوم آب و بروز مشکلات ساختاری جدی شد. در دیگر پروژه‌ها نیز، هشدارهای کارشناسان مستقل درباره خطاهای مطالعاتی اغلب نادیده گرفته می‌شد.
بسیاری از این مطالعات نیمه‌کاره و پر مساله پس از انقلاب برای مدتی به بایگانی سپرده شدند. اما با تأسیس شرکت آب و نیرو، گسترش نفوذ شرکت‌های مشاور و قدرت گرفتن پیمانکاران وابسته به نهادهای نظامی، دوباره این طرح‌های معیوب از زیر خاک بیرون کشیده شدند. از جمله، طرح‌هایی مبتنی بر مطالعات شرکت آمریکایی «هارزا» در دهه ۱۳۴۰.
در دهه ۱۳۴۰، شرکت آمریکایی هارزا پیشنهاد ساخت مجموعه‌ای از سدها بر رودخانه کارون را ارائه داده بود، از جمله سدی در بالادست کوه نمکی عنبل. این کوه، با ساختاری از لایه‌های نمکی سازند گچساران، از نظر زمین‌شناسی منطقه‌ای فوق‌العاده پرریسک برای احداث سد به شمار می‌رود. با این حال، سال‌ها بعد، شرکت‌هایی مانند موننکو ساخت سدی در پایین‌دست همین کوه را پیشنهاد دادند؛ پیشنهادی که تا پیش از تأسیس شرکت آب و نیرو و ظهور جریان غالب طرفدار سدسازی، به مرحله اجرا نرسید.
اگر سد گتوند در همان محل پیشنهادی هارزا ساخته می‌شد، حجم مخزن آن کمتر بود، اما خطر تماس با سازند نمکی کاهش می‌یافت. در عوض، محل جدید، اگرچه امکان ذخیره‌سازی بیشتری فراهم می‌کرد، عملاً سد را در مجاورت یک توده عظیم نمک قرار داد. اما آنچه تصمیم نهایی را رقم زد، نه مطالعات زمین‌شناسی، بلکه نمایش سیاسی و اقتصادی «سازه‌های عظیم» بود. علاقه‌مندی اکبر هاشمی رفسنجانی به پروژه‌های شاخص و میل حبیب‌الله بیطرف، معاون وقت وزارت نیرو، و همراهانش در آب و نیرو به کسب افتخار اجرای «بزرگ‌ترین»ها، بستری طلایی برای مافیای سدسازی فراهم کرد.
با وجود هشدارهای مکرر کارشناسان درباره خطر وجود نمک در محدوده مخزن، این هشدارها یا نادیده گرفته شدند یا زیر فشار و سانسور دفن شدند. اگرچه در مقاطعی سکوت شکسته شد، اما تا سال ۱۳۸۹ رسانه‌ها یا از طرح این مساله پرهیز کردند، یا با فشار و نفوذ نیروهای وابسته به آب و نیرو، از انتشار واقعیت بازماندند.
در دهه ۱۳۸۰، یکی از اساتید دانشگاه شهید چمران اهواز گزارشی مستند، همراه با نمونه‌سنگ‌ها و عکس‌هایی از محدوده‌ی در معرض آبگیری را به مدیران مجموعه آب و برق خوزستان ارائه داد. این گزارش بعدها به دست حبیب‌الله بیطرف، وزیر وقت نیرو رسید. اما به‌جای توقف پروژه، تصمیم بر اعمال تغییراتی در طراحی سد گرفته شد. شرکت مشاور مشانیر کنار گذاشته شد و شرکت مهاب قدس جایگزین آن شد. سپاه (سپاسد) نیز به عنوان پیمانکار اصلی، پیشنهاد اجرای «پتوی رسی» برای پوشاندن بخشی از کوه نمکی عنبل را پذیرفت.
در نهایت، پروژه اجرا شد و سد گتوند آبگیری شد، تا احمدی‌نژاد نیز از لذت افتتاح یکی دیگر از «ترین»های جمهوری اسلامی بی‌نصیب نماند. اما همان‌طور که کارشناسان هشدار داده بودند، «پتوی رسی» خیلی زود از هم پاشید، و آب مخزن در تماس مستقیم با نمک لایه‌های سازند گچساران کوه عنبل قرار گرفت. پیامد آن، افزایش شوری آب، تخریب منابع کشاورزی پایین‌دست، و یکی از بزرگ‌ترین فجایع مهندسی آبی تاریخ معاصر ایران بود.
به دلیل چگالی بالاتر آب شور و تجمع آن در لایه‌های عمیق مخزن، مسوولان سد تصمیم گرفتند دریچه‌های پایینی را بسته نگه دارند. پس از چند سال نشست‌های پی‌درپی تحت عنوان «جلسات علاج‌بخشی»، جمع‌بندی نهایی این بود که خروجی سد به‌گونه‌ای تنظیم شود که جریان آب، لایه‌های عمیق را به هم نزند و آب شور ته‌نشین‌شده وارد سامانه‌های پایین‌دست نشود. به‌عبارتی، مدیریت سد به جای حل ریشه‌ای بحران، بر «آرام نگه‌داشتن» فاجعه تمرکز کرد.
از دهه ۱۳۳۰ تا زمان انقلاب، شرکت‌های آمریکایی و اروپایی برای رقابت در سدسازی به ایران آمدند. در همین دوره، برخی کارشناسان تلاش می‌کردند توسعه‌ی کشور متناسب با شرایط اقلیمی، سرزمینی و جمعیتی پیش برود. طرح آمایش سرزمین در دهه ۱۳۴۰، توسعه‌را به‌سوی جنوب و سواحل کشور توصیه می‌کرد. در سال‌های پیش از انقلاب، گروهی از کارشناسان سازمان برنامه و بودجه مانع اجرای پروژه‌هایی می‌شدند که فاقد مطالعات کافی بودند؛ با این حال، بررسی‌های زمین‌شناختی و محیط‌زیستی بسیاری از پروژه‌ها همچنان با ایرادات جدی همراه بود.
نمونه‌ای فاجعه‌بار از این روند، مطالعات سد لار توسط شرکت انگلیسی «سر الکساندر گیب» بود. نادیده‌گرفتن ساختار زمین‌شناسی منطقه باعث نشت مداوم آب و بروز مشکلات ساختاری جدی شد. در دیگر پروژه‌ها نیز، هشدارهای کارشناسان مستقل درباره خطاهای مطالعاتی اغلب نادیده گرفته می‌شد.
بسیاری از این مطالعات نیمه‌کاره و پر مساله پس از انقلاب برای مدتی به بایگانی سپرده شدند. اما با تأسیس شرکت آب و نیرو، گسترش نفوذ شرکت‌های مشاور و قدرت گرفتن پیمانکاران وابسته به نهادهای نظامی، دوباره این طرح‌های معیوب از زیر خاک بیرون کشیده شدند. از جمله، طرح‌هایی مبتنی بر مطالعات شرکت آمریکایی «هارزا» در دهه ۱۳۴۰.
در دهه ۱۳۴۰، شرکت آمریکایی هارزا پیشنهاد ساخت مجموعه‌ای از سدها بر رودخانه کارون را ارائه داده بود، از جمله سدی در بالادست کوه نمکی عنبل. این کوه، با ساختاری از لایه‌های نمکی سازند گچساران، از نظر زمین‌شناسی منطقه‌ای فوق‌العاده پرریسک برای احداث سد به شمار می‌رود. با این حال، سال‌ها بعد، شرکت‌هایی مانند موننکو ساخت سدی در پایین‌دست همین کوه را پیشنهاد دادند؛ پیشنهادی که تا پیش از تأسیس شرکت آب و نیرو و ظهور جریان غالب طرفدار سدسازی، به مرحله اجرا نرسید.
اگر سد گتوند در همان محل پیشنهادی هارزا ساخته می‌شد، حجم مخزن آن کمتر بود، اما خطر تماس با سازند نمکی کاهش می‌یافت. در عوض، محل جدید، اگرچه امکان ذخیره‌سازی بیشتری فراهم می‌کرد، عملاً سد را در مجاورت یک توده عظیم نمک قرار داد. اما آنچه تصمیم نهایی را رقم زد، نه مطالعات زمین‌شناسی، بلکه نمایش سیاسی و اقتصادی «سازه‌های عظیم» بود. علاقه‌مندی اکبر هاشمی رفسنجانی به پروژه‌های شاخص و میل حبیب‌الله بیطرف، معاون وقت وزارت نیرو، و همراهانش در آب و نیرو به کسب افتخار اجرای «بزرگ‌ترین»ها، بستری طلایی برای مافیای سدسازی فراهم کرد.
با وجود هشدارهای مکرر کارشناسان درباره خطر وجود نمک در محدوده مخزن، این هشدارها یا نادیده گرفته شدند یا زیر فشار و سانسور دفن شدند. اگرچه در مقاطعی سکوت شکسته شد، اما تا سال ۱۳۸۹ رسانه‌ها یا از طرح این مساله پرهیز کردند، یا با فشار و نفوذ نیروهای وابسته به آب و نیرو، از انتشار واقعیت بازماندند.
در دهه ۱۳۸۰، یکی از اساتید دانشگاه شهید چمران اهواز گزارشی مستند، همراه با نمونه‌سنگ‌ها و عکس‌هایی از محدوده‌ی در معرض آبگیری را به مدیران مجموعه آب و برق خوزستان ارائه داد. این گزارش بعدها به دست حبیب‌الله بیطرف، وزیر وقت نیرو رسید. اما به‌جای توقف پروژه، تصمیم بر اعمال تغییراتی در طراحی سد گرفته شد. شرکت مشاور مشانیر کنار گذاشته شد و شرکت مهاب قدس جایگزین آن شد. سپاه (سپاسد) نیز به عنوان پیمانکار اصلی، پیشنهاد اجرای «پتوی رسی» برای پوشاندن بخشی از کوه نمکی عنبل را پذیرفت.
در نهایت، پروژه اجرا شد و سد گتوند آبگیری شد، تا احمدی‌نژاد نیز از لذت افتتاح یکی دیگر از «ترین»های جمهوری اسلامی بی‌نصیب نماند. اما همان‌طور که کارشناسان هشدار داده بودند، «پتوی رسی» خیلی زود از هم پاشید، و آب مخزن در تماس مستقیم با نمک لایه‌های سازند گچساران کوه عنبل قرار گرفت. پیامد آن، افزایش شوری آب، تخریب منابع کشاورزی پایین‌دست، و یکی از بزرگ‌ترین فجایع مهندسی آبی تاریخ معاصر ایران بود.
به دلیل چگالی بالاتر آب شور و تجمع آن در لایه‌های عمیق مخزن، مسوولان سد تصمیم گرفتند دریچه‌های پایینی را بسته نگه دارند. پس از چند سال نشست‌های پی‌درپی تحت عنوان «جلسات علاج‌بخشی»، جمع‌بندی نهایی این بود که خروجی سد به‌گونه‌ای تنظیم شود که جریان آب، لایه‌های عمیق را به هم نزند و آب شور ته‌نشین‌شده وارد سامانه‌های پایین‌دست نشود. به‌عبارتی، مدیریت سد به جای حل ریشه‌ای بحران، بر «آرام نگه‌داشتن» فاجعه تمرکز کرد.
Radiozamaneh
مافیای آب: عامل تخریب محیط زیست و مصون از حسابرسی
نیک‌آهنگ کوثر/ روزبه اسکندری ـ مافیای آب، نماد حکمرانی رانتی، نداشتن شفافیت و بی‌توجهی به عدالت محیط زیستی است. پایان این مافیا، آغاز بازپس‌گیری آینده است.
اما سد گتوند تنها سازه مشکل‌دار ایران نیست. چند سال پیش نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی با کمک گروهی از فعالان زاگرس، پرونده‌های ۱۰۰ پروژه عمرانی از جمله بسیاری از سدهای بزرگ را به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس برد تا علل بی‌توجهی به ارزیابی محیط زیستی که از سال ۱۳۷۳ جزو قوانین کشور بود، و همچنین نقض اصل ۵۰ قانون اساسی مورد بررسی قرار گیرد. نفوذ سپاه پاسداران و دستگاه قضایی زمانی برای همه مسجل شد که در عمل، شکایت به کمیسیون بی‌نتیجه ماند، و حتی نزدیک به ۴۰۰ پروژه بودجه سال بعدِ دولت - که فاقد مجوز محیط زیستی بود- با موافقت نمایندگان مجلس، اجرایی شدند.
طرح‌های تامین آب بیشتر به‌جای مدیریت منطقی مصرف
در سال‌های اخیر، با کاهش نسبی بارندگی و افزایش بی‌رویه مصرف، وضعیت معیشتی بسیاری از کشاورزان بحرانی شده است. در چنین شرایطی، نمایندگان مجلس اغلب راهکار را در تأمین آب بیشتر جست‌وجو می‌کنند؛ راهکاری که عملاً معنایی جز ساخت سدهای جدید و گسترش شبکه‌های انتقال آب ندارد.
یکی از جنجالی‌ترین نمونه‌های مداخلات مافیایی در سیاست‌های آبی، انتقال آب بین‌حوضه‌ای از آبخیز کارون است. طرحی که زمانی تنها به انتقال محدود آب از کوهرنگ محدود می‌شد، امروز تا سرشاخه‌های دز و خرسان نیز امتداد یافته است. حتی در مواردی که اعتراضات مردمی روند انتقال آب به آبریز زاینده‌رود را به تعویق می‌اندازد، مافیای آب آن‌چنان نفوذ دارد که با اعزام کارشناسان سفارشی به اصفهان و ارائه طرح‌هایی ظاهراً نوآورانه مانند انتقال آب شیرین‌شده از خلیج فارس یا آبگیری از بهشت‌آباد و خرسان، وعده‌هایی غیرواقعی برای تأمین آب کشاورزی ارائه می‌کند؛ وعده‌هایی که نه پشتوانه علمی دارند و نه توجیه اقتصادی.
اما این سیاست‌های فریبنده نه تنها کم‌آبی را جبران نکرده‌اند بلکه آن را به بحران ساختاری بدل کرده‌اند. در شرق حوضه زاینده‌رود، به‌جای کاهش سطح زیر کشت و مدیریت منابع، چاه‌های عمیق‌تر حفر می‌شوند و برداشت بی‌رویه از سفره‌های آب زیرزمینی ادامه دارد؛ روندی که موجب فرونشست شدید زمین در این مناطق شده و نشانه‌ی آشکاری از فروپاشی محیط زیستی است.
مافیای آب، که با حذف مشارکت عمومی از فرآیند تصمیم‌گیری به کشور آسیب زده، اکنون با ایجاد وابستگی در مناطق کم‌آب، کشاورزان را به خیابان‌ها می‌کشاند تا مطالبه‌گر پروژه‌هایی باشند که خود مافیا طراح و مجری آن است. این تاکتیک هوشمندانه، چهره‌ای مردمی برای انتقال آب و سدسازی ایجاد می‌کند، در حالی که در عمل، مسیر نظارت و مخالفت کارشناسانه را مسدود می‌کند.
در چنین شرایطی، سازمان حفاظت محیط زیست، وقتی با پروژه‌ای روبه‌رو می‌شود که عنوان «ملی» به آن داده شده و پشت آن فشار سیاسی وجود دارد، اغلب سکوت می‌کند یا تسلیم می‌شود. حتی اگر دادگاه‌های محلی رأی به توقف پروژه بدهند، در نهایت این احکام با دخالت مقامات عالی قضایی نقض می‌شوند. این یعنی نهادهای نظارتی و قضایی، به‌جای محافظت از منافع عمومی، در خدمت تثبیت منافع مافیایی قرار گرفته‌اند.
جاعلان روایت و قاتلان طبیعت
طرح‌های تامین آب بیشتر به‌جای مدیریت منطقی مصرف
در سال‌های اخیر، با کاهش نسبی بارندگی و افزایش بی‌رویه مصرف، وضعیت معیشتی بسیاری از کشاورزان بحرانی شده است. در چنین شرایطی، نمایندگان مجلس اغلب راهکار را در تأمین آب بیشتر جست‌وجو می‌کنند؛ راهکاری که عملاً معنایی جز ساخت سدهای جدید و گسترش شبکه‌های انتقال آب ندارد.
یکی از جنجالی‌ترین نمونه‌های مداخلات مافیایی در سیاست‌های آبی، انتقال آب بین‌حوضه‌ای از آبخیز کارون است. طرحی که زمانی تنها به انتقال محدود آب از کوهرنگ محدود می‌شد، امروز تا سرشاخه‌های دز و خرسان نیز امتداد یافته است. حتی در مواردی که اعتراضات مردمی روند انتقال آب به آبریز زاینده‌رود را به تعویق می‌اندازد، مافیای آب آن‌چنان نفوذ دارد که با اعزام کارشناسان سفارشی به اصفهان و ارائه طرح‌هایی ظاهراً نوآورانه مانند انتقال آب شیرین‌شده از خلیج فارس یا آبگیری از بهشت‌آباد و خرسان، وعده‌هایی غیرواقعی برای تأمین آب کشاورزی ارائه می‌کند؛ وعده‌هایی که نه پشتوانه علمی دارند و نه توجیه اقتصادی.
اما این سیاست‌های فریبنده نه تنها کم‌آبی را جبران نکرده‌اند بلکه آن را به بحران ساختاری بدل کرده‌اند. در شرق حوضه زاینده‌رود، به‌جای کاهش سطح زیر کشت و مدیریت منابع، چاه‌های عمیق‌تر حفر می‌شوند و برداشت بی‌رویه از سفره‌های آب زیرزمینی ادامه دارد؛ روندی که موجب فرونشست شدید زمین در این مناطق شده و نشانه‌ی آشکاری از فروپاشی محیط زیستی است.
مافیای آب، که با حذف مشارکت عمومی از فرآیند تصمیم‌گیری به کشور آسیب زده، اکنون با ایجاد وابستگی در مناطق کم‌آب، کشاورزان را به خیابان‌ها می‌کشاند تا مطالبه‌گر پروژه‌هایی باشند که خود مافیا طراح و مجری آن است. این تاکتیک هوشمندانه، چهره‌ای مردمی برای انتقال آب و سدسازی ایجاد می‌کند، در حالی که در عمل، مسیر نظارت و مخالفت کارشناسانه را مسدود می‌کند.
در چنین شرایطی، سازمان حفاظت محیط زیست، وقتی با پروژه‌ای روبه‌رو می‌شود که عنوان «ملی» به آن داده شده و پشت آن فشار سیاسی وجود دارد، اغلب سکوت می‌کند یا تسلیم می‌شود. حتی اگر دادگاه‌های محلی رأی به توقف پروژه بدهند، در نهایت این احکام با دخالت مقامات عالی قضایی نقض می‌شوند. این یعنی نهادهای نظارتی و قضایی، به‌جای محافظت از منافع عمومی، در خدمت تثبیت منافع مافیایی قرار گرفته‌اند.
جاعلان روایت و قاتلان طبیعت
Radiozamaneh
مافیای آب: عامل تخریب محیط زیست و مصون از حسابرسی
نیک‌آهنگ کوثر/ روزبه اسکندری ـ مافیای آب، نماد حکمرانی رانتی، نداشتن شفافیت و بی‌توجهی به عدالت محیط زیستی است. پایان این مافیا، آغاز بازپس‌گیری آینده است.
دستگاه جعل و سرکوب حقیقت مافیای آب، تنها پروژه نمی‌سازد، روایت هم می‌سازد. اینها داده‌های افت آب‌های زیرزمینی را سانسور می‌کند و هیچگاه امکان دست‌یابی به یک جدول واحد از کسری و یبلان منفی آبخوان‌ها به‌دست نخواهد آمد. اینها، کارشناسان مستقل را ساکت می‌کند، از «دانش جعلی» برای توجیه تخریب هدفمند خود استفاده می‌کند و رسانه‌ها را از طریق رانت و رشوه کنترل می‌کند. خروجی گزارش‌های رسمی، غالباً با واقعیت‌های میدانی هم‌خوانی ندارد. هر جا حقیقت خطرناک باشد، مافیا برایش داستانی امن و قابل‌فروش می‌سازد. منتقدان را به دادگاه و دادستانی و اتاق بازجویی می‌کشانند تا هزینه کنشگری و آگاه‌سازی را تا جایی که می‌شود، بالا ببرند.
ارزیابی اثرات محیط زیستی که می‌تواند آخرین سنگر در برابر تخریب گسترده محیط‌زیست باشد، از درون تخریب شده است. خاموش‌سازی آگاهی عمومی در سکوتی سیستماتیک، قربانی کردن حقیقت است. قراردادها محرمانه شدند، داده‌ها منتشر نشدند، و صدای کارشناسان یا با تهدید خاموش شد یا با وعده و رانت خریداری. رسانه‌های داخلی یا به‌کلی سانسور شد یا به ابزار تبلیغاتی پروژه‌ها تبدیل گشت. رسانه‌های خارج از کشور نیز گاه با چهره‌هایی همکاری کردند که خود در شکل‌گیری این فاجعه ملی نقش داشتند. در چنین فضایی، فهم عمومی از فاجعه محیط زیستی، به شدت تضعیف شد.
بیداری جامعه و مقاومت مردمی با این‌حال، اعتراض خاموش نماند. کشاورزان، کنشگران محیط‌زیست، دانشجویان، و حتی برخی مدیران محلی، در برابر این روند مخرب ایستاده‌اند. تحصن در بستر رودخانه‌های خشک‌یده پویش‌های مردمی علیه پروژه‌های مخرب، شکایت به سازمان‌های ملی و بین‌المللی، و روایت‌گری مستقل در شبکه‌های اجتماعی، نویدبخش خیزشی جدید در مسیر رسیدن به عدالت محیط زیستی است.
حکمرانی پدرخوانده‌ها
در جهانی که آب به یکی از جدی‌ترین بنیان‌های امنیت ملی تبدیل شده، حکمرانی آب دیگر موضوعی فنی یا مهندسی نیست. حکمرانی یعنی تنظیم مناسبات قدرت، پاسخگویی، اطلاعات، و مشارکت ذی‌نفعان در فرایند تصمیم‌گیری درباره منابع حیاتی. اما در ایران، حکمرانی واقعی آب نه تنها غایب است، بلکه با مدیریت رانتی، فساد ساختاری، و پنهان‌کاری سیستماتیک جایگزین شده، آن‌هم در کشوری که با یکی از بالاترین نرخ‌های افت سطح آب‌های زیرزمینی در جهان مواجه است.
برای درک این وضعیت، کافی‌است نگاهی به ساختار شورای عالی آب و وزارت نیرو بیندازیم، مجموعه‌هایی که عملاً مرجع انحصاری تخصیص، سیاست‌گذاری، و نظارت بر منابع آب هستند. در حالی که در بسیاری از کشورها، از جمله کانادا، که نویسندگان وضعیت ساختار مدیریت و حکمرانی آب در آن را مطالعه کرده‌اند، سیاست‌گذاری بدون در نظر گرفتن حوضه‌ها غیرممکن است و ساختار به سمت تمرکززدایی پیش رفته، اما در ایرانهمه چیز حول محور مرکز تعریف می‌شود. همین تمرکزگرایی، بدون نظارت بیطرفانه و شفافیت، زمینه‌ساز شکل‌گیری آن چیزی شده که ما آن را «مافیای آب» می‌نامیم: شبکه‌ای از مدیران فعلی و سابق، شرکت‌های مشاور، پیمانکاران وابسته به نهادهای امنیتی، کارشناسان و استادانی که زیر بار هر چیزی می‌روند و حلقه‌های سیاسی که منافعشان نه بر پایداری منابع آب که بر ادامه تخریب گره خورده است.
نتیجه حکمرانی بد و مدیریت غیر مسوولانه مجموعه‌ای از پروژه‌های سدسازی و انتقال آب بین‌حوضه‌ای، برداشت بی‌ضابطه از منابع زیرزمینی‌بوده است که در دهه‌های گذشته هزاران روستا را بی‌آب، صدها هزار نفر را حاشیه نشین، تالاب‌ها را خشک، و اقلیم محلی را ناپایدار کرده‌اند. پروژه‌های حساس و بزرگ آبی، ارزیابی اثرات محیط‌زیستی مستقل و منطقی نداشته‌اند؛ از همه مهمتر این پروژه ها هیچگاه ارزیابی اثرات اجتماعی نداشته و ندارند و آوارگی هزاران نفر از ساکنین تحت تاثیر این طرح‌ها دیده نشده و نمی شود. چرا که در ایران نهاد مستقل نظارت بر پروژه‌های آبی وجود ندارد و اغلب ارزیابی‌ها تحت نظارت و بنابر خواسته خود نهادهای سفارش‌دهنده نوشته می‌شود.
ارزیابی اثرات محیط زیستی که می‌تواند آخرین سنگر در برابر تخریب گسترده محیط‌زیست باشد، از درون تخریب شده است. خاموش‌سازی آگاهی عمومی در سکوتی سیستماتیک، قربانی کردن حقیقت است. قراردادها محرمانه شدند، داده‌ها منتشر نشدند، و صدای کارشناسان یا با تهدید خاموش شد یا با وعده و رانت خریداری. رسانه‌های داخلی یا به‌کلی سانسور شد یا به ابزار تبلیغاتی پروژه‌ها تبدیل گشت. رسانه‌های خارج از کشور نیز گاه با چهره‌هایی همکاری کردند که خود در شکل‌گیری این فاجعه ملی نقش داشتند. در چنین فضایی، فهم عمومی از فاجعه محیط زیستی، به شدت تضعیف شد.
بیداری جامعه و مقاومت مردمی با این‌حال، اعتراض خاموش نماند. کشاورزان، کنشگران محیط‌زیست، دانشجویان، و حتی برخی مدیران محلی، در برابر این روند مخرب ایستاده‌اند. تحصن در بستر رودخانه‌های خشک‌یده پویش‌های مردمی علیه پروژه‌های مخرب، شکایت به سازمان‌های ملی و بین‌المللی، و روایت‌گری مستقل در شبکه‌های اجتماعی، نویدبخش خیزشی جدید در مسیر رسیدن به عدالت محیط زیستی است.
حکمرانی پدرخوانده‌ها
در جهانی که آب به یکی از جدی‌ترین بنیان‌های امنیت ملی تبدیل شده، حکمرانی آب دیگر موضوعی فنی یا مهندسی نیست. حکمرانی یعنی تنظیم مناسبات قدرت، پاسخگویی، اطلاعات، و مشارکت ذی‌نفعان در فرایند تصمیم‌گیری درباره منابع حیاتی. اما در ایران، حکمرانی واقعی آب نه تنها غایب است، بلکه با مدیریت رانتی، فساد ساختاری، و پنهان‌کاری سیستماتیک جایگزین شده، آن‌هم در کشوری که با یکی از بالاترین نرخ‌های افت سطح آب‌های زیرزمینی در جهان مواجه است.
برای درک این وضعیت، کافی‌است نگاهی به ساختار شورای عالی آب و وزارت نیرو بیندازیم، مجموعه‌هایی که عملاً مرجع انحصاری تخصیص، سیاست‌گذاری، و نظارت بر منابع آب هستند. در حالی که در بسیاری از کشورها، از جمله کانادا، که نویسندگان وضعیت ساختار مدیریت و حکمرانی آب در آن را مطالعه کرده‌اند، سیاست‌گذاری بدون در نظر گرفتن حوضه‌ها غیرممکن است و ساختار به سمت تمرکززدایی پیش رفته، اما در ایرانهمه چیز حول محور مرکز تعریف می‌شود. همین تمرکزگرایی، بدون نظارت بیطرفانه و شفافیت، زمینه‌ساز شکل‌گیری آن چیزی شده که ما آن را «مافیای آب» می‌نامیم: شبکه‌ای از مدیران فعلی و سابق، شرکت‌های مشاور، پیمانکاران وابسته به نهادهای امنیتی، کارشناسان و استادانی که زیر بار هر چیزی می‌روند و حلقه‌های سیاسی که منافعشان نه بر پایداری منابع آب که بر ادامه تخریب گره خورده است.
نتیجه حکمرانی بد و مدیریت غیر مسوولانه مجموعه‌ای از پروژه‌های سدسازی و انتقال آب بین‌حوضه‌ای، برداشت بی‌ضابطه از منابع زیرزمینی‌بوده است که در دهه‌های گذشته هزاران روستا را بی‌آب، صدها هزار نفر را حاشیه نشین، تالاب‌ها را خشک، و اقلیم محلی را ناپایدار کرده‌اند. پروژه‌های حساس و بزرگ آبی، ارزیابی اثرات محیط‌زیستی مستقل و منطقی نداشته‌اند؛ از همه مهمتر این پروژه ها هیچگاه ارزیابی اثرات اجتماعی نداشته و ندارند و آوارگی هزاران نفر از ساکنین تحت تاثیر این طرح‌ها دیده نشده و نمی شود. چرا که در ایران نهاد مستقل نظارت بر پروژه‌های آبی وجود ندارد و اغلب ارزیابی‌ها تحت نظارت و بنابر خواسته خود نهادهای سفارش‌دهنده نوشته می‌شود.
Radiozamaneh
مافیای آب: عامل تخریب محیط زیست و مصون از حسابرسی
نیک‌آهنگ کوثر/ روزبه اسکندری ـ مافیای آب، نماد حکمرانی رانتی، نداشتن شفافیت و بی‌توجهی به عدالت محیط زیستی است. پایان این مافیا، آغاز بازپس‌گیری آینده است.
در نقطه مقابل، کانادا با وجود مشکلات خاص خود، ساختار حکمرانی چندلایه‌ای دارد و حتی جوامع بومی، و سازمان‌های مردم‌نهاد نقش فعالی در سیاست‌گذاری دارند. پروژه عظیم Site C بر روی رودخانه Peace در استان بریتیش‌کلمبیا، علیرغم فشارهای اقتصادی و سیاسی، بیش از دو دهه متوقف ماند چرا که ارزیابی اثرات محیط‌زیستی‌اش کامل نبود و اعتراض جوامع بومی را نمی‌شد نادیده گرفت.
در ایران اما، ساختار نظارتی و پاسخگویی اساساً تعریف نشده و غایب است. داده‌های منابع آب اغلب منتشر نمی‌شوند یا محرمانه‌اند. هیچ نهاد مستقلی برای پایش اجرای قوانین آبی و یا نقض قوانین مربوط به آب وجود ندارد. شوراهای حوضه‌ای، که در بسیاری از کشورها استاندارد هستند، در عمل وجود ندارند و با ساختار فعلی، اگر شکل هم بگیرند، فاقد اختیارات لازم هستند. مشارکت جوامع محلی هم بیشتر در حد شرکت در مراسم و همایش جشن افتتاح پروژه‌های باقی مانده است.
نکته مهمتر، مهاجرت بخشی از همین بازیگران پروژه‌های آبی به کشورهای غربی، از جمله کانادا و آمریکا است. تعدادی از کارشناسان شرکت‌های بزرگ مشاور و مجری طرح‌های آبی، که در دوره‌های مختلف در تخریب منابع و نابودی حوضه‌های آبریز نقش مستقیم داشتند، اکنون در کشورهای توسعه‌یافته زندگی می‌کنند. اما برخلاف انتظار، نه تنها نقش موثری در انتقال دانش یا تجربه‌های نوین ایفا نکرده‌اند، بلکه سکوت‌شان در برابر فجایع گذشته، از جنس همان ساختاری‌است که در آن شکل گرفته و به آن تعلق داشتند: ساختاری غیرپاسخ‌گو، بسته، و فراری از مسوولیت‌پذیری. این افراد که در گذشته مدافع، توجیه کننده و یا مجری پروژه‌هایی بودند که امروز نشانه‌های ویرانی‌شان در دشت‌های ایران پیدا است، در کشورهای دموکراتیک از مزایای حکمرانی خوب بهره‌مند شده‌اند، اما هیچ‌کدام از آن ساز و کارها را به ایران منتقل نکرده‌اند. به عنوان نمونه می‌توان پرسید که این کارشناسان چند مقاله و یادداشت درباره مقایسه وضعیت ایران و کانادا از بعد نظارت نهادی و ارزیابی اثرات محیط زیستی نوشته‌اند؟ چند نفر از کسانی که درگیر سدهای کارون و کرخه و گتوند و … الان در خارج از ایران زندگی می‌کنند، نسبت به عملکردهای غیرمسوولانه هشدار داده‌اند چند بار نامه‌های عذرخواهی و مسوولیت‌پذیری این افراد را در فضاهای عمومی خوانده‌ایم؟ نویسندگان این مقاله با کمال خضوع خواستار دریافت نمونه‌هایی از این مقالات و نامه‌ها هستند تا اگر در این مطلب به آنها اشاره‌ای نشده، در فرصت لازم کمبود را جبران کنند.
اگر ایران بخواهد از مسیر تخریب به سمت پایداری حرکت کند، نیازمند بازمهندسی کامل حکمرانی آب در چارچوبی مبتنی بر عدالت آبی و عدالت محیط زیستی با توجه به معیارهای توسعه پایدار است. این یعنی خروج تدریجی وظایف از انحصار وزارت نیرو، تشکیل شوراهای حوضه‌ای واقعی با اختیار تصمیم‌سازی، نهاد مستقل نظارت و ارزیابی محیط‌زیستی با بودجه و اختیار قانونی، و ایجاد سازوکار انتشار عمومی داده‌های منابع آب. همچنین، تفکیک نهادهای اجرایی از نهادهای تنظیم‌گر و نظارتی، یکی از پیش‌نیازهای اصلاح ساختار حکمرانی در ایران است.
برای پایان دادن به سلطهٔ مافیای آب و بازگرداندن حاکمیت منابع طبیعی به مردم، باید نهادهای مستقل نظارتی با اختیارات قانونی ایجاد شوند، شفافیت در مناقصات و بودجه‌ها تضمین شود، و مشارکت واقعی جوامع محلی در تصمیم‌گیری‌ها فراهم گردد. همچنین، باید با همکاری سازمان‌های بین‌المللی، مستندسازی نقض‌های حقوق بشر و فشار دیپلماتیک بر آمران و مجریان پروژه‌های مخرب صورت گیرد.
آیا هنوز راهی برای نجات هست؟
ایرانِ آینده، بدون برخورداری از ساختاری منطقی، شفاف و پاسخگو در حوزه حکمرانی آب، کشوری ناامن، بی‌ثبات و مستعد فروپاشی خواهد بود. نا آگاهی شهروندان از واقعیت‌های هشت دهه حکمرانی و مدیریت منابع آب، زمینه را برای بازتولید ساختارهای فاسدی چون «مافیای آب» در دوره‌های بعدی فراهم می‌کند. از این منظر، نویسندگان بر این باورند که باید طرحی نو درانداخت، نه در خلأ، بلکه بر پایه اصول توسعه پایدار، ظرفیت‌های بومی، تجربه‌های موفق جهانی و چارچوب‌های حقوقی‌ای که با مشارکت و آگاهی شهروندان بنیان‌گذاری شده باشند.
در این میان، پروژه‌های پرهزینه، ناتمام و آلوده به فساد تنها نوک کوه یخ فاجعه‌اند. آنچه بحران را به وضعیتی مزمن و ساختاری بدل کرده، فقدان نهادهای مستقل، غیبت شفافیت در تصمیم‌گیری و سکوت سنگین نهادهای نظارتی است. اگر قرار است آینده‌ای متفاوت شکل بگیرد، نقطه آغاز آن بازآرایی ساختار حکمرانی آب خواهد بود؛ نه با وعده و شعار، بلکه با بازتعریف واقعی قدرت، مسوولیت و نظارت.
در ایران اما، ساختار نظارتی و پاسخگویی اساساً تعریف نشده و غایب است. داده‌های منابع آب اغلب منتشر نمی‌شوند یا محرمانه‌اند. هیچ نهاد مستقلی برای پایش اجرای قوانین آبی و یا نقض قوانین مربوط به آب وجود ندارد. شوراهای حوضه‌ای، که در بسیاری از کشورها استاندارد هستند، در عمل وجود ندارند و با ساختار فعلی، اگر شکل هم بگیرند، فاقد اختیارات لازم هستند. مشارکت جوامع محلی هم بیشتر در حد شرکت در مراسم و همایش جشن افتتاح پروژه‌های باقی مانده است.
نکته مهمتر، مهاجرت بخشی از همین بازیگران پروژه‌های آبی به کشورهای غربی، از جمله کانادا و آمریکا است. تعدادی از کارشناسان شرکت‌های بزرگ مشاور و مجری طرح‌های آبی، که در دوره‌های مختلف در تخریب منابع و نابودی حوضه‌های آبریز نقش مستقیم داشتند، اکنون در کشورهای توسعه‌یافته زندگی می‌کنند. اما برخلاف انتظار، نه تنها نقش موثری در انتقال دانش یا تجربه‌های نوین ایفا نکرده‌اند، بلکه سکوت‌شان در برابر فجایع گذشته، از جنس همان ساختاری‌است که در آن شکل گرفته و به آن تعلق داشتند: ساختاری غیرپاسخ‌گو، بسته، و فراری از مسوولیت‌پذیری. این افراد که در گذشته مدافع، توجیه کننده و یا مجری پروژه‌هایی بودند که امروز نشانه‌های ویرانی‌شان در دشت‌های ایران پیدا است، در کشورهای دموکراتیک از مزایای حکمرانی خوب بهره‌مند شده‌اند، اما هیچ‌کدام از آن ساز و کارها را به ایران منتقل نکرده‌اند. به عنوان نمونه می‌توان پرسید که این کارشناسان چند مقاله و یادداشت درباره مقایسه وضعیت ایران و کانادا از بعد نظارت نهادی و ارزیابی اثرات محیط زیستی نوشته‌اند؟ چند نفر از کسانی که درگیر سدهای کارون و کرخه و گتوند و … الان در خارج از ایران زندگی می‌کنند، نسبت به عملکردهای غیرمسوولانه هشدار داده‌اند چند بار نامه‌های عذرخواهی و مسوولیت‌پذیری این افراد را در فضاهای عمومی خوانده‌ایم؟ نویسندگان این مقاله با کمال خضوع خواستار دریافت نمونه‌هایی از این مقالات و نامه‌ها هستند تا اگر در این مطلب به آنها اشاره‌ای نشده، در فرصت لازم کمبود را جبران کنند.
اگر ایران بخواهد از مسیر تخریب به سمت پایداری حرکت کند، نیازمند بازمهندسی کامل حکمرانی آب در چارچوبی مبتنی بر عدالت آبی و عدالت محیط زیستی با توجه به معیارهای توسعه پایدار است. این یعنی خروج تدریجی وظایف از انحصار وزارت نیرو، تشکیل شوراهای حوضه‌ای واقعی با اختیار تصمیم‌سازی، نهاد مستقل نظارت و ارزیابی محیط‌زیستی با بودجه و اختیار قانونی، و ایجاد سازوکار انتشار عمومی داده‌های منابع آب. همچنین، تفکیک نهادهای اجرایی از نهادهای تنظیم‌گر و نظارتی، یکی از پیش‌نیازهای اصلاح ساختار حکمرانی در ایران است.
برای پایان دادن به سلطهٔ مافیای آب و بازگرداندن حاکمیت منابع طبیعی به مردم، باید نهادهای مستقل نظارتی با اختیارات قانونی ایجاد شوند، شفافیت در مناقصات و بودجه‌ها تضمین شود، و مشارکت واقعی جوامع محلی در تصمیم‌گیری‌ها فراهم گردد. همچنین، باید با همکاری سازمان‌های بین‌المللی، مستندسازی نقض‌های حقوق بشر و فشار دیپلماتیک بر آمران و مجریان پروژه‌های مخرب صورت گیرد.
آیا هنوز راهی برای نجات هست؟
ایرانِ آینده، بدون برخورداری از ساختاری منطقی، شفاف و پاسخگو در حوزه حکمرانی آب، کشوری ناامن، بی‌ثبات و مستعد فروپاشی خواهد بود. نا آگاهی شهروندان از واقعیت‌های هشت دهه حکمرانی و مدیریت منابع آب، زمینه را برای بازتولید ساختارهای فاسدی چون «مافیای آب» در دوره‌های بعدی فراهم می‌کند. از این منظر، نویسندگان بر این باورند که باید طرحی نو درانداخت، نه در خلأ، بلکه بر پایه اصول توسعه پایدار، ظرفیت‌های بومی، تجربه‌های موفق جهانی و چارچوب‌های حقوقی‌ای که با مشارکت و آگاهی شهروندان بنیان‌گذاری شده باشند.
در این میان، پروژه‌های پرهزینه، ناتمام و آلوده به فساد تنها نوک کوه یخ فاجعه‌اند. آنچه بحران را به وضعیتی مزمن و ساختاری بدل کرده، فقدان نهادهای مستقل، غیبت شفافیت در تصمیم‌گیری و سکوت سنگین نهادهای نظارتی است. اگر قرار است آینده‌ای متفاوت شکل بگیرد، نقطه آغاز آن بازآرایی ساختار حکمرانی آب خواهد بود؛ نه با وعده و شعار، بلکه با بازتعریف واقعی قدرت، مسوولیت و نظارت.
Radiozamaneh
مافیای آب: عامل تخریب محیط زیست و مصون از حسابرسی
نیک‌آهنگ کوثر/ روزبه اسکندری ـ مافیای آب، نماد حکمرانی رانتی، نداشتن شفافیت و بی‌توجهی به عدالت محیط زیستی است. پایان این مافیا، آغاز بازپس‌گیری آینده است.
مافیای آب با جابه‌جایی افراد از میان نمی‌رود. تنها با تغییر قواعد تصمیم‌گیری، تقویت نهادهای مستقل و ایجاد شفافیت می‌توان آن را مهار کرد. تا زمانی که تصمیم‌ها در تاریکی گرفته می‌شوند، نظارت‌ها صوری هستند و فساد ساختاری پابرجاست، هیچ پروژه‌ای، حتی اگر در ظاهر رنگ توسعه به خود گرفته باشد، از تخریب منابع طبیعی و بی‌اعتمادی عمومی در امان نخواهد ماند.
راهکارهای پیشنهادی زیر بر پایه تجربه، گزارش‌های رسمی و مقایسه با نمونه‌های بین‌المللی تدوین شده‌اند.
۱- تشکیل نهاد مستقل نظارت و حسابرسی بر پروژه‌های آبی، خارج از وزارت نیرو و نهادهای امنیتی.
۲- الزام به شفاف‌سازی کامل در مناقصات، بودجه‌ها، و اهداف هر پروژه.
۳- ایجاد کمیسیون حقیقت‌یاب و دادگاه‌های ویژه محیط زیست در سطوح ملی و محلی.
۴- راه‌اندازی سامانه ملی داده‌های منابع آب با دسترسی عمومی.
۵- تقویت حقوق جمعی در برابر تملک انحصاری منابع آب توسط نهادهای قدرتمند.
۶- الزام قانونی به انجام ارزیابی محیط زیستی پیش از شروع هر پروژه.
۷- همکاری با سازمان‌های بین‌المللی برای مستندسازی و فشار دیپلماتیک بر آمران و مجریان پروژه‌های مخرب.
۸- اجباری شدن اعلام دریافت هرگونه وجهی از سوی خبرنگاران و دبیران و سردبیران.
۹- ممنوعیت فعالیت مطبوعاتی برای عاملان سرکوب اطلاعات و روایت‌سازی دروغ برای فریب مردم.
۱۰- تعریف ساختار جدید حکمرانی آب با تاکید بر مدیریت حوضه‌ای، شفافیت، و مشارکت عمومی در تصمیم‌سازی‌ها.
۱۱- طراحی نظام اقتصادی عادلانه برای آب که ارزش اکولوژیک، اجتماعی و کشاورزی را در کنار هم لحاظ کند.
۱۲- تقویت رسانه‌های مستقل و روزنامه‌نگاری تحقیقی با بودجه عمومی شفاف، برای مقابله با روایت‌سازی دروغین.
۱۳- الزام قانونی برای انتشار عمومی مطالعات امکان‌سنجی، ارزیابی‌های محیط زیستی و گزارش‌های پیشرفت پروژه‌ها.
پایان دوران تاریکی؟
در سال‌های اخیر، صدای محیط‌زیست ایران بلندتر شده و حتی رئیس جمهوری آمریکا درباره فساد بخش آب در ایران سخن می‌گوید. شبکه مافیایی دیگر نمی‌تواند در سکوت و بدون پاسخگویی عمل کند. افشای عملکرد این شبکه، تنها افشای فسادی ساختاری نیست بلکه گام بلندی است به‌سوی تغییر الگوی حکمرانی.
مافیای آب، نماد حکمرانی رانتی، نداشتن شفافیت و بی‌توجهی به عدالت محیط زیستی است. پایان این مافیا، آغاز بازپس‌گیری آینده است.
راهکارهای پیشنهادی زیر بر پایه تجربه، گزارش‌های رسمی و مقایسه با نمونه‌های بین‌المللی تدوین شده‌اند.
۱- تشکیل نهاد مستقل نظارت و حسابرسی بر پروژه‌های آبی، خارج از وزارت نیرو و نهادهای امنیتی.
۲- الزام به شفاف‌سازی کامل در مناقصات، بودجه‌ها، و اهداف هر پروژه.
۳- ایجاد کمیسیون حقیقت‌یاب و دادگاه‌های ویژه محیط زیست در سطوح ملی و محلی.
۴- راه‌اندازی سامانه ملی داده‌های منابع آب با دسترسی عمومی.
۵- تقویت حقوق جمعی در برابر تملک انحصاری منابع آب توسط نهادهای قدرتمند.
۶- الزام قانونی به انجام ارزیابی محیط زیستی پیش از شروع هر پروژه.
۷- همکاری با سازمان‌های بین‌المللی برای مستندسازی و فشار دیپلماتیک بر آمران و مجریان پروژه‌های مخرب.
۸- اجباری شدن اعلام دریافت هرگونه وجهی از سوی خبرنگاران و دبیران و سردبیران.
۹- ممنوعیت فعالیت مطبوعاتی برای عاملان سرکوب اطلاعات و روایت‌سازی دروغ برای فریب مردم.
۱۰- تعریف ساختار جدید حکمرانی آب با تاکید بر مدیریت حوضه‌ای، شفافیت، و مشارکت عمومی در تصمیم‌سازی‌ها.
۱۱- طراحی نظام اقتصادی عادلانه برای آب که ارزش اکولوژیک، اجتماعی و کشاورزی را در کنار هم لحاظ کند.
۱۲- تقویت رسانه‌های مستقل و روزنامه‌نگاری تحقیقی با بودجه عمومی شفاف، برای مقابله با روایت‌سازی دروغین.
۱۳- الزام قانونی برای انتشار عمومی مطالعات امکان‌سنجی، ارزیابی‌های محیط زیستی و گزارش‌های پیشرفت پروژه‌ها.
پایان دوران تاریکی؟
در سال‌های اخیر، صدای محیط‌زیست ایران بلندتر شده و حتی رئیس جمهوری آمریکا درباره فساد بخش آب در ایران سخن می‌گوید. شبکه مافیایی دیگر نمی‌تواند در سکوت و بدون پاسخگویی عمل کند. افشای عملکرد این شبکه، تنها افشای فسادی ساختاری نیست بلکه گام بلندی است به‌سوی تغییر الگوی حکمرانی.
مافیای آب، نماد حکمرانی رانتی، نداشتن شفافیت و بی‌توجهی به عدالت محیط زیستی است. پایان این مافیا، آغاز بازپس‌گیری آینده است.
Radiozamaneh
مافیای آب: عامل تخریب محیط زیست و مصون از حسابرسی
نیک‌آهنگ کوثر/ روزبه اسکندری ـ مافیای آب، نماد حکمرانی رانتی، نداشتن شفافیت و بی‌توجهی به عدالت محیط زیستی است. پایان این مافیا، آغاز بازپس‌گیری آینده است.
مافیای آب با جابه‌جایی افراد از میان نمی‌رود. تنها با تغییر قواعد تصمیم‌گیری، تقویت نهادهای مستقل و ایجاد شفافیت می‌توان آن را مهار کرد. تا زمانی که تصمیم‌ها در تاریکی گرفته می‌شوند، نظارت‌ها صوری هستند و فساد ساختاری پابرجاست، هیچ پروژه‌ای، حتی اگر در ظاهر رنگ توسعه به خود گرفته باشد، از تخریب منابع طبیعی و بی‌اعتمادی عمومی در امان نخواهد ماند.
راهکارهای پیشنهادی زیر بر پایه تجربه، گزارش‌های رسمی و مقایسه با نمونه‌های بین‌المللی تدوین شده‌اند:
۱. تشکیل نهاد مستقل نظارت و حسابرسی بر پروژه‌های آبی، خارج از وزارت نیرو و نهادهای امنیتی.
۲. الزام به شفاف‌سازی کامل در مناقصات، بودجه‌ها، و اهداف هر پروژه.
۳. ایجاد کمیسیون حقیقت‌یاب و دادگاه‌های ویژه محیط زیست در سطوح ملی و محلی.
۴. راه‌اندازی سامانه ملی داده‌های منابع آب با دسترسی عمومی.
۵. تقویت حقوق جمعی در برابر تملک انحصاری منابع آب توسط نهادهای قدرتمند.
۶. الزام قانونی به انجام ارزیابی محیط زیستی پیش از شروع هر پروژه.
۷. همکاری با سازمان‌های بین‌المللی برای مستندسازی و فشار دیپلماتیک بر آمران و مجریان پروژه‌های مخرب.
۸. اجباری شدن اعلام دریافت هرگونه وجهی از سوی خبرنگاران، دبیران و سردبیران.
۹. ممنوعیت فعالیت مطبوعاتی برای عاملان سرکوب اطلاعات و روایت‌سازی دروغ برای فریب مردم.
۱۰. تعریف ساختار جدید حکمرانی آب با تاکید بر مدیریت حوضه‌ای، شفافیت و مشارکت عمومی در تصمیم‌سازی‌ها.
۱۱. طراحی نظام اقتصادی عادلانه برای آب که ارزش اکولوژیک، اجتماعی و کشاورزی را در کنار هم لحاظ کند.
۱۲. تقویت رسانه‌های مستقل و روزنامه‌نگاری تحقیقی با بودجه عمومی شفاف، برای مقابله با روایت‌سازی دروغین.
۱۳. الزام قانونی برای انتشار عمومی مطالعات امکان‌سنجی، ارزیابی‌های محیط زیستی و گزارش‌های پیشرفت پروژه‌ها.
راهکارهای پیشنهادی زیر بر پایه تجربه، گزارش‌های رسمی و مقایسه با نمونه‌های بین‌المللی تدوین شده‌اند:
۱. تشکیل نهاد مستقل نظارت و حسابرسی بر پروژه‌های آبی، خارج از وزارت نیرو و نهادهای امنیتی.
۲. الزام به شفاف‌سازی کامل در مناقصات، بودجه‌ها، و اهداف هر پروژه.
۳. ایجاد کمیسیون حقیقت‌یاب و دادگاه‌های ویژه محیط زیست در سطوح ملی و محلی.
۴. راه‌اندازی سامانه ملی داده‌های منابع آب با دسترسی عمومی.
۵. تقویت حقوق جمعی در برابر تملک انحصاری منابع آب توسط نهادهای قدرتمند.
۶. الزام قانونی به انجام ارزیابی محیط زیستی پیش از شروع هر پروژه.
۷. همکاری با سازمان‌های بین‌المللی برای مستندسازی و فشار دیپلماتیک بر آمران و مجریان پروژه‌های مخرب.
۸. اجباری شدن اعلام دریافت هرگونه وجهی از سوی خبرنگاران، دبیران و سردبیران.
۹. ممنوعیت فعالیت مطبوعاتی برای عاملان سرکوب اطلاعات و روایت‌سازی دروغ برای فریب مردم.
۱۰. تعریف ساختار جدید حکمرانی آب با تاکید بر مدیریت حوضه‌ای، شفافیت و مشارکت عمومی در تصمیم‌سازی‌ها.
۱۱. طراحی نظام اقتصادی عادلانه برای آب که ارزش اکولوژیک، اجتماعی و کشاورزی را در کنار هم لحاظ کند.
۱۲. تقویت رسانه‌های مستقل و روزنامه‌نگاری تحقیقی با بودجه عمومی شفاف، برای مقابله با روایت‌سازی دروغین.
۱۳. الزام قانونی برای انتشار عمومی مطالعات امکان‌سنجی، ارزیابی‌های محیط زیستی و گزارش‌های پیشرفت پروژه‌ها.
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
گفتگو با روزبه اسکندری، کارشناس سازه‌های آبی و پژوهشگر مستقل آب و محیط زیست، در باره مقاله مشترک با نیک آهنگ کوثر در رادیو زمانه
#باهم_درباره_آب_حرف_بزنیم - ۳۵۲
#باهم_درباره_آب_حرف_بزنیم - ۳۵۲